آیت‌الله هاشمی شاهرودی(قسمت دوم)
آیت‌الله هاشمی شاهرودی(قسمت دوم)
آیت‌الله هاشمی شاهرودی(قسمت دوم)
آیت‌الله هاشمی شاهرودی از جمله فعالان سیاسی در ایران و عراق بود و در سالهای تحصیل و تدریس، فعالیتهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بسیاری را پدید آورد. در پی یورش مزدوران رژیم صدام به علما و اندیشمندان در سال 1974 میلادی، ایشان به زندان افتاد و شکنجه‌های فراوان بدنی و روحی را به جان خرید. او در پی تظاهرات مردم عراق پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام(ره)، بویژه در نجف و در گرامیداشت این پیروزی، تحت پیگرد رژیم بعث قرار گرفت و به سفارش شهید صدر(ره) به وطن خود بازگشت تا وکالت عام شهید صدر و نمایندگی او را نزد امام خمینی (ره) بر عهده گیرد. وی با ورود به ایران به خدمت امام خمینی (ره) مشرف شد و با موافقت ایشان، رابط امام(ره) و شهید صدر شد و پیامهای علمای نجف را به سمع امام (ره) می‌رساند. وی با دستور آیت‌الله خامنه‌ای که در آن زمان با حکم امام(ره) مسؤولیت نهضتهای اسلامی را بر عهده داشت، تشکیلاتِ جامعه روحانیت مبارز و مجلس اعلای عراق را به راه انداخت و آن را مدیریت و سازماندهی کرد. او که به دستور امام(ره) تدریس و بررسی مسائل فقهی، بویژه احیای فقه حکومتی استوار بر ادله استنباط جواهری را بر عهده داشت، در طول سالیان انقلاب از هیچ کوششی در جهت اعتلای انقلاب، دریغ نورزید.
آیت‌الله هاشمی شاهرودی سالها از اعضای فقهای شورای نگهبان بود ودر این نهاد مقدس به خدمت اشتغال داشت تا اینکه با حکم مقام معظم رهبری به ریاست قوه قضائیه منصوب شد. او در طول مسؤولیت خود در قوه قضائیه، تاکنون خدمات بسیاری را انجام داد که توسعه قضایی، تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها و ایجاد ارتباط مردمی از جمله آنهاست.
حجهالاسلام و المسلمین عباسعلی علیزاده
با توجه به اینکه در دهه اول و دهه دوم انقلاب در متن بودید و از نزدیک در ارتباط با همه موضوعات کشور ازجمله قوه قضائیه بودید با توجه به اینکه دهه سوم دهه تثبیت بوده و شما مسؤولیت قوه قضائیه را بر عهده داشتید توضیحاتی بفرمایید.
ـ من باید تشکر کنم از مدیران ارشد دستگاه قضائی و قضات شریف و کارمندان عزیز و همکارانمان در دستگاه قضائی چون عمده کارها با تلاش آنها و شماها انجام‌گرفته است و ما بیشتر ارائه طریق کردیم والا ایصال الی المطلوب به‌وسیله شما بوده است. بحمدالله همت شما مدیران و قضات شریف کشور در همه مقاطع و مخصوصاً بدنه دستگاه قضائی، قضات ارشد دستگاه قضائی همت و همکاری کردند و این سیاستها و این‌گونه فعالیتها شکل‌گرفته است. امروز بحمدالله در هر استانی برنامه‌ریزی می‌شود و در سی استان، در بعد قضائی مدیران قضائی برنامه‌ریزی می‌کنند، شوراهای عالی قضائی شکل‌گرفته است و قبل از شروع هرسال – یکی دو ماه مانده به سال – برنامه‌ریزی سالانه دارند، قبل از انتهای هر برنامه پنج‌ساله در طرح و برنامه پنج‌ساله بعدی مشارکت می‌کنند و نظراتشان را در همان شورا بررسی می‌کنند و بحث و تحقیق و کارشناسی حقوقی و قضائی می‌کنند و خیلی کمک می‌کنند به ستاد قوۀ قضائیه، نظراتشان به اینجا می‌آید و استفاده می‌شود.
تشکیل شورای مدیران قضائی و دادستان مراکز استانها که هر دو ماه یک‌بار تشکیل می‌شود، مدیران قضائی استانها را بسیار فعال کرده است و رقابت سالم و درست ایجاد کرده است. استفاده کردن از تجربه‌های همدیگر دراین جامعه شکل می‌گیرد. چون آمار و عملکرد ثبت و ضبط و ارائه می‌شود. بسیار این جلسات مفید بوده، همه را هماهنگ می‌کند و تجربیات را در اختیار همه قرار می‌دهد، همه را به‌روز و حاضرالذهن بر آخرین سیاستها و آخرین تحولها و اصلاحات قضائی و مسائل امنیتی و حقوقی کشور قرار می‌دهد.
