قضات اهل بهشت

پرسش
در حدیث آمده است که از هر سه قاضی یک نفر به بهشت می رود، دو  سوال پیش رو داریم  اصل حدیث که از چه کسی روایت شده و دیگری صحت آن.
پاسخ
اجمالی
آنچه از بررسی و جمع‌بندی روایات مختلف به دست می‌آید، این است که مقام قضاوت مقامی بس والا و ارزشمند بوده و برای ادارۀ صحیح جامعه نیز ضروری است. به همین دلیل، فردی باید قاضی شود که تمام معیارهای لازم را داشته باشد. او باید نسبت به موازین شرعی و حقوقی تسلط و دانش کافی داشته و در عملکرد واقعی خویش نیز التزام خود به این موازین را نشان دهد و تنها در این صورت است که بهشتی خواهد شد، اما سه گروه از قاضیان دوزخی خواهند بود. گروه اول و دوم اشخاصی هستند که بدون آگاهی از موازین حقوقی و شرعی و تسلط بر آنها، منصب قضاوت را اشغال کرده‌اند و در این افراد، تفاوتی نمی‌کند که احکام صادره از سوی آنان صحیح و یا نادرست باشد؛ چون حکم صحیح آنان نیز نه از روی دانش بلکه کاملا اتفاقی بوده است. گروه سوم، افرادی هستند که به موازین حقوقی و شرعی آشنایی کامل داشته، اما در مقام عمل، بر خلاف این موازین رفتار کرده و حکمهای خلاف قانونی صادر می‌کنند.
بر این اساس، تقسیم‌بندی قضات به چهار گروه، بر اساس دانش و عملکرد آنان است. البته در زمانها و مکانهای مختلف ممکن است که درصد قضاتی که در هر کدام از این گروه‌ها ب‌گنجند، متفاوت باشد.
پاسخ تفصیلی
برای روشن شدن پاسخ، ناگزیر چند موضوع را مورد تحلیل و بررسی قرار می‌دهیم:
۱. جایگاه قاضی از نظر روایات
در مورد جایگاه قاضی دو دسته روایت، یافت می‌شود. دسته‌ای منصب قضاوت را مختص پیامبران و جانشینان آنها می‌داند و غیر آن دو را اهل شقاوت می‌نامد؛ دسته‌ای دیگر قاضی را چهار گروه ذکر می‌کند و فقط یکی از آن چهار دسته را بهشتی معرفی می‌کند.
مضمون روایات دسته اول چنین است: عَنْ أَبِی عَبْدِ‌اللَّهِ (ع)، قَالَ: «قَالَ أَمِیرُ‌المُؤْمِنِینَ علیه‌السلام لِشُرَیْحٍ: یَا شُرَیْحُ، قَدْ جَلَسْتَ مَجْلِساً لَایَجْلِسُهُ إِلَّا نَبِیٌّ، أَوْ وَصِیُّ نَبِیٍ‏، أَوْ شَقِیٌ»؛ [1] امام صادق (ع)، از امیرالمومنین علی (ع) نقل می‌کند آن‌حضرت خطاب به شریح قاضی فرمود: ای شریح در جایی نشسته‌ای (منصبی را بر عهده گرفته‌ای) که در این جایگاه جز سه نفر قرار نمی‌گیرند، یا پیامبر یا جانشین و وصی پیامبر یا انسان شقی و بدبخت!
در این روایت، حضرت منصب قضاوت را مختص پیامبر یا جانشین او می‌داند؛ در نتیجه غیر از این دو استحقاق قضاوت را ندارند. البته باید دید معنای این روایت چیست؟ که در بحث بررسی محتوایی روایات بیان خواهد شد.
