آیت الله محمد یزدی
آیت الله محمد یزدی
آیت الله محمد یزدی
قسمت (1)
زندگی آیت‌الله محمد یزدی را می‌توان به دو دوره مشخص تقسیم‌بندی کرد.
قبل از انقلاب و بعد از انقلاب
در دوره قبل از انقلاب که بهتر است دوره همراهی با امام در شکل‌گیری مبارزات نامید وی با دستور امام جلساتی را در مسجد امام حسن عسگری برگزار می‌کند و سپس در سال 1350 جلسات درس اخلاقی را برگزار می‌کند که حاصل آن چاپ کتابی است بانام حسین بن علی را بهتر بشناسیم که این مسئله هم باعث تبعید ایشان می‌شود و هم کتاب بارها توسط ساواک از بازار جمع‌آوری می‌شود در دوره بعد از انقلاب نیز همراهی ایشان با امام و انقلاب ادامه پیدا می‌کند که به شرح زیر است.
1 ـ ریاست دادگاه انقلاب اسلامی قم؛
2 ـ ریاست دفتر امام (ره) در قم؛
3 ـ نمایندگی مجلس خبرگان قانون اساسی؛
4 ـ نمایندگی مجلس شورای اسلامی در دو دوره متوالی (دوره اول از قم و دوره دوم از تهران)؛
5 ـ نائب رئیس مجلس شورای اسلامی؛
6 ـ عضویت در شورای نگهبان پس از استعفای آیت‌الله صافی گلپایگانی؛
7 ـ عضویت در شورای بازنگری قانونی اساسی؛
8 ـ ریاست قوه قضائیه با حکم مقام معظم رهبری در دو دوره پنج‌ساله؛
9 ـ نمایندگی یکی از رؤسای سه قوه در هیأت سه‌نفره حل اختلاف در رابطه با غائله 14 اسفند؛
10 ـ نمایندگی مجلس خبرگان رهبری؛
11 ـ نائب رئیس و قائم‌مقام اجرائی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
12 – عضو شورای نگهبان
عباسعلی علیزاده
سخنان آغازین آیت‌الله یزدی: بازنگری قانون اساسی در اواخر عمر حضرت امام مورد دستور ایشان بود و در فرمانی که خطاب به رئیس‌جمهور وقت یعنی آیت‌الله خامنه‌ای نوشته بودند چند مورد را برای بازنگری در قانون اساسی مرقوم فرموده بودند ازجمله تمرکز در مدیریت قوه قضائیه.
یعنی در آن زمان طبق قانون اساسی عملاً شورای عالی قضائی مسئول دستگاه قضائی کشور بود و ریاست آن بر عهده رئیس دیوان عالی کشور بود که اول مرحوم شهید بهشتی (ره) و پس از شهادت ایشان آیت‌الله اردبیلی این مسئولیت را به عهده داشتند. در بازنگری قانون اساسی و تمرکز مدیریت قوه قضائیه بنده هم این توفیق را داشتم که در جمع کسانی باشم که برای بازنگری کار می‌کنند. همچنین عضو همان کمیسیونی بودم که بحث قضائی و راههای ایجاد تمرکز در آن بحث می‌شد و در جریان ریزودرشت این بحثها و کیفیت تنظیم این بخش از قانون بودم. ریاست عالیه آن جلسه با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای و نیابت ریاست با آیت‌الله هاشمی بود و بنده به همراه جناب دکتر حبیبی منشی جلسه بودیم.
پس از رحلت حضرت امام (ره) می‌بایست به این مصوبه قانون بازنگری عمل شود و بعد از انتخاب آیت‌الله خامنه‌ای به رهبری انقلاب، این وظیفه رهبری بود که به‌جای شورای عالی قضائی فردی را برای تصدی ریاست دستگاه قضائی به‌حکم قانون اساسی نصب بکند.
