قانون اساسی فرانسه

قانون اساسی فرانسه

قسمت( 5)

دنیای حقوق؛ در شماره‌های گذشته تا سی و هشتمین اصل از قانون اساسی فرانسه را تقدیم شما مخاطبان کردیم دراین شماره به ارائه اصول سی‌ونه تا چهل ششم می‌پردازیم.

اصل‏39

پیشنهاد لوایح‏ توسط نخست‌وزیر و اعضا پارلمان‏ صورت‏ می‌گیرد. لوایح‏ که‏ از طرف‏ دولت‏ پیشنهاد می‌شود ابتدا در هیأت‏ دولت‏ پس‏ از اخذ نظر شورای‏ دولتی‏ در هیأت‏ دولت‏ به‏ تصویب‏ می‌رسد و سپس‏ به‏ دفتر یکی‏ از دو مجلس‏ ارائه‏ می‌شود. لایحه‏ قانون‏ بودجه‏ بدوا به‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ ارائه‏ می‌گردد.

اصل‏40

پیشنهادات‏ و اصلاحیه‌هایی‏ که‏ از طرف‏ اعضا پارلمان‏ ارائه‏ می‌شود چنانچه‏ تصویب‏ آنها سبب‏ کاهش‏ درآمد عمومی‏ و یا افزایش‏ هزینه‏ عمومی‏ گردد قابل‌طرح‏ نیست.

اصل‏41

چنانچه‏ در حین‏ بررسی‏ مجلس‏، مشخص‏ گردد که‏ پیشنهاد و یا اصلاحیه‏ ارائه‌شده‏ در حیطه‏ قانون‏ قرار نمی‌گیرد و این‏ برخلاف‏ اختیارات‏ محوله‏ مذکور در اصل‏ 38 است، دراین‏ صورت‏ دولت‏ می‌تواند از پذیرش‏ آن‏ خودداری‏ نماید. در صورت‏ اختلاف‏ بین‏ دولت‏ و رییس‏ مجلس‏ مربوطه‏، شورای‏ نگهبان‏ به‏ درخواست‏ یکی‏ از طرفین‏ در ظرف‏ 8 روز تشکیل‏ جلسه‏ می‌دهد.

اصل‏42

بحث‏ در مورد لایحه‏ قانونی‏ ابتدا در هر یک‏ از مجلسین‏ که‏ لایحه‏ از طرف‏ دولت‏ به‏ آن‏ ارائه‌شده‏ صورت‏ می‌پذیرد. هر یک‏ از مجلسین‏ که‏ متن‏ تصویب‌شده‏ در مجلس‏ دیگر را دریافت‏ می‌دارد آن‏ متن‏ را به‏ رأی‏ خواهد گذاشت‏.

اصل‏43

طرحهای‏ قانونی‏، به‏ درخواست‏ دولت‏ و یا مجلسی‏ که‏ آن‏ را دریافت‏ نموده‏ به‏ کمیسیونهای‏ مخصوص‏ که‏ بدین‏ منظور تشکیل‌شده‏ جهت‏ بررسی‏ ارسال‏ می‌شود. در خصوص‏ لوایح‏ و طرحهایی‏ که‏ در مورد آنها چنین‏ درخواستی‏ صورت‏ نگرفته‏ است‏ رویه‏ براین‏ است‏ که‏ آنها به‏ یکی‏ از کمیسیونهای‏ دایمی‏ که‏ تعدادشان‏ به‏ 6 کمیسیون‏ در هر مجلس‏ بالغ می‌گردد، ارسال‏ می‌شود.

اصل‏44

اعضا پارلمان‏ و اعضا دولت‏ دارای‏ حق‏ پیشنهاد اصلاحی‏ هستند. بعد از شروع‏ مذاکرات‏، دولت‏ می‌تواند با بررسی‏ هر اصلاحیه‌ای‏ که‏ قبلاً به‏ کمیسیون‏ ارجاع‏ نشده‏ است‏، مخالفت‏ نماید. در صورت‏ تمایل‏ دولت‏، مجلس‏ تمام‏ یا قسمتی‏ از متن‏ موردبحث‏ یا اصلاحات‏ پیشنهادی‏ موردقبول‏ دولت‏ را برای‏ یک‌مرتبه‏ به‏ رأی می‌گذارد.

اصل‏45

به‌منظور تصویب‏ یک‏ متن‏ مشابه‏ موردقبول‏ هر دو مجلس‏، به‏ ترتیب‏ موردبررسی‏ قرار می‌گیرد. زمانی‏ که‏ یک‏ لایحه‏ یا طرح‏ قانونی‏ پس‏ از دو شور بررسی‏ به‏ علت‏ عدم‏ توافق‏ بین‏ دو مجلس‏ به‏ تصویب‏ نرسد و یا چنانچه‏ دولت‏ اعلام‏ فوریت‏ نماید، نخست‌وزیر می‌تواند پس‏ از یک‌بار بررسی‏ در هر یک‏ از مجلسین‏ درخواست‏ تشکیل‏ کمیسیون‏ مشترک‏ متشکل‏ از اعضا مجلسین‏ را بنماید تا در مورد موضوع‏ مورد اختلاف‏ پیشنهاد خود را از ارائه‏ کند. متن‏ تهیه‌شده‏ توسط کمیسیون‏ مشترک‏ می‌تواند توسط دولت‏ برای‏ تصویب‏ مجلسین‏ ارائه‏ شود. دراین‏ صورت‏ هیچ‌گونه‏ اصلاحیه‌ای‏ جز با موافقت‏ دولت‏ پذیرفته‏ نمی‌شود. چنانچه‏ کمیسیون‏ مذکور موفق‏ به‏ تهیه‏ متن‏ واحدی‏ نگردد و یا این‏ متن‏ طبق‏ شرایط پیش‌بینی‌شده‏ دربندهای‏ قبلی‏ به‏ تصویب‏ نرسد دولت‏ می‌تواند بعد از یک‏ بررسی‏ مجدد در مجلسین‏، از مجلس‏ شماری‏ ملی‏ بخواهد که‏ در مورد متن‏ فوق‌الذکر به‌طور قطعی‏ تصمیم‏ خود را اتخاذ نماید. دراین‏ صورت‌مجلس‏ مذکور می‌تواند متنی‏ را که‏ توسط کمیسیون‏ مشترک‏ تهیه‌شده‏ و یا آخرین‏ متنی‏ که‏ توسط آن‏ مجلس‏ به‏ رأی‏ گذارده‏ شده‏ و مجلس‏ سنا هم‏ در صورت‏ تمایل‏ در آن‏ اصلاحاتی‏ نموده‏، انتخاب‏ نماید.

اصل‏46

قوانینی‏ که‏ قانون‏ اساسی‏ به‏ آنها خصوصیت‏ ویژه‌ای‏ اعطا می‌کند در شرایط زیر تصویب‌شده‏ و یا تغییر می‌یابد. در هر یک‏ از مجلسین‏ که‏ لایحه‏ و یا طرح‏ قانونی‏ مطرح‏ است‏ آن‏ مجلس‏ پس‏ از پانزده‏ روز از تاریخ‏ ثبت‏ آنها، می‌تواند درباره‏ آن‏ شور و رأی‌گیری‏ نماید. رویه‏ مذکور در اصل‏ چهل‏ و پنجم‏ دراین‏ مورد قابل‌اجرا است‏. مع ذالک‏ در صورت‏ عدم‏ کسب‏ آرا اکثریت‏ مطلق‏ اعضا نیز می‌تواند مورد تصویب‏ قرار گیرد. قوانین‏ خاص‏ مربوط به‏ سنا باید به‏ همان‏ طریق‏ توسط مجلسین‏ به‏ تصویب‏ برسد. قوانین‏ خاص‏ پس‏ از تأیید از طرف‏ شورای‏ نگهبان‏ قانون‏ اساسی‏ امضا می‌گردد.

منبع: وب‌سایت مجلس شورای اسلامی