مضمون روایت دسته دوم: عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه‌السلام، قَالَ: «الْقُضَاهُ أَرْبَعَهٌ ثَلَاثَهٌ فِی‌النَّارِ وَ وَاحِدٌ فِی‌الْجَنَّهِ رَجُلٌ قَضَى بِجَوْرٍ وَ هُوَ یَعْلَمُ فَهُوَ فِی‌النَّارِ وَ رَجُلٌ قَضَى بِجَوْرٍ وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ فَهُوَ فِی‌النَّارِ وَ رَجُلٌ قَضَى بِالْحَقِّ وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ فَهُوَ فِی‌النَّارِ وَ رَجُلٌ قَضَى بِالْحَقِّ وَ هُوَ یَعْلَمُ فَهُوَ فِی‌الجَنَّهِ وَ قَالَ ع الْحُکْمُ حُکْمَانِ حُکْمُ اللَّهِ وَ حُکْمُ‌الجَاهِلِیَّهِ فَمَنْ أَخْطَأَ حُکْمَ‌اللَّهِ حَکَمَ بِحُکْمِ‌الجَاهِلِیَّهِ»؛ قاضیان چهار دسته‌اند، سه دسته از آنها در آتش‌اند و فقط یک دسته در بهشت است:
الف. قاضی که ظالمانه حکم کند و خود نیز از این قضاوت ناعادلانه خود آگاه است، او در آتش است.
ب. قاضی که ظالمانه حکم می‌کند ولی خود او از بی‌عدالتی که انجام داده بی‌خبر است، او نیز در آتش است.
ج. قاضی که به حق حکم می‌کند و قضاوتش در واقع صحیح است ولی اتفاقی و بدون علم و آگاهی قضاوت صحیح انجام داده است، او نیز در آتش است.
د. قاضی که عادلانه و به حق حکم می‌کند و این قضاوت را از روی علم و آگاهی انجام داده است، او در بهشت است.
این حدیث در تعدادی از منابع روایی از امام صادق (ع) نقل شده است [2] هر چند مرحوم شیخ مفید در کتاب مقنعه این روایت را از زبان امیرالمؤمنین (ع) نقل می‌کند. [3]
۲. بررسی سندی روایات
این دو دسته روایت هر چند در کتب و منابع روایی یعنی کتب اربعه و دیگر کتب روایی آمده است؛ اما از نظر صحت و معتبر بودن، باید مورد بررسی قرار بگیرند
حدیث اول: از نظر سند- به خاطر وجود عبدالله بن جبله کنانی- موثقه است و قابل اعتماد می‌باشد. [4]
اما حدیث دوم: طبق نقل کلینی در کافی و شیخ طوسی در تهذیب‌الاحکام، این حدیث مرفوعه است؛ یعنی راویانی که میان محمد بن خالد برقی و امام صادق (ع) قرار گرفته و این روایت از آنها نقل شده، ذکر نشدند و محمدبن‌خالد نمی‌تواند بدون واسطه از امام صادق نقل روایت کند؛ زیرا از اصحاب امام جواد (ع) است؛ [5] بنابر این از نظر سند قابل اعتماد نیست.
البته این روایت را مرحوم شیخ صدوق در کتاب خصال آورده که آن نیز مرفوعه است، ولی با این تفاوت که در سندی که در خصال ذکر شده، محمدبن‌خالد از ابن ابی عمیر نقل کرده و بعد از ابن ابی عمیر تا امام صادق راویان مشخص نیستند، حال اگر طبق برخی مبانی رجالی، مرسلات ابن ابی عمیر را معتبر بدانیم، این روایت قابل اعتماد خواهد بود، در غیر این صورت فرقی میان این نقل با سایر نقلها وجود نخواهد داشت.
نکته دیگری که در نقل این روایت وجود دارد؛ این است که مرحوم شیخ صدوق در من لایحضره‌الفقیه این روایت را به‌صورت قطعی به امام صادق (ع) نسبت می‌دهد و می‌گوید: «قَالَ الصَّادِقُ ع‏ الْقُضَاهُ أَرْبَعَهٌ ثَلَاثَهٌ فِی‌النَّارِ وَ وَاحِدٌ فِی‌الجَنَّهِ …». در این صورت طبق برخی مبانی رجالی این روایت معتبر است؛ زیرا این گروه قطعیات صدوق را حجت می‌دانند و معتقدند با درنظرگرفتن گواهی و شهادت خود شیخ صدوق در مقدمه کتاب بر صحت روایاتی که نقل کرده و نسبت مستقیم دادن این روایت به خود امام (که نفرموده از امام صادق نقل شده بلکه این چنین آورده که امام صادق گفته است) قطعیات صدوق حجت است و در این صورت اعتبار این روایت احراز می‌شود.
