آثار حقوقی ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی
آثار حقوقی ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی
آثار حقوقی ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی
تابعیت به رابطه سیاسی بین فرد و دولت متبوع گفته می‌شود که دارای آثار حقوقی خاصی بوده و یکی از عوامل تعیین و تغییر تابعیت اشخاص نسبت به خود، همسر و فرزندان، ازدواج است.
دکتر سید علی کاظمی، رییس اداره تنقیح قوانین و مقررات و مشاور معاون حقوقی قوه قضاییه در خصوص ازدواج زنان ایرانی با اتباع بیگانه اظهار کرد: زنان ایرانی که قصد ازدواج با مردان خارجی رادارند، طبق ماده 1060 قانون مدنی، باید حتماً مجوز دولت را کسب کنند. قانون‌گذار مدنی دراین ماده تصریح می‌کند که ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است.
وی بابیان اینکه نخستین شرط ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، اخذ مجوز از وزارت کشور است، افزود: گاهی ممکن است پدری به فرزند دخترش، وکالت‌نامه داده یا اقرارنامه بنویسد تا او بتواند با فردی که تبعه خارجی است، ازدواج کند.
رییس اداره تنقیح قوانین و مقررات قوه قضاییه ادامه داد: البته به‌صرف داشتن این وکالت‌نامه یا اقرارنامه، دختر نمی‌تواند چنین اقدامی را انجام دهد و به این منظور باید مجوز وزارت کشور را اخذ کند اما در صورت وقوع چنین ازدواجی، به‌طورقطع در آینده با مشکلات بسیاری مواجه خواهد شد.
وی اضافه کرد: هنگامی‌که زن ایرانی به عقد ازدواج مردی از اتباع بیگانه درمی‌آید، درصورتی‌که قانون کشور متبوع شوهر، تابعیت را تحمیل کند، زن نیز به تابعیت آن کشور درخواهد آمد و در غیر این صورت، تابعیت او تغییری نخواهد کرد. البته لازم به ذکر است که در بیشتر کشورها و ازجمله کشور ما، در صورت وقوع ازدواج، تابعیت مرد، به زن تحمیل می‌شود.
امکان بازگشت زن به تابعیت سابق خود
کاظمی در ادامه عنوان کرد: زنی که تابعیت شوهر خود را کسب کرده است، در صورت جدایی از وی یا فوت همسر، می‌تواند به تابعیت اولیه خود رجوع کند. قانون نیز این موضوع را پیش‌‌بینی کرده است که زن می‌تواند برای بازگشت به تابعیت سابق خود، درخواستی را مطرح کند.
وی اضافه کرد: در صورت درخواست زن برای بازگشت به تابعیت سابق، با وی همانند فردی که برای نخستین بار است که می‌تواند تابعیت کشور دیگری را کسب کند، رفتار نخواهد شد.
این حقوقدان به ماده 986 قانون مدنی اشاره و اظهار کرد: زن غیر ایرانی که درنتیجه ازدواج ایرانی می‌شود، می‌تواند بعد از طلاق یا فوت شوهر ایرانی به تابعیت اول رجوع کند، مشروط بر اینکه وزارت امور خارجه را کتباً مطلع کند؛ اما هر زن شوهرمرده که از شوهر سابق خود اولاد دارد، نمی‌تواند مادام که اولاد او به سن هجده سال تمام نرسیده، از این حق استفاده کند و درهرحال زنی که مطابق این ماده تبعه خارجه می‌شد، حق داشتن اموال غیرمنقول نخواهد داشت مگر در حدودی که این حق به اتباع خارجه داده‌شده باشد و هرگاه دارای اموال غیرمنقولی بیش ازآنچه برای اتباع خارجه، داشتن آن جایز است، بوده یا بعداً به ارث، اموال غیرمنقولی بیش از آن حد به او برسد، باید در ظرف یک سال از تاریخ خروج از تابعیت ایران یا دارا شدن ملک در مورد ارث مقدار مازاد را به نحوی از انحا به اتباع ایران منتقل کند. در غیر این صورت اموال مزبور با نظارت مدعی‌العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش، قیمت به آنها داده خواهد شد.
وی ادامه داد: همچنین بر اساس ماده 987 قانون مدنی، زن ایرانی که با تبعه خارجه مزاوجت می‌کند، به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند، مگر اینکه مطابق قانون مملکت زوج، تابعیت شوهر به‌واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود اما درهرصورت بعد از وفات شوهر یا تفریق به‌صرف تقدیم درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقه تصدیق فوت شوهر یا سند تفریق، تابعیت اصلی زن با جمیع حقوق و امتیازات راجعه به آن مجدداً به او تعلق خواهد گرفت.
این حقوقدان همچنین عنوان کرد: ممکن است زن ایرانی که در اثر ازدواج با فرد تبعه خارجی، تابعیت وی را کسب کرده است، همراه با یکدیگر، برای کسب تابعیت ایرانی درخواست بدهند. دراین صورت نیز باید مراحل موردنظر شامل درخواست از وزارت کشور و موافقت با درخواست آنها، طی شود تا بتوانند تبعه ایران شوند.
کسب تابعیت فرزندان به دنبال تغییر تابعیت والدین
وی بابیان اینکه در صورت کسب تابعیت ایرانی، فرزند یا فرزندان صغیر این زوج نیز همانند والدین خود به تابعیت ایران درمی‌آیند، گفت: اولاد صغـیر شـخصی که به تابعیت ایرانی پذیرفته‌شده است، ایرانی مـحسوب می‌شوند اما آنها حق‌دارند، ظرف یک سال از زمان رسیدن به 18 سال تمام، اظهاریه کتبی به وزارت امور خارجه داده و تابعیت مملکت سابق پدر را قبول کنند. این در حالی است که به این اظهاریه، باید تصدیق دولت متبوع پدر، دایر بر اینکه آنها را تبعه خود خواهد شناخت، ضمیمه شود.
به گفته مشاور معاون حقوقی قوه قضاییه، اصل وحدت تابعیت نسبت به اولاد صغیر شخص پذیرفته‌شده نیز لحاظ شده است. این تحصیل تابعیت ایرانی پدر، به‌هیچ‌وجه درباره اولادی که در تاریخ تقاضانامه به سن 18 سال تمام رسیده‌اند، مؤثر نخواهد بود.
کاظمی در خصوص مشکلات زنان ایرانی که بدون کسب مجوز قانونی از وزارت کشور با اتباع بیگانه ازدواج‌کرده‌اند، نیز عنوان کرد: بیشتر این افراد به دلیل فقر و البته نداشتن آگاهیهای حقوقی، به چنین ازدواجی مبادرت کرده‌اند.
این موضوع در حالی است که این زنان قبل از ازدواج باید مجوز موردنیاز را دریافت می‌کردند تا ازدواجشان، قانونی شود. در غیر این صورت، فرزندان حاصل چنین ازدواجهایی، فاقد شناسنامه بوده و از حق تحصیل در مدارس ایرانی و تسهیلاتی همانند دریافت یارانه محروم هستند
منبع: حمایت