امروز: یکشنبه 31 فروردین 1404
اختلاس اموال عمومى، همزاد با تشکیل حکومت مطرح بوده و قدمتى به اندازه خود دولتها دارد. اختلاس از جمله تعدیات کارمندان و کارکنان دولت و مؤسسات و شرکتهاى دولتى و یا وابسته به دولت و یا سایر ماموران به خدمات عمومى است که به اموال متعلق به دولتیا اشخاص دیگر، صورت مىگیرد و همواره به عنوان تهدیدى جدى علیه دولت و ملت قلمداد مىگردد…
لازم است تا د‌یرتر نشد‌ه، جریان به طور شفاف به اطلاع افکار عمومی رساند‌ه شود تا از ایجاد و پخش هر نوع شایعه جلوگیری شود و از تکرار این‌گونه وقایع تلخ و تاسف‌بار پیشگیری به عمل آید…
یکی از اهداف اساسی امنیت ملی در هر کشوری، حفاظت از ارزش های محوری و حیاتی نظام فرهنگی آن می باشد و درمقابل، از جمله کارکردهای عمده هر نظام فرهنگی نیز، امنیت بخشی به زندگی اجتماعی و تداوم آن، تکوین هویت اجتماعی و ایجاد و حفظ همبستگی است…
صلاحیت دادگاه‌ها در هر دعوایی تابع قواعد خاص خود است. در مورد دعوای ناشی از صدور چک بلامحل با توجه اینکه دعوا در دادگاه‌های حقوقی مطرح شود یا کیفری یا دایره اجراییات ادارات ثبت، قواعد مربوط به صلاحیت دادگاه‌ها متفاوت است…
شهروندان ناتوان از جمله افرادی که دچار معلولیت ذهنی، جسمی هستند، بیش از دیگران در معرض بزه قرار دارند؛ از این رو قانونگذاران این دسته از افراد را مورد حمایت قرار داده‌اند. در سال 1948 اعلامیه جهانی حقوق بشر و در سال 1959 اعلامیه جهانی حقوق کودک که به تصویب رسیده است، حمایت از این افراد در آنها لحاظ شده است…
سرقت یکی از جرایمی است که توسط قانونگذار قانون عادی مورد پیش بینی قرار گرفته است و برای حصول آن شرایطی در قانون در نظر گرفته شده است…
آمار ارائه‌شده از احکام صادره نشان می‌دهد در جمعیت مجرمان دو جنس، چه از نظر کمیت و چه کیفیت جرایم تفاوت عمده‌ای مشاهده می‌شود. در این راستا با وجود افزایش بزهکاری زنان در دهه‌های اخیر، هنوز هم نرخ جرایم مردان نسبت به جرایم ارتکابی زنان به مراتب بیشتر است…
– با توجه به اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد که شناسائی حیثیت ذاتی و حقوق برابر و غیر قابل انتقال تمام اعضاء خانواده بشری را مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان اعلام داشته است…
بررسی تاریخی نشان می‌دهد که صلح علت اصلی به وجود آمدن حقوق بین‌الملل بوده است تا راهکاری باشد برای رهایی دنیا از جنگ‌هایی که هر روز بر تعداد آنها افزوده می‌شد و انسان‌های زیادی را از بین می‌برد…
اکنون در چهارمین سال از دهه پیشرفت و عدالت، قانون مجازات اسلامی به عنوان قانون مادر در زمینه جرائم و مجازاتها، پس از تصویب مجلس شورای اسلامی، به تأیید شورای نگهبان رسیده و آماده ابلاغ به قوه قضائیه شده است…