مطبوعات و حق حریم خصوصی در ایران
مطبوعات و حق حریم خصوصی در ایران
مطبوعات و حق حریم خصوصی در ایران
حق حریم خصوصی یکی از مصادیق حقوق شهروندی است که ریشه در هویت فرد دارد. توجه به حریم خصوصی به‌عنوان یکی از اساسی‌ترین مصادیق حقوق بشر، از توجه به شأن و منزلت انسانی و ارزشهای مبتنی بر انواع آزادیها نشأت گرفته و امروزه به یکی از کانونی‌ترین مباحث در جامعه اطلاعاتی و یکی از مهم‌ترین مسائل حقوق بشر در عصر جدید تبدیل‌شده است.
با پیشرفت فنّاوری، موارد نقض حریم خصوصی نیز افزایش‌یافته است. رسانه‌های جدید، مطبوعات چاپی با شمار بالا و اینترنت، توانایی به اشتراک گذاشتن اطلاعات را در سطح وسیعی افزایش داده و به‌تبع آن راههای جدیدی برای افزایش نقض حریم خصوصی به وجود آورده است.
مطبوعات به‌عنوان ابزاری برای گسترش آزادی بیان و همچنین در جهت مخالف، به‌عنوان ابزاری نگران‌کننده برای نقض حریم خصوصی افراد شناخته می‌شوند. همچنان که ازنظر تاریخی مفهوم حریم خصوصی برای نخستین بار در پی گسترش مطبوعات چاپی و همچنین نفوذ روزنامه‌نگاران به زندگی خصوصی افراد مشهور، توسط دو قاضی آمریکایی به نامهای «ساموئل وارن» و «لوئیس براندیس» در سال 1890 در مقاله‌ای مشترک مطرح شد. همین موضوع خود دلیلی است بر اینکه قواعد و مقررات ناظر بر مطبوعات باید منسجم‌تر و هماهنگ‌تر بوده وزندگی خصوصی افراد را در مقابل افشاگری، نشر اکاذیب و تجاوز به حریم خصوصی موردحمایت خود قرار دهند.
قانون مطبوعات در ایران ازجمله قوانینی است که توجهات فراوانی را به خود جلب کرده و تجربه‌های ناموفق زیادی را سپری کرده است. این قانون از زمان مشروطیت تاکنون، پنج بار به‌کلی از بین رفته و متن جدیدی جایگزین آن شده است. اهمیت مطبوعات ازآن‌جهت است که بر جامعه تأثیرات زیادی داشته و آزادیهای فردی تماس مستقیمی با آن دارند که تغییرات مکرر این قانون نیز شاهدی براین گفته است.
قانون مطبوعات فعلی که به آن استناد می‌شود مصوب سال 1364 است که در سال 1379 اصلاحیه مفصلی نیز برای این قانون توسط مجلس پنجم شورای اسلامی به تصویب رسید و آخرین بار نیز در آذرماه 1388 اصلاح شد. البته نقصهایی متوجه این قانون است که نیاز به اصلاح و تکمیل دارد چراکه قانون مطبوعات باید چنان متوازن و متعادل باشد که نه راه را برای تضییع حقوق جامعه، بر هم زدن نظم عمومی یا تجاوز به حریم خصوصی افراد بگشاید و نه موجب سانسور یا خودسانسوری شود و نیروی جسارت و نوآوری را از فعالان رسانه‌ای بازستاند. حریم خصوصی افراد در قانون مطبوعات نیز به‌صورت پراکنده در مواد مختلفی موردتوجه قرارگرفته است. دربند هشتم از ماده 6 قانون مطبوعات، هتک حیثیت افراد کشور و مقامات و نهادها از طریق افترا و توهین ممنوع اعلام‌شده است. دراین بندآمده است: «افترا به مقامات، نهادها، ارگانها و هریک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند، اگرچه از طریق انتشار عکس یا کاریکاتور باشد.»
ماده فوق به‌وسیله ماده 698 قانون مجازات اسلامی تضمین‌شده است. در تبصره ماده 6 قانون مطبوعات ضمانت اجرای بندهای ذکرشده دراین ماده به این شکل تعیین‌شده است: «متخلف از موارد مندرج دراین ماده مستوجب مجازات مقرر در ماده 698 قانون مجازات اسلامی خواهد بود و در صورت اصرار مستوجب تشدید مجازات و لغو پروانه است.» این ماده علاوه بر اعاده حیثیت، حبس از دو ماه تا دو سال یا شلاق تا 74 ضربه را مورد حکم قرار داده است. علاوه بر ضمانت اجرای مذکور برای ماده 6، در تبصره ماده 12 قانون مطبوعات، به هیأت نظارت بر مطبوعات اختیار داده‌شده است که در صورت مشاهده تخلفات موجود در ماده 6، به‌جز بندهای 3 و 4 این ماده، نشریه توقیف و البته ظرف یک هفته پرونده جهت رسیدگی به دادگاه ارسال شود. البته در خصوص توهین و افترا، ماده 23 این قانون نیز قابل‌توجه است که نشریه را ملزم به درج جوابیه از سوی شخص کرده و تبصره 3 همین ماده، ضمانت اجرای امتناع از درج جوابیه را ذکر کرده است.
بارزترین ماده‌ای که در قانون مطبوعات به حمایت از حریم خصوصی اختصاص دارد، ماده 31 این قانون است. دراین ماده هرچند اصطلاح حریم خصوصی آورده نشده است، اما شرف و حیثیت افراد را از تهدید مصون دانسته و افشای اسرار اشخاص را ممنوع می‌داند. دراین ماده آمده است: «انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف یا حیثیت یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است و مدیر مسوول به محاکم قضایی معرفی و با وی طبق قانون تعزیرات رفتار خواهد شد.»
منبع: وب‌سایت همشهری آنلاین