اقرار در امور مدنی (حقوقی)
اقرار در امور مدنی (حقوقی)
اقرار در امور مدنی (حقوقی)
چیزهایی که ما می‌گوییم دو گونه هستند؛ یا کردن یا نکردن کاری را می‌خواهیم، مثل؛ «درس بخوان»، «شجاع باش»، «تقلب نکن». گفته می‌شود اینها «انشا» است یا «جنبه انشایی دارد». معنی این گفته این است که گوینده آنچه را می‌گوید واقعاً می‌خواهد و احتمال راست یا دروغ بودن در آنچه می‌گوید وجود ندارد. حالت دیگر این است که از واقعه‌ای یا حالتی خبر می‌دهیم. مثل؛ «فلانی مرد خوبی است»، «امروز کسل هستم»، «قانون مدنی اصلاح شد» و مانند اینها. گفته می‌شود اینها «خبر» است یا «جنبه خبری دارد» و می‌تواند راست باشد یا دروغ. ازاین‌رو گفته‌اند «خبر چیزی است که احتمال صدق یا کذب در آن وجود داشته باشد.»
در تعریف «اقرار» ماده 1259 قانون مدنی گوید؛ «اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود.» و ماده 1275 همان قانون گوید؛ «هر کس اقرار به حقی برای غیر کند ملزم به اقرار خود خواهد بود.» و در ماده 1277 قانون مذکور آمده است؛ «انکار بعد از اقرار مسموع نیست لیکن اگر مقر (اقرار کننده) ادعا کند اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده شنیده می‌شود و همچنین است درصورتی‌که برای اقرار خود عذری ذکر کند…». در ماده 1278 قانون مدنی می‌خوانیم؛ «اقرار هر کس فقط نسبت به خود آن شخص و قائم‌مقام او نافذ است و در حق دیگری نافذ نیست…»
نکته بسیار مهم و قابل‌توجه این است که اقرار می‌تواند در امور مدنی (حقوقی) باشد یا در امور کیفری (جزایی). مورد اول مربوط است به تعهدات و معاملات و قراردادها و مانند اینها. مثل‌اینکه حسن اقرار کند پنج میلیون تومان به تقی بدهکار است یا اقرار کند به ساخت و تحویل فلان دستگاه به او متعهد بوده است یا منصور اقرار کند هوشنگ فرزند اوست و امثال اینها. مورد دوم حالتی است که کسی به ارتکاب جرمی اقرار می‌کند. مثلاً فردی اقرار می‌کند کسی را کشته یا اتومبیلی را دزدیده یا سندی را جعل کرده یا برای براندازی حکومت توطئه کرده است. اقرار در امور مدنی با اقرار در مسائل کیفری تفاوت‌های جدی دارد که کمتر به آن توجه می‌شود و این باعث پیش‌داوری‌ها و اشتباهات بسیار می‌شود و هدف اصلی ما در این نوشته پرداختن به این موضوع است.
تجزیه‌وتحلیل تعریف اقرار
1- «اخبار» (به کسر همزه بر وزن امضا) به معنی «خبر دادن از چیزی» یا «اعلام کردن چیزی» است.
2- «حق» مزیت و برتری و امکان برخورداری ویژه‌ای است که مختص فرد یا افراد خاص باشد.
3- منظور از «غیر» کس یا کسانی غیر از اقرار کننده (مقر) هستند.
4- منظور از «بر ضرر خود» یعنی به ضرر اقرار کننده. همین‌جا بهتر است توضیح دهیم مطالب «خبری» که ما می‌گوییم یا صرفاً جنبه خبردارند و در گفت‌وگوهای معمولی مطرح می‌شوند یا ضمن دعوای حقوقی و پرونده کیفری. نوع اول به بحث ما مربوط نیست اما گونه دوم از سه حالت خارج نیست.
الف- چیزی را به نفع دیگری و به ضرر خود اعلام می‌کنیم که این «اقرار» است.
ب- چیزی را به نفع خود و ضرر دیگری اعلام می‌کنیم که این «ادعا» است.
پ- چیزی را به نفع یکی و به ضرر یکی دیگر اعلام می‌کنیم که این «شهادت یا گواهی» است؛ بنابراین اگر کسی که تحت تعقیب کیفری است مثلاً بگوید؛ «بنده و علی و هوشنگ و منصور و احمد در جلسه‌ای که در خانه علی تشکیل‌شده بود موضوع براندازی حکومت را موردبررسی قراردادیم. این‌جانب اسلحه و مهمات تهیه‌کرده بودم. هوشنگ نقشه محل‌هایی را که باید به آنها حمله شود تهیه‌کرده بود. منصور مشخصات خودروهای نظامی و انتظامی را آورده بود و احمد پول‌های دریافتی از سفارتخانه‌های خارجی را به همراه داشت…» اظهارات او نسبت به خودش اقرار به توطئه، براندازی و اقرار به تهیه اسلحه و مهمات به این منظور است اما نسبت به سایرین گفته‌های او «شهادت» تلقی می‌شود و این شهادت، هم به لحاظ فقدان شرطی که در حقوق جزای اسلامی «لزوم ارتفاع تهمت در شهادت» نامیده می‌شود، هم به جهت «عدم ارتفاع تهمت» بی‌اثر و غیرقابل استماع است.
منظور از «ارتفاع تهمت» این است که وقتی کسی علیه دیگری در امور کیفری شهادت می‌دهد، خودش در معرض همان تهمت یا اتهام و شریک یا معاون جرم کسی که علیه او شهادت می‌دهد نباشد و به تعبیر دیگر تهمت آن جرم در مورد او «مرتفع» باشد؛ بنابراین اظهارات کسانی که به جرم واحد متهم و به‌اصطلاح «هم پرونده» هستند، علیه یکدیگر قابل استناد نیست ولو اینکه این مطالب را ضمن اقرار علیه خودشان بیان کرده باشند.
قصد؛ منظور این است که اقرار در مقام شوخی و هزلی نباشد. به‌عبارت‌دیگر آنچه «اقرار کننده» می‌گوید به‌منظور «اقرار» با توجه به تعریف آن باشد نه به هر جهت دیگر.
اختیار؛ اختیار در مقابل «اکراه» است. به‌موجب ماده 202 قانون مدنی «اکراه به اعمالی حاصل می‌شود که مؤثر در شخص باشعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند به‌نحوی‌که عادتاً قابل‌تحمل نباشد. در مورد اعمال اکراه آمیز سن و شخصیت و اخلاق و زن یا مرد بودن شخص باید در نظر گرفته شود» و ماده 204 قانون مذکور گوید؛ «تهدید… در نفس یا جان یا آبروی اقوام نزدیک… از قبیل زوج و زوجه و آبا و اولاد موجب اکراه است…» در اقرار مدنی صحت اقرار موکول به وجود این شروط است و اجمالاً می‌توان این معنی را در اقرار کیفری نیز صادق دانست؛ اما … همچنان که گفتیم- وقتی نتیجه اقرار سلب آزادی و آبرو و جان مقر باشد، دقت بیشتر و تفصیل دقیق‌تر لازم خواهد بود.
و در آخر به‌موجب ماده 1262 قانون مدنی «اقرار کننده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد؛ بنابراین اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیر قاصد و مکره مؤثر نیست.»
منبع: خبرانلاین