تکلیف صاحبان کارگاههایی که آگهی دروغین می‌دهند و در پی مقاصد خلاف قانون و اخلاق خود هستند
تکلیف صاحبان کارگاههایی که آگهی دروغین می‌دهند و در پی مقاصد خلاف قانون و اخلاق خود هستند
تکلیف صاحبان کارگاههایی که آگهی دروغین می‌دهند و در پی مقاصد خلاف قانون و اخلاق خود هستند
در مورد صاحبان کارگاههایی که آگهی دروغین می‌دهند و یا از طریق نیازمندیهای روزنامه‌ها در پی مقاصد خلاف خود هستند، ابتدا باید دانست که آنها خود چنین طرز تفکری ندارند و هرگونه اتهامی ازاین‌دست را تحت لوای «ترفندهای تبلیغاتی» توجیه می‌کنند. از طرفی، روزنامه‌ها و اساساً رسانه‌ها به لحاظ نوع کار، سرعت در چاپ و همچنین نیاز به درآمدزایی، نمی‌توانند درصدد کشف حقیقت و یا اثبات صحت‌وسقم آگهی مربوطه بربیایند؛ بنابراین تنها راهی که باقی می‌ماند، تقویت بخش نظارت در اتحادیه‌ها و یا اصناف و انجمنهای مربوط به آن کار خواهد بود. از طریق نظارت صنفی (که به‌سرعت جواب می‌دهد) هم موضوعات را تخصصی‌تر و با حساسیت بالاتری می‌توان پیگیری کرد و هم باوجود تقویت بخش نظارتی در این‌گونه مشاغل، درصد تخلف و سوءاستفاده‌ها به‌شدت کاهش می‌یابد؛ چراکه ضمانت اجرای وجود یا عدم هر کسب و شغلی و کیفیت کار و خدمات آن، در دستان همان اتحادیه یا انجمن مربوطه‌ای است که به آنها پروانه می‌دهد و یا از آنها حمایت می‌کند. البته به نظر می‌رسد، بخش عمده‌ای ازاین‌گونه تخلفات، از جانب شرکتهای کوچکی باشد که در اداره ثبت شرکتها به ثبت می‌رسند و بدون نظارت به فعالیت می‌پردازند. در این‌گونه موارد هم ظاهراً باید قائل به نظارت همان اداره ثبت شرکتها و یا مجموعه سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور باشیم که زیر نظر قوه قضاییه است و این قوه نیز بر اساس بند پنجم از اصل 156 قانون اساسی، وظیفه پیشگیری از وقوع جرایم را دارد.
هرچند، هیچ‌کدام از این روشها، مانعی بر سر راه شکایت افراد به شکل موردی ازاین‌گونه تخلفات نیست و افراد می‌توانند در صورت داشتن حوصله و وقت، حسب مورد شکایتهای کیفری و یا حقوقی خود را طرح و یا جبران خسارات مادی و معنوی خود را ازاین‌گونه کارگاهها و شرکتها، مطالبه کنند.
منبع: پرسش و پاسخ حقوقی در امور اجتماعی معاونت آموزش قوه قضاییه