نکاتی چند از حقوق جزا(قسمت چهارم)

نکاتی چند از حقوق جزا(قسمت چهارم)

نکته ۱: اگر مجازات جرمی به‌موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، اما مطابق قانون سابق حکم قطعی صادرشده باشد دراین حالت، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجرا یا در حین اجرا از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف می‌دهد. مقررات این فرض در مورد اقدام تأمینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجرا می‌شود نیز جاری است. دراین صورت ولی یا سرپرست وی نیز می‌تواند تخفیف اقدام تأمینی و تربیتی را تقاضا نماید.
نکته ۲: به‌طور استثنایی در موارد زیر قانون شکلی لاحق عطف به سابق می‌شود ولو اینکه به ضرر متهم باشد:
الف- قوانین مربوط به تشکیلات قضائی و صلاحیت
ب- قوانین مربوط به ادله اثبات دعوی تا پیش از اجرای حکم
پ- قوانین مربوط به شیوه دادرسی
ت- قوانین مربوط به‌مرورزمان
نکته ۳: حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص‌شده است تجاوز کند و هرگونه صدمه و خسارتی که ازاین‌جهت حاصل شود، درصورتی‌که از روی عمد باشد موجب مسؤولیت کیفری و درصورتی‌که از روی تقصیر باشد موجب مسؤولیت مدنی است و درصورتی‌که نه از روی عمد باشد و نه تقصیر، خسارت از بیت‌المال جبران می‌شود.
نکته ۴: قصاص مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضاء و منافع است.
نکته ۵: دیه اعم از مقدر و غیرمقدر، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضاء و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد به‌موجب قانون مقرر می‌شود.
نکته ۶: دیه مقدر، مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقررشده است.
نکته ۷: ارش، دیه غیرمقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنی‌علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می‌کند. مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد مگر اینکه دراین قانون ترتیب دیگری مقرر شود.
نکته ۸: تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به‌موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعـی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌شود.
نکته ۹: موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات تبعی ذکرشده است.
نکته ۱۰: مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات تعزیر و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد، از درجه بالاتر محسوب می‌شود.
نکته ۱۱: در مسؤولیت کیفری اصل بر مسؤولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسؤولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسؤولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.
نکته ۱۲: مجازات اشخاص حقوقی، در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیردولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می‌کنند، اعمال نمی‌شود.
نکته ۱۳: چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت واردشده احراز شود دیه و خسارت، قابل مطالبه خواهد بود.
نکته ۱۴: میزان جزای نقدی قابل‌اعمال بر اشخاص حقوقی حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغی است که در قانون برای ارتکاب همان جرم به‌وسیله اشخاص حقیقی تعیین می‌شود.
نکته ۱۵: انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن زمانی اعمال می‌شود که برای ارتکاب جرم، به وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد. منبع: مطالب حقوقی