بررسی احکام و آثار اموال انتقال ناپذیر

پدیدآور: ایمان موسوی

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

استاد راهنما: هادی عظیمی گرگانی

دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

تاریخ دفاع: 1395

چکیده

اصل انتقال‌پذیری اموال در هیچ قانونی به صراحت نیامده است ولی از مجموع احکام مربوط به حقوق مالی به خوبی استنباط می‌شود، انتقال ناپذیرشدن ملک جنبه استثنایی دارد و ممکن است سبب آن حکم قانون باشد یا قرارداد خصوصی. از مصادیق انتقال‌ناپذیری به حکم قانون : 1- مال حبس شده: که مالک می‌تواند به جای انتقال مال خود به دیگران آن را «حبس» کند و منافع عین حبس شده را در اختیار آنان گذارد. 2- مال مرهون: یکی از عقودی که به تبع وجود دین و برای ایجاد وثیقه در خصوص بازپرداخت دین تشریع شده عقد رهن است که طلبکار برآن مال حق عینی تبعی‌ دارد و این حق باعث محدود شدن مالکیت بدهکار می‌شود ولی آن را از بین نمی‌برد . 3- ملک مشاع ـ حق شفعه: اشاعه مانع انتقال نیست ولی در موردی استثنایی ایجاد حق شفعه برای شریک مانع از آزادی انتقال آن سهم می‌شود . 4- ترکه متوفی پیش از تصفیه: ترکه به وارثان متوفی تعلق دارد، ولی این مالکیت زمانی استقرار می‌یابد که حقوق و دیونی که به ترکه تعلق می‌گیرد اداء شود 5- اموال عمومی: انتقال ناپذیری قراردادی از طریق شروط مانع انتقال در قراردادهای خصوصی فراوان دیده می‌شود. مثال: تعهد به عدم انتقال و یا سلب حق انتقال.

کلیدواژگان: اموال، انتقال ناپذیری، تصرفات ناقله، بیع وقف، بیع مال مرهون، حق شفعه، ترکه متوفی، اموال عمومی، شرط

منبع: سایت پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران