آیت‌الله هاشمی شاهرودی (قسمت اول)
آیت‌الله هاشمی شاهرودی (قسمت اول)
آیت‌الله هاشمی شاهرودی (قسمت اول)
آیت‌الله هاشمی شاهرودی ازجمله فعالان سیاسی در ایران و عراق بود و در سالهای تحصیل و تدریس، فعالیتهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بسیاری را پدید آورد. در پی یورش مزدوران رژیم صدام به علما و اندیشمندان در سال 1974 میلادی، ایشان به زندان افتاد و شکنجه‌های فراوان بدنی و روحی را به جان خرید. او در پی تظاهرات مردم عراق پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام(ره)، به‌ویژه در نجف و در گرامیداشت این پیروزی، تحت پیگرد رژیم بعث قرار گرفت و به سفارش شهید صدر (ره) به وطن خود بازگشت تا وکالت عام شهید صدر و نمایندگی او را نزد امام خمینی (ره) بر عهده گیرد. او با ورود به ایران به خدمت امام خمینی (ره) مشرف شد و با موافقت ایشان، رابط امام(ره) و شهید صدر شد و پیامهای علمای نجف را به سمع امام (ره) می‌رساند. وی با دستور آیت‌الله خامنه‌ای که در آن زمان با حکم امام(ره) مسؤولیت نهضتهای اسلامی را بر عهده داشت، تشکیلاتِ جامعه روحانیت مبارز و مجلس اعلای عراق را به راه انداخت و آن را مدیریت و سازمان‌دهی کرد. او که به دستور امام(ره) تدریس و بررسی مسائل فقهی، به‌ویژه احیای فقه حکومتی استوار بر ادله استنباط جواهری را بر عهده داشت، در طول سالیان انقلاب از هیچ کوششی در جهت اعتلای انقلاب، دریغ نورزید. آیت‌الله هاشمی شاهرودی سالها از اعضای فقهای شورای نگهبان بود و دراین نهاد مقدس به خدمت اشتغال داشت تا اینکه با حکم مقام معظم رهبری به ریاست قوه قضائیه منصوب شد. او در طول مسؤولیت خود در قوه قضائیه، تاکنون خدمات بسیاری را انجام داد که توسعه قضایی، تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها و ایجاد ارتباط مردمی ازجمله آنهاست.
حجت الاسلام و المسلمین عباسعلی علیزاده
بااینکه شما در حوزه علمیه یک جایگاه فقهی و علمی و حوزوی قابل‌توجهی داشتید چطور شد که حوزه را رها کردید و مسئولیت قوه قضائیه را پذیرفتید؟
_ برای من خیلی سخت بود کارها و خدماتی را که در حوزه انجام دادم رها کنم و مسئولیت قوه قضائیه را بپذیرم.
علت پذیرش این مسئولیت به دو موضوع برمی‌گردد یکی تاکید و اصرار مقام معظم رهبری براین مسأله بود. با توجه به اینکه ایشان رهبر انقلاب و ولی امر مسلمین هستند مطلبی را که ترجیح دهند و تأکید کنند و بر آن اصرار ورزند باید به آن عمل کرد و انجام داد. علت دیگر اهمیت خود نظام بود. نظام جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یک نظام جدید با توفیقات الهی و هدایتهای پیامبرگونه امام راحل و ملت عزیزمان برای اولین بار در تاریخ معاصر ظهور کرد و منشأ احیای مجدد اسلام در کل جهان شد.
تجدد حیات اسلام یک بعد فرهنگی، اجتماعی و سیاسی دارد. بعد عمیق‌تری هم دارد که آن بعد علمی، تخصصی و احیاء نظامها و سیاستها و نهادهای اصلی یک حکومت اسلامی است که آرمانهای نو و حرفهای تازه‌ای برای دنیا دارد و حیات جدیدی را تنظیم و بنا می‌کند این بنای جدید عدالت، ارزشها، معنویت و فضائل را در سیستمهای اجتماعی و نهادها و نظامهای اجتماعی شکل می‌دهد که یکی از مهم‌ترین اینها نظام قضائی و سیستم قضائی است که کار بسیار مهمی است چون عمده اهداف بلند اسلامی در رابطه با عدالت، ارزشهای معنوی، روابط درست و عادلانه اجتماعی و امنیت در ابعاد مختلف درگرو شکل‌گیری دقیق این نظام قضائی و سیاستها و مبانی آن است.
کار تخصصی دراین حیطه بر عهده علما و فقهای بزرگ اسلام است. به همین جهت است که در قانون اساسی قیدشده است که در رأس قوه قضائیه یکی از مجتهدین مطلق باشد. همین قید نیز در سایر ارکان قوه قضائیه مخصوصاً ریاست دیوان عالی کشور و دادستانی کل کشور رعایت شده است تا آن نظام قضائی اسلامی مبتنی بر فقه نورانی اسلام شکل بگیرد و احیاء و نهادینه شود. این کار مستلزم این است که فقهای بزرگ ایثار کنند و کمر همت ببندند و به میدان بیایند. اگر بنا باشد همه شانه خالی کنند قطعاً در اینجا ضعف پیش می‌آید فلذا در ابتدای انقلاب هم همین کار صورت گرفت و شخصیتها و فقهای بزرگی همچون مرحوم شهید بهشتی و فقهای بزرگ دیگری که در شورای عالی قضائی بودند که الآن برخی از آنان از مراجع قم هستند مثل حضرت آیت‌الله موسوی اردبیلی، حضرت آیت‌الله جوادی آملی، آیت‌الله گیلانی و امثال آنها آمدند و همت و ایثار کردند و دور اول قوه قضائیه را باهمتها و تلاشهایی که به خرج دادند، بنیان‌گذاری کردند.
