درباره قانون مجازات اسلامی ( قسمت 46)
درباره قانون مجازات اسلامی ( قسمت 46)
درباره قانون مجازات اسلامی ( قسمت 46)
دکتر حجت‌الله فتحی
4.3- اشکال
اشکال اول
در این ماده راههای سقوط، تبدیل و تقلیل حد منحصراً و تنها از طریق توبه و عفو پیش‌بینی‌شده است، درحالی‌که یقیناً بر اساس این قانون و متون فقهی راههای دیگر برای سقوط حد پیش‌بینی‌شده است؛ مانند گذشت که در حد قذف، گذشت مقذوف مطلقاً مسقط حد قذف است و در حد سرقت اگر گذشت شاکی قبل از مرافعه و شکایت یا قبل از اثبات جرم باشد، مسقط حد است؛ مگر آن‌که عفو را اعم از عفو حاکم و گذشت شاکی خصوصی بدانیم که البته در این صورت نیز اشکال به طور کامل بر طرف نمی‌شود؛ چون گذشت شاکی خصوصی منوط به توبه مجرم نیست. ممکن است گفته شود این اشکال وارد نیست چون در صدر ماده آمده است که دادگاه نمی‌تواند ماده 219- دادگاه نمی‌تواند کیفیت، نوع و میزان حدود شرعی را تغییر یا مجازات را تقلیل دهد یا تبدیل یا ساقط نماید و منافاتی با سقوط حد در صورت گذشت شاکی در سرقت و قذف ندارد. در پاسخ به این نظر می‌توان گفت عبارت اطلاق دادگاه نمی‌تواند کیفیت، نوع و میزان حدود شرعی را تغییر یا مجازات را تقلیل دهد یا تبدیل یا ساقط نماید شامل گذشت شاکی در حد سرقت و حد قذف نیز می‌شود و در این موارد دادگاه می‌تواند و بلکه باید حکم به سقوط حد بدهد.
اشکال دوم
دومین اشکال، لغویت و موضوع نداشتن ماده 219 در خصوص تقلیل یا تبدیل حد به جزء در دو مورد است که به نحو خاص در مواد قانونی ذکرشده و این ماده پیام جدید و یا اثر جدیدی ایجاد نمی‌کند. یک مورد راجع به سقوط حد زنا و لواط به عنف و اکراه و اغفال است مورد دیگر راجع به حبسهای حدی است که ظاهراً منحصر به حبس ابد در سرقت حدی است. چون سایر حبسهایی که مشمول عنوان تعزیر نیست مصداق روشنی ندارد.
در ماده 219 قانون‌گذار پذیرفته است مجازات حدی از طریق توبه و عفو به کیفیت مقرر در قانون قابل سقوط، تقلیل یا تبدیل است. نسبت به سقوط آن از طریق توبه بحثی نیست و در مواد مختلف از جمله ماده 114 حکم آن آمده است، اما نسبت به تخفیف یا تبدیل آن هیچ کیفیتی مقرر نشده است و به جز دو مورد که قانون‌گذار حکم آن را بیان کرده مصداقی ندارد و چون در این دو مورد به صورت خاص، حکم مسأله بیان‌شده، بیان یک ضابطه که مصداق دیگری ندارد، لغو و بی‌اثر است. در لایحه ارسالی قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی این امر پیش‌بینی‌شده بود و در ماده 7-215 لایحه ارسالی قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی آمده بود: «در جرایم موجب حد به استثنای قذف هرگاه توبه و ندامت محکوم‌علیه بعد از اثبات جرم در دادگاه باشد، چنان‌چه اثبات جرم به وسیله شهادت شهود نباشد قاضی صادرکننده حکم می‌تواند عفو یا تخفیف یا تبدیل آن را توسط رئیس قوه قضاییه از ولی امر مسلمین درخواست نماید». ولی اصلاحات اعمال‌شده در مجلس عبارت این ماده تغییر کرد و تخفیف یا تبدیل از ماده حذف‌شده است.
