دکتر مهرپور (قسمت سوم)
دکتر مهرپور (قسمت سوم)
دکتر مهرپور (قسمت سوم)
دکتر حسین مهرپور محمدآبادی، دارای دکترای حقوق خصوصی و مبانی اسلامی و سابقه تحصیل در حوزه‌های علمیه تا پایان دروس سطح و گذراندن دوره‌ای از خارج فقه و اصول است. وی در سوابق کاری خود مناصبی چون قاضی دادگستری، معاون قضائی قوه قضائیه، عضو حقوقدان شورای نگهبان از سال 1359 تا 1371 مشاور رئیس‌جمهور و رئیس هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی از سال 1376 تا 1384، عضو هیأت نظارت بر مطبوعات به‌عنوان استاد دانشگاه با حکم وزیر فرهنگ و آموزش عالی از سال 1375 تا 1385، عضو شورای عالی جمعیت هلال‌احمر در سالهای 1383 و 1384 با حکم رئیس‌جمهور را به عهده داشته است. در سال 1384 نشان درجه 2 دانش از سوی رئیس‌جمهور به او اعطا شد.
حجت الاسلام و المسلمین عباسعلی علیزاده
منشأ اختلافات میان مجلس و شورای چه نگهبان بود؟
_اعضای شورای نگهبان در مقام انطباق دادن مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی قرار داشتند. از طرف دیگر علاوه بر اینکه در مجلس عده‌ای از نمایندگان اهل نظر بودند از طرفی هم در قوه قضاییه اهل نظر وجود داشتند. چون بسیاری قوانین مربوط به دستگاه قضایی می‌شد و اعضای شورای عالی قضایی هم پنج عضو مجتهد داشت که اهل نظر بودند و عملاً هم با مسائل قضایی سروکار داشتند. آن موقع مسائل اساسی در حوزه دستگاه قضائی پیش آمد که باعث تصویب قوانین زیربنایی شد و تحول زیادی ایجاد کرد.
ازجمله این موضوعات، مسأله اراضی شهری بود. مجلس می‌خواست برای تعیین مسکن، قانونی بگذارد که درواقع زمین به‌نوعی در اختیار دولت قرار بگیرد و بتواند بیشترین زمین را در دسترس مردم قرار دهد و وضعیت مسکن با توقعاتی که مردم از انقلاب و عدالت اسلامی و… داشتند سروسامان پیدا کند. از آن‌طرف هم به‌هرحال افرادی زمین گرفتند و مالک بودند. مالکیت اراضی هم در اسلام و در قانون اساسی مشخصاً محدود نشده بود مگر اینکه مالکیتهای غیرشرعی باشد؛ بنابراین به‌راحتی نمی‌شد مالکیت را محدود کرد. این‌یکی از مسائل و لوایح پر سروصدایی بود که از اواخر سال 1359 با عنوان طرح قانون اراضی در مجلس مطرح شد و بالاخره در سال 1360 تصویب شد اما شورای نگهبان آن را خلاف شرع دانست و این مصوبه دوباره به مجلس برگشت. نمایندگان از امام نظر خواستند و آن حکم معروف ضرورت، تصویب قوانین بر اساس ضرورت از سوی امام صادر شد و مجلس بر اساس تشخیص ضرورت قانون اراضی شهری را تصویب کرد که البته مدت برای آن تعیین کردند. چون ضرورت اقتضا می‌کرد پنج سال را برای آن تعیین کردند که یک دوره دیگر تمدید شد. این‌یکی از موارد مهم بود که اختلاف‌نظر زیادی بر سر آن بود. برای تفصیل ماجرا، من مقاله‌ای در مورد مجمع تشخیص مصلحت نظام و شکل‌گیری آن نوشتم و عوامل زمینه‌ساز این نهاد را در آن مقاله ذکر کردم که مشروح آن در کتاب دیدگاههای جدید در مسائل حقوقی مندرج است.
