تاریخچه حقوق بانکی در ایران

تاریخچه حقوق بانکی در ایران

نخستین بانک ایرانی، بانک سپه بود که در سال 1304 شمسی بانام «بانک پهلوی قشون» به‌منظور انجام امور مالی و به کار انداختن وجوه صندوق بازنشستگی کارمندان ارتش تأسیس شد.

در سال 1301 بانک عثمانی و در سال 1305 موسسه رهنی ایران و بانک روس و ایران تشکیل شدند.

در سال 1285 تحت عنوان اعلان تأسیس بانک ملی و در سال 1300 با عنوان تبدیل بانک استقراضی به بانک ایران، تلاشهایی برای تأسیس بانک دولتی در ایران انجام شد که به نتیجه نرسید، سرانجام در 14 اردیبهشت 1306 شمسی قانون اجازه تأسیس بانک ملی ایران از تصویب مجلس شورای ملی گذشت و دولت مکلف شد، بانکی موسوم به بانک ملی ایران تأسیس کند. در خرداد 1307، اساسنامه بانک به تصویب هیئت دولت و کمیسیون قوانین مالیه مجلس رسید و در تاریخ 17 شهریور 1307 بانک ملی رسماً افتتاح شد و فعالیت خود را آغاز کرد. بانک ملی ایران در ابتدای تأسیس، یک بانک تجاری عادی بود، ولی حدود فعالیت و ماهیت عملیات بانک ملی ایران با بازخرید حق انتشار اسکناس از بانک شاهنشاهی در خرداد 1309 از سوی دولت ایران و واگذاری آن به بانک ملی در اسفند همان سال، تغییریافته و به‌سرعت روبه توسعه نهاد. اسکناسهای جدید بانک ملی از اول فروردین 1311 به جریان گذاشته شد و بانک ملی از این تاریخ با حفظ وضع موجود خود به‌عنوان یک بانک تجاری، عملاً به بانک مرکزی ایران تبدیل شد‌ اساسنامه قانونی سال 1317 و قوانین و تصویب‌نامه‌های بعدی، وظایف و مسؤولیتهای بیشتری از قبیل حفظ ارزش پول، حفظ موازنه ارزی، تنظیم اعتبارات کشور، نظارت بر فعالیت سایر بانکها و به‌طور خلاصه انجام کلیه وظایف یک بانک مرکزی و رهبری و هدایت اقتصاد کشور را به عهده بانک ملی ایران واگذار نمود و موجبات توسعه آن را بیش‌ازپیش فراهم ساخت.

پس از تأسیس بانک ملی، بانکهای دیگری همچون: بانک کشاورزی، بانک اعتبارات، بانک صادرات ایران، بانک رفاه کارگران و غیره ایجاد شد. به‌گونه‌ای که در سال 1339 تعداد کل بانکهای کشور 27 بانک بود که از این تعداد،10 بانک، دولتی و 17 بانک، خصوصی بودند.

برای نظارت بر فعالیت بانکها و هدایت عملیات بانکی، قانون بانکداری در سال 1334 به تصویب رسید که تا تصویب قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1339 لازم‌الاجرا بود.

با توجه به فعالیت دوگانه بانک ملی به‌عنوان یک بانک تجاری و همچنین انجام وظایف یک بانک مرکزی، فکر تأسیس یک بانک مستقل که تنظیم حجم پول و اعتبارات و نظارت بر سیستم بانکی را به عهده داشته باشد، موردتوجه واقع شد.

در سال 1339 قانون بانکی و پولی کشور به تصویب رسید که به‌موجب بند 1 ماده 28 آن «به‌منظور حفظ ارزش پول و تنظیم اعتبارات، موسسه مستقلی به نام بانک مرکزی ایران تشکیل می‌شد که دارای حق انحصاری انتشار اسکناس و پول فلزی خواهد بود». البته این قانون بعداً اصلاح شد و قانون جدید پولی و بانکی کشور در سال 1351 به تصویب مجلس شورای ملی رسید. ماده 10 قانون مزبور، بانک مرکزی را مسؤول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری بر اساس سیاست کلی اقتصادی کشور دانسته و هدف بانک را نیز حفظ ارزش پول و موازنه پرداختها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور دانسته است.

حسب بند «ج» ماده یادشده، بانک مرکزی دارای شخصیت حقوقی است و در مواردی که در قانون پیش‌بینی‌نشده است، تابع قوانین و مقررات مربوط به شرکتهای سهامی خواهد بود و بند «د» نیز مقرر داشته که بانک مرکزی جز در مواردی که قانون به‌روشنی مقرر کرده باشد، مشمول قوانین و مقررات عمومی مربوط به وزارتخانه‌ها و شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و همچنین مشمول مقررات قسمت بانکداری این قانون نیست.

قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 هم‌اکنون نیز لازم‌الاجراست. به‌علاوه، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و با توجه به هدف اسلامی کردن فعالیتهای بانکی، قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1362 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در حال حاضر فعالیتهای بانکها بر اساس دو قانون یادشده، انجام می‌شود. وب‌سایت انتشارات تابان خرد