بررسی حقوق مالی زوجه در موارد صدور حکم طلاق به در خواست زوج

شرط انتقال تا نصف دارایی
۱-۲-۲-تعریف و ماهیت
یکی از شروط مندرج در عقد نامه های رسمی در مورد اتنقال بخشی از اموال و دارایی شوهر است :«ضمن عقد ازدواج ،زوج شرط نمود هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق رفتار او نبوده ،زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را ،طبق نظر دادگاه بلا عوض به زوجه منتقل نماید…

درآمدها و هزینه های دولت از دیدگاه مالیه عمومی

درآمدهای عمومی درآمدهای عمومی نقطه ی مقابل هزینه های عمومی است چرا که زمانیکه هزینه های عمومی پیش بینی گردید انتظار طبیعی و منطقی این بود که محل ّ تامین این درآمدهای عمومی ، کیفیّت و میزان آن به نحوی باشدکه تکاپوی هزینه های عمومی را متقبل و مشخص نماید و به زبان دیگر: « درآمدهای عمومی ، درآمدهایی است که قدرت عمومی برای تامین هزینه های عمومی را به دست می آورد» و به طور کلی به ۲ دسته تقسیم می شوند…

جرایم رایانه ای (بزهکاری مدرن)

امروزه، تحولات عظیمی در تکنولوژی بوقوع پیوسته و شاهد انقلابات بزرگ در زمینه فن آوری ارتباطات فراملی طی چند دهه اخیر بوده ایم. اینترنت علیرغم تمامی امکانات و اطلاع رسانی در عرصه بین المللی که برای ما به ارمغان آورده است ولی متاسفانه بعضی از افراد سودجو و فرصت طلب با فرا گرفتن دانش و مهارت لازم، راههای ورود به سیستم های کامپیوترهای دولتی،خصوصی و… را به دست آورده اند که موجب بروز مشکلات و خسارات فراوانی گردیده است…

الزام شوهر به طلاق وشرط طلاق

قانون مدنی شوهر را ملزم میکند واحدی را که تحت ریاست اوست و به نام خانواده نامیده میشود از لحاظ مالی اداره کند و نفقه بدهد.

تخلف از این وظیفه به موجب ماده ۲۱۴ قانون جزا موضوع جرم (ترک انفاق) شناخته شده است، ضمانت اجرای حقوقی این تخلف نیز در ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی ذکر و ترتیبی داده شده است که زن مطلقه شود.
بدیهی است تشریفات قانونی اعمال این حق که باید رعایت شود( و غالباً خیلی طولانی است) این است که بدوأ زن مطالبه انفاق را از شوهر بناید و بعد از این که در مرحله اجرا عدم امکان اجرائی حکم مسلم شده مجدداً از دادگاه الزام به طلاق را درخواست نماید…

نقدی بر (قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی)

قانون مالیات تعاون برای بازسازی که در تاریخ ۹/۱۲/۱۳۶۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، برخی از دارائی های فردی رامشمول مالیاتی استثنائی کرده است. حاصل این مالیات باید صرف سرمایه گذاری زیر بنائی به منظور بازسازی اقتصاد کشور شود. مدت اعتبار این قانون سه سال است ومالیات پیش بینی شده تنها یک بار وصول می شود…

حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای

امروزه دیگر نیازی به تبیین نقش و جایگاه رایانه در زندگی بشر وجود ندارد ، گسترش روز افزون صنعت سخت افزار و نرم افزار ، چنان شتاب پیداکرده است که حتی غیر متخصصان و کسانی که به صورت کاملاً غیر حرفه ای با رایانه ارتباط دارند پس از مدتی ، اطلاعات خود را کهنه و قدیمی می یابند در این میان هر یک از بخشهای سخت افزاری و نرم افزاری رایانه جایگاه ویژه ای دارند ولی از دیدگاه حقوقی می توان گفت که صنعت سخت افزار در مقایسه بابخش نرم افزاری موجد مسایل حقوقی پیچیده ای نبوده است چرا که در واقع قسمت اعظم مسایل حقوقی این بخش مبتنی بر مقررات حاکم بر حق اختراع بوده و با توجه به مقررات داخلی و بین المللی مربوط به حق اختراع ، تجزیه و تحلیل می شود ، ولی در مقابل بخش نرم افزار ، دربرگیرنده مسایل حقوقی پیچیده ای است چرا که حقوق پدید آورنده نرم افزار به لحاظ ماهیت خاص خود به طور کامل ، در قالب نظامهای رایج حقوقی قابل انطباق نمی باشد ، در این ارتباط می توان گفت که نظام حقوقی حاکم بر مالکیت معنوی زیر بنای حقوقی این بحث را تشکیل می دهد نظام حقوقی مالکیت معنوی به دو بخش عمده مالکیت صنعتی و مالکیت ادبی ، هنری منقسم می شود…