یک روزبه من گفتند که کسانی را که به نظر شما شایستگی پذیرش چنین سمتی رادارند به من معرفی کنید. دلیل این کار هم این بود که در دوره بازنگری با آیت‌الله خامنه‌ای آشناتر شده بودیم و گاهی هم به دفتر ایشان می‌رفتم و بحثهایی داشتیم.
بنده گفتم چشم و هفته بعد با یک فهرست تهیه‌شده به خدمت ایشان رفتم. یک نگاهی به فهرست کردند و فرمودند: خود شما چطور؟ گفتم من احتمال نمی‌دادم که درباره خودم بحثی باشد ازاین‌جهت فکری درباره خودم نکردم ولی این را در خودم می‌بینم که از چیزی نمی‌ترسم و معمولاً واهمه‌ای از این قبیل مسئولیتها ندارم. ایشان فرمودند: همین یک جواب برای من کافی است. شما خودتان را آماده کنید.
بنده هم پذیرفتم و رفتم و در یک‌فاصله کوتاهی ایشان هم حکم را مرقوم فرمودند و قرار شد مسئولیت قوه قضائیه را بنده به عهده بگیرم.
این مقدمه را به این دلیل گفتم که طبق قانون اساسی مسئولیت 6 نفربر عهده یک نفر افتاده است. درگذشته شش نفر کار مشترک داشتند ولی یک تقسیم‌کار بین خودشان داشتند. بنده هم در کمیسیون قضائی مجلس که بودم دو – سه بار درگیر برخی از بحثها بودم به‌خصوص در مسائل بین‌المللی که در شورای عالی قضائی نسبت به این مسائل به دلایل خاصی توجهی نمی‌شد.
پس از اشتغال به کار ریاست قوه قضائیه طبیعی است که اولین کاری که باید انجام می‌دادم تهیه چارت تشکیلاتی مدیریت قوه قضائیه و شرح وظایف رئیس قوه قضائیه بر اساس قانون اساسی بود. خودبه‌خود باید از تجربه سابق شورا استفاده می‌شد و تقسیم‌کار آقایان را هم باید بررسی می‌کردیم. برای تهیه چنین چارت تشکیلاتی و شرح وظایف که زیربنای کار است، هم از دوستان داخل قوه قضائیه و هم از دوستانی که در بیرون از قوه قضائیه با این مباحث آشنا بودند کمک خواستم تا بعد باهم کم‌کم همکاری کنیم و به‌جایی برسیم.
طبیعت کار قضائی به‌گونه‌ای است که حتی یک روز هم نمی‌توان آن را تعطیل کرد. این کار شاید حدود چهار – پنج ماه طول کشید و من یادم هست که در برخی بحثها بنده مقاومت کرده و به‌راحتی قبول نمی‌کردم. مثلاً در مورد معاونت سیاسی در آن زمان بنده معتقد بودم که قوه قضائیه نیاز به معاونت سیاسی ندارد و باید به مشکلات قضائی بپردازد و نمی‌تواند کار سیاسی بکند. چون معاونت سیاسی مفهوم حقوقی داشته و خودبه‌خود قدرت اجرایی پیدا می‌کند. بنده اصرار داشتم که معاون سیاسی نمی‌تواند باشد حداکثر مشاور سیاسی می‌تواند باشد چون بار حقوقی مشاور کمتر از معاون است. این مثالها را برای تشریح علل به طول انجامیدن تهیه این چارت تشکیلاتی و شرح وظایف آنها عرض می‌کنم.
فراموش نمی‌کنم یک روز خدمت مقام معظم رهبری رفتم. قبل از گزارش من سؤال کردند: شنیده‌ام که شما بدون تشکیلات و شرح وظایف و به‌صورت طلبگی کار می‌کنید؟ عرض کردم: بله همین‌طور است ولی معنایش این نیست که من هیچ کاری نکرده‌ام. دراین مدت به دنبال تهیه چارت و شرح وظایف بوده‌ام و خوشبختانه الآن چند روزی هست که یک چارتی را تصویب کرده و برای تعیین افرادی که باید باشند کار می‌کنیم.
