سیر تحولات قانونگذاری استفاده از آبهای زیرزمینی- قسمت اول

سیر تحولات قانونگذاری استفاده از آبهای زیرزمینی- قسمت اول

دنیای حقوق در نظر دارد به صورت پیوسته مطالبی را در جهت آشنایی خوانندگان با پیشینه تاریخی قانونگذاری در ابعاد مختلف در صفحه تاریخ ، تجربه و خاطره بیاورد.در این قسمت نظر شما را به بخش اول از پیشینه قانونگذاری استفاده از آبهای زیرزمینی جلب می کنیم.

معیار اجرای عدالت و برقراری نظم در اجتماع، متابعت از قوانین و مقررات است.

قوانین و مقررات نقش مؤثری در تعیین تکلیف آبهای زیرزمینی داشته‌اند. تا قبل از تصویب قوانین استفاده و بهره‌برداری از منابع زیرزمینی قاعده خاصی نداشت. هر کسی به میزان دلخواه، از سفره‌های آب زیرزمینی برداشت می نمود. هر زمان که اختلافی بین مالکان اراضی و بهره برداران از آبهای زیرزمینی به وجود می‌آمد، در خوش بینانه‌ترین حالت، مسأله به صورت کدخدامنشانه حل و فصل می‌گردید. به هر حال راه‌های سوءاستفاده در زمان عدم وجود قوانین و مقررات هموار بود. بنابراین وجود یک سری اصول، قواعد و مقررات جامعه شمول، نیاز هر اجتماعی می‌باشد. قانون حمورابی یکی از قدیمی‌ترین قوانینی است که توسط حمورابی پادشاه بابل در حدود دو هزار و صد سال قبل از میلاد مسیح (ع)، تدوین شده است. مبنای تأسیس قانون حمورابی اجرای عدالت بوده است. یکی از مواد این قانون که در خصوص آبیاری است بیان می‌دارد که «اگر کسی موظف باشد که آب‌گیر، یا سد خود را تعمیر کند و اطراف را ویران کند، صاحب آن، باید خسارات وارده به صاحبان مزارع را بپردازد.» و چنین برداشت می‌شود که سالها قبل از میلاد به امر ‌آبیاری و حفظ منابع ‌آبی و مالکیت خصوصی اشخاص بر آبها اهمیت داده می‌شد.

با توجه به سوابق تاریخی و مطالعه کتب، اولین قانون در ایران مربوط به سال یک هزار و دویست و هشتاد و شش و همزمان با آغاز کار قانونگذاری با عنوان «قانون بلدیه» بوده است. این قانون که مصوب دوازدهم خردادماه یک هزار و دویست و هشتاد و شش می‌باشد، به موضوع، تشکیل بلدیه (شهرداری) پرداخته، و در آن، تقسیم آبهای شهری، مراقبت در تنفیه قنوات و … از وظایف شهرداری برشمرده شده است. دومین قانون، قانون مدنی مصوب 1307/2/18 می‌باشد. این قانون که عنوان قانون مادر را نیز دارد، به عنوان کامل‌ترین و جامع‌ترین قوانین کشور بوده و در برخی از مواد آن به منابع آبهای زیرزمینی اشاره شده است. هرچند برخی از مواد آن ممکن است به وسیله قوانین و مصوبات جدید به صورت ضمنی نسخ شده باشد، اما مراجعه حقوق دانان به آ‌ن، و استفاده از آن به عنوان چراغ راهنما و قانون مادر از شاهکارهای قانونگذاری آن دوره می‌باشد. در فصول بعدی با مراجعه به قانون مذکور، مواد مربوط به آبهای زیرزمینی مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت. قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1308/11/21، نیز در خصوص نحوه ثبت قنوات و مقررات آن تدوین شده است. اهمیت قنوات و اختلافات حاصله در خصوص مالکیت چاه، قنات و حریم آنها و ضرورت نگهداری و احیای چاه‌ها و قنوات قانونگذار را بر آن داشت تا برای اولین بار در سال یک هزار و سیصد و نه، قانون خاص منبع آبهای زیرزمینی را با عنوان «قانون راجع به قنوات» را در تاریخ 1309/6/6 از مرحله تصویب بگذارند. این قانون که در خصوص مالکیت و تصرف چاه یا قنات و اختلاف حاصله بر آنها، بحث می‌کند در تاریخ 12/6/1313 با تصویب یک ماده واحده کامل گردید. ماده واحده مذکور با عنوان «قانون تکمیل قنوات» اشعار می‌دارد:

«هرگاه اشخاص متعدد در رودخانه و یا نهر و یا چشمه یا قناتی برای مشروب نمودن زمین دیگری یا تغییر مجرای اختصاصی استفاده کنند، شرکاء دیگر آب یا مجرای حق ممانعت نخواهند داشت، مشروط بر اینکه از این اقدام ضرری متوجه اشخاص ذی حق نشود. در مورد این ماده اهل خبره معین می‌کنند که چه مقدار آب و یا چه مقدار از زمان استفاده باید به علت استفاده کردن از آب در نقطه پایین‌تر کاسته شود، مگر اینکه در تعیین مقدار مزبور بین شرکا اختلافی موجود نباشد.»

بنابراین و همانگونه که ملاحظه می‌شود، هر چند قانون فوق، با عنوان قنوات به تصویب رسیده است ولیکن کلیه منابع آبهای زیرزمینی را تحت شمول خود قرار می‌دهد، و شاید علت نام‌گذاری آن با این عنوان اهمیت قنات به عنوان یکی از منابع مهم کشاورزی و شرب در آن دوره زمانی بوده است.

منبع: درجی، ارسلان، نظارت حاکمیتی دولت بر آب های زیرزمینی، چاپ اول، 1394، انتشارات داد و دانش، ص 31 تا 33