بستگان درجه‌یک اعضای شورای اسلامی شهرها و روستاها و یا شرکتهایی که بستگان یادشده در آن سهم دارند امکان انعقاد قرارداد پیمانکاری با شوراها و شهرداری را ندارند.
بستگان درجه‌یک اعضای شورای اسلامی شهرها و روستاها و یا شرکتهایی که بستگان یادشده در آن سهم دارند امکان انعقاد قرارداد پیمانکاری با شوراها و شهرداری را ندارند.
شماره پرونده ۱۸۰۵ ـ ۶۶ ـ ۹۳
نظر مشورتی شماره ۳۱۰۶/۹۳/۷ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۹۳ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
پرسش: با توجه به تبصره ۱ ماده ۸۲ مکرر ۳ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی به این شرح: «تبصره ۱ (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) اعضاء شوراهای مذکور و وابستگان درجه‌یک آنها به‌هیچ‌وجه حق انجام معامله با دهیاری، شهرداری، سازمانها و شرکتهای وابسته به آن را نخواهند داشت و انعقاد هر نوع قرارداد با آنها ممنوع می‌باشد در غیر این صورت ضمن لغو قرارداد و سلب عضویت دائم از شورا پرونده به مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌گردد.»، خواهشمند است در خصوص موارد ذیل نظر مشورتی خود را اعلام فرمائید.
۱ـ وجود حکم هر نوع قرارداد در تبصره ۱ ماده ۸۲ مکرر ۳ قانون فوق‌الذکر شامل کدام قراردادها میشود؟ فی‌المثل قراردادهای مربوط به‌کارگیری نیرو اعم از قراردادی، کارمعین و روزمزد را در برمی‌گیرد؟
۲ـ آیا برادر، خواهر، همسر، فرزند، مادر و پدر عضو شورای شهر و یا روستا می‌تواند در قالب قراردادهای کاری مانند (قراردادی، کارمعین، روزمزد) در شهرداری و یا دهیاری مشغول بکارشده و ماهیانه یا روزانه حقوق و دستمزد دریافت نمایند؟
۳ـ آیا اشخاص حقوقی که احدی از اعضای هیئت‌مدیره و یا مدیرعامل آن از بستگان درجه‌یک شورای شهر یا روستا می‌باشد، می‌تواند اقدام به انعقاد قرارداد پیمانکاری با دهیاری و یا شهرداری بنماید.
پاسخ: ۱ـ در تبصره ۱ مادّه ۸۲ مکرر ۳ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، واژه «انعقاد هر نوع قرارداد» اطلاق دارد و ناظر به هر نوع قرارداد، اعم از خریدوفروش، اجاره، استجاره، پیمانکاری و غیره (به‌استثنای مواردی که مشمول مقررات استخدامی میشود) می‌باشد. ضمناً قرارداد کار معین، چنانچه جنبه استخدامی داشته باشد، بلامانع است.
۲ـ در مورد فرض استعلام در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، منعی پیش‌بینی‌نشده است.
۳ـ با عنایت به تبصره ۱ مادّه ۸۲ مکرر ۳ قانون صدرالاشاره، اعضای شورای اسلامی و بستگان درجه‌یک آنها و همچنین شرکتها و مؤسساتی که اقربای فوق‌الذکر در آن، سهیم یا دارای سمت باشند، نمی‌توانند با دهیاری، شهرداری، سازمانها و شرکتهای وابسته به آن، وارد معامله ازجمله انعقاد قرارداد پیمانکاری شوند.