بررسی محتوایی دسته اول
آنچه از ظاهر این روایت و روایات مشابه آن، [6] فهمیده می‌شود؛ این است که منصب قضاوت اختصاص به پیامبر و یا امام معصوم دارد که از خطا و اشتباه در قضاوت و تشخیص حق و باطل مصون هستند و یکی از شرایط قضاوت عصمت است؛ بنابر این سایر کسانی که در این منصب می‌نشینند، حتی اگر از روی علم و اطلاع نسبت به حکم خداوند  واقعاً صحیح هم قضاوت کرده باشند، نزد خدا نه تنها اجر و ثوابی ندارند، بلکه اهل شقاوت و جهنم هستند.
اما با دقت و توجه بیشتر آشکار می‌شود؛ منظور امام این نیست که یکی از شرایط قضاوت عصمت است، [7] بلکه مقصود این است که اصل منصب قضاوت اختصاص به پیامبر و یا امام معصوم دارد؛ غیر پیامبر و امام معصوم در صورتی می‌توانند منصب قضا را به عهده بگیرند که به‌گونه‌ای از طرف معصوم اذن و اجازه داشته باشند؛ در حقیقت این روایات سلب مشروعیت از قضاوت افرادی می‌کند که اساس مکتب اهل بیت را قبول ندارند و بر طبق آن عمل نمی‌کنند؛ و گر نه اهل بیت (ع) فقهای جامع‌الشرایط را از طرف خود برای قضاوت بین مردم منصوب کردند؛ فقها نیز به صلاح دید خود و ضرورت‌های اجتماعی می‌توانند دیگران را از طرف خود نصب کنند.
این ادعا را از دو راه می‌توان تبیین کرد:
اولاً: قضاوت یکی از ملزومات جوامع بشری است و به طریق اولی از ضروریات  اسلام محسوب می‌شود؛ در نتیجه صاحب این شریعت کسانی را برای تصدی این منصب تعیین کرده است و نمی‌توان گفت این حکم اختصاص به خود معصوم و زمان حضور آنها دارد. برای این ادعا می‌توان چند دلیل ذکر کرد، از جمله:
بقای نظام نوع بشری امری است که بدون شک از دیدگاه اسلام ضرورت دارد، قضاوت تنها راه تحقق این امر است، پس از دیدگاه شارع مقدس اسلام ضروری است.
بدون شک رفع ظلم و جلوگیری از بی‌عدالتی در اسلام مطلوبیت دارد و برای تحقق آن باید قوه‌ای وجود داشته باشد که حق را به صاحبش برساند و داد مظلوم را از ظالم بستاند. پس قضاوت از دیدگاه اسلام امری ضروری است، نهی از منکر و امر به معروف واجب است و قضاوت مقدمه این دو امر واجب است، پس قضاوت نیز واجب است. [8]
در این بحث استدلال آیت‌الله خویی (ره) نیز قابل توجه است، آنچه ایشان به‌عنوان دلیل بر صحت قضاوت فقها ذکر می‌کنند نوعی استدلال عقلی است که می‌توان آن‌را این‌گونه بیان کرد:
حفظ نظام در شریعت اسلام واجب است،
هرچه حفظ نظام بر وجود آن متوقف باشد واجب خواهد بود،
قضاوت از اموری است که حفظ نظام بر آن توقف دارد پس واجب کفایی است،
نفوذ حکم یک شخص خلاف اصل است،
چون قضاوت واجب کفایی و نفوذ حکم خلاف اصل است، پس در جایی این اصل شکسته شده و شارع برای کسی چنین نفوذی را پذیرفته و او را به مقام قضا منصوب کرده است،
بدون شک اگر قرار است از بین فقیه و غیر او کسی حکمش نافذ باشد آن شخص فقیه است. [9]
بنابراین، حتی اگر ما دلالت یا سند روایاتی که بیان می‌دارند؛ ائمه اطهار (ع) فقها را به عنوان قاضی منصوب کرده‌اند -که به زودی بیان می‌کنیم- را نپذیریم ولی از نظر دید کلی و با توجه به مجموعه و محتوای دین، باید بگوییم انتصاب غیرمعصوم به‌عنوان قاضی از سوی ائمه، امری ضروری و غیر قابل اجتناب است.
