دکتر محمد زرنگ
(1320- 1299 هـ. ش)
کودتای سوم اسفند 1299 هـ.ش نقطه عطفی در تاریخ معاصر ایران محسوب می‌شود. کودتای مزبور که به تدبیر عوامل بیگانه صورت گرفت، فصل نوینی در تاریخ ایران گشود. اهمیت این رخداد در تحولات بعدی، بیشتر به رهبر نظامی کودتا وابسته است. بدین معنی که عنصر سیاسی کودتا (سیدضیاءالدین طباطبایی)، به فاصله اندکی پس از کودتا، برای مدتی طولانی از صحنه سیاسی مملکت حذف گردید و عنصر نظامی کودتا (رضاخان، رئیس دیویزیون قزاق) بازیگر منحصر و بی‌رقیب صحنه سیاسی ایران گردید.
د- دادگاه انتظامی قضات
موضوع رسیدگی به تخلفات اداری قضات و محاکمه انتظامی آنها از جمله موضوعاتی بود که چه از حیث تشکیلات رسیدگی‌کننده و چه از حیث آیین و تشریفات رسیدگی؛ در این دوره فراز و نشیبهای زیادی را پشت سرگذاشته است آنچه در این قسمت مورد بررسی قرار می‌گیرد تغییرات و تحولات ساختاری مربوط به مرجع رسیدگی انتظامی است.
تشکیلات، حدود وظایف و اختیارات و نحوه رسیدگی و جریان امور در محکمه انتظامی، در قانون استخدام قضات و صاحب‌منصبان پارکه و مباشرین ثبت اسناد و مصوب 28 اسفند 1306 تبیین گردید. فصل سوم این قانون تحت عنوان «طریقه محاکمه و مجازات» (مواد 20 الی 32) به موضوعات مزبور اختصاص یافت. قانون اصول تشکیلات، عدلیه مصوب 1307، در فصل سوم از باب دوم، در مقام بیان مقررات راجع به محکمه انتظامی، قانون مزبور را مورد اشاره قرار داده و در ماده 48 چنین مقرر کرده است: «ترتیب تشکیل و وظایف محکمه انتظامی در قانون استخدام قضات معین است».
بنابراین قانون استخدام قضات مبنا و اساس قانونی تشکیلات و سایر امور راجع به محکمه انتظامی قضات را در این دوره تشکیل می‌دهد.
ماده 20 قانون استخدام قضات در مقام بیان حدود صلاحیت و وظایف دادگاه انتظامی قضات چنین اشعار می‌داشت:
«برای رسیدگی به تقصیرات اداری قضات و صاحب‌منصبان پارکه و همچنین برای تصویب ترفیع آنها و امتحان ورودی مستخدمین عدلیه، محکمه عالی مستقلی به اسم محکمه انتظامی تشکیل می‌شود.
تبصره 1 محاکمه انتظامی رئیس و مدعی‌العموم تمیز (رئیس دیوان عالی کشور ‌و دادستان کل کشور) در شورای دولتی صورت می‌گیرد. مادام که شورای دولتی تشکیل نشده، در محکمه‌ای مرکب از پنج نفر که اعضای آن به حکم قرعه از میان ده نفر که به تقاضای وزیر عدلیه، با رعایت تخصصات و اطلاعات لازمه، مجلس شورای ملی از بین نمایندگان یا از خارج انتخاب خواهد کرد به عمل می‌آید.»
این ماده بیانگر چند مطلب است: ‌1- محکمه عالی انتظامی فقط به تقصیرات مأمورین قضایی اعم از قضات و صاحب‌منصبان پارکه (مأمورین دادسرا شامل دادستانها، دادیارها) رسیدگی می‌کند.
2- صلاحیت محکمه انتظامی در خصوص مأمورین قضایی نیز محدود به تقصیرات اداری آنها بود. بنابراین، رسیدگی به جرایم ارتکابی توسط آنها و رسیدگی به دعاوی حقوقی علیه مأمورین قضایی در صلاحیت سایر مراجع دادگستری است.
3- محکمه انتظامی به عنوان مطمئن‌ترین مرجع، تصویب ترفیع قضات و نظارت بر امتحان ورودی مستخدمین عدلیه را بر عهده دارد. جز این موارد، به موجب ماده 159 قانون اصول تشکیلات عدلیه 1307، محاکمه انتظامی وکلای عدلیه به همان طریقی که برای مستخدمین قضایی مقرر است در محکمه انتظامی صورت می‌گیرد.
بعضی از وظایف و صلاحیتهای مزبور از قبیل: محاکمه انتظامی وکلا و نظارت بر امتحان ورودی و یا نقش محکمه انتظامی در ترفیع قضات، جزو صلاحیتهای استثنایی محکمه انتظامی بود، که به تدریج از آن سلب گردید. وظیفه اصلی محکمه انتظامی قضات رسیدگی به تقصیرات و تخلفات اداری مأموران قضایی بود. رسیدگی محکمه انتظامی قضات شامل همه نوع تخلفات اخلاقی و اداری مأمورن قضایی بود. رسیدگی محکمه انتظامی قضات شامل همه نوع تخلفات اخلاقی و اداری مأمورین قضایی، از قبیل رفتار و اخلاق منافی با حیثیت صنف قاضی، تمرد از نظامات اداری و اعمال نظریات خصوصی در اتخاذ تصمیمات قضایی می‌شد. تا اینکه در سال 1315 به موجب قانون اصلاح قانون اصول تشکیلات عدلیه، شورای عالی وزارت دادگستری تشکیل شد. طبق ماده 11 این قانون، شورای عالی دو وظیفه مهم را بر عهده داشت: 1- شور و تبادل نظر راجع به مصالح اساسی تشکیلات قضایی؛ 2- رسیدگی به تخلف مأمورین قضایی که متهم به رفتار و اخلاق منافی با حیثیات قضایی یا تمرد از نظامات اداری و یا اعمال نظریات خصوصی در اتخاذ تصمیمات قضایی هستند. طبق ماده 13 این قانون، «طرح تخلفات مأمورین قضایی، غیر از آنچه در ماده 11 مذکور است در صلاحیت محکمه عالی انتظامی خواهد بود». با تصویب این قانون، رسیدگی به تخلفات اخلاقی و مغایر با شأن قاضی، به شورای عالی وزارت دادگستری واگذار شد. با وجود این، صلاحیت عمومی محکمه انتظامی در رسیدگی به انواع تخلفات مأمورین قضایی نفی نگردید، زیرا طرح تخلفات و رسیدگی در شورای عالی وزارت دادگستری، طبق ماده 12 قانون مزبور، مشروط به تصویب وزیر عدلیه بود. بنابراین، ‌اصل بر صلاحیت محکمه انتظامی بود مگر اینکه به تصویب وزیر عدلیه، بخشی از تخلفات به شورای عالی ارجاع گردد.
