مشخصات نظام قضایی در دوره رضاشاه(قسمت 16 )

دکتر محمد زرنگ

نظام قضایی در دوره رضاخان تحت تأثیر فضای خاص سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این دوره، ویژگیهای خاصی دارد که باعث تمایز آن از نظام قضایی ادوار قبل و بعد آن است. آنچه در این مبحث مورد بررسی قرار می‌گیرد، آن دسته از ویژگیهایی است که یا منحصر به نظام قضایی دوره حکومت رضاخان است و یا اینکه به صورت یک ویژگی مهم و قابل توجه در نظام قضایی این دوره به نظر می‌رسد.

 نقش مقامات و ارکان قدرت در تضعیف دادگستری

بی‌عدالتی و ظلم فراگیری که در دوره رضاخان وجود داشت، امری نبود که آن را به بی‌کفایتی و بی‌تدبیری مقام مشخص یا ضعف و بی‌ترتیبی وزارتخانه یا سازمان معینی منتسب کنیم، بلکه باید با دیدی وسیع‌تر عملکرد و موضع کل هیأت حاکمه را در این ارتباط مورد بررسی قرار دهیم، زیرا اگر عده‌ای در دوره رضاخان با قتل و غارت، غصب اموال و اراضی مردم، آزار و شکنجه و هزاران ظلم و ستم دیگر مباشرتاً، حقوق و آزادیهای ملت را پایمال می‌کردند عده‌ای دیگر در قوای مقننه، قضائیه و مجریه، بدون توجه به وظایف قانونی خویش با عمل و با سکوت خود زمینه‌ساز این جنایات بودند. مسؤولیت جمعی هیأت حاکمه در دوره رضاشاه بعد از شهریور ۱۳۲۰ و به هنگام محاکمه مأمورین شهربانی – چه از جانب متهمین و چه از طرف شاکیان و وکلای آنها- مورد اشاره قرار گرفت. آنچه که به آن می‌پردازیم بررسی و ارزیابی نقش هر یک از مقامات و قواى مملکت در تضعیف دستگاه قضایی است. به عبارت دیگر می‌خواهیم سهم هر یک از ارکان قدرت را در بی‌عدالتی و ناامنی قضایی مشخص کنیم. این بررسی با توجه به وظیفه قانونی هر یک از مقامات و قوای مزبور در جهت تحکیم عدالت و امنیت، صورت می‌گیرد.

 قوه مقننه

مجلس شورای ملی به عنوان رکن اول مشروطیت، چون متشکل از نمایندگان قاطبه مردم ایران بود، علی‌القاعده می‌بایست بیشترین خدمت را به استقرار عدالت و امنیت قضایی می‌کرد و با استفاده از دو ابزار قانونگذاری و نظارت، موجبات اصلاح امور را فراهم می‌نمود. به موجب اصول ۱۵ الی ۱۸ قانون اساسی مشروطیت، وضع، تغییر، اصلاح و تکمیل کلیه قوانینی که برای اصلاح و انتظام امور مملکت مورد نیاز بود وظیفه اصلی مجلس بود. علاوه بر وضع و اصلاح قوانین، مجلس از طریق ابزارهای نظارتی از قبیل: اخطار به وزیر (اصل ۲۷ قانون اساسی)، تحقیق و تفحص در امور کشور (اصل ۳۳ متمم قانون اساسی) مؤاخذه و محاکمه وزرا (اصول ۶۵، ۶۹ و ۷۰ متمم قانونی اساسی)، حق کنترل و نظارت بر جریان امور کشور را دارا بود. بنابراین، مجلس با استفاده از ابزارهای مزبور قادر بود جلوی فسادها و انحرافها را بگیرد.

در زمینه وضع و اصلاح قوانین در خصوصی امور قضایی، از دوره ششم به بعد با اعطای اختیارات به وزرای عدلیه و کمیسیون قوانین عدلیه، در حقیقت مجلس، خود را خلع سلاح کرد. ابزار نظارت و کنترل مجلس نیز زمانی مورد عمل واقع می‌شود که افرادی شجاع، مستقل و غیردولتی در مجلس حضور داشته باشند؛ حال انکه مجالس دوره رضاخان از وجود چنین وکلایی بی‌بهره بود. رضاشاه در همان سالهای کسب قدرت، به اهمیت و قدرت مجلسی پی برد و دانست که برای قبضه قدرت مطلقه، مجلس مهمترین مانع بر سر راه اوست، بنابر این از مجلس پنجم به بعد سعی کرد نمایندگان مطیع و وابسته به خود را روانه مجلس کند و نمایندگان مخالف را به هر طریقی وادار به سکوت کند. به عبارت دیگر رضاخان مکانیزه کردن مملکت را از مرکز ثقل امور کشور آغاز کرد او می‌خواست نمایندگان همانند ماشین کار کنند و مغز و تفکر نداشته باشند. با تشکیل مجلس ششم، اصطلاح مجلس فرمایشی متداول گردید، زیرا تمام نمایندگان کسانی بودند که از صافی تأیید دربار گذشته بودند. با وجود این، افرادی از قبیلی مدرس موفق به راهیابی به این مجلس شدند. مدرس علی‌رغم اینکه در دوره ششم ۱۴ هزار رأی آورده بود، در دوره هفتم حتی یک رأی هم نیاورد و این دلیل بارزی بر تقلب در انتخابات بود. بدین ترتیب با خارج کردن وکلای اقلیت از صحنه مجلس، مهمترین سنگر مشروطیت فرو ریخت و مجالس ادوار هفتم الی سیزدهم، متشکل از نمایندگانی بود که به صورت ماشینی به تأیید اعمال قوه مجریه می‌پرداختند.