ثانیاً: در منابع روایی ما، روایاتی وجود دارد که در آن امام (ع) صریحاً غیر معصوم را به عنوان قاضی و حاکم نصب می‌کند. به عنوان مثال یکی از آنها مشهوره ابی خدیجه است که در آن ابو خدیجه می‌گوید: امام صادق (ع) مرا به سوی شیعیان گسیل داشت و فرمود به آنها بگو مبادا هنگامی که بین شما خصومت یا اختلافی در دریافت و پرداخت پیدا شود، به یکی از این حاکمان فاسق مراجعه کنید. در بین خود مردی از آنها که حلال و حرام ما را می‌شناسد قرار دهید؛ زیرا من او را (بر شما) قاضی قرارد دادم. [10]
در روایت دیگری که به مقبوله عمربن‌حنظله معروف است نیز چنین وارد شده است: … حضرت می‌فرمایند: کسی که در حق یا باطل به آنها (سلطان و قضات منصوب او) رجوع کند قبول حاکمیت طاغوت کرده است و آنچه آنها برای او حکم کنند حرام است، هر چند در واقع حق او باشد؛ زیرا آن‌را به حکم طاغوت دریافت کرده، درحالی‌که خداوند امر به کفر نسبت به طاغوت فرموده است. سپس عمربن حنظله می‌گوید: پس آن دو نفری که اختلاف دارند چه کنند: امام می‌فرماید: نظر می‌کنند به کسی که از شما باشد، از کسانی که حدیث ما را نقل می‌کنند و در حلال و حرام ما صاحب‌نظر است و احکام ما را می‌شناسد، پس به او به‌عنوان حاکم رضایت می‌دهند که من او را بر شما حاکم قرار دادم…». [11]
و یا در قسمتی از عهدنامه مالک اشتر که امام (ع) به او داده‌اند چنین آمده است: «برای حکم کردن بین مردم برترین رعایای خود را برگزین». [12]
همان‌طور که ملاحظه می‌شود در این روایات و روایات مشابه آن حاکی از سیره ائمه اطهار در منصوب کردن یکی از اصحاب خود به عنوان قاضی و حاکم می‌باشد و خود این روایات گواه بر این مطلب است که قضاوت کردن غیر معصوم صحیح است؛ چون اگر صحیح نباشد معنا ندارد که ائمه اطهار، از طرفی دستور دهند به غیر معصوم مراجعه کنید ولی از طرفی آن شخص در صورت قضاوت اهل جهنم باشد.
بررسی محتوایی روایات دسته دوم
در مورد محتوای روایات دسته دوم که می‌گفت: قاضیان چهار دسته‌اند، سه دسته از آنها در آتش‌اند و فقط یک دسته در بهشت است، نکته‌ای که باید در نظر داشت این است که منظور امام (از این جمله که فقط آن دسته از قضات به بهشت می‌روند که قضاوت عادلانه و به حق حکم کنند و این قضاوت را از روی علم و آگاهی انجام داده باشند)، این است که قاضی باید با دقت و بر اساس موازین قضاوت که از سوی پیامبر (ص) و ائمه (ع) بیان شده حکم کند؛ یعنی اولاً: بداند موازین قضاوت صحیح چیست، ثانیاً: آن قوانین را با دقت اجرا کند و چیزی وی را از اجرای عدالت باز ندارد؛ مقصود از این سخن این نیست که قضاوت باید مطابق با واقع باشد؛ یعنی در متن واقع نیز واقعیت آن‌گونه باشد که قاضی حکم کرده است؛ زیرا خود ائمه اطهار (ع) و همچنین انبیاء که مرجع اصلی برای حل اختلافات بوده‌اند، طبق واقع حکم نمی‌کردند، بلکه طبق همان موازین و دستوراتی که خداوند داده و طبق ظاهر حکم می‌کردند به‌طور مثال در روایتی صحیح این چنین وارد شده است: امام صادق می‌فرماید: در کتاب علی (ع) آمده است: پیامبری از پیامبران، به درگاه خدا گلایه کرده و شاکی شد که: پروردگارا! چگونه نسبت به چیزهایی که مشاهده ننموده و ندیده‌ام قضاوت کنم، خداوند عزوجل از طریق وحی فرمود: در میان آنها طبق کتابم حکم کن و به واسطه نام من آنها را قسم بده؛ و در ادامه فرمود: این (قسم خوردن به نام خدا) برای کسی است که شاهد و بینه‌ای نیاورد.
