تاریخچه جرایم مطبوعاتی

تاریخچه جرایم مطبوعاتی

( قسمت اول)

 بررسی تحولات قانون‌گذاری در قلمرو مطبوعات، ‌به‌عنوان بازتاب تحولات سیاسی و اجتماعی جامعه در جهت شناخت سیاست جنایی تقنینی در دوره‌های مختلف تاریخی امری ضروری است در این قسمت سیر تحولات تقنینی قبل و بعد از انقلاب اسلامی را موردبررسی قرار می‌دهیم.

اگر سانسور و سرکوبهای خارج از قانون نسبت به مطبوعات را به‌عنوان قوانین نانوشته در قلمرو مطبوعات کنار بگذاریم، اولین متن آیین‌نامه‌ای در قلمرو جرایم مطبوعاتی، کتابچه قانونی کنت است. کنت دومونت فرت که جهت اداره پلیس ایران از اتریش به کشور ما آمد، کتابچه‌ای شبیه قانون نوشت و آن را به امضای ناصرالدین‌شاه رساند. در تاریخ 7/شوال/1296 ناصرالدین‌شاه دستور اجرای آن را صادر کرد موادی از این قانون 58 ماده‌ای، به جرایم مطبوعاتی (در مفهوم عام) اشاره دارد. به‌طور مثال ماده 8 این قانون اشعار می‌دارد: «کسی که کتابی انتشار دهد که بر ضد مذهب یا دولت یا ملت بوده باشد، از 5 ماه الی 5 سال حبس خواهد شد». همچنین در قسمتی از ماده این قانون آمده است: «کسی که کنکاش و خیالات و تحریک بد در حق دولت بکند و یا افترا و تهمت تحریراً یا تقریراً به دولت بزند،‌ بعد از ثبوت تقصیر و برحسب حدود تقصیرات از یک سال الی پانزده سال محبوس خواهد شد». با صدور فرمان مشروطیت و تصویب قانون اساسی مشروطه (14/ذی‌القعده/1324) اصل 13 این قانون به‌صورت ضمنی به بیان آزادی مطبوعات و محدویتهای آن اشاره کرد. یک سال بعد متمم قانون سال (29/شعبان/1325) با درک اهمیت جایگاه مطبوعات، ضمن اعلام اصل آزادی مطبوعات (اصل 20)، امتیازات ویژه‌ای برای رسیدگی به جرایم مطبوعاتی ازجمله علنی بودن (اصل 77) و حضور هیأت منصفه (اصل 79) پیش‌بینی کرد. به دلیل اهمیت موضوع مطبوعات و جرایم مطبوعاتی، قانون‌گذار یک سال بعد از تصویب متمم قانون اساسی و قبل از تصویب قوانین جزایی و آیین دادرسی قانون مطبوعات را با یک مقدمه، 6 فصل و 52 ماده در 5/محرم/1326 (برابر با 18 /بهمن/1286 ه.ش) به تصویب رساند. در این مصوبه که از قانون مطبوعات ژوئیه 1881 فرانسه، اقتباس‌شده بود، نیاز به اخذ مجوز جهت انتشار مطبوعات وجود نداشت و این قانون شامل کتاب و سایر اوراق چاپی نیز می‌شد. ایراد مهم این قانون، سکوت در مور هیأت منصفه عدم تعریف جرم مطبوعاتی و دادن اختیار توقیفهای متعدد مطبوعات به پلیس بود. بعدازاین قانون و تا زمان تصویب دومین قانون جامع مطبوعات (15/بهمن/1331)، قوانین پراکنده‌ای در قلمرو مطبوعات به تصویب رسید که اهم آن به شرح زیر است:

1- ماده 187 قانون آیین دادرسی کیفری (1330) مبنی بر اینکه به جرمهای جنحه مطبوعاتی در دادگاه جنایی رسیدگی می‌شود.

2- مصوبه علاء السلطنه مورخ 15/مرداد/1296 ه.ش (1322 ه.ق) مبنی بر اینکه «مادامی‌که قانون هیأت منصفه از مجلس شورای ملی نگذشته، شکایت راجع به مطبوعات بدون هیأت منصفه در محاکم عدلیه رسیدگی و محاکمه خواهد شد». در این مصوبه اخذ امتیاز نشریه موکول به تصویب هیأت وزیران بود و کلیه امتیازاتی که قبل از کابینه علاء السلطنه از طرف وزارت معارف داده‌شده و تا تاریخ مصوبه انتشار نیافته بود، لغو گردید.

