امروز: یکشنبه 31 فروردین 1404
و اگر از ناسازگاری میان زن و مرد بیم دارید، داوری از طرف مرد و داوری از طرف زن تعیین کنید، اگر آنها سرسازگاری داشته باشند، خدا میانشان آشتی خواهد داد. بی‌شک خداوند دانا و آگاه است…
این موضوعى است که نیاز به تبیین فقهى دارد. بر پایه مبانى فقهى آثار نکاح بر چنین رابطه اى مترتب نیست، زیرا از نظر اسلام در میان صاحبان ملل و نحل زمانى رابطه زن و مرد، نکاح شمرده مى شود که بر پایه شریعت یاقوانین مورد قبول آنها، عنوان نکاح و ازدواج صدق کند، در حالى که چنین رابطه اى هر چند مطابق قوانین برخى کشورها جایز است،ولى نزد آنان ازدواج به شمار نمى آید. پس اگر مسلمانى بخواهد بازنى که داراى چنین رابطه اى با مرد دیگرى است ازدواج کند، این رابطه براى ازدواج او مانعى به شمار نمى آید…
طبق ماده ۱۰ قانون مدنی، توافق و قراردادهای خصوصی افراد در صورت عدم مخالفت صریح با قانون، نسبت به آنها نافذ است. همچنین، برابر ماده ۱۱۱۹ همان قانون، طرفین عقد نکاح می‌توانند هر شرطی را که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بگنجانند، مانند آنکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق کند یا علیه حیات زن سوءقصد کند یا سوءرفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در دادگاه و صدور حکم نهایی، خود را مطلقه سازد…
مهریه نشانه صداقت و صمیمیت مرد نسبت به همسرش می باشد و سنتی پسندیده است که پیامبراکرم(ص) نیز به آن عمل می کرده است…
با صرفنظر از این که زن و مرد در بسیارى از احکام و حقوق، همانند هستند و تنها در برخى از مقررات شرعى (اعم از احکام و حقوق) متفاوت مىباشند، روح پرسش شما به فلسفه قانونگذارى بر مىگردد. براى پاسخ به این سؤال، باید به ملاکهاى جعل یک حکم یا وضع یک قانون توجه داشت و به ویژه در مورد تفاوت حقوق زن و مرد باید به این ملاکها توجه بیشترى کنیم تا روشن شود که چه مصلحت و مفسدهاى بر این کار مترتب بوده است…
یک وکیل پایه یک دادگستری، گفت: مطابق ماده 54 قانون امور حسبی عزل و تعیین قیم جدید و تعیین قیم موقت و سایر امور محجور که راجع به دادگاه است با دادگاهی است که قیم را تعیین کرده است…
اسلام درباره حقوق خانوادگی زن و مرد فلسفه خاصی دارد که با آنچه در چهارده قرن پیش می‌گذشته است و با آنچه در جهان امروز می‌گذرد تفاوت دارد…
همانطور که در فقه اسلام آمده و قانون مدنی از این نظریه تبعیت نموده است طلاق اساساً به دست مرد است یعنی با اینکه نکاح یک عقد است اما برای گسیختن این نهاد یک اراده کفایت می کند و آ، اراده مرد می باشد. این مطلب در ماده 1133 قانون مدنی آمده است که مستند آن حدیث نبوی معروف الطلاق بید من اخذ بالساق می باشد و تقریباً همه مذاهب اسلامی بر آن اتفاق نظر دارند…
این مصاحبه ابتدا به تفاوت اصل آفرینش مفاهیم نو با بدعت قرائت های نوین از قرآن می پردازد و جایگاه قاعده محکم و متشابه را در این مقوله بیان می نماید اشتراک زن و زمین (حرث بودن) را مطرح نموده و در توضیح میثاق غلیظ می گوید ، همان عهد و بیان هنگام عقد است که از شوهر می گیرند در ادامه روش شناسی قرآن در حوزه مفاهیم و در قالب احکام مربوط به زن را در عرصه خانوادگی و سیاسی – اجتماعی ” توضیح می دهد و جایگاه ویژه زن در قرآن را تبیین می کند…
ر حقوق مدنی شرکت به اجتماع حقوق مالکین متعدد در شئ واحد به نحوه اشاعه اطلاق می‌شود (ماده 571 قانون مدنی). آیا شرکت در حقوق مدنی Civil partnership و شرکت در حقوق تجارت زیر چتر ماهیت واحد قرار می‌گیرند یا اختصاصات و تغایر عمده آنها ما را از انتزاع ماهیت واحد برحذر می‌دارد؟؟؟