درباره قانون مجازات اسلامی ( قسمت 41)

درباره قانون مجازات اسلامی ( قسمت 41)

دکتر حجت‌الله فتحی

دیدگاه دوم: عدم لزوم اقامه اقرار نزد حاکم

بر اساس این دیدگاه، اقراری که نزد حاکم اقامه نشده است نیز معتبر است و لازم نیست اقرار نزد حاکم باشد؛ بلکه مهم احراز اقرار و وثوق به صدور و وقوع آن برای قاضی است؛ هرچند اقرار نزد قاضی صادرکننده حکم صادر نشده باشد و قاضی به مدلول اقرار علم نداشته باشد. هرگاه برای قاضی دادگاه، اقرار متهم احراز شود و وی مطمئن شود متهم با شرایط صحیح اقرار نموده، چنین اقراری معتبر و نافذ است. دلیل این سخن، ارتکاز عرفی و اطلاق ادله اقرار است. مرتکز عرفی این است که اقرار باید برای حاکم ثابت شود، چه خودش شنیده باشد و چه افراد موثق شنیده باشد و چه با اقرار کتبی یا شفاهی مقرّ احراز شود. یکی از فقیهان معاصر در این خصوص می‌فرماید: ظاهر این است که ارتکاز عقلی شامل هر اقراری که برای قاضی ثابت گردد می‌شود فرقی نمی‌کند خودش آن را بشنود یا نه و هم‌چنین است برخی از اطلاقات ادله اقرار.

همان‌طور که در متن مذکور اشاره گردیده، ادله اقرار مانند «اقرار العقلاء علی انفسهم جایز»، مطلق بوده و شامل عندالحاکم و غیر آن می‌شود و هیچ دلیلی بر مقید بودن اقرار به نزد حاکم بودن وارد نشده است. به همین دلیل، در هیچ‌یک از متون فقهی یکی از شرایط اقرار «عندالحاکم بودن» شمرده نشده است، درحالی‌که اگر این امر در اعتبار اقرار مؤثر بود و از شرایط اعتبار اقرار بود می‌بایست در شرایط اقرار بیان می‌گردید.

دلیل دیگر، اطلاق حجیت علم قاضی، نزد فقیهانی است که حجیت علم قاضی را می‌پذیرند (با توجه به اختلاف در مبانی، سعه و ضیق آن). علم قاضی بر اساس مبنای انتخابی مثبت امور است و یکی از اموری که با علم قاضی قابل اثبات است، اقامه اقرار می‌باشد و این علم معتبر و حجت است و هیچ دلیلی نداریم که علم قاضی به تحقق اقرار حجت نباشد و قاضی نتواند به این علم عمل نماید؛ البته منظور در اینجا علم قاضی به خود اقرار است نه محتوای آن. بدین معنا که لازم نیست قاضی به محتوای اقرار علم پیدا کند تا آن اقرار معتبر باشد؛ بلکه همین مقدار که به اصل اقرار علم پیدا کند چنین اقراری معتبر است و علم به مطابقت آن با واقع شرط نیست؛ بله اگر کشف خلاف شود، بی‌تردید این اقرار معتبر نیست، همان‌طور که در اقرار نزد حاکم نیز این مسأله مطرح است.