خانه‌های انصاف

خانه‌های انصاف

در 18 اردیبهشت‌ماه سال 1344 قانون تشکیل خانه انصاف به تصویب مجلس رسیده و روند توسعه آن تا وقوع انقلاب اسلامی ادامه داشت.

به‌موجب این قانون، به‌منظور رسیدگی به حل‌وفصل اختلافات میان ساکنان روستاها وزارت دادگستری به‌تدریج و با اعلام قبلی، شورایی به نام خانه انصاف را برای یک یا چند ده تشکیل می‌دهند که مرکب از 5 نفر از معتمدان محل بوده که از طرف ساکنان حوزه خانه انصاف برای مدت سه سال انتخاب می‌شدند با این قید که سه نفر از آنها از اعضای اصلی خانه انصاف و دو نفر دیگر از اعضای علی‌البدل بودند. ضمن اینکه به‌موجب ماده 4 این قانون، عضویت کدخدا دراین شورا منع شده بود مگر اینکه از سمت خود استعفا می‌نمود. در انتخاب اعضا، اولویت با اشخاص باسواد بوده، وظیفه احراز صحت انجام انتخابات از سوی بخشدار و صدور اعتبارنامه اعضا با دادگاه بخش بوده است. وزارت دادگستری و رئیس دادگاه نیز مرجع عزل یا تعیین جانشین در موارد لازم بوده‌اند. نحوه رسیدگی در خانه انصاف بدین‌صورت بود که شکایت به‌طور کتبی یا شفاهی نزد سپاه دانش مقیم محل عنوان می‌شد و سپاه دانش، طرح شکایت را در پرونده قید و به نحو مقتضی طرف دعوی را احضار و شکایت مربوطه را به او اعلام و تفهیم می‌نمود و پاسخ او را نیز در پرونده قید و پرونده را برای رسیدگی به خانه انصاف ارسال می‌نمود.

به‌موجب ماده 20 این قانون، رسیدگی در خانه انصاف مجانی بوده و تابع آیین دادرسی نبوده است. خانه انصاف به هر طریقی که مقتضی می‌دانسته طرفین دعوی را احضار و اظهارات و مدافعات آنان را استماع و با توجه به دلایل طرفین و نتیجه تحقیقات، به‌موجب ماده 23 با رعایت مقتضیات عدالت و انصاف و عرف و عادت محل به‌صورت کدخدا منشی در حل‌وفصل دعاوی و صدور رأی اقدام می‌نموده‌اند.

رأی خانه انصاف درهرحال حضوری و اکثریت آرای مناط اعتبار بوده است. پس از صدور رأی، مأمور سپاه دانش ضمن ثبت رأی در ورقه‌ای آن را به مهر یا امضای اعضا رسانده و به نحو مقتضی رأیی را به طرفین دعوی ابلاغ و تفهیم می‌نمود و ضمن ثبت اظهارات احتمالی آنان، کلیه اوراق را به دادگاه بخش محل ارسال می‌کرد. پس از ثبت وصول اوراق به دادگاه چنانچه رئیس دادگاه رأی را ازلحاظ صلاحیت و رعایت سایر مقررات مربوطه دراین قانون، صحیح تشخیص می‌داد، به درخواست ذی‌نفع، دستور اجرای آن را صادر و عملیات اجرایی را به متصدی اجرای دادگاه یا کدخدای محل یا هر یک از اعضا که مقتضی نمی‌دانست، محول می‌کرد و تعلیمات لازم را در نحوه اجرای حکم می‌داد و در غیر این صورت پس از رسیدگی، رأی خانه انصاف را فسخ کرده و به درخواست ذی‌نفع، طبق مقررات قانون اقدام به رسیدگی می‌کرد. رأی دادگاه بخش دراین مرحله قطعی بوده است.

منبع؛ حمیدیان، حسن، بررسی تطبیقی شوراهای حل اختلاف، چاپ اول، 1389، انتشارات دادگستر، ص 16 و 17