قتل غیرعمدِ ناشی از تقصیر در حوادث رانندگی

جنایت ناشی از حوادث رانندگی عمدتاً مشمول مواد ۷۱۴ تا ۷۱۹ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) است، انواع صدمات مربوط به جنایات مزبور شامل قتل، صدمات شدید بدنی و صدمات خفیف است که صدمات شدید ناشی از جنایت مادون نفس تلقی می‌شود که شامل مصادیق ماده ۷۱۶ از قبیل مرض جسمی، صدمه غیرقابل علاج، از بین رفتن حواس و تغییر شکل دائمی عضوی از صورت و ازکارافتادن عضو محسوب می‌شود.
صدمات خفیف‌‌تر بر اساس موضوع ماده ۷۱۷ است که شامل ضعف دائمی یکی از اعضا و نیز از بین رفتن قسمتی از عضو بدون ازکارافتادگی و وضع حمل قبل از موعد طبیعی است.
طبیعتاً به‌تناسب اینکه جنایت ناشی از تقصیر با وسیله نقلیه منجر به قتل یا کمتر از قتل می‌شود، مرتکب (راننده) نیز حسب مورد ممکن است به پرداخت دیه و تعزیز محکوم شود و آنچه در موارد ۷۱۵ الی ۷۱۸ آمده است، جنایت غیرعمدی ناشی از تقصیر است که حسب صراحت ماده ۲۹۱ قانون مجازات اسلامی از نوع شبه عمد محسوب می‌شود. منظور از تقصیر که عنصر روانی این نوع حوادث را شامل می‌شود اموری نظیر بی‌احتیاطی (رانندگی با سرعت‌بالا)، بی‌مبالاتی (نزدن راهنما هنگام گردش‌به‌چپ)، نداشتن پروانه رانندگی و نقص فنی و عدم مهارت رانندگی مانند عدم تسلط کافی فرد در رانندگی می‌شود.
رفتار توأم با تقصیر به‌تنهایی برای مسئولیت راننده کفایت نمی‌کند بلکه بین تقصیر راننده و حادثه باید رابطه علیت عرفی ثابت شود. به‌طور مثال چنانچه راننده فاقد پروانه رانندگی باشد اما مهارت کافی در رانندگی داشته باشد و بااین‌حال حادثه به دلیل دیگری مانند قصور خود عابر اتفاق افتد، راننده ضامن نیست زیرا نداشتن گواهینامه علت حادثه و سبب مرگ قربانی نبوده است و چه‌بسا راننده گواهینامه نیز داشته باشد. این حادثه اجتناب‌ناپذیر بوده و عمل راننده صرفاً به دلیل رانندگی بدون گواهینامه به‌عنوان جرم خاص مشمول ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی است.
پرداخت دیه در اثبات تقصیر راننده
طبق ماده ۵۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، هرگاه راننده‌ای با داشتن مهارت و سرعت مجاز و مطمئن و رعایت سایر مقررات در حال حرکت است درحالی‌که قادر به کنترل وسیله نباشد و باکسی ‌که حضورش در آن محل مجاز نیست، بدون تقصیر برخورد کند، ضمان منتفی است، مگر اینکه شرایط دیگری باشد که در این صورت راننده ضامن است. همچنین هرگاه عدم رعایت برخی از مقررات رانندگی تأثیری در حادثه نداشته باشد به‌گونه‌ای که تقصیر مرتکب علت جنایت حاصله نباشد، راننده ضامن نیست.
طبق ماده ۵۰۵ قانون مجازات اسلامی جدیدالتصویب، هرگاه هنگام رانندگی به سبب حوادثی مانند واژگون‌شدن خودرو یا برخورد آن با موانع، سرنشینان خودرو مصدوم یا تلف شوند درصورتی‌که سبب حادثه، علل قهری همچون زلزله و سیل نبوده و مستند به راننده باشد، راننده ضامن دیه است. چنانچه وقوع حادثه مستند به شخص حقوقی یا حقیقی دیگری باشد آن شخص ضامن است.
در خصوص صدمات ناشی از رانندگی رأی وحدت رویه به شماره ۱۳ مصوب ۱۳۶۲ نیز وجود دارد که مقرر می‌دارد، اگر قتل شبه عمد نباشد و خطای محض باشد و راننده هیچ قصوری مرتکب نشده باشد، وقوع قتل نیز صرفاً به دلیل خطا بوده و راننده مسئولیتی ندارد.
چنانچه جنایت شبه عمد باشد و تقصیر راننده علت حادثه تلقی شود، راننده ملزم به پرداخت دیه است همچنین به مجازات حبس تعزیری مطابق ماده ۷۱۵ قانون نیز محکوم می‌شود؛ اما چنانچه جنایت خطای محض باشد و بدون تقصیر راننده صورت گیرد وی مسئولیتی ندارد و صرفاً عاقله (بستگان ذکور، نسبت به ترتیب طبقات ارث) مسئول پرداخت دیه و حبس تعزیری هستند.
