مجازات عدم کمک به مصدومان
مجازات عدم کمک به مصدومان
مجازات عدم کمک به مصدومان
در سالهای اخیر، رسم مروت و جوانمردی در کمک به مصدومان و افراد در معرض خطر کمرنگ شده است؛ از یک‌سو مردم می‌گویند که با رساندن مصدومان به مراکز درمانی برایشان حاشیه درست می‌شود و باید جواب پلیس و قاضی را بدهند و از سوی دیگر، عطش شبکه‌های اجتماعی باعث شده تا در هر اتفاقی، بجای سرعت در کمک رساندن به مصدومان، سرعت در ضبط فیلم و عکس موبایلی از حادثه‌ها جای آن را بگیرد؛ اما آیا مردم مسؤولیتی در کمک رساندن به مصدومان و افرادی که جانشان در معرض خطر است، ندارند؟
انتشار یک فیلم کوتاه از کمک خواهی راننده یک پراید در حال سقوط به دره، موضوعی بود که در هفته‌های اخیر در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست می‌شد؛ اما نکته تأسف‌بار دراین فیلم، این بود که مردمی که نظاره‌گر فریادهای این راننده بودند، با موبایلهای خودشان در حال فیلم گرفتن بودند و کمتر کسی به فکر کمک به راننده بود؛ خودرو هم درنهایت به داخل دره سقوط کرد و تنها فیلمی از سقوطش در موبایلها ضبط شد، بدون اینکه یاری‌رساندن کسی به راننده مستأصل در فیلم مشاهده شود.
از قدیم می‌گفتند «جوانمردی که بخورد و بدهد، به از عابری که نخورد و بنهد»؛ اما در شرایط کنونی که با مشاهده برخی مشکلات، این باور برای مردم به وجود آمده است که کمک کردن به مصدومان در یک حادثه، فقط حاشیه و دردسر برایشان به همراه خواهد داشت، توجه به این ضرب‌المثل و کمک به همنوعان بیشتر به حاشیه رفته و مردم ترجیح می‌دهند در کناری بایستند یا با موبایلهایشان، صحنه‌ای داغ را شکار کنند. این رفتار، در حالی است که قانون‌گذار در قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومان، به شرایطی اشاره‌کرده است که تمام این عواقب احتمالی در نظر گرفته‌شده تا فرد با اطمینان کامل، به یک مصدوم در شرایط اورژانس کمک کند. حال محمدرضا ساکی حقوقدان و مدرس دانشگاه جزییات این شرایط در چارچوب قوانین را تشریح می‌کند. ساکی ابتدا با اشاره به قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومان و رفع مخاطرات جانی اشاره می‌کند و می‌گوید: این قانون مصوب خرداد 1353 بود که بعد از انقلاب با اصلاحاتی همراه شد و در ماهیت آن به چگونگی شرایط کمک به مصدومان بدون پیگرد قضایی تاکید بسیاری شده است.
مجرمان عدم کمک به مصدوم
وی همچنین با اشاره به برخی از مواد موجود در قانون مذکور، اظهار می‌کند: طبق قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومان و رفع مخاطرات جانی، همواره گروه مشخصی تعریف‌شده‌اند که موظف به کمک به مصدومان و انتقال آنها به مراکز درمانی هستند که در زیرمجموعه آن، به گروههایی مانند پلیس، نیروهای امدادی و گروههای هلال‌احمر هم اشاره‌شده است.
این حقوقدان می‌افزاید: در بخشی از این قانون آمده است که اگر این گروهها از کمک به مصدومان خودداری کنند، مرتکب جرم شده و در ردیف مجازات کیفری قرار می‌گیرند.
ساکی یادآور می‌شود: با آنچه دراین برخی مواد قانونی اشاره‌شده، ممکن است این باور به وجود آید که مردم عادی وظیفه‌ای در قبال کمک به مصدومان نداشته و در صورت خودداری از این کار، جرمی گردن آنها نخواهد بود که باید در خصوص آنها این‌گونه بیان کرد که طبق قانون، حتی مردم عادی که وظیفه‌ای ندارند، درصورتی‌که مخاطراتی برایشان به دنبال نداشته باشد و امکان مساعدت داشته باشند و بازهم کمک نکنند، آنها هم در ردیف مجرمان قرار می‌گیرند و قابل‌تعقیب کیفری خواهند بود.
شروطی که افرادی عادی را از مجرم بودن مبرا می‌کند
به گفته این استاد دانشگاه، قانون‌گذار طی دو شرط وجود توان مساعدت و نبود خطر برای یک فرد عادی، این ضرورت را ایجاد کرده است که مردم عادی هم که وظیفه‌ای در قبال کمک به مصدومان ندارند، این کار را انجام دهند.
