دیوان عدالت اداری شکایت سال 88 ایران‌خودرو از مصوبه هیأت وزیران را رد کرد

دیوان عدالت اداری شکایت سال 88 ایران‌خودرو از مصوبه هیأت وزیران را رد کرد

کلاسه پرونده: هـ ع/92/470

موضوع: ابطال مصوبه شماره 153965/ت 41498 هـ مورخ 3/8/88 هیأت وزیران تحت عنوان آئین‌نامه اجرایی وصول مطالبات سررسید گذشته، مشکوک الوصول اعتباری

مهلت اعتراض: از 10 خرداد 1395 به مدت 20 روز

تاریخ تنظیم گزارش: 12 خرداد 1395

شماره دادنامه 35

مــرجــع رسـیــدگــی: هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف

شـاکــی: شرکت ایران‌خودرو

طرف شکایت: هیأت وزیران

گردشکـار:

مدیرعامل شرکت ایران‌خودرو طی شکایت تقدیمی به‌طور خلاصه عنوان داشته:

1- در آئین‌نامه مذکور به شرح بند پ ماده یک در مقام ذکر و تبیین شخص حقوقی به‌عنوان یکی از مصادیق مشتریان بانکی تصریح نموده که با مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره اشخاص حقوقی که در زمان سررسید تسهیلات مأخوذه در سمت مدیریت شرکت اشتغال دارند در ردیف خود شخص حقوقی تلقی و با آنها تحت عنوان کلی «مشتریان» همان رفتاری خواهد شد که با خود شخص حقوقی بدهکار می‌شود.

2- در ماده 11 آئین‌نامه محدودیتهای متعددی از قبیل منع استفاده از تسهیلات جدید ارزی و ریالی، منع صدور دسته‌چک و …. شده که با توجه به تعریف ارائه‌شده در ماده 1 شامل مدیران اشخاص حقوقی (اعم از مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره) خواهد شد. با این اوصاف آئین‌نامه مورد اعتراض از این حیث که در تعریف مشتری بانکی، علاوه بر شخص حقوقی (وام‌گیرنده و بدهکار اصلی) مدیران وی را نیز مورد حکم قرار داده و آنها را هم مشتری تلقی و تضییقات و محدودیتهای مقرر در آئین‌نامه را شامل حال آنها نیز دانسته، ازاین‌جهت که عموماً قراردادهای استقراضی از بانکها در مواردی حتی به امضای مدیران فعلی اشخاص حقوقـی نـرسیده از شمول عـمومات قاعده افوا بالعقود خارج بوده و موضوع از مصادیق ضمان خارج از قرارداد (قاعده لاضرر، قاعده اتلاف، قاعده تسبیب) هم نیست، مغایر شرع است و هم‌چنین مغایر مقررات قانون تجارت و قانون مدنی است؛ زیرا مطابق اصول و موازین کلی حقوقی و قوانین موضوعه ازجمله ماده 125 لایحه اصلاح قانون تجارت مصوب سال 1347 و ماده 105 قانون تجارت رابطه مدیران با شرکت رابطه نمایندگی بوده و عمدتاً تابع قوانین حاکم بر عقد وکالت است و اقدامات نماینده و وکیل بر اساس ماده 674 قانون مدنی در حق موکل (شرکت) و خود نماینده را متعهـد و بدهـکار نمی‌سازد. آئین‌نامه موصوف به‌ویژه ماده 11 آن به استناد ماده 5 قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی مصوب سال 1386 مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده درحالی‌که در هیچ‌یک از مواد آن به دولت اجازه داده نشده تا در راستای وصول مطالبات بانکها برای مدیران اشخاص حقوقی ایجاد مسؤولیت نماید.