مسأله دیگری که آن موقع بیشتر با مسأله قضایی مربوط می‌شد بحث لوایح مربوط به حدود و قصاص و دیات و تعزیرات بود. می‌دانید که بر اساس مبانی اسلامی، قانون مجازات سابق را تغییر دادند. آن طبقه‌بندی مجازات و جرایمی که در سابق وجود داشت به یک دسته‌بندی جدید تحت عنوان حدود، قصاص و دیات تقسیم شد. اینها چیزهایی است که در شرع تعیین‌شده؛ یعنی بعضی از جرایم تحت عنوان حد است و مجازاتی برای آن تعیین‌شده است. مجازات قتل عمد هم قصاص است، دیه هم جریمه مالی است که در مورد بعضی جرایم ذکرشده است. موازین شرعی و فتوا را آوردند و به‌عنوان قانون تصویب کردند. بخش وسیعی در قوانین جزایی ما تحت عنوان تعزیر نام‌برده می‌شود که شامل مواردی است که در ضوابط شرعی، کتاب و سنت آمده و مجازات مشخصی برای آن تعیین نشده و معروف است که می‌گویند امرش درواقع به دست قاضی است و میزان و حداقل و اکثرش به دست قاضی است. بسیاری از جرایم، تحت این عنوان بود. اینها یا قانون سابق بود یا اصلاحیه می‌آوردند و مجلس تصویب می‌کرد.
یک اختلاف‌نظر مهمی بین قوه قضاییه، مجلس و شورای نگهبان پیدا شد. فقهای شورای نگهبان نظرشان این بود که در مورد تعزیرات، مجلس نمی‌تواند میزان تعیین کند. این‌یک اختلاف‌نظر بین دستگاه قضایی و شورای نگهبان بود. قابل‌قبول نبود به این شکل اختیار وسیع در نظام حقوقی ما به قضات بدهند چون تفاوت احکام و برداشتها خیلی زیاد بود. اکثریت فقهای شورای نگهبان ازلحاظ شرعی چنین برداشتی داشتند و چنین اختیاراتی را برای قضات قائل نبودند و قانون تعزیرات را خلاف شرع اعلام کردند. من مقاله‌ای نوشتم تحت عنوان سرگذشت تعزیرات که در همین کتاب دیدگاههای جدید در مسائل حقوقی آمده است و سیر ماجرا، مکاتباتی که با امام شد و هیأتی را که امام تشکیل داد دراین نوشتار ذکر کردم.
ما برای رفع اختلاف بین شورای نگهبان و شورای عالی قضایی آن موقع و مجلس جلسه‌ای تشکیل دادیم. دراین جلسه آقای خامنه‌ای ریاست جمهوری وقت، فقهای شورای نگهبان، اعضای شورای عالی قضایی و رییس مجلس بودند و از حقوقدانان شورای نگهبان، من حضور داشتم، نتیجه و جمع‌بندی جلسه را خدمت امام ارائه دادیم و امام از شورای نگهبان خواست که اگر در ماهیت امر نظری دارد ظرف مدت‌زمانی مقرر به مجلس ارائه دهد. از دیگر مباحث مطرح در آن زمان بحث اختیارات وزیر دادگستری بود. در نظام قبلی وزیر دادگستری درواقع مدیریت دستگاه قضایی را داشت و عضو کابینه بود. در قانون اساسی ما وزیر دادگستری یک شخص بینا‌بینی است که توسط رئیس‌جمهور و رییس قوه قضائیه به مجلس معرفی و رأی اعتماد می‌گیرد. برابر با این قانون، وزیر دادگستری رابطی است بین قوه قضاییه و قوه مقننه و
قوه مجریه که در کابینه حضور پیدا می‌کند و در حد رابط است که صرفاً لوایح قضائی را به مجلس می‌برد یا در مورد بودجه بحث می‌کند. هیچ‌گونه اختیار قضایی، اداری و مالی برای وزیر دادگستری در قانون اساسی پیش‌بینی‌نشده است و البته در ابتدا اختیارات او کمتر از زمان حال بود.