ساکی می‌گوید: قانون‌گذار پیش‌بینی کرده است افرادی که بیمار را به بیمارستان می‌رسانند، تحت تعقیب قرار نخواهند گرفت مگر اینکه شواهد و قراینی موجود باشد که نشان دهد به‌طور حتم، فردی که مصدوم را به مرکز درمانی رسانده، خودش مقصر است. وی تاکید می‌کند که دو شرط فوق، برای گروههایی مانند آتش‌نشان یا غریق نجات که به‌طور استثنا از آنها نام‌برده شده، استفاده نمی‌شود و فقط برای افراد عادی قائل به استفاده است. ساکی در ادامه اظهارات خود، به مواردی هم در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص کمک به مصدومان و انتقال آنها به مراکز درمانی پیش‌بینی‌شده اشاره و اظهار می‌کند: حتی در قانون مجازات اسلامی هم آمده است که افرادی مانند پزشک و پرستار و سایر کسانی که وظیفه کمک‌رسانی به مصدوم رادارند، درصورتی‌که از انجام‌وظیفه خود خودداری کنند و حادثه به وجود آمده را برای مصدوم تشدید دهند و اتفاق حادتری برای مصدوم رخ دهد، کار آنها به‌نوعی با قتل برابری می‌کند و در حدود قتل غیر عمد، قابل‌تعقیب و پیگیری است.
این حقوقدان اذعان می‌کند که مواد قانونی موجود، شامل حال تمام پزشکان بخش عمومی و خصوصی می‌شود و هیچ پزشکی نمی‌تواند به این بهانه که در بخش خصوصی کار می‌کند، از معاینه و درمان یک مصدوم اورژانسی خودداری کند. وی در واکنش به رواج این مسأله که در بسیاری از مراکز درمانی خصوصی، قبل از پرداخت حق ویزیت، هیچ خدماتی از سوی کادر درمانی به مصدوم داده نمی‌شود نیز می‌گوید: قانون‌گذار با پیش‌بینی مواد قانونی، این مسأله را مورد تاکید قرار داده که کادر درمانی موظف به ارائه خدمات به مصدوم اورژانسی بوده و هیچ توجیهی نمی‌توانند بیاورند.
ساکی در ادامه به ابعاد مالی این مسأله اشاره می‌کند و می‌افزاید: طبق قانون، بیماران و مصدومان اورژانسی باید فوراً تحت درمان قرار بگیرند و اگر بضاعت مالی آنها کم بود، بیمارستان و مرکز درمانی موردنظر نباید از وظایف خود سر‌باز زده و در پایان انجام کار درمان می‌تواند از بیمارانی که بیمه دارند، از مرکز بیمه موردنظر، وجوه خود را مطالبه کنند.
حبس و جزای نقدی برای خودداری از کمک به مصدوم
این حقوقدان در پاسخ به این سؤال که مجازات عدم کمک به مصدومان چیست، اظهار می‌کند: هرکس شخص یا اشخاصی را مشاهده کند که در معرض خطر جانی هستند، اعم از اینکه ناشی از حادثه رانندگی باشد یا حادثه دیگر بتواند با اقدام فوری خود یا کمک طلبیدن از دیگران یا اعلام فوری به مراجع یا مقامات صلاحیت‌دار از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن جلوگیری کند و باوجود استمداد یا دلالت اوضاع‌واحوال بر ضرورت کمک از اقدام به این امر خودداری کند، به حبس تا یک سال یا جزای نقدی تا 50 هزار ریال محکوم خواهد شد. وی می‌افزاید: در مورد اشخاصی که بتوانند به اقتضای شغل خود به مصدوم و شخص در معرض خطر کمک کنند ولی از این کار امتناع کنند، میزان مجازات به حبس از 3 ماه تا 2 سال یا جزای نقدی از 10 تا 100 هزار ریال تعیین می‌شود که مثال آن در خصوص مربی شنا یا غریق نجات عنوان شد.
ساکی در خصوص مجازات احتمالی راننده‌ای که امکان کمک به مصدوم را دارد نیز می‌گوید: هرگاه مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته باشد و راننده باوجود امکان رساندن او به مراکز درمانی یا استمداد از مأمورین انتظامی از این کار خودداری کند یا به‌منظور فرار از تعقیب قانونی محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند، به مجازات قانونی او اضافه خواهد شد و دادگاه نمی‌تواند برای مجازات او تخفیفی قائل شود.
وی با اشاره به مصداقی می‌گوید: برای مثال مجازات قتل غیرعمدی ناشی از تصادف، 6 ماه تا 3 سال حبس است و اگر راننده پس از تصادف، مصدوم را رها کند و او بمیرد، حداقل مجازات راننده 2 سال و یک روز حبس است که دادگاه نمی‌تواند از این مقدار مجازات کمتری برای او در نظر بگیرد. به گفته این مدرس دانشگاه، همچنین هرگاه راننده مصدوم را به مراکز درمانی برساند یا مأموران را از واقعه آگاه کند یا به هر نحوی موجبات معالجه، استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند، دادگاه او را از تخفیف مجازات بهره‌مند خواهد ساخت. این حقوقدان در پایان بابیان اینکه به‌طورکلی امدادرسانی یک وظیفه شرعی برای هر انسان است، می‌گوید: درصورتی‌که یکی از مصدومان با مشکلی مواجه شد که دلیل آن، کوتاهی کادر امدادی یا انتظامی باشد، می‌تواند با مراجعه به دادسرای امور پزشکی، شکایت خود را مطرح کند و مقصران تحت تعقیب قرار گیرند.
منبع: حمایت