نکاتی چند از حقوق مدنی
نکاتی چند از حقوق مدنی
نکاتی چند از حقوق مدنی
قسمت 9
نکته 1: در حالت اطلاق و سکوت واقف در تعیین استصوابی یا اطلاعی بودن ناظر، میدانیم که اصل بر اطلاعی بودن ناظرمی باشد.
نکته 2: متولی نمیتواند تولیت را به دیگری تفویض نماید چون در صورت تفویض مسؤولیت، خود شخص از مسؤولیت بری میشود و این خلاف نظر واقف است و فقط درصورتیکه قید مباشرت متولی نشده باشد، وی میتواند وکیل بگیرد که دراین صورت خود متولی همچنان مسؤول اقدامات خود و وکیل خواهد بود.
نکته 3: هرکس اذن در انتفاع از مالی را به دیگری بدهد، چون اذن قابل رجوع است هرزمانی که بخواهد میتواند از اذنش برگردد مگر بهموجب قانون (مثل منع نبش قبر) و یا قرارداد (سلب حق رجوع مالک) این حق از وی گرفتهشده باشد.
نکته 4: عقد معلق، آن است که پس از انشاء عقد، جلوی اثر عقد را میگیریم و میگوییم اگر این شرط که (خارج از اراده طرفین، احتمالی و استقبالی و مربوط به آینده است) تحقق یافت، اثر عقد جاری میشود. بهعبارتدیگر اثرگذاری عقد که مثلاً در عقد بیع تملیک و انتقال ملکیت است را منوط به تحقق معلق علیه مینماییم.
نکته 5: شرایط اساسی صحت معاملات در مادهی 190 قصد، رضا، اهلیت طرفین، معین بودن موضوع معامله و مشروعیت جهت معامله عنوانشده است که میدانیم فقد رضا به صحت معامله خللی وارد نمیکند و به مرحلهی نفود عقد برمیگردد و از طرفی عدم مشروعیت جهت نیز با جمع اوضاعواحوالی باعث بطلان معامله میشود.
نکته 6: هوشیاریم که تعهد به نفع ثالث را با تملیک ثالث اشتباه نگیریم. بدین توضیح که تملیک نیاز به قبولی دارد و عمل حقوقی دوجانبه است. حالآنکه تعهد به نفع ثالث ازیکطرف یعنی متعهد به وجود میآید و قبولی یا رد ثالث اثری در ایجاد آن ندارد و اگر ثالث تعهد به نفع خویش را رد نماید، اصولاً متعهد باید تعهد را برای مشروط له بهجای ثالث انجام دهد و اگر قابل انجام برای مشروط له نبود و قابل تقویم به پول بود باید آن وجه را بپردازد و النهایه اینکه بههرحال با رد ثالث، متعهد بری نمیشود.
نکته 7: اشتباه فقط در موارد زیر موجب بطلان معامله است و در سایر موارد هیچ خللی به صحت عقد وارد نمیآورد:
1 ـ در نوع و ماهیت عقد
2 ـ در موضوع یا مورد معامله
3 ـ در وصف اساسی یا وصف ذاتی یا وصف جوهری وصف جانشین ذات مورد معامله (که همگی به یک معنی و دراصطلاح، اشتباه درخود موضوع معامله نامیده میشوند)
4 ـ شخصیت طرفین عقد درعقودی که شخصیت علت عمدهی عقداست.
5 ـ اشتباه درشخص درعقدنکاح
نکته 8: معیاراکراه وتأثیرآن درمکره مطابق قانون مدنی معیاری نوعی – شخصی میباشد. از عبارت «عادتاً قابل تحمل نباشد» به «نوعی» بودن معیار اکراه و از توجه به سن و شخصیت و اخلاق و مرد و زن بودن و…به «شخصی» بودن معیاراکراه میرسیم.
نکته 9: معاملهی اضطراری با معامله اکراهی متفاوت بوده ومطلقاً صحیح میباشد چراکه درمعاملهی اضطراری شخص از سوی کسی برای انعقاد معاملهی اضطراری تحت فشارنمی باشد؛ اما باید توجه داشت که معاملهی ناشی ا ز سوء استفاده ازاضطرار با معاملهی اضطراری متفاوت بوده ودر حکم معاملهی اکراهی وغیرنافذ میباشد وآن موقعی است که سوءاستفاده کننده درمقابل عدم اعمال یک حق قانونی خویش که مضطرآمادگی اداء و انجام آنرا ندارد، وی را ملزم به انعقاد یک عمل حقوقی مینماید.
نکته 10: اعمال حقوقی صغیرممیّز اصولاً غیرنافذمی باشد ولی تملیکات مجانی وی باطل وتملکات مجانی وی صحیح میباشد.
منبع: مطالب حقوقی