پیشنهاد «بهمن کشاورز» برای کاهش استعمال مواد مخدر در کشور

اعمال مجازات اعدام در جرایم بازدارنده نیست

پیشنهاد «بهمن کشاورز» برای کاهش استعمال مواد مخدر در کشور

رئیس اتحادیه سرتاسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) گفت: بنده به‌طورکلی مجازات اعدام را در جرایم، بازدارنده نمی‌دانم و تجربه نیز این موضوع را ثابت کرده است.

بهمن کشاورز با اشاره به موضوع حذف مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر گفت: در خصوص مواد مخدر باید قائل به استثنا شد و متهمان این جرم چند گروه هستند. گروه اول کسانی‌اند که اعتیاددارند و آنها را اصولاً نباید مجرم تلقی کرد بلکه باید سعی شود مشکلشان با درمان حل شود و به زندگی عادی برگردند. گروه دوم توزیع‌کنندگان و فروشندگان جزء و خرده‌پا هستند که اغلب به لحاظ اینکه خود معتادند – برای تهیه ماده مخدر جهت مصرف خود – به دام افتاده‌اند و در مورد این افراد نیز اعمال مجازات شدید خاصیتی ندارد و نتیجه‌ای نخواهد داشت. با این دو گروه باید برخورد درمانی و فرهنگی شود و مجازات در مورد آنها بی‌فایده است.

رئیس اتحادیه سرتاسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) اضافه کرد: گروه سوم کسانی هستند که مزدور و عامل تُجار بزرگ مواد مخدر در ترانزیت این کالا محسوب می‌شوند و اغلب مسلحانه حمل‌ونقل آن را تسهیل می‌کنند. در مورد این گروه ممکن است مجازات سنگین از نوع حبس و تبعید مؤثر باشد. واضح است بحث حمل و نگهداری سلاح غیرمجاز و نفس عمل نقل‌وانتقال مواد مخدر با رعایت تعدد می‌تواند باعث تشدید مجازات شود. اگر این افراد ضمن انجام اعمال مجرمانه موردبحث، مرتکب جرایمی نظیر ضرب‌وجرح و قتل و امثال اینها شوند، در این مورد خاص ممکن است مجازات اعدام در مورد آنها بازدارنده باشد (ازنظر مرتکبان احتمالی دیگر)

کشاورز افزود: گروه چهارم یعنی کسانی که به ساخت و توزیع و فروش مواد مخدر به‌عنوان یک تجارت پرسود می‌نگرند و شنیده می‌شود که خود و فرزندانشان حتی سیگار هم نمی‌کشند، مقوله دیگری هستند. این افراد آسیب‌پذیرترین قشر جامعه را که درعین‌حال سازنده‌ترین و مهم‌ترین قشر نیز هست، مورد هجمه قرار می‌دهند؛ یعنی دانش آموزان و دانشجویان و جوانان و در راستای ایجاد رونق و فروش بیشتر کالای خود حدومرزی نمی‌شناسند و درباره نحوه تبلیغ و بازاریابی آنها می‌شنویم و می‌خوانیم و بعضاً در فیلمها هم می‌بینیم. وی افزود: در مورد این افراد بدون تردید کار فرهنگی فایده‌ای ندارد و اگر برای آنها مجازات حبس تعیین شود ولو حبس ابد، نمی‌توان مطمئن بود که واقعاً تا ابد در حبس بمانند و چه‌بسا به شکلی خیلی زود به کار پرمنفعت خود بازگردند؛ لذا تدابیر قانونی در مورد آنان باید چنان باشد که مطمئن باشند خود و بستگانشان از مزایا و نتایج مالی و مادی این تجارت شوم برخوردار نخواهند شد و درعین‌حال شخصاً چه‌بسا مجال ادامه حیات را نیز از دست بدهند. بدیهی است که در این میان باید به مسأله دقت در رسیدگی و دوری جستن از هر نوع اشتباه به‌شدت توجه شود؛ زیرا به‌طورکلی از بین بردن چیزی که قادر به بازسازی آن نیستیم قویاً محل تأمل است.

کشاورز خاطرنشان کرد: به یاد باید داشت به‌طورکلی آنچه اعمال مجازات را مشروع می‌کند همانا «دفاع اجتماعی» است، همان مکتبی که پروفسور آدولف پرنس هلندی منادی آن بود. به تعبیر دیگر آنچه اعدام قاچاقچیان بزرگ مواد مخدر و مصادره کل اموال آنان را موجه جلوه می‌دهد، همان قاعده «دفع صائل» یا دفاع مشروع است که در امور شخصی به‌صورت مقابله با فرد مهاجم و در امور ملی به شکل جنگ دفاعی قابل توجیه و دفاع است.

این حقوقدان تأکید کرد: به نظر می‌رسد یک راهکار عملی نتیجه‌بخش ­- تا آنجا که شنیده و خوانده‌ام امتحان هم شده است – این است که در برخی از کشورهای خارجی مانند هلند، سوئیس و فرانسه استعمال و استفاده از برخی از مواد مخدر مانند ماری‌جوآنا و هروئین تحت نظر دولت و در محلهای خاص و کاملاً حفاظت‌شده و بسته مانند بیمارستان، مجاز تلقی شده است تا به‌این‌ترتیب عرضه‌کنندگان انگیزه خود را از دست بدهند و از طرف دیگر تقاضاکنندگان و مصرف‌کنندگان نیز قابل‌شناسایی و تحت نظر باشند. در این حالت احتمالاً بازارهای فروش نیز قابل‌کنترل خواهند بود و باعث کاهش استعمال مواد مخدر هم شده که این کشورها این راهکار را همچنان ادامه می‌دهند.

وی در پایان گفت: این راهکار در ایران پیشنهاد هم شده و گویا مادران و خانمها نسبت به این موضوع اعتراضاتی را هم داشته‌اند اما اگر حرف عقلا را قبول داشته باشیم، می‌فهمیم زمانی که این راهکار در برخی از کشورها جواب داده، قاعدتاً در کشور ما هم جواب می‌دهد.

منبع: ایسنا