پیشینه قانون‌گذاری سرقفلی( قسمت سوم)
پیشینه قانون‌گذاری سرقفلی( قسمت سوم)
پیشینه قانون‌گذاری سرقفلی( قسمت سوم)
در قسمت‌های پیشین به بررسی مشروح مذاکرات نمایندگان مجلس حین تصویب قانون آیین دادرسی مدنی 1318 در رابطه با اختلافات موجر و مستأجر پیرامون تخلیه ملک و ارجاع آن به داوری پرداختیم. این مذاکرات اگرچه به نتیجه مطلوب و مؤثری نرسید و منجر به وضع موادی شد که سالها معطل و راکد ماند، اما مقدمه‌ای بود برای آشنایی ذهنی عمیق نمایندگان و نظریه‌پردازان و مردم با مفاهیمی نظیر حق کسب و پیشه و در وهله بعد سرقفلی و ایجاد قوانینی در این زمینه در دهه‌های بعدی. در این قسمت به بررسی قوانین و مقررات مرتبط با تعدیل مال‌الاجاره در دوره پهلوی اول و اوایل دوران حکومت محمدرضا پهلوی می‌پردازیم، چراکه تعدیل مال‌الاجاره را می‌توان خاستگاه ایجاد مفاهیمی نظیر حق کسب و پیشه دانست.
تنظیم قانون تعدیل مال‌الاجاره و آیین‌نامه‌های اجرایی آن‌که در قانون‌گذاری موضوع بی‌سابقه است کار دشواری بود و ابتکار لازم داشت. به همین مناسبت قانون را برای مدت سه سال تهیه کردیم و باکمال حزم و احتیاط، به دست دادرسان آزموده و مصلح به‌موقع اجرا گذاشتیم تا در طی مدت مقرر معایبی که داشته باشد ظاهر بشود و تجربه حاصل از اجرای آن را برای تجدیدنظر در آن به کاربندیم. هدف ما این بود که ازیک‌طرف کرایه‌خانه‌ها و دکاکین که از عوامل مهم گرانی است تا مدتی تثبیت و از تخلیه حتی‌المقدور جلوگیری بشود تا مردم به اجاره‌های طویل‌المدت که در کشورهای اروپا معمول است عادت کنند و از طرف دیگر مستغلات جدید‌البنا از قانون معاف باشند تا سرمایه‌داران تشویق به ساختمان بشوند و از دید عده مستغلات به‌قاعده عرضه و تقاضا یک تعدیل طبیعی در نرخ مال‌الاجاره‌ها پیش آورد. به‌علاوه چنانکه در مجلس اعلام کردم مقرر چنین بود مطابق نقشه که در هیأت دولت طرح‌شده و نگارنده در تعقیب و اجرای آن مجاهدت فراوان می‌نمودم نرخ همه کالاهای مورداحتیاج عامه تنزل یافته و تثبیت گردد و بالنتیجه قوه خرید پول زیاد شده، مالکین مستغلات از مال‌الاجاره تثبیت‌شده استفاده مال‌الاجاره روزافزون را بنمایند و قانون تعدیل به ضرر آنها تمام نشود. متأسفانه وزارت دارایی وقت از تعقیب نقشه دولت شانه خالی کرد و ازنظر بیم نکث درآمد بودجه حاضر نشد از بعضی انحصارهای دولتی صرف‌نظر کرده یا بهای کالاهای انحصاری را پایین بیاورد.
با این جریان قانون تعدیل مال‌الاجاره که جزئی از یک برنامه بزرگی بود تنها ماند و آثار نیکویی که از آن انتظار می‌رفت کاملاً ببخشد. در انقضای مدت آن قانون که متأسفانه نائره جنگ مشتعل شده بود به‌جای اینکه تجارب حاصله را برای اصلاح قانون به کاربندند مقررات آن را با مقتضیات زمان جنگ مخصوصاً مسأله تورم پول تطبیق کنند، به‌جای اینکه طرق مسالمت‌آمیز را برای رفع اختلافات موجر و مستأجر توسعه دهند، راههای اصلاحی قانون را هم مسدود کردند! و بالنتیجه زمینه را برای موجرین و مستاجرین متعددی مساعد کرده قانونی را که برای حمایت از ضعفا تنظیم‌شده به نفع تجاوزکاران سوق دادند!
تعجب اینجا است، رئیس‌کل دارایی (مستشار آمریکایی) که به‌موجب اختیارات حاصل از قانون 13 اردیبهشت 1322 برخلاف اصول دستگاه قضایی تعدیل مال‌الاجاره را از وزارت دادگستری منتزع و به سازمان اقتصادی «تثبیت قیمتها» الحاق نمود بااینکه دیکتاتور اقتصادی بود یک‌قدم درراه تثبیت بهای هیچ‌گونه خواربار و سایر اجناس برنداشت سهل است به‌واسطه سوء اداره و اهمال به ترقی قیمتها کمک می‌نمود فقط و فقط به سازمان تعدیل مال‌الاجاره‌ها که با ابتکار ایرانی به وجود آمده بود چسبیده آن را طوری قلب نموده که رسیدگی به دعاوی موجر و مستأجر را از مجاری اصول قضایی منحرف ساخت و ازلحاظ اقتصادی نیز مال‌الاجاره را می‌خواست با یک پولی تثبیت کند که قوه خرید آن براثر اشتباهات اداره او روز بروز کاسته می‌شد.
حاصل اینکه ما نمی‌دانیم تصور وجود حقی مستقل و جدا از مالکیت عرصه و اعیان و منفعت یک ملک، برای مستأجر آن، چگونه در جامعه ایران ایجادشده است و تحقیق در این مورد نیز در تخصص کسانی است که در باب امور اقتصادی و مالی و معاشی تبحر دارند. لکن به‌تقریب می‌توانم گفت که این پدیده با سایر آثار انقلاب مشروطیت و شروع قانون‌گذاری به مفهوم غربی و سیستماتیک آن در ایران و نیز آغاز توسعه مراودات و ارتباطات مالی و تجاری بین ایران و کشورهای خارجی در جامعه ما رخ نموده و مطمئناً بروز دو جنگ جهانی و آثار اقتصادی ناشیِ از آن نیز در این مورد بی‌تأثیر نبوده است و به‌هرحال تا آنجا که مربوط به کار ما می‌شود، رد پای این پدیده را به‌طور مشخص از 1317 به بعد می‌توان پیگیری کرد؛ و اگر از طریق قیاس و استحسان و استنباط بخواهیم وجود اعتباری این پدیده را (که ذاتاً نیز اعتباری است) احراز کنیم مطمئناً از حدود سال 1306 عقب‌تر نمی‌توانیم رفت.