دسته: نقد، نظر و تحلیلRSS
وضعیت حقوقی داشتن هم‌زمان دو شناسنامه برای یک نفر
۲۷ مهر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

وضعیت حقوقی داشتن هم‌زمان دو شناسنامه برای یک نفر

وضعیت حقوقی داشتن هم‌زمان دو شناسنامه برای یک نفر در مواردی که افراد شناسنامه خود را مفقود کرده و به اخذ شناسنامه المثنی اقدام می‌کنند سپس شناسنامه اول را نیز پیدا می‌نمایند وجود هم‌زمان 2 شناسنامه جه وضعیت حقوقی ایجاد می‌شود. ظرف ده روز از پیداشده شناسنامه اصلی،شناسنامه المثنی به اداره ثبت‌احوال تحویل داده شود…..

حکم دیوان عالی کشور درباره ربودن فرزند مشترک
۲۷ مهر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

حکم دیوان عالی کشور درباره ربودن فرزند مشترک

حکم دیوان عالی کشور درباره ربودن فرزند مشترک   شعبه ششم دیوان عالی کشور طی حکمی، آدم‌ربایی را در ربودن فرزند مشترک توسط یکی از زوجین به دلیل فقدان عنصر روانی، منتفی دانسته است. در خلاصه جریان این پرونده به شماره 9109970908800876 مورخ 16 اسفند سال 91 آمده است: پیرو گزارش قبلی شعبه 11 دیوان…..

اعتبار امر مختوم
۲۷ مهر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

اعتبار امر مختوم

اعتبار امر مختوم منصور رحمدل عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز شرح موضوع به‌موجب دادنامه شماره 9109970907300601 مورخ 19/10/1391 صادره از شعبه 13 دیوان عالی کشور که در مقام رد اعاده دادرسی به لحاظ عدم احراز توجه دادگاه بدوی و تجدیدنظر به اعتبار امر مختوم صادرشده است و در تفسیر…..

مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم مشابه
۲۶ مهر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم مشابه

مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم مشابه زینب باقری نژاد دانش‌آموخته دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی    شرح موضوع متهم اقدام به سرقت چند دستگاه موتورسیکلت از شهرستانهای مختلف (همدان، ساوه و قم) و فروش آنها نموده است. این جرایم در بخش قروه همدان کشف و متهم در آنجا دستگیر می‌شود…..

ضرورت حضور دادستان در جلسه دادگاه «از حضور صرف تا کنش فعالانه»
۲۶ مهر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

ضرورت حضور دادستان در جلسه دادگاه «از حضور صرف تا کنش فعالانه»

ضرورت حضور دادستان در جلسه دادگاه «از حضور صرف تا کنش فعالانه» مجید قورچی بیگی استادیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی شرح موضوع این جستار به بررسی دادنامه‌ای می‌پردازد که در آن دادگاه تجدیدنظر به‌درستی وفق بند «ج» ماده 14 بر اساس «قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی…..

ماده 18 قانون تشکیل شوراهای آموزش‌وپرورش در استانها، شهرستانها و مناطق کشور  نسخ نشده است
۱۳ مهر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

ماده 18 قانون تشکیل شوراهای آموزش‌وپرورش در استانها، شهرستانها و مناطق کشور نسخ نشده است

نشست قضایی دادگاههای تجدیدنظر استان سال 94 پرسش: بر طبق تبصره ماده 5 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال [1]87 که ماده‌واحده قانون الحاق چهار تبصره به ماده 18 قانون تشکیل شوراهای آموزشی و پرورش استانها، شهرستانها و مناطق کشور مصوب [2] 79 مجلس شورای اسلامی(تأمین و احداث فضاهای آموزشی…..

نقد دادنامه در خصوص حدود زمانی اختیارات مدیران و مدیرعامل
۱۳ مهر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

نقد دادنامه در خصوص حدود زمانی اختیارات مدیران و مدیرعامل

محمد مسعودی ۱۳۹۴/۰۴/۱۷ حدود زمانی اختیارات مدیران و مدیرعامل در پرتو ماده ۱۳۶ ل.ا.ق.ت. نقــد دادنــامــه شــماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۰۳۸۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران پیشینه و متن رأی: شرکت الف دعوایی را در دادگاه عمومی حقوقی اقامه می‌نماید اما شعبه ۲۲۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران طی رأی شماره ۷۲۰-۹۱/۱۰/۳۰ قرار عدم استماع دعوا صادر می‌نماید چراکه در…..

روند عملی در خصوص فسخ و اقاله اسناد دفاتر دیگر
۷ مهر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

روند عملی در خصوص فسخ و اقاله اسناد دفاتر دیگر

روند عملی در خصوص فسخ و اقاله اسناد دفاتر دیگر با توجه به بند ۶۶ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی می‌توان به‌صورت ذیل خلاصه نمود: ۱ ـ استعلام از دفترخانه تنظیم‌کننده سند قبلی مبنی بر صدور یا عدم صدور اجراییه تذکر: چنانچه برای سند موردبحث اجراییه صادرشده باشد می‌بایست از اجرای ثبت بلامانع بودن فسخ استعلام گردد،…..

عدم وجاهت أخذ حق‌الزحمه کارشناس  از متهم
۷ مهر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

عدم وجاهت أخذ حق‌الزحمه کارشناس از متهم

عدم وجاهت أخذ حق‌الزحمه کارشناس  از متهم از نوآوریهای قانون جدید آیین دادرسی کیفری، ماده 560 است که مقرر می‌دارد: «شاکی و متهم بابت هزینه انتشار آگهی، ایاب‌وذهاب گواهان، حق‌الزحمه کارشناسان، مترجمان و پزشکان و سایر اشخاصی که به تشخیص مقام قضائی احضار می‌شوند، وجهی نمی‌پردازند و هزینه‌های مذکور از اعتبارات مربوط به قوه قضائیه…..

بررسی جرم معامله معارض
۷ مهر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

بررسی جرم معامله معارض

بررسی جرم معامله معارض بر اساس تعریفی که دکتر جعفری لنگرودی بیان می‌کنند، معاملات معارض عبارت‌اند از این‌که اگر مال مورد معامله با کسی مجدداً با شخص ثالث مورد معامله قرار گیرد؛ به‌طوری‌که اجتماع حقوق دو متعامل مقدور نباشد، معامله اخیر معامله معارض است. [1] عنصر قانونی بزه معامله معارض ماده ۱۱۷ قانون ثبت‌اسناد و…..