3- اولین اصلاحیه قانون مطبوعات، در تاریخ 10/عقرب/1031، در دو ماده به تصویب رسید و مطابق آن نظارت بر مطبوعات، در خصوص مسائل شرعی شدید شد و جراید ملزم شدند تا اگر خواستند در امور مربوط به دین اسلام چیزی نشر دهند، ابتدا آن را به تصدیق ناظر شرعیت برسانند. مطابق این اصلاحیه عدم رعایت موضوع مذکور، موجب مسئولیت کیفری مدیر، نویسنده و چاپ کننده است.

4- در قانون موقت هیأت منصفه (مصوب 10/قوس/1301) برای اولین بار طرز تشکیل و انتخاب هیأت منصفه پیش‌بینی شد و قانون فوق که برای مدت یک سال به تصویب رسیده بود، با قانون تمدید قانون موقتی هیأت منصفه (مصوب 28/حوت/1301) تا تصویب قانون دائمی هیأت منصفه، تمدید گردید.

5- در مواد 9 و 10 قانون محاکمه وزرا و هیأت منصفه (مصوب 16/تیر/1307)، تغییرات جزئی در قانون هیأت منصفه داده شد و ابهاماتی نظیر تکلیف در خصوص تساوی آرای هیأت منصفه رفع گردید.

6- قانون هیأت منصفه در تاریخ 29 /اردیبهشت/1310، در 14 ماده به تصویب رسید خصوصیت مهم این قانون به‌جز تعیین تکلیف در خصوص هیأت منصفه، تعریف جرم مطبوعاتی و ذکر جرایم غیر مطبوعاتی بود.

7- در سال 1309، قانون‌گذار به قرارداد بین‌المللی جلوگیری از نشریات مستهجن پیوست و ملزم شد برای کشف و تعقیب و مجازات اشخاص که مرتکب اعمال ممنوعه مذکور در آن قرارداد در ارتباط با نشریات مستهجن شوند، اقدام کند.

8- در قانون مقدِمین علیه امنیت استقلال کشور، (مصوب 22/خرداد/1310)، تبلیغ مرام اشتراکی و تبلیغ علیه حکومت، جرم قلمداد شد.

9- در دوران نخست‌وزیری قوام، قانون اصلاح قسمتی از قانون مطبوعات در تاریخ 3/دی/1321 تصویب شد. مطابق این قانون، علاوه بر شرایط مندرج در قانون مطبوعات محرم 1316، شرط تمکن مالی و سرمایه علمی برای صاحب‌امتیاز یا مدیر یا سردبیر پیش‌بینی گردید در آیین‌نامه اجرایی این قانون که در همان روزبه تصویب رسید، شایستگی اخلاق و سرمایه علمی و توان مالی و حدود آن مشخص شد در 25 دی‌ماه 1321، جهت معافیت مسعودی مدیر روزنامه اطلاعات، تبصره‌ای به قانون فوق اضافه گرید و مطابق آن، صاحبان روزنامه‌ها و مجلاتی که از امتیاز نشریه آنها 15 سال می‌گذشت، از شرایط قانون فوق مستثنا شدند.

10- در تاریخ 12/12/1327؛ مجلس با تصویب قانون اصلاح قانون مطبوعات، توهین نسبت به خانواده سلطنتی (پدر- مادر- ملکه- اولاد- برادر- خواهر) را جرم مطبوعاتی قلمداد نکرد. همچنین در این قانون قدرت فوق‌العاده‌ای به شهربانی در تشخیص مضر بودن مطالب ضد دینی و توقیف نشریات داده شد نکته مهم در این قانون بند «هـ» آن بود که به‌موجب آن، ماده یک قانون مصوب 3/دی/1321 ملغی گردید و درنتیجه انتشار روزنامه و مجله نیازی به مجوز شورای فرهنگ نداشت.

11- در تاریخ 19/دی‌ماه/1329، تحول مثبتی در امر قانون‌گذاری در قلمرو مطبوعات به وجود آمد و قانون‌گذار طبق قانون الغای قوانین مطبوعاتی به‌استثنای قانون 5/محرم/1326 ه.ق کلیه قوانین متفرقه و پراکنده فوق‌الذکر که بعضاً متعارض نیز بود را نسخ کرد و درنتیجه قانون 5/محرم/1326 ه.ق مجدداً بر امور مطبوعات حاکم شد.

منبع؛ شیخ‌الاسلامی، دکتر عباس، جرایم مطبوعاتی، چاپ اول، 1390، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، ص 43 تا 45