بررسی قوانین و ناهنجاریهای اجتماعی
بررسی قوانین و ناهنجاریهای اجتماعی
همان‌گونه که می‌دانیم امنیت اجتماعی یکی از مؤلفه‌های اساسی و بنیادی در هر جامعه‌ای به شمار می‌رود که متولیان امور ملزم به ایجاد و برقراری آن برای آحاد مردم جامعه می‌باشند و هیچ جامعه‌ای بدون امنیت و آن‌هم از نوع امنیت داخلی و اجتماعی پایدار نمی‌ماند.
ازاین‌رو برخورد دستگاههای مسئول با ناهنجاریهای اجتماعی و ضد ارزشها اجتناب‌ناپذیر بوده و ضرورت مضاعف می‌یابد.
از طرفی یکی از اهداف انقلاب اسلامی ایران برخورد و مبارزه با ناهنجاریها و ضد ارزشها و زدودن زشتیها و پلیدیها و بها دادن به ارزشهای اسلامی بوده و می‌باشد. اگر بنا باشد عده‌ای با قلدری و قدرت‌نمایی و عربده‌کشی، آسایش و آرامش مردم را به‌هم‌ریخته و امنیت اجتماعی را متزلزل نمایند و در این نوع اعمال و رفتار خود اصرار ورزیده و به تذکرات و اطلاعیه‌های رسمی و رسانه‌ای دستگاههای مسئول نیز وقعی ننهاده و به‌نظام دهن‌کجی کنند، توسل به قانون و قوه قهریه ضرورت پیدا می‌کند تا اینکه با برخورد جدی و قاطعانه مسئولین ذیربط عوامل ناامنی از جامعه و نظام مقدس اسلامی برچیده شده و چهره نظام و جامعه اسلامی از ناپاکیها و زشتی و پلیدیها محفوظ و پاک و منزله گردیده و از تحمیل نظر زورگویان و مفسدان گوناگون و متجاوزین به حریم آزادی اشخاص جلوگیری شود. این امر در فقه و قوانین موضوعه نیز منع و قبح آن بیان شده است، چراکه اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان می‌دارد: «هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.» بنابراین سلب امنیت عمومی توسط عده قلیل و اشخاص خاص معلوم‌الحال و هنجارشکن نوعی تجاوز به منافع عمومی و حرمت‌شکنی در جامعه تلقی می‌شود و به لحاظ عقلی و عرفی و اخلاقی نیز قابل‌قبول نبوده و ناپسند می‌باشد. لذا با تأمل به برخی از مقررات و قوانین اساسی و عادی می‌توان به طرق برخورد با افراد و اشخاص مذکور پرداخت.
در اصل ۲۲ قانون اساسی آمده است: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.» پس کسانی که حیثیت، جان، مال و حقوق افراد جامعه را زیر پا گذاشته و با رفتار و اعمال خود موجب هتک حرمت اشخاص می‌شوند و جان و مال ایشان را به مخاطره می‌اندازند، مستحق برخورد قانونی و تنبیه و مجازات هستند و متولیان امور موظف به برقراری امنیت و ایجاد آسایش و آرامش در جامعه بوده تا اینکه مردم از امنیت لازم برخوردار گردند و از تعرض مصون بمانند. در بند یک و چهارم از اصل سوم قانون اساسی تأمین حقوق همه‌جانبه افراد و ایجاد محیط مساعد و سالم برای رشد فضایل اخلاقی و ایجاد امنیت برای همه از وظایف دولت برشمرده شده است لذا دولت باید با توسل به قانون و توسط عوامل و امکانات در اختیار خود تأمین امنیت همگانی را ایجاد نماید تا اینکه عوامل ناامنی از انواع مختلف آن اجازه بروز و ظهور و اعلام موجودیت پیدا نکنند و اگر غیرازاین باشد قطعاً شایسته نظام اسلامی نخواهد بود و چه‌بسا موجب سوءاستفاده دشمنان و بدخواهان داخلی و خارجی نظام خواهد گشت.