امروز دستگاه قضائی ما دستگاه قضائی بسیار پیشرفته و مدرنی است، سیستم قضائی ما سیستم قضائی بی‌نظیری است. من به‌عنوان مبالغه و گزافه‌گویی و شعاری ذکر نمی‌کنم، هم ما و هم قضات ما دراین مدت به کشورهای خیلی پیشرفته سفرکرده‌اند. ما خودمان هم‌سفرهای بسیار زیادی با قضات ارشد و مسؤولان ارشد دستگاه قضائی به کشورهای دیگر داشتیم. وقتی ما مطالب را تشریح می‌کنیم و مسائل دستگاه قضائی ایران دراین جلسات مطرح می‌شود و سی‌دیهای موردنظر دراین جلسات دیده می‌شود، واقعاً شگفت‌زده می‌شوند حتی کشورهای اروپایی. مثلاً سفری که ما [چندی پیش] به بلاروس که یکی از کشورهای پیشرفته اروپایی است داشتیم، آنجا قضات ارشدی دارند که اروپایی‌اند و همان مدل و سیستم قضائی اروپای غربی در آنجا اعمال می‌شود. وقتی ما این مسائل را می‌گفتیم، رئیس دستگاه قضائی در مصاحبه مطبوعاتی‌اش اعلام کرد که امتیازاتی که ما در نظام قضائی اسلام دیدیم دراین سفر واقعاً شگفت‌آور است و در هیچ جای دنیا نیست. در همه بخشهایش چه در بخشهای ساختاری، چه مسائل دیگری که ما عرض کردیم، همین مسأله زندان و محکومیت زدایی و زندان زدایی آن‌قدر برای آنها جلوه داشت و جالب بود که می‌گفتند ما آن‌قدر زحمت کشیدیم تا توانستیم نرخ محکومیت زندان را نسبت به‌کل محکومیتهای کیفری رساندیم به 22 درصد یعنی از هر 100 پرونده که محکوم می‌شود 22 درصدش محکومیت به مجازات زندان است و افتخار می‌کردیم که توانستیم تا این اندازه پایین بیاوریم و بیشتر از این هم نمی‌توانیم پایین بیاوریم و مثلاً به 20 درصد برسانیم، حتی یک درصد را هم شاید نتوانیم به این زودیها پایین آوریم ولی ما به حدود 11 درصد آوردیم. البته کمتر از این بود ولی آنجا گفتیم 11 درصد، گفتند شما رسانده‌اید به 11 درصد؟ این اعجازی است که شما انجام داده‌اید که توانسته‌اید نرخ محکومیت به زندان را از مجموع محکومیتهای کیفری‌تان پایین بیاورید که من گفتم ما از این هم پایین‌تر می‌آوریم. اگر لوایحی که به مجلس داده‌ایم تصویب شود از این هم پایین‌تر می‌آید. این‌یکی از شاخصهای بسیار ارزنده و مختصات نظام قضای اسلامی است که به زندان نپرداخته است. در محکومیتها، مجازات تعزیری قرار داده است که از آن در فقه نورانی اسلام به تعزیرات تعبیر می‌شود. تاریخچه این مجازات نشان می‌دهد که این مجازات ذوق و سلیقه طاغوتیان در تاریخ بوده است. به زندان انداختن و به سیاه‌چال انداختن، هیچ ریشه دینی و اسلامی ندارد. اجمالاً اینها دستاوردهایی است که شما عزیزان انجام دادید ما هم ارائه طریق کردیم، نظام قضائی ما امروز یک نظام بسیار ارزنده‌ای است، مختصات و شاخصهایی دارد که در دنیا بی‌نظیر است. در پیشرفته‌ترین مجامع حقوقی و قضائی دنیا اگر این موارد مطرح و درست توضیح داده شود اعجاب‌برانگیز است و حرف جدیدی برای دنیا است. من در سفرهایی که کردم این مسأله را لمس کردم. می‌گفتند ما به این نظام قضائی شما حسودی‌مان می‌شود، احترام می‌گذاشتند. می‌گفتند این نظام حقوقی برجسته است.
