قرار کفالت راهی برای جلوگیری از بازداشت متهم
قرار کفالت راهی برای جلوگیری از بازداشت متهم
قرار کفالت راهی برای جلوگیری از بازداشت متهم
قرار کفالت یکی از انواع قرارهای تأمین است که به‌منظور دسترسی به متهم و حضور به‌موقع وی در مراحل تحقیق یا رسیدگی یا اجرای حکم، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه‌دیده برای جبران ضرر و زیان وی ممکن است از سوی دادسرا صادر شود. درواقع، قرار کفالت به‌عنوان یک تأمین کیفری مناسب، جایگزین مناسبی برای قرار وثیقه و قرار بازداشت موقت است تا هم امکان جلب متهم در مراحل بعدی دادرسی را فراهم کند و هم از بازداشت متهم و افزایش بار جمعیت زندانها جلوگیری کند.
دکتر بهنام حبیب زاده دراین خصوص اظهار کرد: اگر متهم مرتکب جرمی شده و بازپرس به دنبال این است که همواره به او دسترسی داشته باشد تا بتواند اجرای حکم را تسهیل کند، در صورت وجود دلایل کافی می‌تواند قرار اخذ کفیل یا تعیین وجه‌الکفاله را صادر کند.
حبیب زاده ادامه داد: نکته‌ای که دراین میان وجود دارد، این است که انواع قرارها در قانون آیین دادرسی کیفری جدید نسبت به قانون آیین دادرسی کیفری سابق، متنوع‌تر شده است و در حقیقت، هدف قانون‌گذار از چنین اقدامی این بوده است که از بازداشتهای غیرضروری که می‌تواند آثار سوئی نسبت به متهم و خانواده وی داشته باشد، جلوگیری به عمل آید. وی بابیان اینکه بازپرس یا دادسرا با توجه به میزان، اثر جرم یا خسارات ایجادشده می‌تواند وجه‌الکفاله را تعیین کند، اضافه کرد: دراین خصوص، قانون‌گذار در ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری جدید می‌گوید که مبلغ وجه التزام، وجه‌الکفاله و وثیقه نباید درهرحال از خسارت وارد به بزه‌دیده کمتر باشد. در مواردی که دیه یا خسارت زیان‌دیده از طریق بیمه قابل جبران است، بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه، قرار تأمین متناسب صادر می‌کند.
حبیب زاده به ذکر مثالی دراین مورد پرداخت و گفت: به‌عنوان‌مثال، در اتهامی که مجازات آن، پرداخت دیه‌ای به مبلغ 50 میلیون تومان است، بازپرس به نسبت این میزان دیه، می‌توان به تعیین وجه‌الکفاله اقدام کند.
کفالت چه افرادی پذیرفته می‌شود؟
وی در خصوص اینکه بازپرس، کفالت را از چه کسانی می‌تواند بپذیرد، بیان کرد: کفالت شخصی پذیرفته می‌شود که با توجه به شخصیت و موقعیت شغلی وی، ملائت یا توانایی مالی او برای بازپرس محل تردید نباشد؛ یعنی بازپرس به این نتیجه برسد که کفیل در زمان موردنیاز، می‌تواند متهم را به دادسرا یا دادگاه معرفی کند یا در صورت عدم توانایی در معرفی وی در زمان مقرر، بتواند از عهده خسارات وارده برآید. این حقوقدان دراین زمینه به ماده 221 قانون آیین دادرسی کیفری نیز اشاره و عنوان کرد: کفالت شخصی پذیرفته می‌شود که ملائت او به تشخیص بازپرس برای پرداخت وجه‌الکفاله محل تردید نباشد. چنانچه بازپرس ملائت کفیل را احراز نکند، مراتب را فوری به نظر دادستان می‌رساند. دادستان موظف است در همان روز، رسیدگی و دراین‌باره اظهارنظر کند. تشخیص دادستان برای بازپرس الزامی است. در صورت تأیید نظر بازپرس توسط دادستان، مراتب در پرونده درج می‌شود.
