قرار تأمین چیست و چرا صادر می‌شود؟
قرار تأمین چیست و چرا صادر می‌شود؟
قرار تأمین چیست و چرا صادر می‌شود؟
صدور قرار تأمین یکی از مهم‌ترین ملزومات در رسیدگیهای قضایی است که به‌منظور دسترسی به متهم و حضور به‌موقع وی در محکمه، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیانش صادر می‌شود. بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، در صورت وجود دلایل کافی یکی از قرارهای تأمین را صادر می‌کند.
انواع قرار
قرارهای تأمین به شرح ذیل است:
الف ـ (التزام به حضور با قول شرف)
ب ـ التزام به حضور با تعیین وجه التزام
پ ـ (التزام به خارج نشدن از حوزه قضایی با قول شرف)
ت ـ التزام به خارج نشدن از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام
ث ـ (التزام به معرفی نوبه‌ای متهم به‌صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام)
ج ـ التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام، با موافقت متهم و پس از دریافت تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوطه
چ ـ (التزام به خارج نشدن از خانه یا محل اقامت تعیین‌شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات)
ح ـ دریافت کفیل با تعیین وجه‌الکفاله
خ ـ (دریافت وثیقه اعم از پول نقد، ضمانت‌نامه بانکی، مال منقول یا غیر‌منقول)
د ـ بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی.
آنچه از مفاد ماده 217 قانون ایین دادرسی کیفری مصوب 1392 قابل برداشت است قانونگذار…. با پیش‌بینی قرارهای متعدد کیفری درصدد اجتناب از بازداشت شهروندان به‌منظور پیشگیری از افزایش تعداد زندانیان، زندان زدایی، مصون ماندن افراد از اثرات سوء زندان و پیشگیری از جرم بوده است که این اقدام قانونگذار ستودنی و ناشی از خرد و آینده‌نگری آنان است؛ اما بایستی در این خصوص متذکر شد که در مراجع قضایی قضات به‌طور وسیع قرارهای کفالت، وثیقه و بازداشت موقت در پرونده‌ها را صادر می‌کنند که بعضی از قرارها فقط در قوانین و بحثهای حقوقی نمود پیدا می‌کنند و در عمل در سیستم قضایی کشور کارایی ندارند.
شرط پذیرش کفیل
کفالت شخصی پذیرفته می‌شود که توانایی مالی‌اش به تشخیص بازپرس برای پرداخت وجه‌الکفاله محل تردید نباشد و چنانچه بازپرس توانایی مالی کفیل را احراز نکند، مراتب را فوری به نظر دادستان می‌رساند. دادستان موظف است در همان روز، رسیدگی و دراین‌باره اظهارنظر کند. تشخیص دادستان برای بازپرس الزامی است و در صورت تأیید نظر بازپرس توسط دادستان مراتب در پرونده درج می‌شود.
مراحل پذیرش قرار تأمین کیفری و آثار آن
پس از احراز توانایی مالی کفیل در قرار کفالت و برای تقاضای وثیقه گذار، بازپرس در موردقبول کفالت یا وثیقه، قرار صادر می‌کند و پس از امضای کفیل یا وثیقه گذار، خود نیز آن را امضا می‌کند. بازپرس مکلف است ضمن صدور قرار قبول کفالت یا وثیقه، به کفیل یا وثیقه گذار تفهیم کند که در صورت احضار متهم و حاضر نشدن او بدون عذر موجه و معرفی نکردن وی از ناحیه کفیل یا وثیقه گذار، وجه‌الکفاله وصول یا وثیقه طبق مقررات ضبط می‌شود.
نتیجه معرفی نکردن کفیل یا وثیقه از سوی متهم
متهمی که در مورد او قرار کفالت یا وثیقه صادر می‌شود تا معرفی کفیل یا سپردن وثیقه به بازداشتگاه معرفی می‌شود؛ اما در صورت بازداشت، متهم می‌تواند تا مدت ده روز از تاریخ ابلاغ قرار بازپرس، نسبت به اصل قرار منتهی به بازداشت یا پذیرش نشدن کفیل یا وثیقه اعتراض کند.
رفع مسؤولیت کفیل یا وثیقه گذار
کفیل یا وثیقه گذار در هر مرحله از تحقیقات و دادرسی با معرفی و تحویل متهم می‌تواند، حسب مورد، رفع مسؤولیت یا آزادی وثیقه خود را از مرجعی که پرونده در آنجا مطرح است درخواست کند و مرجع مزبور مکلف است بلافاصله مراتب رفع مسؤولیت یا آزادی وثیقه را فراهم کند.
