مشخصات نظام قضایی در دوره رضاشاه(قسمت 18 )

دکتر محمد زرنگ

نظام قضایی در دوره رضاخان تحت تأثیر فضای خاص سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این دوره، ویژگیهای خاصی دارد که باعث تمایز آن از نظام قضایی ادوار قبل و بعد آن است. آنچه در این مبحث مورد بررسی قرار می‌گیرد، آن دسته از ویژگیهایی است که یا منحصر به نظام قضایی دوره حکومت رضاخان است و یا اینکه به صورت یک ویژگی مهم و قابل توجه در نظام قضایی این دوره به نظر می‌رسد.

نقش مقامات و ارکان قدرت در تضعیف دادگستری

بی‌عدالتی و ظلم فراگیری که در دوره رضاخان وجود داشت، امری نبود که آن را به بی‌کفایتی و بی‌تدبیری مقام مشخص یا ضعف و بی‌ترتیبی وزارتخانه یا سازمان معینی منتسب کنیم، بلکه باید با دیدی وسیع‌تر عملکرد و موضع کل هیأت حاکمه را در این ارتباط مورد بررسی قرار دهیم، زیرا اگر عده‌ای در دوره رضاخان با قتل و غارت، غصب اموال و اراضی مردم، آزار و شکنجه و هزاران ظلم و ستم دیگر مباشرتاً، حقوق و آزادیهای ملت را پایمال می‌کردند عده‌ای دیگر در قوای مقننه، قضائیه و مجریه، بدون توجه به وظایف قانونی خویش با عمل و با سکوت خود زمینه‌ساز این جنایات بودند. مسؤولیت جمعی هیأت حاکمه در دوره رضاشاه بعد از شهریور ۱۳۲۰ و به هنگام محاکمه مأمورین شهربانی – چه از جانب متهمین و چه از طرف شاکیان و وکلای آنها- مورد اشاره قرار گرفت.

آنچه که به آن می‌پردازیم بررسی و ارزیابی نقش هر یک از مقامات و قواى مملکت در تضعیف دستگاه قضایی است. به عبارت دیگر می‌خواهیم سهم هر یک از ارکان قدرت را در بی‌عدالتی و ناامنی قضایی مشخص کنیم. این بررسی با توجه به وظیفه قانونی هر یک از مقامات و قوای مزبور در جهت تحکیم عدالت و امنیت، صورت می‌گیرد.

قوه مجریه

در این گفتار نقش هر یک از مقامات و اجزای قوه مجریه به تفکیک مورد بررسی قرار می‌گیرد.

ب- وزرای عدلیه

برخلاف مسؤولیت شاه و نخست‌وزیر که عمدتاً جنبه سیاسی و اخلاقی داشت، مسؤولیت وزیر عدلیه جنبه اداری و قانونی داشت، وزیر عدلیه به موجب اصول ۶۰ و ۶۱ متمم قانون اساسی، نسبت به انجام وظایف خویش در مقابل مجلسین مسؤول بود. به عبارت دیگر وزیر عدلیه علاوه بر تکلیف اخلاقی، از نظر اداری و قانونی نیز عالیترین مقامی بود که به طور مستقیم مسؤول درستی جریان امور قضایی بود. در نتیجه، بی‌عدالتی و ناامنی قضایی، تضعیف دستگاه قضایی و بالاخره هرگونه ضعف و نابسامانی در دستگاه قضایی را می‌توان تا حدود زیادی متوجه عملکرد وزیر عدلیه کرد. از وزرای عدلیه چنین انتظار می‌رفت که به نحو شایسته‌ای به وظیفه قانونی خود عمل کنند. و تمام مساعی خود را در جهت رفع نارساییها و اشکالات دستگاه قضایی به کار ببرند. بر خلاف انتظار، در رژیم خودکامه رضاشاه، هر یک از وزرا در قلمرو وظایف خود، نماینده شاه و منعکس‌کننده روش و منشی او بودند. چنانچه وزیری می‌خواست بر اساس دانش و روش خود عمل کند که موافق خواست و اراده شاه نبود می‌بایست از مقام خود صرف نظر می‌کرد. چنانکه وقتی سید حسن تقی‌زاده وزیر مالیه در مقابل خواست رضاشاه کلمه «نمی‌شود» را بر زبان آورد، عزل شد و زمانی که در مجلس پانزدهم مورد حملات و نطقهای پرشور و خردکننده عباس میرزا اسکندری در مورد قرارداد نفت قرار گرفت، ناچار شد بگوید:

«در این قضیه فقط آلت فعل بوده‌ام و لاغیر». بنابراین، هریک از وزرای عدلیه که چند سال در مقام خود باقی می‌ماندند بدون تردید آنها نیز آلت فعل بودند آلت فعل بودن بویژه در مورد وزرای عدلیه زیانهای فراوانی به دنبال داشت، زیرا عدلیه می‌بایست عرصه حیات و باروری قانون اساسی و اصول مشروطه باشد. کار کردن زیردست کسی که اعتقاد به هیچ یک از اینها نداشت، به منزله پشت پا زدن به اصول مشروطه و قانون اساسی و حتی تأیید جنایات و بی‌عدالتیهایی بود که رخ می‌داد. بنابر آنچه گفتیم، وزرای عدلیه و سایر مقامات زیردست او از قبیل دادستانها و قضات، در ناامنیها و بی‌عدالتیهای این دوره سهیم بودند و چون از نزدیک و به طور مستقیم شاهد این فجایع و جنایات بودند و با وجود این به همکاری خود ادامه می‌دادند مسؤولیت بیشتری در تضعیف عدلیه داشته‌اند. بعد از شهریور ۱۳۲۰ و محاکمه مأمورین شهربانی -که در حقیقت محاکمه دادگستری عهد رضاخان بود- وقتی در جلسه دادگاه به مختاری گفتند:

«تو رئیس شهربانی رضاخان بودی؛ تو جنایت کردی!» مختاری در پاسخ گفت: «اگر من جنایت کردم ضابط شما یعنی ضابط عدلیه بوده‌ام و زیر نظر شما کار می‌کردم. دادگستری می‌توانست مأمور خاطی خودش را به حکم قانون در همان موقع مجازات کند، در حالیکه چنین کاری نکردید پس عدلیه کارهای مرا تأیید می‌کرد. اکنون کیفرخواست علیه من بر مبنای کدام پرونده صورت گرفته است؟ بر مبنای ادعاهای گذشته؟ مگر در گذشته من از شماها جدا بوده‌ام؟ شما مرا در زمان معینی از تاریخ این مملکت مجرم شناخته‌اید، در حالی که شما همه‌تان در همان زمان متصدی مشاغلی در عدلیه بوده‌اید. اکنون چگونه است که شرکای جرم، تصمیم به محاکمه متهمی گرفته‌اند که خود پیشاپیش در آن اتهامات متهمند!؟» و در جای دیگر اظهار داشت: «در مدت هفت سال که بنده رئیس شهربانی بودم، آقایان دادستانها می آمدند و میدیدند و پرونده ها را بررسی می‌کردند. یک نفر تذکر نداد که این آدم پنج سال در زندان بوده، چرا حبس است؟ چرا قرار صادر نکردید؟ دادستانها برای سرکشی به زندان می‌آمدند… پس از چند روز مرا ملاقات می‌کردند و به غیر از تمجید و تعریف که زندان تمام مثل مدرسه است چیزی نمی‌گفتند». این اظهارات بیانگر مسؤولیت و نقش مقامات وزارت دادگستری در ناامنیها و بی‌عدالتیهای این دوره است. وزیر دادگستری و دادستانها که به عنوان مدعی‌العموم وظیفه دفاع از حقوق جامعه را داشتند در نظارت بر کار شهربانی و نحوه اداره زندانها بی‌توجه بودند، در صورتی که آنها می‌توانستند با اعمال نظارت، به وظیفه خود عمل کنند و هرگاه خود را ناتوان از اصلاح امور می‌دیدند از مقام خود کنار بروند تا از اتهام مشارکت در ارتکاب این جنایات بری باشند. اینک عملکرد هر یک از وزرای عدلیه را به عنوان عالی‌ترین مقام دستگاه قضایی مورد بررسی قرار می‌دهیم تا نقش هریک از آنها در قبال تضعیف عدلیه روشن شود.