وی تاکید کرد: نکته‌ای که دراین ماده وجود دارد، این است که چه‌بسا ممکن است بازپرس، کفالت فرد متقاضی را نپذیرد. در اینجا امکان اعتراض وجود دارد و قانون‌گذار برای جلوگیری از تشخیص فردی و نیز کنترل تشخیص بازپرس، اعلام کرده است که می‌توان نسبت به تصمیم بازپرس اعتراض کرد و به همین دلیل، دادستان مکلف است نسبت به نظر بازپرس اظهارنظر و آن را تائید یا رد کند.
نحوه تقاضای صدور قرار کفالت
حبیب زاده در خصوص نحوه تقاضای صدور قرار کفالت نیز بیان کرد: به این منظور، فرد باید نسبت به پذیرش کفالت متهم تقاضا داده و عنوان کند که حاضر است در زمان موردنظر بازپرس، متهم را به مرجع قضایی معرفی کند. این تقاضا به بازپرس ارائه می‌شود و پس از صدور قرار قبولی کفالت، به امضای کفیل نیز خواهد رسید.
وی افزود: بازپرس مکلف است مطابق ماده 224 قانون آیین دادرسی کیفری، ضمن صدور قرار قبولی کفالت، به کفیل تفهیم کند که در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه و عدم معرفی وی از ناحیه کفیل، وجه‌الکفاله وصول به نفع دولت ضبط می‌شود. در حقیقت، این خطری است که ممکن است همواره کفیل را تهدید کند. این حقوقدان در ادامه اظهار کرد: نکته‌ای که دراین زمینه می‌توان یادآور شد، این است که قانون‌گذار حق اعتراض نسبت به ضبط یا وصول حق‌الکفاله را طبق ماده 235 قانون آیین دادرسی کیفری پذیرفته است. به این معنا که می‌توان نسبت به این موضوع اعتراض کرد و دلایلی آورد که نشان دهد وصول یا ضبط وجه‌الکفاله صحیح نبوده است. وی بابیان اینکه مرجع رسیدگی به این اعتراض، دادگاه کیفری 2 است، گفت: کفیل با طرح اعتراض خود دراین دادگاه، می‌تواند اعلام کند که متهم را در موعد مقرر به مرجع قضایی معرفی کرده یا با دلایلی اثبات کند که به‌عنوان‌مثال، متهم جان خود را ازدست‌داده یا درجایی دیگر زندانی‌شده و به همین دلیل امکان حضور در مرجع قضایی برایش وجود ندارد. حبیب زاده اضافه کرد: همچنین کفیل می‌تواند اثبات کند که پس از قبول کفالت، ازنظر مالی ناتوان شده و در اصطلاح معسر شده است و به همین دلیل امکان پرداخت وجه‌الکفاله را ندارد و براین اساس، بتواند مانع از وصول وجه‌الکفاله توسط مرجع قضایی شود. وی ادامه داد: فردی که کفالت متهمی را می‌پذیرد و باید در زمان مقرر، وی را به مرجع قضایی معرفی کند، از زمان ابلاغ واقعی، یک ماه فرصت دارد فرد متهم را تحویل دهد و در غیر این صورت، وجه‌الکفاله وی به نفع دولت وصول می‌شود؛ اما قانون‌گذار در قانون آیین دادرسی کیفری جدید نوآوری دارد، مبنی بر اینکه اجازه داده است اگر یک ماه از ابلاغ گذشت و کفیل، متهم را تحویل نداد اما پیش از اتمام عملیات اجرایی نسبت به موضوع، وی توانست متهم را معرفی کند، می‌تواند از دادستان تقاضا کند که وجه‌الکفاله‌اش به‌طور کامل به نفع دولت وصول نشود.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: در حقیقت در اینجا قانون‌گذار مقرر کرده است که دادستان حداکثر می‌تواند تا یک‌چهارم وجه‌الکفاله را به نفع دولت ضبط یا وصول کرده و مابقی را آزاد کند. این نوآوری نیز از سوی قانون‌گذار به این دلیل بوده است که مساعدتی برای افرادی باشد که به‌منظور معرفی متهم نزد مراجع قضایی اقداماتی را انجام داده‌اند. منبع: حمایت