موارد اعتراض به دریافت وجه التزام، وجه‌الکفاله و یا ضبط وثیقه
متهمی که برای او قرار تأمین صادر و خود ملتزم شده یا وثیقه گذاشته است، درصورتی‌که حضورش لازم باشد، احضار می‌شود و هرگاه ثابت شود بدون عذر موجه حاضر نشده است، در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه، وجه التزام تعیین‌شده به دستور دادستان دریافت یا از وثیقه سپرده‌شده معادل وجه قرار ضبط می‌شود، چنانچه متهم، کفیل معرفی کرده یا شخص دیگری برای او وثیقه سپرده باشد به کفیل یا وثیقه گذار اخطار می‌شود که ظرف یک ماه متهم را تحویل دهد. در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه و تحویل ندادن متهم، به دستور دادستان، حسب مورد، وجه‌الکفاله دریافت یا از وثیقه، معادل وجه قرار، ضبط می‌شود و دستور دادستان پس از قطعیت، بدون صدور اجراییه در اجرای احکام کیفری و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجرا می‌شود. در صورت اعتراض متهم، کفیل و وثیقه گذار، دادگاه کیفری دو موظف به رسیدگی به اعتراض بوده و در موارد ذیل رفع مسؤولیت یا وثیقه سپرده‌شده آزاد می‌شود:
الف ـ هرگاه مدعی شوند متهم در موعد مقرر حاضرشده یا او را حاضر کرده‌اند یا شخص ثالثی متهم را حاضر کرده است.
ب ـ هرگاه مدعی شوند که برای دریافت وجه التزام و وجه‌الکفاله و یا ضبط وثیقه مقررات مربوط رعایت نشده است.
پ ـ هرگاه مدعی شوند به جهات مذکور در ماده (178) قانون آیین دادرسی کیفری، متهم نتوانسته حاضر شود یا کفیل و وثیقه گذار به یکی از جهات نتوانسته‌اند متهم را حاضر کنند.
ت ـ هرگاه مدعی شوند پس از صدور قرار کفالت یا الزام معسر شده‌اند.
ث ـ هرگاه کفیل یا وثیقه گذار مدعی شوند تسلیم متهم، به علت فوت او در مهلت مقرر ممکن نبوده است.
حاضر شدن متهم پس از صدور دستور دادستان مبنی بر دریافت وجه تأمین
و درصورتی‌که متهم پس از صدور دستور دادستان مبنی بر دریافت وجه التزام یا وجه‌الکفاله و یا ضبط وثیقه و پیش از پایان عملیات اجرایی، در مرجع قضایی حاضر شود یا کفیل و وثیقه گذار او را حاضر کنند، دادستان با رفع اثر از دستور صادره، دستور دریافت یا ضبط حداکثر تا یک‌چهارم از وجه قرار را صادر می‌کند. در این صورت، اعتبار قرار تأمین صادره به قوت خود باقی است. هرگاه متهم خود وثیقه گذاشته باشد، مکلف است، نسبت به تکمیل وجه قرار اقدام کند و چنانچه شخص ثالث متهم را کفالت کرده باشد و یا وثیقه گذاشته باشد و رفع مسؤولیت خود را درخواست نکند، مکلف است نسبت به تکمیل وجه قرار اقدام کند. درصورتی‌که شخص ثالث، رفع مسؤولیت خود را درخواست کند، متهم حسب مورد، نسبت به معرفی کفیل یا وثیقه گذار جدید اقدام می‌کند.
موارد صدور قرار بازداشت موقت
صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست، مگر در مورد جرایم زیر که دلایل، قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند:
الف ـ جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس ابد یا قطع عضو باشد و جنایات عمومی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل یا بیش از آن است.
ب ـ جرایم تعزیری که درجه چهار و بالاتر هستند.
پ ـ جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات قانونی آنها درجه پنج و بالاتر هستند.
ت ـ ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال و تظاهر، قدرت‌نمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص که به‌وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه انجام شود.
ث ـ سرقت، کلاه‌برداری، ارتشا، اختلاس، خیانت‌درامانت، جعل یا استفاده از سند مجعول درصورتی‌که مشمول بند (ب) این ماده نباشد و متهم دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرایم مذکور باشد. شرط صدور قرار بازداشت موقت در موارد مذکور طبق ماده 238 قانون آیین دادرسی کیفری، منوط به وجود یکی از شرایط زیر است:
الف ـ آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و ادله جرم یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود یا مطلعان شود و یا باعث امتناع شهود از ادای شهادت شود.
ب ـ بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگر نتوان از آن جلوگیری کرد.
پ ـ آزاد بودن متهم مخل نظم عمومی، موجب به خطر افتادن جان شاکی، شهود یا خانواده آنان و خود متهم باشد.
موارد رفع بازداشت موقت
هرگاه علت بازداشت مرتفع شود و موجب دیگری برای ادامه آن نباشد، بازپرس با موافقت دادستان فوری از متهم رفع بازداشت می‌کند و در صورت مخالفت دادستان با تصمیم بازپرس، حل اختلاف با دادگاه صالح است. اگر متهم نیز موجبات بازداشت را مرتفع بداند، می‌تواند فک قرار بازداشت یا تبدیل آن را از بازپرس تقاضا کند. بازپرس به‌طور فوری و حداکثر ظرف پنج روز به‌طور مستدل راجع به درخواست متهم اظهارنظر می‌کند.
منبع: روزنامه ایران