خلاصه مدافعات مشتکی‌عنه:

1- در خصوص بند پ ماده یک آئین‌نامه، بر اساس ماده 108 قانون تجارت مدیران شرکت توسط مجمع عمومی مؤسس و مجمع عمومی عادی انتخاب می‌شوند و به‌موجب ماده 107 این قانون، به‌وسیله هیأت مدیره که از بین صاحبان سهام انتخاب می‌شوند اداره خواهد شد. هم‌چنین با عنایت به مواد 118، 135 و 142 قانون مذکور مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات برای اداره امور شرکت هستند مشروط بر آنکه در حدود فعالیتهای موضوع شرکت باشد، کلیه اعمال مدیران و مدیرعامل در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است و مدیران و مدیرعامل در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه منفرداً یا مشترکاً مسؤول می‌باشند. هم‌چنین بر اساس ماده 116 قانون تجارت پس از تصویب ترازنامه و حساب و سود و زیان دوره مالی که مدت مدیریت مقتضی یا به نحوی از آنها سلب مسؤولیت شود سهام مورد وثیقه این مدیران از قید وثیقه آزاد می‌شود.

2- در خصوص ماده 11 به شرح مصوبه 169061/ت 49909 هـ مورخ 8/11/92 هیأت وزیران اصلاح‌شده است.

نـظـریـه تهیه‌کننده گـزارش:

اولاً: بر اساس مفاد دادخواست تقدیمی شکایت مطروحه ناظر به بند پ ماده یک و ماده 11 آئین‌نامه مورد شکایت است. ثانیاً: با توجه به اصلاح بند 11 مورد شکایت موضوع شکایت دراین بخش مشمول حکم ماده 85 قانون دیوان است. ثالثاً: با عنایت به اینکه مطابق قانون تجارت ازجمله مواد 107،110 و 142 هیأت مدیره از ارکان تشکیل شخصیت حقوقی شرکتها هستند و دارای مسؤولیت می‌باشند، بنابراین مسؤولیت آنان در مقابل اشخاص ثالث محرز است و وسیع‌تر از عقد وکالت است و با عنایت به اینکه بند پ ماده یک مصوبه در چارچوب ماده 5 قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی مصوب سال 1386 و با استفاده از اختیارات ماده 8 قانون موصوف تدوین‌شده مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نمی‌شود.

تهیه‌کننده گزارش:

ذبیح اله واحدی

موضوع در جلسه مورخ 28/1/95 هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می‌شود.

اعـضـاء هیأت به‌اتفاق آراء عـقـیـده دارنـد:

نظر به اینکه ماده 11 آیین‌نامه مورد شکایت به‌موجب مصوبه شماره 169061/ک 49909 هـ مورخ 8/11/92 هیأت وزیران اصلاح‌شده است، لذا موضوع مشمول ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 است./ز

زین‌العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی و اصناف

دیوان عدالت اداری

«رأی هیأت تخصصی اقتصادی مالی و اصناف دیوان»

در خصوص شکایت شرکت ایران‌خودرو به طرفیت هیأت وزیران به خواسته ابطال بند (پ) ماده یک آیین‌نامه اجرایی وصول مطالبات سررسید گذشته، مشکوک الوصول اعتباری به شماره 153965/ت 41498 هـ مورخ 3/8/88 برمبنای مواد 107 و 110 و 142 قانون تجارت، هیأت مدیره از ارکان تشکیل شخصیت حقوقی شرکتها بوده و دارای مسؤولیت می‌باشند، بنابراین مسؤولیت آنان در تعامل اشخاص ثالث محرز و وسیع‌تر از عقد وکالت است نظر به این‌که بند (پ) ماده یک مصوبه مورد شکایت در چارچوب ماده 5 قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی مصوب 1386 و یا استفاده از اختیارات ماده 8 قانون موصوف تدوین گردیده درنتیجه خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان قابل‌اعتراض است./ز

زین‌العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی و اصناف

دیوان عدالت اداری

منبع: دیوان عدالت اداری

تاریخ تنظیم گزارش: 12 خرداد 1395