بیانیه وزارت اقتصاد در باره بدهی دولت به شهرداری تهران

معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور در گزارشی رقم و مستندات قانونی مربوط به بدهی دولت به شهرداری تهران و نیز نحوه تسویه یا تهاتر آن را اعلام کرد.
با توجه به تصمیمات اتخاذشده در جلسه معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور (اداره کل مدیریت بدهیها و تعهدات عمومی دولت) مقرر شد اطلاعات مربوط به بدهیها و مطالبات شهرداری تهران براساس ترتیبات معین در بخشنامه‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی به تفکیک منابع عمومی و داخلی به معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل ارسال شود. این گزارش حاکی است، جزئیات کامل به همراه مستندات کافی و سوابق مکاتبات انجام‌شده در مورد مطالبات از سازمان امورمالیاتی‌کشور بابت موضوع مالیات بر ارزش‌افزوده توسط شهرداری تهران به معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور ارائه شود تا هماهنگیهای لازم به‌منظور تشکیل جلسه مشترک با سازمان امورمالیاتی کشور معمول‌ شود.
این بیانیه تصریح می‌کند، مستندات قانونی مربوط به 57.096.538 میلیون ریالی از 50 درصد سهم دولت در شرکت راه‌آهن تهران و حومه (مخارج طراحی و تجهیز) و نیز 31.280.116 میلیون ریالی از 50 درصد سهم دولت در تملک و ساخت ایستگاههای مترو مربوط به قانون حمایت از سامانههای حمل‌ونقل ریلی شهری و حومه است که طبق آن دولت «مجاز» است حداکثر تا سقف 50 درصد از هزینه مطالعات و سرمایه‌گذاری ایجاد سامانههای حمل‌ونقل ریلی درون‌شهری را از محل منابع درآمد عمومی در لوایح بودجه سنواتی کل کشور پیشنهاد کند؛ بنابراین با توجه به عدم «تکلیف» دولت مبلغ 88.376.654 میلیون ریال اصولاً نمی‌تواند به‌عنوان بدهی دولت موردمحاسبه قرار گیرد.
این گزارش می‌افزاید: به نظر می‌رسد مستند قانونی ارقام 13.809.754 میلیون ریالی از سهم دولت در یارانه بلیت شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه و همچنین 7.141.926 میلیون ریالی سهم دولت در یارانه بلیت شرکت بهره‌برداری راه‌آهن تهران و حومه، مربوط به ماده (10) قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت است که به‌موجب آن دولت «مجاز» است سالانه مبالغی را از محل درآمد عمومی تأمین پرداخت کند، بنابراین با توجه به عدم «تکلیف» دولت مبلغ 20.951.680 میلیون ریال مربوط به ردیفهای مذکور نیز نمی‌تواند به‌عنوان بدهی دولت موردمحاسبه قرار گیرد.
در این بیانیه آمده است، در خصوص سایر مبالغ نیز ضروری است بررسی لازم و کافی در مورد مسائلی چون ماهیت دستگاه اجرایی بدهکار (دولتی یا غیردولتی بودن) و منشأ و مبنای قانونی ارقام اعلامی انجام شود. به‌عنوان‌مثال مطالبات شهرداری تهران از سازمان تأمین اجتماعی و بانک تجارت در قالب سرفصل سایر مطالبات از دولت طبقه‌بندی‌شده است درحالی‌که سازمان تأمین اجتماعی نهاد عمومی غیردولتی تلقی می‌شود و بانک تجارت نیز در زمره بانکهای خصوصی است.
بدهی دولت طبق مقررات قانونی مربوط، بدهی وزارتخانهها، مؤسسات دولتی و طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای است، لذا بدهی مربوط به سایر دستگاهها بدهی دولت تلقی نمی‌شود. این گزارش می‌افزاید: بر اساس اعلام دستگاههای اجرایی که در پاسخ به بخشنامه مورخ یکم اسفند سال 94 تا تاریخ تهیه این گزارش به معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور واصل‌شده است، مجموع بدهیها و مطالبات شهرداری تهران از دولت به ترتیب 39.654.544 میلیون ریال و 7.351.056 میلیون ریال اعلام‌شده است. به‌عبارت‌دیگر درحال حاضر شهرداری تهران به‌طور خالص مبلغ 32.303.488 میلیون ریال به مجموعه دولت (ازجمله بانکهای دولتی) بدهکار است. روزنامه دنیای اقتصاد