از همان اوایل امر، اختلاف پیش آمد و وزیر دادگستری برخی از مسائل اداری را در حوزه اختیارات خود می‌دانست. برای رفع این اختلافات مکاتباتی صورت گرفت و این روند تا سال 1360 ادامه داشت. شورای نگهبان دراین خصوص اظهارنظر کرد و مطابق اصل 160 که مربوط به وزیر دادگستری است و اصول 157 و 158 که مربوط به شورای عالی قضائی است شورای نگهبان آن موقع نظر تفصیلی‌اش این بود که وزیر چنین اختیاراتی ندارد.
اینجا خاطره‌ای برایتان می‌گویم. روزی که قرار بود شورای نگهبان در جلسه‌ای نظر تفسیری خود را ارائه دهد، وزیر دادگستری وقت با من تماس گرفت و خواست که در جلسه حضور پیدا کند. با این درخواست موافقت شد اما اعضای شورای نگهبان گفتند اشکالی ندارد منتهی چون یک‌طرف قضیه، شورای عالی قضایی است بایستی آنها هم در جلسه حضور پیدا کنند. چون آن موقع من در قوه قضائیه هم فعالیت داشتم از من به‌عنوان رابط خواستند که با شهید بهشتی رییس دیوان عالی کشور در خصوص این موضوع صحبت کنم. وقتی من این بحث را مطرح کردم، ایشان گفت که آقا ما یک اختلاف‌نظری با وزیر دادگستری در اختیارات وزیر داریم که مربوط به فهم از قانون اساسی است. مرجع تفسیر قانون اساسی هم شورای نگهبان است. شما بنشینید بحث کنید هر نظری که دادید ما تسلیم هستیم. گفتم چون وزیر خواسته در شورای نگهبان حضور پیدا کند، بهتر است که از میان اعضای شورای عالی قضائی هم کسی حضور پیدا کند. شهید بهشتی گفت خوب اشکالی ندارد، ممکن است بگوییم آقای ربانی هم بیایند در جلسه شرکت کنند. البته بعدها که قانون اساسی اصلاح شد پیش‌بینی شد که ممکن است اختیارات اداری و مالی غیر قضایی هم به وزیر دادگستری داده بشود.
زمانی که معاونت قوه قضائیه را بر عهده داشتید مسئله دادگاههای عام مطرح شد در خصوص این موضوع توضیحاتی را بفرمایید.
_ در مورد دادگاه عام باید بگویم که این موضوع در دورانی بود که من در شورای نگهبان و در سمت معاونت قضایی قوه قضاییه بودم ابتدا در لایحه‌ای، مسئله دادگاههای عام مطرح شد. این لایحه یک سابقه تاریخی دارد که در فرصت بحث ما نمی‌گنجد. اما من یک مقاله‌ای دراین بحث در سال 1370 نوشتم تحت عنوان لایحه دادگاههای عام امیدها و نگرانیها که در دی‌ماه سال 1370 منتشر شد که فلسفه تاریخی این موضوع را در آن مقاله گفته‌ام. اصل ماجرا به اوایل انقلاب برمی‌گردد که این فکر پیش آمد که یکجاهایی مراجع قضایی عامی تشکیل بشود تا بسیاری از تشریفات در آن نباشد. آن زمان مرحوم شهید بهشتی هم این پیشنهاد را مطرح کرد که من در مقاله به آن اشاره‌کرده‌ام. عمده‌ترین چیزی که مطرح شد این بود که شورای عالی قضایی در سال 1363 جهت اسلامی کردن قوانین مربوط به دادگستری که یکی از آنها هم آیین دادرسی بود، قانون مفصلی تحت عنوان آیین دادرسی کیفری تصویب کردند.
به‌هرحال ما برای رسیدگی در امور کیفری یک مرحله مقدماتی به نام دادسرا داشتیم که دادستان، بازپرس و دادیار تحقیقات مقدماتی را انجام می‌دادند و یک تصمیماتی ازجمله صدور قرار بازداشت، موقوفی و یا قرار مجرمیت صادر می‌کردند و یا کیفرخواست از سوی دادستان صادر می‌شد و پرونده به دادگاه میرفت و دادگاه طبق ضوابط رسیدگی می‌کرد. این دو مرحله در امور کیفری بود. مسائل غیر کیفری و حقوقی هم در دادگاههای حقوقی رسیدگی می‌شد که طرز تشکیل و رسیدگی‌اش متفاوت از دادرسی کیفری بود.