نمایندگان مجلس به عنوان وکلای ملت، وظیفه دفاع از حقوق و آزادیهای ملت و تلاش برای استقرار عدالت و امنیت قضایی در مملکت را بر عهده داشتند، ولی آنها نه تنها توان انجام این وظیفه را نداشتند، بلکه حتی در قبال تضییع حقوق خود نیز درمانده و ناتوان بودند و چه بسا نمایندگان وابسته برای خوش خدمتی و تقرب بیشتر، حقوق همکاران خود را تضییع می‌کردند. برای مثال، در مجلس هفتم که تمام نمایندگان با نظر دربار و صلاحدید تیمورتاش انتخاب شدند یک اقلیت دو نفره متشکل از محمد فرخی یزدی نماینده یزد و محمدرضا طلوع نماینده لاهیجان وجود داشت که با رشادت به وظیفه ملی خود عمل کردند و نسبت به ظلم و ستم هیأت حاکمه زبان به نقد و اعتراضی گشودند ولی به جای حمایت و پشتیبانی، از طرف سایر نمایندگان مورد تحقیر و آزار و اذیت قرار گرفتند. برای مثال، محمدرضا طلوع درباره زندانی شدن یک نفر در زندان اختصاصی یکی از وزارتخانه‌ها توسط سرتیپ بوذرجمهری، پس از آنکه در یک جلسه به او اجازه سخن گفتن ندادند، در جلسه بعد چنین اظهار داشت. «اینجا مأمن آزادی و جای اظهار حقایق است. اگر من اینجا حرف نزنم، پس کجا حرف بزنم؟! می‌باید از پشت همین تریبون بگوییم فلان وزیر حق ندارد مردم را در مجلس خودش حبس کند…» ولی نمایندگان به اظهارات او وقعی نگذاشتند و مجلس وارد دستور شد. فرخی یزدی که مدیر روزنامه طوفان نیز بود، در ماجراهای مختلف کشور به مخالفت با هیأت حاکمه می‌پرداخت ولی هر بار با عکس‌العمل نمایندگان مواجه می‌شد؛ چنانکه یکبار چنان سیلی محکمی بر صورت او نواختند که از بینی و دهان او خون جاری شد. فرخی فریاد کشید:

«وقتی در مرکز ثقلی قانون اساسی که من مصونیت دارم مورد ضرب و شتم قرار گیرم، معلوم است که در خارج چه بر سر من می‌آید».

فرخی از بیم جان خود تا پایان دوره هفتم در مجلس متحصن بود و روزی که فردای مجلس هفتم خاتمه می‌یافت و مصونیت او تمام می‌شد، از ایران گریخت و راهی روسیه و سپس آلمان شد. آنچه گفتیم گوشه‌ای از حال و هوای مجالس دوره رضاشاه بود، که در آن کمترین نقد و اعتراضی نسبت به اوضاع مملکت قابل طرح نبود. بدیهی است که اینگونه نمایندگان در قبال توقیف روزنامه‌ها، انتخابات تقلبی، غصب اراضی مردم، شکنجه و آزار افراد و هزاران بی عدالتی و ناامنی دیگر، نه تنها سکوت میکردند بلکه هرکجا لازم بود تأیید هم می‌کردند. مقام و منزلت مجلس در دوره رضاخان به قدری پایین آمده بود که رضاخان مجلس را طویله خطاب می‌کرد و هر کسی را که می‌خواست مورد تفقد و عنایت خود قرار دهد دستور می‌داد که او را هم وارد طویله کنند یعنی آن شخصی به نمایندگی انتخاب شود. چاپلوسی نمایندگان به حدی بود که هر روز دوشنبه به دیدن شاه می‌رفتند و طرز شرفیابی و پذیرایی عیناً شبیه به زیارت یک عده غلام از مولای خود بود. چاپلوسی مجدالملک دادگر، رئیس مجلس هفتم بدان حد بود که به تحریک او نمایندگان در صدد برآمدند که عنوان کبیر را به رضاشاه اعطا نمایند. حتی دادگر قانون مجازات مقدمین بر علیه امنیت و استقلال مملکت موسوم به «قانون سیاه» را که به منزله ختم هرگونه فعالیت سیاسی بود چندین بار در روزنامه‌ها منتشر کرد. نتیجه اینکه مجلس در تمام جنایتها، بی‌عدالتیها و ناامنیهای دوره رضاخان شریک بود و با وضع قوانین نامناسب و سکوت تأیید آمیز خود، بستر بسیاری از فجایع آن دوره را فراهم کرد.

ادامه دارد