1- علی‌اکبر داور

ما به مناسبتهای مختلف از داور نام برده‌ایم، ولی اهمیت نقش داور در ایجاد و تحول دادگستری نوین به قدری است که ما را ناچار می‌سازد که این بار عملکرد او را مورد ارزیابی قرار دهیم. همانگونه که داور را بنیانگذار دادگستری نوین شناختیم و در جای خود اقدامات او را ستودیم، اما بسیاری از نارساییهای دستگاه قضایی در دوره رضاخان را می‌توان به او منتسب کرد. چون این نارساییها در مباحث بعدی به تفصیلی مورد بررسی قرار می‌گیرد، رئوس این نارساییها را که داور مسبب آن بوده است بر می‌شماریم: داور در قلمرو استقلال دستگاه قضایی با تفسیری که از اصل ۸۲ متمم قانون اساسی به عمل آورد، استقلال دستگاه قضایی را نابود کرد. در مورد وضع قوانین حقوقی و قضایی و تصمیم‌گیریهای مهم، با درخواست اختیارات از مجلس برای خود و برای کمیسیون قوانین عدلیه، نوعی «استبداد قضایی» ایجاد کرد و خواست و اراده خود را بر دستگاه قضایی تحمیل کرد. با ایجاد محاکم اختصاصی از قبیل دیوان جزای عمال دولت و دیوان دادرسی دارایی صلاحیت عام دستگاه قضایی را از بین برد و زمینه نفوذ قوه مجریه در قوه قضائیه را مساعد کرد. داور از نظر شخصیتی، هر چند از اشخاصی همچون تیمورتاش و آیرم به مراتب بهتر بود، اما از حیث روش و سیاست کاری خود مطیع دیکتاتور بود. او در حالی تیمورتاش و نصرت‌الدوله (دو تن از صمیمی‌ترین دوستانش) را به پای میز محاکمه کشید که به قضات تفهیم کرد که: «باید آنها را محکوم سازید در غیر این صورت همه محکومیم.» داور در سالهایی وزیر عدلیه بود که دیکتاتوری رضاشاه در حال محکم کردن پایه‌های خود بود. بدیهی است که در چنین شرایطی تدابیر حقوقی و قضایی داور کمک مؤثری برای رضاخان بود. ارسلان خلعتبری نقش داور در تضعیف عدلیه و بی‌عدالیتها و ناامنیهای قضایی را چنین بیان می‌کند:

«آن امین صلحی که پایش را رئیس املاک شاه در رودهن به فلک بسته بود مسؤول است، زیرا همان روز می‌توانست از خدمت دست بکشد و آن وزیر عدلیه‌ای داور که رئیس محکمه صلح او از رئیس املاک کتک خورد، می‌توانست فوراً استعفا بدهد و در خانه بنشیند، ولی او به جای این کار، تفسیر اصلی ۸۲ متمم قانون اساسی را به مجلس برد؛ برای اینکه جوانی را به انتظار وزارت به سر برده بود و نمی‌خواست مقام وزارت را از دست بدهد… مرحوم داور مردی پاکدامن بود که در موقع خودکشی یک خانه کوچک داشت و مقداری زیاد قرضی. هیچ کس نمی‌تواند مدعی شود او دیناری فایده برد. ولی هیچ کس هم نمی‌تواند منکر شود که او به شاه وقت تسلیم شد و قانون اساسی و قوه قضائیه را در اختیار شاه گذاشته بود و به دست او آن حکومت به صورت قانونی هر کاری می‌خواست می‌کرد». ادامه دارد