شرکتهای بیمه در قالب تعهدات قراردادی موظف هستند که دیه مصدومان را مطابق مقررات پرداخت کنند و ازاین‌جهت مسئولیتی متوجه راننده بیمه‌گذار نخواهد بود، البته اشکال زمانی متصور است که بیمه خود را متعهد به پرداخت سقف شخصی از دیه می‌داند و حاضر به پرداخت هزینه‌های درمانی و مازاد بر دیه که از آن به‌عنوان ضرر و زیانهای ناشی از جرم یاد می‌شود، نیست که در چنین مواردی عمدتاً راننده مقصر ممکن است علت اصلی حادثه و در صورت مطالبه مصدوم و اثبات ضرر محکوم ‌به پرداخت مازاد شود، هرچند برخی معتقدند که دیه یک مجازات مالی و شرعی مقدر است و اصل بر عدم مسئولیت راننده به پرداخت دیه است.
جایگزینی حبس برای مرتکبان جرم توسط دادگاه
گاهی مجازات راننده مقصر حسب صراحت مواد ۷۱۸ و ۷۱۹ قانون مجازات اسلامی است که ممکن بوده مشمول تشدید نیز واقع شود، در مورد مواد فوق هرگاه راننده یا متصدی وسایل ‌موتوری در موقع وقوع جرم مست بوده یا پروانه نداشته یا زیادتر از سرعت مقرر حرکت می‌کرده است یا آن‌که دستگاه موتوری را باوجود نقص و عیب مکانیکی مؤثر در تصادف به‌کارانداخته یا در محلهایی که برای عبور پیاده‌رو علامت مخصوص گذارده شده ‌است‌، مراعات لازم نکند یا از محلهایی که عبور از آن ممنوع‌ شده است رانندگی کرده‌، به بیش از دوسوم حداکثر مجازات ‌مذکور در مواد فوق محکوم خواهد شد. دادگاه می‌تواند علاوه بر مجازات فوق مرتکب را برای مدت یک تا پنج سال از حق رانندگی‌ یا تصدی وسایل موتوری محروم کند.
هرگاه مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته و راننده باوجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی یا استمداد از مأموران انتظامی از این کار خودداری کند یا به‌منظور فرار از تعقیب‌، محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند حسب مورد به‌ بیش از دوسوم حداکثر مجازات مذکور در مواد (۷۱۴)، (۷۱۵) و (۷۱۶) محکوم خواهد شد. دادگاه نمی‌تواند در مورد این ماده اعمال ‌کیفیت مخففه کند؛ درواقع راننده در صورتی می‌تواند برای انجام تکالیف مذکور در این ماده وسیله نقلیه را از صحنه حادثه حرکت دهد که برای کمک ‌رسانیدن به مصدوم توسل به طریق دیگر ممکن نباشد.
در تمام موارد مذکور هرگاه راننده مصدوم را به نقاطی ‌برای معالجه و استراحت برساند یا مأموران مربوطه را از واقعه ‌آگاه کند یا به هر نحوی موجبات معالجه و استراحت و تخفیف‌ آلام مصدوم را فراهم کند دادگاه مقررات تخفیف را درباره او رعایت ‌خواهد کرد.
مجازات قتل غیرعمدی ناشی از تقصیر در حوادث رانندگی ۶ ماه تا ۳ سال حبس و پرداخت دیه است، بر اساس مواد ۶۵ الی ۶۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲، مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس است به‌جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شوند. درواقع جایگزینی حبس صورت می‌گیرد که این امر در اختیار مقامات قضایی است.
مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها نودویک روز تا شش ماه حبس است به‌جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شوند مگر اینکه به دلیل ارتکاب جرم عمدی دارای سابقه محکومیت کیفری باشند و از اجرای آن پنج سال نگذشته باشد؛ به این شکل: بیش از یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس تا شش ماه یا جزای نقدی بیش از ده میلیون ریال یا شلاق تعزیری و یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس بیش از شش ماه یا حد یا قصاص یا پرداخت بیش از یک‌پنجم دیه.
دادگاه می‌تواند مرتکبان جرائم عمدی را که حداکثر مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یک ‌سال حبس است به مجازات جایگزین حبس محکوم کند، در صورت وجود شرایط ماده (۶۶) این قانون اعمال مجازاتهای جایگزین حبس ممنوع است. مرتکبان جرائم غیرعمدی به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شوند مگر اینکه مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از دو سال حبس باشد که در این صورت حکم به مجازات جایگزین حبس، اختیاری است.
مرتکبان جرائمی‌ که نوع یا میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده است به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شوند.
منبع: حقوق گستر