امنیت تضمین‌کننده حال و آینده نظام و حکومت است، هرچند که اسلام دین رافت و عطوفت و گذشت است ولی این دیدگاه و روش و رفتار نباید موجب سوءاستفاده و تجری عده‌ای سودجو و هنجارشکن قرار بگیرد و بدون توجه به ارزشها و هنجارها اخلاقیات را زیر پا گذارده و ریشخندی نیز به معتقدین، متدینین و دلسوزان نظام و انقلاب بزنند. در ماده ۷۱۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب سال ۷۵ مجلس شورای اسلامی آمده است «هر کس تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار داده باشد و از این راه امرارمعاش نماید یا ولگردی نماید به حبس از یک تا سه ماه محکوم خواهد شد و چنانچه باوجود توان مالی مرتکب عمل فوق شود علاوه بر مجازات مذکور کلیه اموالی که از طریق تکدی و کلاشی به دست آورده است مصادره خواهد شد.» درباره مشهود بودن جرم ولگردی در بند ۶ ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است: «وقتی‌که متهم ولگرد باشد.» پس ولگردی را قانونگذار جرم دانسته و چون جرم مشهود است لذا برخورد قانون با جرائم مشهود از وظایف نیروهای انتظامی و ضابطین دادگستری است.
ماده ۷۱۳ قانون مارالذکر می‌گوید: «هر کس طفل صغیر یا غیر رشیدی را وسیله تکدی قرار دهد یا افرادی را به این امر بگمارد به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد کلیه اموالی که از طریق مذکور به دست آورده است محکوم خواهد شد.»
بنابراین ملاحظه می‌شود که ابزار و مستند قانونی برای مبارزه و برخورد با عوامل ناهنجاری وجود دارد. متأسفانه تکدی‌گری امروزه در جامعه رایج شده و به‌صورت حرفه‌ای و حتی باندی و گروهی انجام و اداره می‌شود. مشاهده می‌گردد که در حاشیه این نوع مشاغل کاذب مسائل پشت پرده نیز وجود دارد که قابل‌توجه و تأمل است. به‌راستی این کودکان معصوم چه گناهی دارند که ابزار و وسیله کسب درآمد سودجویان ازخدابی‌خبر قرارگرفته‌اند و دوران شکوفایی و استعداد ذهنی خود را در مسیر کژیها و کج‌رویها پرورش می‌دهند؟ چرا دستگاههای مسئول و متولیان امر در این خصوص که طبق قانون جرم محسوب شده و با پذیرش آن به‌عنوان جرم، (آن‌هم جرم مشهود) در برخورد با آن جدیت به خرج نمی‌دهند؟
بنابراین در ارتباط با ولگردها نیز می‌بینیم که قانون صراحت دارد پس هیچ بهانه‌ای نباید مانع برخورد با افراد ولگرد شود و شناسایی و تشخیص این افراد نیز برای دستگاههای ذیربط چندان دشوار نمی‌باشد چه‌بسا آمار و ارقام این افراد کم‌وبیش در اختیار ایشان قرار دارد پس باید همت کرد.
ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) می‌گوید: «هر کس عیناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌گردد و درصورتی‌که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی‌باشد ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»
تبصره: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه‌هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.»
پس بخش اعظم ناهنجاریهای اجتماعی ناشی از عدم برخورد قاطع و مداوم با عوامل ضد ارزشهاست.
کسانی که با زیر پا گذاشتن تمامی اصول اخلاقی و سنتهای حسنه و با وضع بسیار زننده در انظار عمومی ظاهر می‌شوند و موجب جریحه‌دار شدن احساسات مردم پاک و صدیق می‌گردند مستحق برخورد قانونی هستند زیرا که نصایح و امربه‌معروف و نهی از منکر درباره آنان کارساز نبوده است. اشخاصی که مشوق و مروج فسق و فجور و فساد و فحشا و نیز فراهم‌کننده موجبات آن در جامعه گشته و سیاست بدنام کردن افراد مؤمن و متدین و خدوم نظام مقدس جمهوری اسلامی می‌شوند مستحق مجازات هستند؛ بنابراین باید چاره‌اندیشی شود و حرکت آغازشده مسئولین امر و دستگاههای ذیربط در برخورد با اراذل و اوباش و دیگر طرحهای ارائه‌شده تداوم داشته باشد و در کنار آن و با رعایت حقوق عامه راههای فرهنگی و عوامل به وجود آورنده آن نیز باید شناسایی و ریشه‌یابی گردد. از طرفی لازم است با اطلاع‌رسانی صحیح و به‌موقع درباره مسائل اجتماعی و آگاهی دادن به مردم از افراط‌وتفریط نیز پرهیز شود. اسماعیل سعادتی‌فر -کارشناس حقوقی- منبع: روزنامه رسالت