مرجع اجرای رای ابقاء به کار صادره از هیئتهای حل اختلاف و جزای نقدی کارفرما ممتنع از اجرای حکم (نشست قضایی قضات آذربایجان شرقی در سال 94)

سؤال: دادگاه عمومی جزائی (کیفری 2 فعلی) بر اساس ماده 180 قانون کار، کارفرمای ممتنع را علاوه بر اجرای آراء صادره (ابقاء به کار)، به پرداخت جزای نقدی محکوم نموده است در مرحله اجرای حکم، مرجع اجرای ابقاء بکار، اجرای احکام مدنی که پرونده اجرایی در آن می‌باشد خواهد بود یا اجرای احکام کیفری؟
جواب:
نظر اکثریت قریب به‌اتفاق: بر طبق قوانین، اجرای آراء قطعی هیئتهای حل اختلاف بر عهده محاکم حقوقی و اجرای احکام مدنی محول شده و اصل بر صلاحیت محاکم حقوقی می‌باشد. گزارش اجرای احکام مدنی در مورد امتناع کارفرما از اجرای رأی، پرونده اجرای احکام مدنی را متوقف و مختومه نمی‌نماید بلکه پرونده اجرایی مفتوح بوده و باید اجرای احکام مدنی وظیفه خودش را در مورداجرا انجام دهد. منظور از علاوه در ماده 180 قانون کار اولاً برای کارفرما بوده ثانیاً برای تأکید می‌باشد که با محکومیت به جریمه، اجرای ابقاء به کار منتفی نخواهد شد لذا اجرای احکام کیفری نقشی در اجرای رأی ابقاء به کار نداشته بلکه این امربر عهده اجرای احکام مدنی که دارای تخصص در این خصوص می‌باشد خواهد بود.
نظر اقلیت: رسیدگی و تعیین جریمه مربوط به ماده 180 قانون کار برعهده دادگاه کیفری 2 و اجرای آن بر عهده اجرای احکام کیفری می‌باشد و منظور از آوردن کلمه علاوه در ماده مذکور این است که دادگاه کیفری ضمن تعیین جریمه و اجرای آن، نسبت به اجرای رای ابقاء به کار نیز اقدام و بر اساس قوه قهریه نسبت به اجرای آن اقدام نماید.
منبع: وب‌گاه دادگستری استان آذربایجان شرقی