نکاتی چند از حقوق مدنی
نکاتی چند از حقوق مدنی
نکاتی چند از حقوق مدنی
قسمت ( 10 )
نکته 1: منظور از اینکه مورد معامله باید مالیت داشته باشد یعنی بین طرفین بیرزد و معیارش «شخصی» است برعکس منفعت عقلایی داشتن که معیارش «نوعی» بوده و مقصود این است که نوع متعارف بشر آن را سودمند بداند.
نکته 2: منظور از اینکه مورد معامله مبهم نباشد یعنی مجهول نباشد و معلوم باشد یعنی مقدار، جنس و وصف موضوع معامله باید برای طرفین مشخص باشد مگر در مواردی مثل عقد جعاله و ضمان که علم اجمالی بر موضوع آن کفایت می‌نماید.
نکته 3: در مواردی که مال غیر معامله می‌شود یعنی می‌فهمیم معامِل اصیل نیست، نباید به‌واسطه‌ی اصل صحت او را نایب فرض کنیم زیرا نیابت خلاف اصل است و یک ادعاست؛ بنابراین همیشه می‌گوییم اصل براین است که معامل اصیل است. در غیر این صورت او را فضول فرض می‌کنیم مگر اینکه وی نمایندگی خود را که یک ادعاست ثابت نماید.
نکته 4: شروط باطل و مبطل عقد عبارت‌اند از:
1- شرط خلاف مقتضای ذات عقد
2- شرط مجهولی که باعث جهل به عوضین بشود.
3- شرط نامشروعی که باعث نامشروعیت جهت معامله شود (این شرط مصرح در قانون مدنی نیست)
نکته 5: شرط نتیجه صرفاً باید یک عمل حقوقی باشد و اعمال مادی نمی‌توانند شرط نتیجه قرار گیرند زیرا شرط نتیجه باید به نفس اشتراط و درهمان زمان انعقاد عقد اصلی به وجود بیاید و چون اعمال مادی برای انجام نیاز به زمان‌دارند لذا نمی‌توانند شرط نتیجه قرار گیرند.
نکته 6: مهم‌ترین «تفاوت شرط» فعل با «شرط صفت» و «شرط نتیجه»، ضمانت اجرای تخلف از این شروط است که: الف. در صورت تخلف از شرط صفت همان‌گونه که گفتیم در عین معین ایجاد حق فسخ برای مشروط له است. ب.در شرط نتیجه هم چون به‌محض انعقاد، به نفس اشتراط و در لحظه به وجود می‌آید و عمل مادی و زمان بین ایجاد شرط و تحقق شرط نداریم که فرصت تخلف باشد، دیگر ضمانت اجرا معنا ندارد. ج.اما در شرط فعل در صورت تخلف مانند شرط صفت درکلی فی‌الذمه، ابتدا باید مشروط علیه را الزام کنیم و اگر نشد، حاکم توسط شخص دیگر به هزینه‌ی متعهد موجبات انجام را فراهم می‌آورد و اگر ازجمله اعمالی بود که قید مباشرت داشت یا به هر دلیلی الزام متعهد ممکن نبود، النهایه حق فسخ برای مشروط له ایجاد می‌شود.
نکته 7: اصولاً ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل روند فوق‌الذکر است اما این قاعده چهار استثناء دارد که در صورت تخلف از شرط فعل، مستقیم برای مشروطه له حق فسخ ایجاد می‌شود:
الف. جایی که الزام متعهد مقدور نباشد که خود دو قسم است:
1٫زمانی که شخصیت متعهد قید تعهد باشد (نقاش معروف)
2٫شرط فعل منفی (ترک فعل و آن موقعی است که کاری نباید انجام می‌شد ولی انجام شد)
ب.زمانی که شرط معرفی ضامن به‌صورت مطلق شده باشد.
ج.زمانی که شرط رهن گذاردن به‌صورت مطلق شده باشد.
د.تخلف از شرط فعل در عقد اجاره خواه از سوی مستأجر باشد خواه از سوی موجر.
نکته 8: هرگاه طرفین عقد در زمان تراضی از عدم امکان اجرای شرط آگاه باشند، شرط به دلیل فقد قصد باطل است.
نکته 9: هرکس مالی به دیگری بدهد، اصل و ظاهر عدم تبرع است یعنی پرداخت اماره مدیونیت شخص پرداخت‌کننده است و مطابق اصاله الظهور می‌گوییم اصل عدم تبرع است و لابد پرداخت‌کننده مدیون بوده و این پرداخت بابت وفای به عهدش بوده است لذا کسی که چیزی داده نمی‌تواند آن را مسترد دارد مگر اینکه خلاف اصل و مفاهیمی از قبیل هبه یا قرض را اثبات کند…
نکته 10: وفای به عهد در مورد عین معین زمانی صورت می‌گیرد که آن عین با همان وضعیتی که در حین تسلیم دارد تحویل شود ولو کسر و نقصان داشته باشد زیرا وفای به عهد با تسلیم آن صورت گرفته است، حالا اگر ناقص یا معیوب شود، نوبت به خیار عیب و یا سایر خیارات می‌رسد اما درکلی فی‌الذمه، وفا زمانی صورت می‌گیرد که از فرد متعارف تعیین مصداق شود. دلیل اینکه درکلی فی‌الذمه، خیارات ایجاد نمی‌شود این است که مثلاً اگر ما فرد معیوبی تحویل دهیم، هنوز وفای به عهد نکردیم که نوبت به خیارات برسد. منبع: مطالب حقوقی