قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور
قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور
قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور
شماره ۴۱۴۶۵/۱۱۸ مورخ 1395/6/10
ماده‌واحده ـ به دولت اجازه داده می‌شود قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور را با رعایت مفاد تبصره‌های الحاقی و اصلاحات ذیل اجرا نماید:
الف ـ تبصره‌های الحاقی
تبصره ۳۵ ـ به دولت اجازه داده می‌شود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پس از کسر منابع لازم برای اجرای ماده (۴۶) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/2/1 و کسر مازاد تسعیر ناشی از منابع ارزی بلا وصول و یا بلوکه‌شده و یا مصادره شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پیش‌بینی منابع لازم برای تأمین هزینه‌های یکسان‌سازی نرخ ارز (در صورت اجرا)، مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانکها را برای تسویه مطالبات قانونی این بانکها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانکهای دولتی و همچنین بخشودگی سود تسهیلات تا یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، حداکثر تا سقف چهارصد و پنجاه‌هزار میلیارد (۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به شرح جدول شماره (۱) با رعایت بندهای زیر تسویه نماید:
۱ ـ افزایش پایه پولی از این محل به هر صورت ممنوع است.
۲ ـ تسویه مطالبات بانکها از دولت، تنها پس از احراز قانونی بودن مطالبات و تأیید سازمان حسابرسی قابل انجام است.
۳ ـ افزایش مانده بدهی دولت و شرکتهای دولتی به هر یک از بانکها و بانک مرکزی در پایان سال ۱۳۹۵ نسبت به ارقام پس از اجرای این قانون ممنوع است.
۴ ـ بخشودگی سود تسهیلات مذکور منوط به بازپرداخت اصل تسهیلات است و کلیه جریمه‌های متعلق به این تسهیلات در زمان تسویه بخشوده می‌شود.
۵ ـ گزارش اجرای هر مرحله از تسویه مطالبات و افزایش سرمایه باید در مقاطع سه‌ماهه به دیوان محاسبات کشور، کمیسیونهای برنامه‌وبودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه شود. نظارت بر حسن اجرای این تبصره بر عهده دیوان محاسبات کشور می‌باشد.
۶ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در اجرای ماده (۱۰۳) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ منابع استفاده‌شده از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در صورتحساب عملکرد بودجه
درج کند.
۷ ـ نحوه اجرای این تبصره بر مبنای آیین‌نامه‌ای است که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه‌وبودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره ۳۶ ـ به دولت اجازه داده می‌شود جهت پرداخت بدهی خود به طلبکاران ازجمله بانکها، پیمانکاران، شهرداریها (با اولویت شهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت) و بدهیهای مربوط به خرید تضمینی محصولات استراتژیک کشاورزی تا معادل چهارصد هزار میلیارد (۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق اسناد خزانه و یا سایر اوراق اسلامی با سررسید تا پنج‌ساله منتشر و از طریق واگذاری آن به طلبکاران مزبور بر اساس جدول شماره (۳)، تمام یا بخشی از بدهیهای خود را تسویه کند. اصل و سود و هزینه‌های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش‌بینی و خزانه‌داری کل کشور با اولویت و یا از سرجمع بودجه نسبت به تسویه این اوراق اقدام می‌نماید. به دولت اجازه داده می‌شود معادل سود سررسید شده این اوراق در سال ۱۳۹۵ را از محل فروش اوراق منتشرشده تأمین کند.
هرگونه تکلیف به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر خرید این اوراق ممنوع است.
تبصره ۳۷ ـ به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به انتشار تا مبلغ هشتاد هزار میلیارد (۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق اسناد خزانه یا سایر اوراق اسلامی اقدام و جهت تسویه تمام یا بخشی از بدهیهای سازمان بیمه سلامت ایران به طلبکاران واگذار نماید.
اصل، سود و هزینه‌های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش‌بینی و خزانه‌داری کل کشور با اولویت و یا از سرجمع بودجه نسبت به تسویه این اوراق اقدام می‌نماید.
تبصره ۳۸ ـ به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت سقف مقرر در تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور تا مبلغ پنج میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار وام از دولت روسیه برای طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای با شرایط زیر اخذ نماید:
۱ ـ وام دریافتی صرفاً برای طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای امور زیربنایی و تولیدی پیوست شماره یک قانون بودجه کل کشور با اولویت انرژیهای نو، هسته‌ای، نیرو، راه‌آهن، بزرگراهها، سدها، شبکه‌های آبیاری و طرحهای انتقال آب اختصاص می‌یابد.
۲ ـ طرحهای موضوع‌بند (۱) با پیشنهاد سازمان برنامه‌وبودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
۳ ـ نحوه اعمال حساب وام دریافتی، تعیین مدت بازپرداخت و میزان سهم ساخت داخلی و سایر شرایط وام به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه‌وبودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ب ـ تبصره‌ها و جداول اصلاح‌شده ماده‌واحده
۱ ـ بندهای (ب) و (ح) تبصره (۱۴) حذف شد.
۲ ـ دربند (ج) تبصره (۶) ماده‌واحده بعد از عبارت «آب و فاضلاب روستایی استانها» عبارت «و یا سازمان عشایری» اضافه شد.
۳ ـ در تبصره (۲۶) عبارت «جهت آزادی» جایگزین عبارت «به خانواده‌های معسر» گردید.
۴ ـ دربند (ط) تبصره (۱۴) عبارت «یا یارانه آنها به‌اشتباه حذف گردیده است» قبل از کلمه «اقدام» اضافه گردد.
۵ ـ با توجه به مشکلات موجود در تأمین سود اوراق مشارکت و سایر اوراق بدهی، مبلغ هفده هزار و پانصد میلیارد (۱۷.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبارات ردیف ۱ ـ ۱۰۲۰۰۰ جدول شماره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور به اعتبارات ردیف ۳ ـ ۶۰۰۰۰۰ جدول شماره (۹) منتقل شود.
ج ـ (جداول پیوست)
(از فایل پیوست بیاید) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور جدولهای پیوست
جدول شماره (۱) مربوط به تبصره (۳۵)
(مبالغ به هزار میلیارد ریال)
(مبالغ به هزار میلیارد ریال)
جدول شماره (۲)
مربوط به احکام تبصره‌های (۳۶) و (۳۷)
(مبالغ به میلیون ریال)
جدول شماره (۳)
بدهی دولت به طلبکاران (موضوع تبصره (۳۶) ماده‌واحده)
(مبالغ به میلیارد ریال)
قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سوم شهریورماه یک هزار و سیصد و نودوپنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۸/۶/۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
به نقل از روزنامه رسمی شماره ۲۰۸۳۰ مورخ 1395/6/20