دسته: حقوق خصوصیRSS
بررسی جواز فروش و تبدیل مال موقوفه در منابع فقهی و قانون مدنی ایران
۲۴ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

بررسی جواز فروش و تبدیل مال موقوفه در منابع فقهی و قانون مدنی ایران

وقف بهترین ومؤثر ترین وسیله تکافل اجتماعی است و به عنوان نهادی که تداوم صدقات را امکان پذیر می سازد، از امتیازات شریعت اسلامی آنست که مسلمان را بر تکافل اجتماعی ترغیب می نماید, آنانرا بر صدقه دادن در راه های خیر واعانه مساکین تشویق میکند، و علاوه بر معمول بودن در میان ملل مختلف در زمانهای قدیم، در دین اسلام نیز به جهت تاکید قرآن و سنت اهمیت بیشتری کسب کرده است، برای همین مورد بحث و تدقیق فقها قرار گرفته و جوانب مختلف آن تحت شمول ضوابط و قواعد فقهی درآمده است…

حقوق و تکالیف زنان در خانواده
۲۴ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

حقوق و تکالیف زنان در خانواده

طرح مسئله زنان و حقوق و تکالیف آنان در جوامع مختلف و به ویژه در کشورهای اسلامی، از لحاظ نظری و عملی به صورت یک مشکل پیچیده، حساس و در عین حال اجتناب ناپذیر در آمده و پرسش‌های عمیق و زیادی را متوجه ساختارهای سیاسی، فرهنگی، حقوقی و اجتماعی ما به میان آورده که پاسخگویی به پرسش‌ها و شبهه‌های مطرح شده، برای دفاع از مکتب اسلام و تبیین آموزه‌ها و فرامین آن از وظایف و وجایب علما، بزرگان و اندیشمندان اسلامی به‌شمار می‌روند…

اصلاح ماده ۹۳۶ قانون مدنی و بحث پیرامون آن
۲۴ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

اصلاح ماده ۹۳۶ قانون مدنی و بحث پیرامون آن

نوشتار حاضر در راستای اصلاح ماده ۹۳۶ قانون مدنی در سال ۱۳۸۷ درخصوص تعیین حصه زوجه از ماترک متوفا تهیه شده و هدف از آن مشخص نمودن زمان دقیق اجرایی شدن این ماده قانونی و بحث پیرامون این است که ملاک در اجرای این ماده تاریخ فوت متوفا می باشد یا تاریخ صدور گواهی انحصار وراثت از مراجع قضایی. اگرچه در حال حاضر صدور گواهی انحصار وراثت در صلاحیت شوراهای حل اختلاف است؛ اما به هر حال وجود این ابهام منشأ بروز برخی اختلاف سلیقه ها در صدور گواهی انحصار وراثت شده است…

عقد اختیار
۲۴ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

عقد اختیار

یکی از عقود شناخته شده در بازار بورس عقد اختیار است(1)،که یکی از طرفین عقد، حق خود را در خرید یا فروش چیزی معین در ازای عوضی معین به طرف مقابل واگذار می کند، بنابر این، عقد اختیار، عقدی است که در آن در زمان معینی بین حق خرید یافروش مقدار مشخصی از کالایی که با دقت توصیف شده است و عوض معین و مشخصی، مبادله انجام می شود بدون اینکه عوض درهنگام خرید یا فروش کالا، جزئی از ثمن آن قرار گیرد، بلکه این عوض، تنها در مقابل حق بیع یا شراء است، بنابر این، کسی که عوض را می پردازد، اختیار خرید یا فروش را به دست می آورد…

دادگاه مدنی خاص در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران
۲۴ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

دادگاه مدنی خاص در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران

دادگاه مدنی خاص بر طبق لایحه قانونی مصوب اول مهر ماه ۱۳۵۸ شورای انقلاب تأسیس شده و سابقه تشکیل چنین دادگاهی که به دعاوی زناشویی و اختلافات خانوادگی و امور حسبیه بر مبنای احکام شریعت اسلام رسیدگی نماید به هشتاد سال قبل می رسد و تحولاتی داشته که بعنوان مقدمه به آنها اشاره می شود …

معیارهای حقوقی و فقهی غیبت شوهر
۲۴ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

معیارهای حقوقی و فقهی غیبت شوهر

موضوع این مقاله، بررسی ابعاد حقوقی و فقهی است از غیبت شوهر و مکلفیت‌هایزوج، زوجه و نظام شریعت و حکومت، با در نظرگیری دیدگاه‌های حقوقی و فقهیدر رابطه به معیارهای غیبت و احکام مرتبط با آن…

دعوی مدنی در دادگاه جزا
۲۴ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

دعوی مدنی در دادگاه جزا

صلاحیت اصلی دادگاههای جزائی رسیدگی به جنبه عمومی جرم است ولی در حقوق بعضی از ممالک مانند فرانسه و بلژیک و ایتالیا به دادگاههای مذکور ضمن رسیدگی به دعوی عمومی تحت شرایطی حق رسیدگی به دعوی مدنی نیز داده شده است و بر خلاف در پاره ای از کشورها نظیر انگلستان و اغلب ایالات اتازونی امریکا این حق منحصر به محاکم حقوقی است…

تمکین و نشوز در فقه و قانون
۲۴ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

تمکین و نشوز در فقه و قانون

تمکین و نشـوز یکى از مباحث حقوق خانواده است. تمکیـن به معناى انجام وظایف زناشویى و نشـوز مقابل آن است. ایـن موضوع وابستگى عمیق به مبحث ریاست خانـواده دارد, و مبـانـى پذیـرفته شـده در آنجـا روشنگـر حـریـم ایـن مـوضـوع است…

تعارض میان سند وشهادت درحقوق مدنی ایران وفقه امامیه
۲۴ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

تعارض میان سند وشهادت درحقوق مدنی ایران وفقه امامیه

به منظور اثبات دعوی دلایل معتبر وقانونی نیاز می باشد ، گاه میان دلایل اثبات دعوی تعارض به وجود می آید ، مانند تعارض سند وشهادت . دراین مقاله انواع ادله واحکام درفقه امامیه و حقوق مدنی ایران، قلمرو اعتبار سند وشهادت دراین دو نظام حقوقی پیشینه محدودیتها ی قانونی شهادت، ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی به عنوان مهمترین رکن قانونی مطرح کننده تعارض سند وشهادت، نظریه شورای نگهبان درخصوص ماده مزبور، دیدگاههای حقوقدانان نسبت به نظریه مذکور، انعکاس مسئله دررویه قضایی، گرایش نظامهای حقوقی بین المللی به توسعه قلمرو اعتبار شهادت، راه حلهای رفع تعارض، وبرتری نظام حقوق اسلامی درجریان تحولات تاریخی مطرح گردیده ومورد مطالعه وبررسی قرارگرفته است…

تغییر جنسیت
۲۴ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

تغییر جنسیت

مراد ما از تغییر جنسیت خصوص قطع آلت تناسلی و ایجاد حفره ای به جای آن نیست تا مرد در امکان نزدیکی، شبیه زن شود زیرا چنین کاری موجب تغییر جنسیت نمی شود. بلکه مقصود ما از تغییر جنسیت آن است که هویت و جنسیت مرد به کلی تغییر کند مثل این که مرد دوایی بخورد تا جنس و هویت او تغییر کند، که چنین چیزی مجردفرض است و وقوع خارجی ندارد مگرمعجزه ای رخ دهد…