طبق این روایت و روایاتی با مضامین مشابه، [13] همچنین روایاتی را که می‌گوید: «الْبَیِّنَهُ عَلَى مَنِ ادَّعَى وَ الْیَمِینُ عَلَى مَنِ ادُّعِیَ عَلَیْه»؛ ‏[14] کسی که در دعوا ادعایی دارد باید شاهد بیاورد و کسی که بر علیه او ادعایی شده باید قسم بخورد، می‌توان ادعا کرد که هر چند انبیا و ائمه می‌توانستند با علم واسع خود طبق واقع قضاوت کنند، ولی مطابق ظاهر حکم کرده و ظاهر را معیار در قضاوت کردن معرفی نمودند.
نتیجه‌گیری
اولاً: روایات مورد بحث که حکومت و قضاوت را مختص به معصوم می‌داند، در مقام بیان این است که در مرحله اول چه کسی از سوی خداوند متعال شایسته جایگاه قضاوت است؟ طبق آیات قرآن [15] و روایات بیان شده و سایر روایاتی که ائمه در آن می‌فرمایند: ما او را بر شما حاکم قرار دادیم، [16] می‌توان به این مطلب پی برد که حق و جایگاه قضاوت چیزی است که مختص انبیای الهی و ائمه اطهار است و این منافات ندارد که امام معصوم، فرد دیگری را به عنوان قاضی منصوب کند؛ چون انبیاء و جانشینان ایشان بالاصاله و از طرف خداوند شایسته قضاوت و داوری هستند و دیگران با تعیین ایشان می‌توانند قضاوت کنند.
ثانیاً: با توجه به آیاتی که در باب حکم کردن و قضاوت کردن وارد شده است مانند: «و هر کس به احکامى که خدا نازل کرده حکم نکند، ستمگر است». [17] همچنین روایاتی که در باب اصناف قاضی وارد شده و می‌فرماید: «حکم کردن و قضاوت کردن به دو گونه است یا حکم خدا است یا حکم جاهلیت است، کسی که حکم و قضاوتش مطابق حکم خدا نباشد و خطا کند، قضاوتش قضاوت جاهلیت است». [18]
ملاک در صحت و عدم صحت قضاوت آنان این است که طبق آنچه خداوند دستور داده و طبق شریعتی که نازل کرده قضاوت صورت گیرد که در این‌صورت مورد تأیید است و درغیرابن‌صورت مردود خواهد بود؛ لذا در مقبوله عمربن‌حنظله و مشهوره  ابی‌خدیجه حضرت شخصی را به‌عنوان قاضی معرفی می‌کند که به حلال و حرامی که توسط ائمه معرفی شده، آگاهی داشته باشد تا برخلاف آنچه ائمه معرفی نموده‌اند حکم ندهد؛ یعنی ملاک این است که طبق آنچه خداوند متعال و پیامبر اکرم و ائمه اطهار دستور داده‌اند حکم کند، نه این‌که مطابق با آنچه در واقع و در خارج صحیح است حکم کند.
حال اگر قاضی طبق موازین شرعی و راه‌هایی که دین مبین اسلام برای اثبات حقانیت ادعای یکی از متخاصمین معرفی کرده بود و با علم و یقین شخصی خود قضاوت کند، معذور خواهد بود؛ چون طبق دستور و قوانین الهی حکم نموده است، هر چند در تشخیص واقع اشتباه کرده باشد.
ثالثاً: خود انبیاء مأمور نبودند تا مطابق واقع و حقیقت خارجی بین مردم حکم کرده و قضاوت نمایند، چه رسد به این که قاضیان و داورانی که از سوی آنان منصوب شده‌اند بخواهند طبق واقع عمل نمایند.
