
کنترل پیامک و ایمیل در نگاه قانون
چند روز پیش فرمانده نیروی انتظامی از کنترل ایمیل ها و اس ام اس ها خبر داد که واکنش های متفاوتی را در پی داشت. در میان این واکنش ها، اما کمتر بدین مهم پرداخته شد که قانون در این باره چه می گوید؟!
چند روز پیش فرمانده نیروی انتظامی از کنترل ایمیل ها و اس ام اس ها خبر داد که واکنش های متفاوتی را در پی داشت. در میان این واکنش ها، اما کمتر بدین مهم پرداخته شد که قانون در این باره چه می گوید؟!
دادگرانی که عهدهدار تنبیه تبهکاران و مجازات مجرمین هستند، قانون را معیار سنجش اعمال خوب و بد قرار میدهند و برآنند تا از میان انبوهی از اوامر و نواهی قانونگزار، مصدر حکمی گردند که عدالت برپا گردد و انصاف حاکم شود…
دادگاه عالی عراق روز ۱۴ آبان (پنجم نوامبر) سرانجام اولین حکم خود را در رابطه با صدام صادر کرد که به موجب این حکم صدام در پرونده ی الدجیل گناهکار شناخته شده و به ”مرگ” با چوبه دار محکوم شد…
خانم (ف) تقاضای تعقیب کیفری آقای (ح) که کارمند دولت میباشند را به اتهام معدوم نمودن دادنامه شماره…. مورخ ….: اصدار یافته از شعبه دادگاه عمومی تهران کرده و در مقام ایضاح آن اظهار داشته است…
در این مقاله مجال بررسی عناصر مادی و قانونی جرایم را نداریم و اندک نظری به عنصر روانی می اندازیم البته بررسی انگیزه و نقش آن در تکوین جرم. بنابراین با طرح چند سؤال بحث اصلی را آغاز می کنیم؛ جایگاه عنصر روانی در میان عناصر سه گانه تشکیل دهنده پدیده جنائی چیست؟ انگیزه چیست و جایگاه آن در تشکیل پدیده مجرمانه چیست؟ ارتباط عوامل موثر در رکن روانی (عمد و خطای جزائی) با انگیزه چیست؟؟؟
از آنجا که قانون برای پاسخگویی به نیازهای انسان در عرصه عمومی تدوین می شود، لذا باید توانایی برآوردن احتیاجات عمومی را در روابط اجتماعی داشته باشد، در غیر این صورت محکوم به شکست می شود. بدیهی است اگر قانون نتواند به نیازهای جامعه پاسخ دهد با بی اعتنایی مواجه می شود و افراد سعی می کنند آن را دور بزنند و در واقع عدم پاسخ به نیازهای اجتماعی به یکی از مهم ترین موانع حاکمیت قانون تبدیل می شود…
این مقاله به بررسى اصول و مقررات کیفرى، جرایم و مجازاتهایى که در توارت ذکر شده، مىپردازد. در بخش نخستبه اصولى همچون: شدت مجازاتها، فلسفه مجازاتها و تناسب جرایم و مجازاتها اشاره شده است. در بخش دوم انواع جرایم و مجازاتها مانند جرایم علیه اشخاص، جرایم جنسى و جرایم علیه اموال برشمرده شده است و در بخش پایانى نیز وضعیت قضایى بنى اسراییل در زمان حضرت موسى (ع) و مقررات آیین دادرسى کیفرى در آن زمان مورد بررسى قرار گرفته است…
بهنگامیکه میکربی وارد بدن میشود یاخته های سفید با مهمانان ناخوانده ای که وارد بدن شده اند به مبارزه میپردازند و بدن در مقابل مرض دفاع مینماید . بنابراین میتوان گفت که اصولا دفاع امری مشروع است ولی براحتی در مییابیم که این مشروعیت مطلق و غیر محدود نمیتواند باشد انسانی که در جامعه بزندگی ادامه میدهد ناگزیر است محدودیت هائی را بپذیرد که از جمله این محدودیت-ها محدودیت دفاع از خویش است چه توسل به دفاع مشروط خواهد بود باینکه در مقام دفع خطر از خود و یا حفظ حقوق و منافع خود خطری را متوجه دیگری ننموده و به حقوق و منافع دیگران زیان و آسیبی نرسانیم در غیر اینصورت تردیدی نیست که انسان خود مرتکب عملی شده که جرم بوده و قابل تعقیب خواهد بود…
براساس تعریف قانون مجازات اسلامی هر کس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسد فیالارض است و میان سلاح سرد و سلاح گرم تفاوتی نیست…
عدم برخورداری از دارایی کافی یا عدم دسترسی به آن جهت پرداخت هزینه دادرسی یا دیون (بدهکاری)، اعساز نامیده می شود…