ایشان هم اظهار خرسندی کردند و قرار شد بنده هرچند وقت یک‌بار گزارش کار را به ایشان بدهم. این مسائلی که مطرح کردم مربوط به چگونگی ورود من به دستگاه قضائی است. این‌یک نکته قابل‌ذکر است.
نکته دیگر فضای کار شورای عالی قضائی و فضای کار رئیس قوه قضائیه که یک نفر است، می‌باشد. کاخ مرمر در اختیار شورای عالی قضائی بود و طبیعتاً ما هم باید در همان‌جا مشغول به کار می‌شدیم. رفتیم و همان‌جا مشغول کار شدیم. یک روز من از پله‌‌ها بالا می‌رفتم دیدم که یک توری زده‌شده و مقداری کاشی روی آن ریخته. سؤال کردم که این چه وضعی است؟ گفتند کاشیهای کاخ در حال فروریختن است و برای اینکه در مسیر راه نریزد این توری را زدیم. گفتم: اینکه کار عقلایی نیست و باید تعمیر و نگهداری و حفاظتی بشود. گفتند: هیچ‌کس حاضر نیست برای اینجا هزینه بکند. من حساس شده و به یکی از اتاقها که مخصوص خود شاه بود رفتم. همه دیوارها و سقف و تزئینات و حتی میز کار را منبت‌کاری قیمتی کرده بودند و توسط اساتید هنرمند اصفهانی انجام‌شده بود. دیدم بخشی از دیوار ریخته و قسمتی هم در آستانه ریختن بود. بسیار متأثر شده و از علت سؤال کردم. گفتند: اینجا متعلق به سازمان میراث فرهنگی است و آنها هم تا زمانی که در تصرف قوه قضائیه بود اقدامی انجام نمی‌دادند. دادگستری هم چون مالک این ساختمان نبود هزینه‌ای برای نگهداری آن پرداخت نمی‌کرد. در اینجا یک مشکل حقوقی وجود داشت و طبق قانون مسئول نگهداری هر ساختمان اداری، رئیس تشکیلاتی است که از آن استفاده می‌کند و باید هزینه کند. من پرسیدم بالاخره راه‌حل چیست؟ گفتند این است که شما باید ازاینجا تشریف ببرید و در اختیار میراث فرهنگی قرار دهید تا آن را تعمیر و نگهداری کند.
من هم قبول کرده و از فردای آن روزبه کاخ دادگستری رفتیم. در آنجا امکانات خوبی برای اداره قوه قضائیه وجود داشت و محل مناسبی بود. بنا شد کاخ مرمر را تخلیه کرده و در اختیار میراث فرهنگی بگذاریم. ولی پس از دو – سه هفته به دلیل نبود امنیت حفاظت مانع از رفتن ما شد و حوادثی هم پیش‌آمده بود که حضرت امام (ره) و رهبر معظم انقلاب بر رعایت مسائل حفاظتی تاکید کرده بودند.
من در اوایل به دستورات حفاظتی خیلی اعتنا نمی‌کردم و با برخی نظرات آنها خیلی موافق نبودم؛ اما بعدها به این نتیجه رسیدم که ما نباید دراین بحث دخالت کنیم.
به دلیل سمت و شرکت در جلسات شورای امنیت ملی که از سنگین‌ترین شوراهای تصمیم‌گیری کشور است، فرصتی پیش آمد که بنده این مشکل را در آنجا مطرح کنم. یک روز آقای دکتر حبیبی به من گفتند شما چنددقیقه‌ای به محل کار من تشریف بیاورید. بر اساس قرار قبلی به آنجا رفتیم و با تشریفات رسمی واردشده و ازآنجا بازدید کردیم. ایشان گفتند اگر اینجا را برای کار قضائی مناسب می‌دانید، در اختیار شما قرار می‌دهیم و کاخ مرمر را برای تعمیر تحویل دولت بدهید. این شد که محل قوه قضائیه به مکان امن واداری حفاظت منتقل شد.