اهمیت این موضوع و تاکید مقام معظم رهبری دو علتی بود که بنده احساس کردم که نکند شانه خالی کنم و در مقابل پروردگار متعال مسئول باشم فلذا قبول کردم و این مسئولیت را پذیرفتم.
بنده قبل از اینکه متصدی بشوم و مسئولیت قوه قضائیه را بپذیرم یک اطلاعات اجمالی در رابطه با مسائل قضائی و حقوقی داشتم و مقداری هم با تحقیق و سؤال و پرسش از حوزه‌های دستگاه قضائی این اطلاعات گسترده‌تر شد و اشراف بیشتری بر اوضاع نظام قضائی حاصل شد.
قبل از این، چون در شورای نگهبان بودم، اجمالاً با قوانین کشور و مصوبات مجلس و مسائل دیگر در تماس بودم و از مجموع گزارشهایی که جمع کرده بودم احساس می‌کردم دستگاه قضائی ما هم در بعد قوانین و لوایح و هم در بعد محتوایی و قوانین جزائی ازجمله قانون مجازات اسلامی و قوانین خاصی که مربوط به حقوق کیفری و حتی قوانین مدنی مردم است و هم در بعد شکلی و آیین دادرسی و تنظیمات و تشکیلات و تشریفات قضائی و هم در امکانات نیاز به بازنگری جدی دارد. چون من احساس کردم امکانات و بودجه‌ای که در اختیار قوه قضائیه قرارگرفته است محدود است و هم در ساختارها و ابزار کاری که لازم است دستگاه قضائی در اختیار قضات قرار بدهد محدودیت را حس می‌کردم.
ظرفیتهایی در قانون اساسی برای قوه قضائیه دیده شد که ظرفیتهای عظیمی است و در هیچ قانون اساسی دیگری در دنیا مشابه آن نیست. قوه قضائیه در قانون اساسی کشور ما ازنظر استقلال مطلق در حد قوه دیگر قرار داده‌شده است و اختیارات خیلی گسترده‌ای برای قوه قضائیه در قانون اساسی دیده‌شده است به‌طوری‌که سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، دادستانی، اجرای مجازات و سازمان زندانها، همه در اختیار قوه قضائیه قرار دارد. در قوانین اساسی دنیا معمولاً این‌گونه نیست.
قانون اساسی ما کل امور مربوط به یک سیستم و نظام قضائی را با همه ابزار قبل و بعدش در قوه قضائیه جمع کرده است. به‌علاوه نظارت عام و بازرسی بر کل دستگاههای اجرایی کشور که سازمان بازرسی کل کشور مسئول آن است.
بااین‌وجود این ظرفیتها احیاء نشده بود و هنوز هم برخی از این ظرفیتها در قوانین عادی ما احیاء نشده و ساختارها و نهادهای متناسب ایجاد نشده است؛ که اگر این اتفاق بیفتد، قدرت قوه قضائیه در توسعه عدالت، امنیت و رسیدن جامعه و نظام به اهداف بلند و عادلانه قضائی خیلی بیشتر از این خواهد شد. امیدواریم این موضوع ادامه پیدا کند و انجام شود.
البته یک مقدار کمبودها و عقب‌افتادگیهایی است که باید ترمیم شود. اعم از مسائل مادی، بودجه‌ای، پشتیبانی، ساختاری و اداری.
بعد از جمع‌بندی کل افکارم دراین زمینه، بحث توسعه قضائی را مطرح و معنا کردم که توسعه قضائی یعنی چه، چون در آن‌وقت در فرهنگ و ادبیات عمومی جامعه، بحث توسعه کشور مطرح بود ولی آنها توسعه را در بعد سیاسی، فرهنگی و اقتصادی مطرح می‌کردند و کسی متوجه این بخش نبود. من در چنین شرایطی، توسعه قضائی را مطرح و تشریح کردم و همین ظرفیتها را یکی‌یکی به اصول مربوط به قوه قضائیه در قانون اساسی استناد کرده و توضیح دادم که این ظرفیتها استفاده‌نشده است. فلذا از همان ابتدا بحث توسعه قضائی به‌عنوان محور اصلی تلاشها و فعالیتها و خدمت گذاری بنده دراین منصب شد و ابعاد و محورهای توسعه قضائی را دنبال و مشخص کردیم که همین کار هم شد و ما این را در شکل برنامه‌ریزی‌شده به‌صورت برنامه اول، دوم و سوم شروع کردیم که برنامه سوم هم تمام‌شده است و برنامه‌های پنج‌ساله برای تحقق توسعه قضائی تدوین کردیم.