۳۱ فروردین ۱۳۹۶

بدون دیدگاه

مراجع اداری یا اختصاصی در ایران

در گذشته ، حاکمیت دولت در حقوق ، عام و مطلق تصور می شد و در نتیجه ، هیئت حاکمه از تعقیب و تفتیش و باز خواست ، مصون می ماند تا آن که اصل حاکمیت و تفوق قانون در حقوق اداری نیز رسوخ و نفوذ کرد و از این رهگذر مراقبت و نظارت در اعمال و اقدامات اعمال دولت از حیث ارتباط با حقوق اشخاص خصوصی و نیز در جهت اجراء صحیح قانون و منع تجاوز از صلاحیت و نقض قانون یا سوء استفاده از قدرت و … ضروری تشخیص شد و این نظارت از سه طریق اداری و سیاسی و قضائی ، عملی است …

۳۱ فروردین ۱۳۹۶

بدون دیدگاه

توسعه اخیر حقوق کار در فرانسه در زمینه روابط جمعی کار

حوادث ماه مه ۱۹۶۸ نا رسائی های خیلی مهمی را ، درآنچه مربوط به روابط جمعی کار است ، در حقوق فرانسه آشکار ساخت. تقاضای کارگران فقط به مسائل فوری ، از قبیل بهبود شرایط کار و زندگیشان ، مربوط نمیشد ، این درخواستها همچنین شامل موقعیتی میشد که میبایستی برای ایشان در صحنه کارگاه شناخته شود و به طور کلی تر متضمن وضعیتی بود که در جامعه مدرن برایشان میبایستی فراهم گردد…

۳۱ فروردین ۱۳۹۶

بدون دیدگاه

قیمومت اداری در حقوق ایران (مورد شوراهای اسلامی شهر)

شوراهای اسلامی شهر از جلوه های عدم تمرکز اداری (محلی ) می باشند. در این سیستم بر خلاف «فدارالیسم»استقلال واحدهای محلی مطلق و نامحدود نیست. از جمله موارد نسبیت و محدودیت اختیار و استقلال عمل واحدهای مذکور، نظارت قدرت مرکزی بر آنها می باشد که تحت عنوان «قیومت اداری » اعمال میشود…

۳۱ فروردین ۱۳۹۶

بدون دیدگاه

نظام ادارى و نظارت راهبردى مستمر

وفق اصل سوم قانون اساسى ایجاد نظام ادارى صحیح و سالم از جمله حقوق مسلم ملت و تکالیف حاکمیت است؛ دادستان کل کشور به عنوان یکى از ارکان شوراى عالى نظارت و بازرسى قوه قضائیه و مسندنشین جایگاه مدعى العموم کشور، در مقام استیفاى حقوق عامه و منافع و مصالح جامعه و امور حسبیه و تأمین عدالت قضایى و اجتماعى دغدغه ها و رسالت هایى دارد که اقتضا دارد ملحوظ نظر واقع شود…

۳۱ فروردین ۱۳۹۶

بدون دیدگاه

تصویب و اجرای بودجه در قانون محاسبات عمومی

بودجه برنامه مالی دولت است که برای یکسال مالی تهیه می شود و حاوی پیش بینی درآمد و برآورد هزینه به منظور انجام عملیاتی است که نیل به سیاستها و اهداف تعیین شده را میسر می سازد . تهیه و تنظیم بودجه از وظائف قوه مجریه ، تصویب آن بر عهده مجلس و اجرای آن نیز در حوزه صلاحیت قوه مجریه است…

۳۱ فروردین ۱۳۹۶

بدون دیدگاه

شیوه و فرآیند دادرسی در شعب تشخیص دیوان عدالت اداری

یکی از نهادهای نوین حقوقی که در قانون جدید دیوان عدالت اداری مصوب ۱۲ بهمن ۱۳۸۵ گنجانیده شده، شعب تشخیص این مرجع قضایی است که در ماده ۱۰، مواد ۱۶ و ۱۸، تبصره دو ذیل ماده ۲۱ و مواد ۳۷ و ۴۲ از آن نام برده شده است…

۳۰ فروردین ۱۳۹۶

بدون دیدگاه

وصیت عقد است یا ایقاع

بیشتر فقهاء عظام بدون اینکه وصیت را نخست به تملیکیه به و عهدیه تقسیم نمایند و دقیقا“ محل نزاع را در خصوص موضوع فوق مشخص سازند ، تحت عنوان مذکور به اختلاف نظر پرداخته اند و با وجود اینکه از ظواهر بعضی کلمات ، معمولا معلوم میشود که فقط نزاع در مورد وصیت تملیکی است نه عهدی ولی در عین حال این تفکیک را به صراحت عنوان نکرده اند . بعضی هم مطلب را بطور اعم مورد بحث قرار داده اند که اجمالا به نمونه ای از آن اشاره خواهد شد ….

۳۰ فروردین ۱۳۹۶

بدون دیدگاه

موارد فسخ نکاح کدامند؟

موارد فسخ نکاح کدامند؟ انحلال عقد نکاح از چند طریق امکان‌پذیر است، به نحوی‌که بعد از طرح این مسائل ، دیگر عقد ازدواج از رسمیت می‌افتد. – به موجب ماده 1120 قانون مدنی ایران، عقد دایم به فسخ یا به طلاق و عقد منقطع به پایان مدت یا بذل مدت منحل می شود، و زن…..

۳۰ فروردین ۱۳۹۶

بدون دیدگاه

طلاق قضائی و طبیعت حقوقی آن

با توجه به لحن خطاب و بیان آیات متعدد قرآن (۱) د رمورد طلاق و حدیث نبوی معروف : (الطلاق بیدمن اخذ بالساق ) یا(انما یملک الطلاق من اخذ بالساق ) (۲) طبق فتوای فقها ختیار طلاق بدست مرد است ، و او میتواند با رعایت شرائط صحت طلاق ، بدون جلب نظر و موافقت زن ، و یا مراجعه بدادگاه و اخذ حکم و بدون الزام بداشتن دلیل موجه و یا علل و جهات خاص ، همسرخود را طلاق دهد ، هر چند از لحاظ اخلاقی ، این عمل مکروه و مبغوض ترین حلالها ، شمرده شده است…

۳۰ فروردین ۱۳۹۶

بدون دیدگاه

وضع حقوقی بنا و درخت احداث شده بوسیله خریدار مال شریک پیش از اخذ به شفعه

به موجب ماده ۸۱۹ قانون مدنی (نمائاتی که قبل از اخذ به شفعه درمبیع حاصل می شود، در صورتی که منفصل باشد، مال مشتری و، در صورتی که متصل باشد، مال شفیع است ، ولی مشتری می تواند بنائی را که کرده یا درختی را که کاشته قلع کند) …