دهه اول انقلاب دهه انتقال است؛ زیرا دستگاه قضائی سابق شکل خودش را داشت و بعد قوانین مربوط به حدود و قصاص و دیات و… تصویب شد و در دهه دوم که دهه تثبیت است کارشناسی شد. در زمان ریاست شما دو مسأله اتفاق افتاد. یکی حذف دادسراها و دیگری حذف پلیس قضائی؛ که تقریباً مورد اعتراض همه قضات… بود. اگر صلاح می‌دانید دراین خصوص توضیح بفرمایید.
_ اعتقاد بنده این بوده و هست که تکیه‌گاه قضا در هر کشور و هر حکومتی قاضی آن کشور است و اعتبار قاضی اعتبار قضای آن کشور را تعیین می‌کند و هرچه قاضی دارای اعتبار بیشتری باشد، دستگاه قضائی اعتبار بیشتری پیدا خواهد کرد. چراکه خروجی کار و محصول نهایی دستگاه قضائی به دست و قلم قاضی است؛ بنابراین باید قضات را حمایت کرده و برای رشد علم و دقت قاضی و… اقدام کرد. این‌یک اصل بود و لذا سعی می‌کردم نسبت به تحصیلات و پیشرفت و کار و اقدامات قضات بر قانون تکیه کنیم. ملاک تشخیص توان و قدرت قاضی حکم‌نویسی اوست. مقید بودم برای ارزیابی توان قضات، وضعیت و تعداد احکام آنها را به‌خصوص در دیوان عالی کشور بررسی کنیم و بدین‌وسیله اعتبار و دقت قضات افزایش یابد.
معتقد بودم که قاضی باید بتواند در حین خدمت به ادامه تحصیل در رشته قضائی بپردازد. ازاین‌رو نسبت به کارهایی که مربوط به رشد تحصیلی قضات بود اهتمام داشتم. مثلاً توجه به دانشکده قضائی و جذب قضات از طلاب حوزه علمیه قم که دلیل من برای تمایل به جذب طلاب این بود که زیربناهای فکری و علمی طلبه که در حوزه علمیه تحصیل‌کرده است مستند به مبانی الهی و اسلامی است و نسبت به تحصیل‌کرده‌‌های دانشگاهی در رشته حقوق به امر قضاوت ارجحیت دارد لذا در دستگاه قضائی تشکیلاتی هم دنبال شد و مصوبه‌ای هم دراین خصوص در مجلس تصویب شد که ملاک را مشخص کرد و در متن قانون امتحانات بر عهده جامعه مدرسین قم گذاشته شد و هیأت سه‌نفره‌ای بود که مرحوم تهرانی ازجمله سختگیران آن امتحانات بودند و حاج‌آقا پیرمحمدی هم حضور داشتند.
دستگاه قضائی همیشه ازنظر نیروی انسانی (قاضی و کارمندان مرتبط) دچار کمبود بود و طبعاً ممنوعیتهایی هم برای استخدام وجود داشت و دولت وقت با سهمیه‌بندی اجازه استخدام می‌داد. به‌هرحال در مدت حضور بنده هرسال تعدادی نیرو جذب‌شده و در دستگاه قضائی توزیع شدند. در مورد جذب و توزیع و تجلیل از قضات و حفظ شخصیت قاضی مسائلی وجود داشت که بنده حساس بودم. به‌عنوان‌مثال خیلی مقید بودم که وقتی یک قاضی مرتکب خطایی شده و به دادسرای انتظامی معرفی می‌شد در فضای قوه قضائیه و حتی فضای کاری فرد منتشر نشود. چون آثار سوئی در افکار عمومی و خود قضات داشت. لذا بنده خودم گاهی در دادگاه‌‌ها به‌خصوص در محکمه عالی انتظامی شرکت می‌کردم. چون یکی از اعضای شرکت‌کننده رئیس قوه قضائیه است. طبیعی است که در هر دستگاه قضائی گاهی خطاهایی پیش می‌آید. مثلاً یک قاضی متخلفی پیش من آمده بود و من هم می‌خواستم یک‌جور قضیه را حل‌وفصل کنم. به او گفتم که اگر پیش من می‌آمدی و جریان را می‌گفتی من خودم چند برابر همین مبلغی که سبب محکومیت شما شده به شما می‌دادم. هم حیثیت شما و هم حیثیت دستگاه قضا حفظ می‌شد و برای رعایت قانون باید محکومیت خود را بکشی و کاری نمی‌توانم بکنم.