سازمان محکمه انتظامی، به موجب ماده 22 قانون استخدام قضات مصوب 1306 مرکب از پنج نفر بود که واجد این شرایط بودند: 1- اشتغال به قضاوت و داشتن رتبه رئیس استیناف (رتبه 9)… 2- 10 سال سابقه خدمت در پارکه (دادسرا) و قضاوت؛ 3- عدم محکومیت اداری (از تنزل رتبه به بالا) در دوره ده ساله اخیر؛ 4- داشتن سن اقرب به تقاعد (بازنشستگی)
قبول عضویت در محکمه انتظامی در بدو امر اختیاری بود ولی پس از پذیرش عضویت، خروج از محکمه انتظامی فقط به واسطه بازنشستگی، استعفا از خدمت دولتی و یا محکومیت امکان‌پذیر بود (ماده 23 قانون استخدام قضات).
احکام صادره از محکمه انتظامی در صورتی که از مجازات درجه سوم (کسر حقوق) بالاتر بود نسبت به محکوم‌علیه قطعی بود و احکام مجازات درجه 4 و به بالا، ظرف 10 روز قابل تجدیدنظر بود (ماده 26 قانون استخدام قضات). به موجب ماده 27 قانون مذکور،‌ تجدیدنظر توسط هیأتی متشکل از 7 نفر به ترتیب زیر صورت می‌گیرد: دو نفر از اعضای محکمه انتظامی که در محاکمه شرکت داشته‌اند به حکم قرعه تحت‌نظر رئیس محکمه انتظامی از هیأت محکمه خارج و چهار نفر از بین اعضا و رؤسای تمیز تحت‌نظر رئیس اول به قید قرعه معین می‌شوند. حکم این هیأت قطعی و ظرف مدت 3 روز پس از ابلاغ به وزیر عدلیه، به موقع اجرا گذارده می‌شود. در موقع تجدیدنظر، مدعی‌العموم تمیز (دادستانی کل کشور) در هیأت تجدیدنظر حاضر می‌شود (ماده 27 قانون مذکور).
قانون تسریع محاکمات مصوب 3 تیر 1309 در سازمان محکمه انتظامی تغییراتی ایجاد کرد و تعداد اعضای تشکیل‌دهنده محکمه انتظامی و هیأت تجدیدنظر را کاهش داد به موجب ماده 49 تعداد اعضای محکمه انتظامی از پنج نفر به سه نفر تقلیل یافت و به موجب ماده 51 اعضای هیأت تجدیدنظر از هفت نفر به پنج نفر کاهش یافت، این ماده بعداً‌ به موجب ماده 17 قانون اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب ششم دی ماه 1315 اصلاح شد و ترتیب انتخاب 5 نفر عضو این هیأت تغییر کرد.
به موجب ماده واحده مصوب 13 آبان 1309 مقرر شد در مواقعی که محکمه عالی انتظامی عدلیه به محاکمات انتظامی مشغول نمی‌باشد به دعاوی تمیزی رسیدگی خواهد کرد. در این موقع محکمه مزبور به منزله شعبه دیوان عالی کشور خواهد بود. تعقیب مأمورین قضایی و رسیدگی به تخلفات آنها در محکمه عالی انتظامی، تابع اصول محاکماتی و آیین دادرسی خاصی بوده که در طول این دوره تغییراتی زیادی یافته است. بنابراین به منظور خودداری از اطاله مطلب، از بررسی آن صرف‌نظر می‌شود هر چند در مباحث بعدی به مناسبت موضوعات دیگر، پاره‌ای از این تغییرات مورد بررسی قرار خواهد گرفت. جز محاکمی که از آنها نام بردیم، در طول این دوره محاکم اختصاصی دیگری ایجاد گردید که هر یک در حدود صلاحیت خود به قضاوت می‌پرداختند. دیوان جزای عمال دولت، دیوان دادرسی دارایی، محاکم نظامی و … از جمله این محاکم است. بعضی از این محاکم اختصاصی، از طرف وزارت دادگستری ایجاد گردید و همانند محاکم اختصاصی مذکور در قانون اصول تشکیلات عدلیه جزو تشکیلات قضایی مملکت محسوب می‌شد؛ ولی بعضی از محاکم اختصاصی، ‌همچون دادگاه‌های نظامی جدا از تشکیلات دادگستری به حساب می‌آمدند. وجود دادگاه‌های اختصاصی، از آنجا که صلاحیت عمومی عدلیه را نقض می‌کند و استقلال دستگاه قضایی را خدشه‌دار می‌سازد، به عنوان یکی از علل تضعیف دستگاه قضایی در قسمت های بعدی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.ادامه دارد