در سفری که به مغرب داشتیم رئیس آنجا می‌گفت من سالها در دادگاه بین‌المللی قاضی ارشد بودم، بعضی از این سیاستهایی که شما تصویب کردید و سیاست شده و ساختار درست کرده‌اید زمزمه‌هایش تازه در اینجا به‌عنوان بحثهای جدید قضائی و نوآوریهای قضائی، شروع می‌شود. نظام قضائی کشور تا این اندازه ارزشمند است ولی درست توضیح داده نشده و درست تبیین نشده است. اگر مبانی حقوقی و قضائی و علمی ما به دنیا و به جامعه درست توضیح داده شود، موردپذیرش آنها قرار می‌گیرد. یکی از کارهایی که ما موفق شدیم انجام دهیم همین سفرها بود و از همه مهم‌تر سه اجلاس بین‌المللی بود که در کشور برگزار کردیم. این سه اجلاس مهم در حد قضات دیوان و رؤسای دستگاههای قضائی و دادستانهای کل کشورهای اسلامی یا کل دنیا که بعضی از اجلاسها از حد کشورهای اسلامی هم فراتر بود مانند اجلاس اخیر که در رابطه با مسائل حقوقی فلسطین بود، این مسائل و دیدگاهها که مطرح می‌شد و سیستم قضائی ما در آنجا شرح داده می‌شد موجب اعجاب آنها بود و آنها را به شگفتی برمی‌انگیخت.
خوب است مشروح اجلاسها در اختیار همه قرار بگیرد. متأسفانه ما در بخش اطلاع‌رسانی خیلی ضعیف هستیم. امکانات اطلاع‌رسانی قوه قضائیه متأسفانه ضعیف است، اطلاعات رسانه‌ای نداریم، اطلاعات مطبوعاتی هم خیلی قوی نیست و همه از آن استفاده نمی‌کنند که این قسمت یکی از نواقص دستگاه ما است، ما اگر بتوانیم اطلاع‌رسانی دقیق انجام دهیم مخصوصاً در صداوسیما (سمعی و بصری) در دنیا بسیار می‌توانیم عظمت نظام قضائی و کل نظام جمهوری اسلامی را نشان دهیم.
خیلی از این سیاستها و برنامه‌ریزیها بحمدالله در کشور ما و در دستگاه حقوقی و قضائی ما فرهنگ شده است. این سیاستهای 17 گانه باید در جامعه فرهنگ شود و قضات بدانند که این سیاستها بسیار مهم‌اند. سیاستهای حبس زدایی، جرم‌زدایی، کاهش محکومیت کیفری و زندان، قضا زدایی و حقوق شهروندی امروز در کشور ما فرهنگ شده است. خواهش من این است که مسؤولین قضائی برنامه‌ها را توسعه دهند که خیلی باارزش و گران‌سنگ است و برگرفته از روح فقه نورانی اسلام است که باید نهادهایش را توسعه دهند، شکلهای جدیدی به دست بیاورند و اجرا کنند، فناوریهای نوین استفاده شود، از روشها و خبره‌ها و تجربیات بشری در رابطه با مسائل شکلی و روشی و مسائلی که مربوط به فناوری است به نظم و ترتیب امور و تسریع در امور مربوط است استفاده شود که بحمدالله اینها امروز در نظام قضائی ما فرهنگ
شده است.
احکام اسلامی است ولی در شیوه‌ها، شکلها و قالبهایش باید از فناوریهای روز استفاده شود که این فرهنگ شدن باید ادامه پیدا کند و شکلهای اجرایی مدرن خود را با استفاده از دستاوردهای علمی و فناوری دنیا و تجربیات قضائی خودمان و مسائل بومی خودمان که بحمدالله در داخل هم مسائل زیادی داریم که علوم بومی و اسلامی خودمان است، استفاده و توسعه داده شود. خدای‌نکرده هیچ‌یک از این سیاستها نقض نشود بلکه در آنها تاکید بیشتر شود و احیای بیشتری شود چون آن توسعه قضائی، بهداشت قضائی، اهداف بلند قضائی، امنیت قضائی و سلامت حقوقی پایدار در جامعه را شکل می‌دهند. نظر قضات و دستگاه قضائی و تعاملشان با دستگاههای اجرایی برای ایجاد بهداشت قضائی، خیلی لازم و ضروری است.