طلاق

هرچند صحبت کردن در مورد طلاق چندان خوشایند و مطلوب نیست، اما مطرح کردن مباحث خانواده می‌طلبد که در مورد این مساله نیز توضیحاتی داده شود.
▪ برای اجرا شدن طلاق، اخذ گواهی عدم امکان سازش الزامی است، ضمن اینکه دادگاه پس از بررسی موضوع، مساله را به داوری ارجاع می دهد و پس از کسب نظر داوران مبادرت به صدور حکم می‌کند…

حقوق مالی

حقوق مالی   چکیده: مالیه عمومی که تا نخستین جنگ جهانی تنها امکان پوشش هزینه های عمومی و توزیع برابر این هزینهها را میان اعضای جامعه می داد همگام با وظیفه های دولت دگرگون شده است و امروز باید نیازهای فزاینده کشور را برآور. هر چند هدف اولیه از به کارگیری حقوق مالی چون گذشته…..

انعقاد قراردادهای الکترونیکی

انعقاد قرارداد نخستین بحث ماهوی مطرح در تجارت الکترونیکی است. باید دید که قواعد عمومی حاکم بر قراردادها تا چه حد در این سنخ از قرارداد قابل اعمال است و وضع قانون تجارت الکترونیکی تا چه حدی این قواعد را تحت تأثیر دارد. به این منظور اعتبار بیان اراده از طریق داده پیام و چگونگی شکل گیری توافق دو اراده مورد بررسی قرار می گیرد. از حیث اعتبار بیان اراده، بنابر اصل «رضایی بودن عقود» عقد به تراضی واقع شده است و رعایت تشریفات معین یا به کار گیری لفظ خاص، شرط صحت پیمان نمی باشد. بنابراین، مانعی در بیان الکترونیکی اراده وجود ندارد؛ اما مشکل هنگامی به وجود می آید که بطور استثنا رعایت تشریفات معین شرط صحت عقد باشد؛ مثلاً «کتبی بودن» یا «ممضی بودن» اعلام اراده ضروری تلقی شود. از آنجا که «داده پیام» نوشته و امضاء محسوب نمی گردد، قوانین تجارت الکترونیکی ناگزیر شده اند که داده پیام را در حکم «امضاء» و «نوشته» تلقی نمایند. از نظر شکل گیری توافق، قواعد عمومی حاکم بر قراردادها، تا حدی که با ماهیت قراردادهای الکترونیکی سازگار باشد، در این سنخ از قراردادها نیز، اعمال می گردد در خصوص ایجاب طبع ویژه قراردادهای الکترونیکی اقتضاء دارد که اعلامات مندرج در سایتها، دعوت به ایجاب تلقی شوند…

قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق

●ماده واحده :
از تاریخ تصویب این قانون زوجهایی که قصد طلاق و جدایی از یکدیگر را دارند بایستی جهت رسیدگی به اختلاف خود به دادگاه مدنی خاص مراجعه و اقامه دعوی نمایند. چنانچه اختلاف فیمابین از طریق دادگاه و حکمین ، از دو طرف که برگزیده دادگاهند ( آنطور که قرآن کریم فرموده است ) حل و فصل نگردید دادگاه با صدور گواهی عدم امکان سازش آنان را به دفاتر رسمی طلاق خواهد فرستاد ، دفاتر رسمی طلاق حق ثبت طلاقهایی را که گواهی عدم امکان سازش برای آنها صادر نشده است ، ندارند . در غیر اینصورت از سر دفتر خاطی ، سلب صلا حیت به عمل خواهد آمد…