با درنظر گرفتن این نکات، روشن می‌شود که حق قضاوت و حکم کردن اختصاص دارد به پیامبر یا امام معصوم و یا کسی که از سوی ایشان معرفی شده و نسبت به حکم خدا و موازین شرعی برای تعیین حق از باطل آگاه باشد و اگر هم خطائی صورت گیرد تا زمانی که با علم به احکام خدا و طبق دستورات او و روشی که اسلام معرفی کرده عمل شود، این خطا مورد بخشش است، ولی اگر این خطا و اشتباه به خاطر عدم آگاهی از حکم خدا یا توجه نکردن به موازینی که اسلام برای اثبات یک ادعا معرفی کرده صورت گیرد، این اشتباه قابل بخشش نبوده و آن قاضی استحقاق عقوبت دارد.
منبع: اسلام کوئست
[1] کلینی، محمد بن یعقوب، کافی ج 14 ص 638، قم دارا لحدیث، اول 1429 ق.
[2] کافی ج 14 ص 638؛ ابن بابویه (صدوق)، محمدبن علی، من لایحضره‌الفقیه، ج 3 ص 4، قم دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، دوم 1413 ق؛ ابن بابویه، محمد بن علی، الخصال، ج 1 ص 247، قم جامعه مدرسین اول 1362 ش؛ طوسی، محمد بن حسن، تهذیب‌الاحکام، ج 6 ص 218، تهران دارالکتب‌الاسلامیه، چهارم، 1407 ق؛ ابن شعبه حرانی، حسن بن علی، تحف‌العقول ص 365، قم، جامعه مدرسین، دوم 1404 ق؛ ابن ابی جمهور، محمد بن زین‌الدین، عوالی‌اللئالی‌العزیزیه، ج 3 ص 517، قم دار سید‌الشهدا للنشر، اول 1405.
[3] مفید، محمد بن محمد، المقنقه، ص 722، قم کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، اول 1413 ق.
[4] خویی، سید ابوالقاسم، معجم‌الرجال‌الحدیث، ج 10، ص 131، مرکز نشر آثار‌الشیعه، الطبعه‌الرابعه، قم، 1369.
[5] معجم‌الرجال‌الحدیث، ج 16، ص 63.
[6] روایت اول باب اختصاص حکومت و قضاوت به امام علیه‌السلام کافی ج 14 ص 637 و روایت سوم همان باب از کتاب کافی ج 14 ص 38.
[7] علامه مجلسی در تفسیر این روایت می‌گوید: «یحتمل أن یکون‌الغرض بیان صعویه‌القضاء و أنّه لغیر‌المعصوم غالباً یستلزم‌الشقاء، أو بیان أنّه من زمن‌النبیّ صلى‌الله علیه و آله إلى هذا‌الزمان ما جلس فیه إلّاهذه الثلاثه الأصناف؛ و یؤیّده ما فی‌الفقیه: ماجلسه» یعنی احتمالا منظور این است که قضاوت دارای مشکلاتی است و غیر معصوم غالبا در تصدی آن دچار شقاوت می‌شوند یا منظور گزارش از وقایع خارجی است که از زمان پیامبر تا کنون غیر از این سه گروه کس دیگری بر منصب قضاوت ننشسته است. کافی ج 14 ص 638.
[8] هادوی تهرانی، مهدی، قضاوت و قاضی، ص 27، اعتماد، قم، چاپ اول، 1385 ش.
[9] خویی، سید ابوالقاسم، مبانی تکمله‌المنهاج ج 1 ص 6، بی‌تا، بی‌جا؛ قضاوت و قاضی، ص 59.
. [10] تهذیب‌الاحکام، ج 6، ص 303.
[11] کافی ج 14 ص 651.
[12] ید رضی، نهج‌البلاغه، نامه، 53، ص 434، موسسه دارالهجره، قم، بی‌تا.
[13] کافی، ج 14 ص 656.
[14] کافی، ج 14 ص 658.
[15] نساء، 59؛ مائده، 42 و 43.
[16] مشهوره ابی خدیجه، مقبوله عمربن حنظله.
[17] «وَ مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِما أَنْزَلَ‌اللَّهُ فَأُولئِکَ هُمُ‌الظَّالِمُونَ»، مائده 45.
[18] کافی، ج 14 ص 639.