کارگاههای مشترک، ستادهای مشترک باید تشکیل شود. ما در مسائل مختلفی ستاد مشترک تشکیل دادیم بین دستگاه قضائی و بین دستگاه اجرایی که در پیشگیری، ایجاد امنیتهای اجتماعی و… بسیار مؤثر بوده است
ستادهای برخورد با جرایم خاص در هر جا تشکیل شد امنیت قابل‌توجهی برقرار شد مثلاً: ستادهای مبارزه با مفاسد اقتصادی و مبارزه با زمین‌خواری. ستادهای مبارزه با زمین‌خواری با هماهنگی با وزارت مسکن و وزارت جهاد سازندگی که تشکیل شد آن‌قدر در کل کشور اثر خوبی گذاشت و جلوی این زمین‌خواریها را گرفت که اقرار و تشکر و بحثهایی که وزرا داشتند به‌خوبی معلوم و روشن است، تأکیددارند که این ستادها و هماهنگیها باید ادامه داشته باشد و توسعه پیدا کند؛ بنابراین مسئله‌ای است که باید همواره موردتوجه مسؤولان قضائی کشور باشد خداوند هم ان‌شاءالله توفیق دهد.
مردم ما و نظام ما موفق‌اند چون مؤمن به اسلام و مخلص‌اند و همین اخلاص و ایمان عمیقشان و تکیه‌شان به خداوند متعال و التزام عملی‌شان به اسلام و فقه نورانی اسلام منشأ توفیقات بیشتر و روزافزونی
خواهد بود.
اگر خاطره‌ای مربوط به مرحوم بهشتی و سایرین دارید بفرمایید.
– من در ابتدای تشکیل دستگاه قضائی نشستی با مرحوم آقای بهشتی و آیت‌الله اردبیلی داشتم. در آنجا بحثهای کلی در رابطه با نظام قضائی اسلام شد که یکی همین بحث مسائل کیفری اسلام و تعزیرات و چگونه استفاده کردن از اجتهادات مختلفی که میان فقهای ما و مراجع ما دراین مسائل وجود دارد بود و اینکه چگونه می‌شود در حکومت اسلامی باوجوداین اختلاف‌نظرهای فقهی نظام قضائی واحدی را در سیستم قضائی تنظیم کرد. من در آنجا اشاره به نکته‌ای داشتم که این نکته را من در نوشته‌های مرحوم شهید صدر در کتاب اقتصادنا دیدم چون عین این مسأله در نظام اقتصادی هم هست که اگر بخواهیم نظام اقتصادی و سیستم اقتصادی واحدی را بنا کنیم با اختلافی که بین فتوای مراجع وجود دارد در مسائل اقتصادی و مالی و بانکی و امثال اینها چگونه می‌شود این نظام واحد را تنظیم کرد. در اینجا شهید صدر حرفی دارند که این حرف را دریکی از جلسات زدم و آقایان هم گفتند چیز خوبی است الآن هم در خیلی جاها از این دیدگاه استفاده می‌شود که برای برپا کردن نظام واحد باید اولویت به نظر رهبر انقلاب داده شود که آن موقع حضرت امام بودند. اکنون نیز باید اولویت به نظر فقهی مقام معظم رهبری داده شود ولی ممکن است خود رهبری انقلاب درجایی ببیند که فتوای خودش دراین نظام اقتصادی یا قضائی خیلی کارگشا نیست؛ بنابراین حواله دهد نظر خودش را و بگوید به این نظر فقهی عمل نکنید به نظر فقهی دیگری که دارای پشتوانه فقهی است و بعضی از مراجع فعلی قائل به آن هستند، از آن استفاده کنید تا نظام قضائی شکل بگیرد و چون پشتوانه فقهی دارد و مرجع تقلیدی و فقهای بزرگی قائل به آن نظر هستند در مشروعیت آن نظر فقهی کافی است. نظام قضائی و کلاً نظامهایی که در حکومت اسلامی لازم است به هر شکلی باید شکل داده شود و آن را ساماندهی کرد ولو لازم باشد در بخشی از موارد از فتاوای مراجع مختلف استفاده شود نه یک مرجع. این همان ایده‌ای است که مشروعیت نظامهای اسلامی چه قضائی، چه اقتصادی و چه امثال اینها از آن شکل می‌گیرد که مسأله مهمی است و ما این را در بحثی با آقای بهشتی و اردبیلی مطرح کرده بودیم که آنها هم اصل آن را قبول داشتند.
در بحثی مانند بحث زمینها، امام حواله دادند به نظر فقهای دیگر در دو، سه مورد دیگر مانند بحث مفسد فی‌الارض همین‌طور که نظر قضائی امام فرق می‌کرد با نظر قضائی دیگر. قانون مجازات اعدام برای محارب و مفسد فی‌الارض اضافه شد.