درباره قانون مجازات اسلامی ( قسمت 52)

درباره قانون مجازات اسلامی ( قسمت 52)

دکتر حجت‌الله فتحی

فقدان رابطه زوجیت

بین زن و مرد علقه زوجیت اعم از دائم یا منقطع وجود نداشته باشد و شرعاً ارتباط جنسی بین آنان به دلیل نبود رابطه زوجیت یا سایر اسباب اباحه، مانند ملک جایز و حلال نباشد. حرام بودن جماع و مقاربت گاهی به علت نبود علقه زوجیت یا ملک است و گاهی نیز به عللی مانند حائض بودن زن یا به دلیل صوم ماه رمضان است. حرمتی که موجب تحقق زنا می‌شود حرمت ناشی از نبود علقه زوجیت یا ملک است نه حرمت ناشی از حائض بودن زن. این سه رکن، عنصر مادی جرم زنا را تشکیل می دهند. یعنی رکن مادی جرم زنا عبارت است از جماع و مقاربت جنسی بین زن و مردی که علقه زوجیت بین آنان نیست.

البته همانگونه که علقه زوجیت اعم از دائم و منقطع موجب اباحه مقاربت بین زن و مرد می‌شود، ملک نیز از اسباب اباحه است ولی چون سبب اخیر در زمان ما موضوعاً منتفی است در تعریف ذکر نگردیده است. علاوه بر اینکه قید «از موارد وطی شبهه نباشد» شامل عدم ملک نیز می‌شود؛ چون وقتی وطی در موارد شبهه، زنا نباشد پس در فرض ملک به طریق اولی زنا نیست. بحث مهم در اینجا آن است که اگر دختر باکره رشیده بدون اذن پدر یا حکم دادگاه اقدام به نکاح دائم یا منقطع کرده باشد چه حکمی‌دارد؟ آیا این ازدواج باطل است و در صورت مقاربت آیا موجب حد زنا است؟ قانون در پاسخ به این سؤال صریح و شفاف نیست. ‌ماده 1043 قانون مدنی مقرر می‌دارد: «نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است…». با توجه به این ماده و نظرات برخی از فقها که ازدواج باکره رشیده را منوط به اجازه ولی می‌دانند، برخی از محاکم در این موارد حکم به روابط نامشروع و زنا می‌کنند در حالی که بسیاری از فقها یا اساساً اذن پدر راشرط نمی‌دانند و یا اذن را تکلیفی می‌دانند و اثر وضعی بر آن بار نمی‌کنند یا عمل مزبور را زنا نمی‌دانند. به تعبیر شیخ طوسی در مبسوط، عده قلیلی از فقها عمل مزبور را موجب حد می‌دانند. در پیش‌نویس اولیه مواد حدود، این موضوع بیان شده بود و صریحاً آمده بود که عمل مزبور زنا و موجب حد نیست ولی شاید به دلایلی مانند روشن بودن حکم و یا ملاحظاتی مانند مفسده انگیز بودن، این ماده پیشنهادی در جلسات شورای عالی قضایی حذف گردیده است.

به نظر می‌رسد به دلایل متعدد، عمل مزبور زنا و موجب حد نیست؛ زیرا اولاً به نظر مشهور فقهای امامیه در ادوار مختلف، ازدواج بالغه رشیده نیاز به اذن ولی ندارد و بالغه رشیده، در امر ازدواج خویش استقلال دارد واذن ولی شرط نیست. بسیاری از اعاظم فقها مانند شیخ طوسی، علامه حلی، محقق حلی، شهید اول، شهید ثانی این دیدگاه را پذیرفته‌اند و سید علی طباطبائی و صاحب جواهر این قول را مطابق مشهور دانسته‌اند. ثانیاً بسیاری از فقها تصریح کرده‌اند اگر باکره رشیده بدون اذن پدر ازدواج کند و بعد از ازدواج مقاربت صورت گرفته باشد، عمل مزبور موجب زنا و موجب حد نیست. شیخ طوسی تصریح می‌کند نه تنها حد ندارد بلکه تأدیب هم نمی‌شود و بر این کلام ادعای عدم اختلاف می‌کند و می‌فرماید طرفداران قول به حد بسیار کم و نادر هستند. بسیاری از فقهای معاصر نیز عمل مزبور را زنا وموجب حد ندانسته‌اند.

ثالثاً به طور یقین، اجرای حد در اینجا دارای شبهه است و با استناد به ماده 121ق.م.ا. مسقط حد است.

در مقام اثبات نیز با استناد به ماده 223 ق.م.ا. اگر متهم ادعای زوجیت داشته باشد، این ادعا بدون نیاز به هیچ بینه و سوگندی پذیرفته می‌شود و دادگاه وظیفه‌ای در خصوص تجسس و تحقیق در این موضوع ندارد تا بررسی کند که مثلاً آیا عقد دائم است یا منقطع است، صحیح منعقد شده است یا به طور غیر صحیح منعقد شده است.