در اینجا دو تا مسأله مطرح شد. یکی اینکه روندی که اساساً در دادگستری است، بی‌جهت طول می‌کشد دست‌وپا گیر است و دیر به عدالت می‌رسد. مثلاً وقتی‌که یک پرونده میرفت دادگاه حقوقی آنجا می‌گفت در صلاحیت دادگاه کیفری است و بالعکس و این قرار عدم صلاحیت دراین رفت‌وبرگشتها زمان زیادی را می‌گرفت. در اینجا بود که این بحث مطرح شد که جدا کردن حقوقی و کیفری معنایی ندارد و قاضی باید صلاحیت رسیدگی به هر پرونده‌ای را داشته باشد. یکی دیگر از موارد این بود که در امور کیفری، اول پرونده به دادسرا میرفت و بازپرس و غیره تحقیقات را انجام می‌دادند و کیفرخواست صادر می‌شد و آن‌وقت به دادگاه میرفت و دادگاه هم تحقیق و بازجویی را دومرتبه شروع می‌کرد، درحالی‌که آنهایی که در دادسرا بودند نمی‌توانستند حکم صادر کنند.
شورای نگهبان می‌گفت قضات دادسرا قضاتی نیستند که بتوانند حکم صادر کنند و ما باید شرایطی فراهم کنیم که افراد مستقیم به قاضی دسترسی داشته باشند و باید مرحله دادسرا را برداریم تا رسیدگی به پرونده‌ها و عدالت سریع‌تر انجام شود. لذا فلسفه تشکیل دادگاههای عام این قضیه بود.
شورای نگهبان معتقد بود وجود دادستان و دادسرا فلسفه شرعی ندارد و استناد می‌کردند به اینکه در زمان حکومت حضرت علی (ع)، آن حضرت در مسجد کوفه در مسند قضا می‌نشست و هرکس می‌آمد و مشکلی داشت همان‌جا مطرح می‌کرد و رسیدگی می‌شد و فاصله دادستان و دادسرا و دادگاه صلاحیت و عدم صلاحیت مطرح نبود؛ بنابراین وقتی لایحه آیین دادرسی مطرح شد و به شورای نگهبان رفت، شورای نگهبان در 79 بند به این قانون و مصوبه مجلس ایراد گرفت و به مجلس برگشت و چون ایرادات زیاد بود در کمیسیون قضایی مجلس یک جلسه مشترکی تشکیل شد و موارد ایرادات موردبحث و بررسی قرار گرفت و نتیجه امر حاصل شد. در آنجا بحث شد که باید برویم به سمت تشکیل دادگاههای عام تا تشریفات دادرسی این‌گونه نباشد. این مسأله پیگیری و دنبال شد تا اینکه لایحه دادگاههای عام با این دو پیامی که عرض می‌کنم به مجلس داده شد. آن دو پیام این بود که صلاحیت حقوقی و کیفری برداشته شود و هر دادگاهی به هر موضوعی بتواند رسیدگی کند. مسأله دادسرا هم حذف بشود.
آن زمان ما شتاب دراین مسأله را صلاح نمی‌دانستیم و برای حل این مشکل جلساتی برگزار شد. من از اداره حقوقی نظر خواستم؛ کمیسیون آیین دادرسی و قوانین مدنی و آیین دادرسی کیفری جمع شدند و نظر دادند و این نظر به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس داده شد ولی متأسفانه توجهی نشد و این قانون تصویب شد و سریع هم پیاده شد ولی در عمل با مشکل مواجه شد یعنی پس از چند سال معلوم شد که آن سرعت موردنظر به عمل نیامد و آن عدالت موردنظر محقق نشد.
انتقادات زیادی به حذف دادسرا وارد شد و دومرتبه منتهی به این شد که به احیای دادسرا برگردیم و از همین رو قانون را اصلاح کردند و دادسرا را برگرداندند که الآن باید آیین دادرسی متناسب با این دادسراها تصویب بشود تا بتواند اثرگذار باشد.