بازنگری قانون اساسی در دوره پهلوی

بازنگری قانون اساسی در دوره پهلوی

بعد از شهریور 1320 در کشور منازعات سیاسی زیادی بر سر قدرت، درگرفت که عمدتاً رقبای این منازعات عبارت بودند از مجلس شورای ملی، قوه مجریه، دربار، افراد قدرتمند و متنفذی، همچون «قوام‌السلطنه» و «مصدق» … و سفارتخانه‌های خارجی.¹ به‌جز زمینه‌های سیاسی داخلی که به‌تدریج موجب تجدیدنظر قانون اساسی در سال 1328 گردید. پاره‌ای حوادث و رویدادها نیز اراده شاه را در تصمیم خود، در بازنگری قانون اساسی را محکم‌تر کرد. ترور ناموفق شاه، در بهمن 1327 به هنگام بازدید وی، از دانشگاه تهران مهم‌ترین رویداد ازاین‌دست بود. از همین‌جا بود که پروژه بازنگری در قانون اساسی کلید خورد.²

تشریفات بازنگری

در تاریخ نهم اسفندماه سال 1327 با پیشنهاد دولت، شاه فرمان انتخابات مجلس مؤسسان را صادر کرد و سپس نخست‌وزیر، بی‌درنگ در جلسه‌ی علنی مجلس حضور یافت و علل تشکیل مجلس مؤسسان را به اطلاع نمایندگان مجلس رسانید.³

1. تجدیدنظر و تکمیل اصل 48 قانون اساسی
2. تنظیم و تصویب اصل جدیدی به‌منظور تعیین طرحی برای تجدیدنظر در اصل قانون اساسی و متمم آن
3. تجدیدنظر در اصل 44 قانون اساسی. بالاخره، مجلس مؤسسان در شرایط اضطراری و با ترتیب خاصی تشکیل شد.4

محمدرضا شاه در نطق خود این کار را خدمت ملی خواند و به‌طور مشروح از علل تشکیل مجلس مؤسسان سخن راند: «دراین هنگام که ملت ایران به نیت اصلاح و تکمیل قانون اساسی، نمایندگان برگزیده‌ی خود را به این مجمع گسیل داشته است، لازم می‌دانم آقایان را به اهمیت وظیفه‌ی سنگینی که بر دوش آنان است متوجه سازیم …. علت‌العلل بروز این معایب، همان عدم رعایت اصل تعادل قوای ثلاثه‌ی کشور است …»5

نتیجه بازنگری

به‌این‌ترتیب که شاه درنتیجه بازنگری، حق انحلال مجلسین را پیدا می‌کرد و مجلس که تا آن زمان مهم‌ترین سنگر مشروطیت بود، استقلال و اقتدار خود را از دست داد؛6 به‌این‌ترتیب شاه به یکی از حقوق سلطنت خود دست‌یافت. دیگر مجلس نمی‌توانست در برابر شاه و خواسته‌های دربار مقاومت کند؛ زیرا ممکن است در هرزمانی با خطر انحلال مواجه شود 7

تجدیدنظر سوم (افزایش مدت نمایندگی مجلس شورای ملی ـ اعطای حقوق وتو ـ مصوبات مالی مجلس)

بنا به مفاد بخش آخر اصل الحاقی به قانون اساسی در سال 1328 اصول 4، 5، 6، 7 قانون اساسی و تفسیر اصل هفتم و هم‌چنین اصل 8 قانون اساسی و اصل 49 متمم که با توجه به سابقه و قوانینی که نسبت به بعضی از این اصول وضع‌شده، می‌بایست توسط مجلسی واحد، مرکب از اعضای مجلسین شورای ملی و سنا مورد تجدیدنظر قرار گیرد. سرانجام به دستور محمدرضاشاه این مجلس در تاریخ 17/2/1336 افتتاح شد و بعد از افتتاح، کمیسیونی مرکب از 24 نفر را مأمور رسیدگی به اصل الحاقی و تجدیدنظر در اصول مذکور در آن و اعلام گزارش آن به مجلس واحد نمود. کنگره در 3 جلسه، اصول 4، 5، 6، 7 واصل 49 را موردبازنگری قرارداد. منبع؛ وب‌سایت فرهنگ علوم انسانی اسلامی پژوهه

منابع نوشتار:

1- جعفری ندوشن، علی‌اکبر؛ تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی،1382، ص 107.

2- سرگذشت قانون اساسی، پیشین، ص 121.

3- مهدی نیا، نخست وزیران ایران، زندگی عبد الحسن هژیر، تهران،1374، ص 142.

4- جامی، گذشته چراغ راه آینده، گروهی از نویسندگان، انتشارات جامی، ص 192-193.

5- مجموعه نطقها و پیامها، مصاحبه‌های محمدرضا پهلوی، از (1320-1340)، انتشارات کیهان، تهران، بی‌تا ص 143.

6- قانون اساسی و متمم آن، بهمن 1330، اداره مطبوعات و اطلاعات، ص 18.

7- سرگذشت قانون اساسی، پیشین، ص 122.