نمونه دیگری هم وجود داشت که مربوط به یکی از قضات دیوان عالی کشور می‌شد که بنده مسأله را با مقام معظم رهبری در میان گذاشته و با اجازه ایشان حکم ویژه‌ای به یک نفر دادم تا این قضیه را پیگیری کند. حتی رئیس دیوان عالی کشور را هم در جریان این مسأله قرار ندادم. در پایان هم آن قاضی از دستگاه قضائی برکنار شد. قضات محور اصلی دستگاه قضائی بوده و باید به مشکلات آنها به‌گونه‌ای رسیدگی شود که آسیبی به آنها نرسد و از آنها مراقبت کرد.
در موضوع حذف دادسراها، گزارشهای زیادی به ما می‌رسید که کسانی در دادسرا اقرار کرده اما در دادگاه آن را انکار می‌کنند و قاضی دادگاه اقرار نزد غیر قاضی را دارای اعتبار شرعی نمی‌دانست و حکم نمی‌داد. این مشکل به بحث گذاشته شد که چگونه باید آن را حل کنیم. مباحثات اولیه در دفتر وزیر دادگستری وقت آقای دکتر حبیبی انجام می‌شد و افراد زیادی ازجمله قضات عالی‌رتبه، حقوقدانان و نمایندگان مجلس برخی از اعضای شورای عالی قضائی سابق و… در آن شرکت می‌کردند و مذاکرات آن جلسات الآن محفوظ است و پایه لایحه تشکیل دادگاه‌‌های عام ریخته شد و کلیاتش به تصویب رسید. طرحی تهیه‌شده و در مجلس تصویب شد و برای اجرا به قوه قضائیه ابلاغ شد که در طول حدود 10 سال اجرا شود.
در اجرا، روسای دادگستریها امکان اجرا و عمل را اعلام کرده و در مدت کوتاهی در بخشهای زیادی اجرا شد. طبعاً اجرای هر قانونی می‌تواند توأم با نقصها و ضعفهایی باشد. خوب است که این نقایص و ضعفها یادداشت و جمع‌آوری‌شده و به‌عنوان اصلاح قانون به مجلس ارائه گردد. این کار هم شروع شد، البته نظر آیت‌الله شاهرودی چیز دیگری بود. مزایایی که تهیه‌کنندگان لایحه در نظر گرفته بودند و نقایصی هم که جمع‌آوری شد جای خود را دارد و اینها چیزهایی است که دیگران باید در مورد آنها بحث کنند. من تحقیقات هر دو طرف را دیدم. کتابها و مقالاتی که نوشته شد همه وجود دارد ولی اجرا و عمل چیز دیگری است و بالاخره در دوره ما در سطح کل کشور اجرا شد. اکثر روسا هم معتقد بودند که کارها خودبه‌خود بهتر پیش می‌رود؛ و یکی از مزایایش این بود که در نیروی انسانی دستگاه قضائی صرفه‌جویی شد و مشکلات کاهش پیدا کرد. در خصوص مزایا و معایب آن باید تحقیقات میدانی انجام شود.