4.3- اشکال
اشکال اول
در این ماده راههای سقوط، تبدیل و تقلیل حد منحصراً و تنها از طریق توبه و عفو پیش‌بینی‌شده است، درحالی‌که یقیناً بر اساس این قانون و متون فقهی راههای دیگر برای سقوط حد پیش‌بینی‌شده است؛ مانند گذشت که در حد قذف، گذشت مقذوف مطلقاً مسقط حد قذف است و در حد سرقت اگر گذشت شاکی قبل از مرافعه و شکایت یا قبل از اثبات جرم باشد، مسقط حد است؛ مگر آن‌که عفو را اعم از عفو حاکم و گذشت شاکی خصوصی بدانیم که البته در این صورت نیز اشکال به طور کامل بر طرف نمی‌شود؛ چون گذشت شاکی خصوصی منوط به توبه مجرم نیست. ممکن است گفته شود این اشکال وارد نیست چون در صدر ماده آمده است که دادگاه نمی‌تواند ماده 219- دادگاه نمی‌تواند کیفیت، نوع و میزان حدود شرعی را تغییر یا مجازات را تقلیل دهد یا تبدیل یا ساقط نماید و منافاتی با سقوط حد در صورت گذشت شاکی در سرقت و قذف ندارد. در پاسخ به این نظر می‌توان گفت عبارت اطلاق دادگاه نمی‌تواند کیفیت، نوع و میزان حدود شرعی را تغییر یا مجازات را تقلیل دهد یا تبدیل یا ساقط نماید شامل گذشت شاکی در حد سرقت و حد قذف نیز می‌شود و در این موارد دادگاه می‌تواند و بلکه باید حکم به سقوط حد بدهد.
اشکال دوم
دومین اشکال، لغویت و موضوع نداشتن ماده 219 در خصوص تقلیل یا تبدیل حد به جزء در دو مورد است که به نحو خاص در مواد قانونی ذکرشده و این ماده پیام جدید و یا اثر جدیدی ایجاد نمی‌کند. یک مورد راجع به سقوط حد زنا و لواط به عنف و اکراه و اغفال است مورد دیگر راجع به حبسهای حدی است که ظاهراً منحصر به حبس ابد در سرقت حدی است. چون سایر حبسهایی که مشمول عنوان تعزیر نیست مصداق روشنی ندارد.
در ماده 219 قانون‌گذار پذیرفته است مجازات حدی از طریق توبه و عفو به کیفیت مقرر در قانون قابل سقوط، تقلیل یا تبدیل است. نسبت به سقوط آن از طریق توبه بحثی نیست و در مواد مختلف از جمله ماده 114 حکم آن آمده است، اما نسبت به تخفیف یا تبدیل آن هیچ کیفیتی مقرر نشده است و به جز دو مورد که قانون‌گذار حکم آن را بیان کرده مصداقی ندارد و چون در این دو مورد به صورت خاص، حکم مسأله بیان‌شده، بیان یک ضابطه که مصداق دیگری ندارد، لغو و بی‌اثر است. در لایحه ارسالی قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی این امر پیش‌بینی‌شده بود و در ماده 7-215 لایحه ارسالی قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی آمده بود: «در جرایم موجب حد به استثنای قذف هرگاه توبه و ندامت محکوم‌علیه بعد از اثبات جرم در دادگاه باشد، چنان‌چه اثبات جرم به وسیله شهادت شهود نباشد قاضی صادرکننده حکم می‌تواند عفو یا تخفیف یا تبدیل آن را توسط رئیس قوه قضاییه از ولی امر مسلمین درخواست نماید». ولی اصلاحات اعمال‌شده در مجلس عبارت این ماده تغییر کرد و تخفیف یا تبدیل از ماده حذف‌شده است.
بازدید: ۳۷