نظام قضایی در دوره رضاخان (قسمت چهارم)
نظام قضایی در دوره رضاخان (قسمت چهارم)
نظام قضایی در دوره رضاخان (قسمت چهارم)
دکتر محمد زرنگ
(1320- 1299 هـ. ش)
کودتای سوم اسفند 1299 هـ. ش نقطه عطفی در تاریخ معاصر ایران محسوب می‌شود. کودتای مزبور که به تدبیر عوامل بیگانه صورت گرفت، فصل نوینی در تاریخ ایران گشود. اهمیت این رخداد در تحولات بعدی، بیشتر به رهبر نظامی کودتا وابسته است. بدین معنی که عنصر سیاسی کودتا (سید ضیاءالدین طباطبایی)، به فاصله اندکی پس از کودتا، برای مدتی طولانی از صحنه سیاسی مملکت حذف گردید و عنصر نظامی کودتا (رضاخان، رئیس دیویزیون قزاق) بازیگر منحصر و بی‌رقیب صحنه سیاسی ایران گردید.
دوران حضور و ایفای نقش رضاخان در عرصه سیاسی ایران را می‌توان به دو دوره متمایز تقسیم کرد:
دوره اول- دوران کسب قدرت (اسفند 1299 تا 15 آذرماه 1304) بامداد سوم اسفند 1299 هـ. ش انتشار اعلامیه‌ای که دربرگیرنده این جمله بود: «… حکم می‌کنم که مردم فقط صلاح کشور و وطن را در نظر گرفته، خود را برای خدمتگزاری آماده کنند. کاظم خانه را به حکومت‌نظامی معین می‌کنم. متخلفین سخت مجازات می‌شوند…»، حکایت از ورود عنصری مقتدر به عرصه سیاسی ایران داشت. مردم عصر روز 4 اسفند، سید ضیاءالدین را در اتومبیل ریاست وزرا مشاهده کردند.
کودتا به پیروزی رسید و کابینه سید ضیاء زمام امور کشور را به دست گرفت. هم‌زمان با سید ضیاء که فرمان ریاست وزرایی خود را از سلطان احمدشاه دریافت کرد، فرمانده قزاق نیز لقب سردار سپهی دریافت کرد و به فاصله اندکی در اردیبهشت 1300 به وزارت جنگ منصوب شد.
پس از آن، سردار سپه در تمام کابینه‌ها وزیر جنگ بود و تا آبان ماه 1302 به طول انجامید در همین دوران وزارت جنگ، سردار سپه قدرت واقعی را در دست گرفته بود و قدرت او بود که کابینه‌ها را بر سرکار می‌آورد. نه دربار یا مجلس در این دوران، اگرچه رضاخان رئیس‌الوزرا نبود ولی عملاً فرمانروای واقعی ایران بود تا این‌که بالآخره در 29 میزان 1302 مشیرالدوله رئیس‌الوزرا از وزیر جنگ به ستوه آمد و استعفا داد. سلطان احمدشاه برخلاف میل و خواست خویش، بر اثر فشار مطبوعات، فرمان صدرالوزرایی وزیر جنگ را صادر کرد و خود برای بار سوم آهنگ سفر به اروپا کرد و امور مملکتی و سلطنتی را به محمدحسن میرزای ولیعهد سپرد.
مملکت بدون شاه، قدرت و نفوذ رو به رشد نظامیان و سرکوب و مرعوب شدن مخالفین سبب گردید که رضاخان اندیشه سلطنت مطلقه را در دماغ خود بپروراند و درصدد فتح سنگرهای قدرت یکی پس از دیگری برآید. نخست از طریق مداخله و اعمال‌نفوذ و فشار نظامیان در انتخابات مجلس پنجم موفق شد که اکثریت قاطعی از هواداران خود را وارد مجلس کند.
هواداران او در مجلس دست‌به‌کار شدند و در 19 بهمن، مجلس ماده‌واحده‌ای را به تصویب رساند که به موجب آن ریاست عالیه کل قوای دفاعیه و تأمینیه مملکتی به عهده آقارضاخان سردار سپه بود. فرمانده کل قوا با اطمینان و خاطری آسوده، نقشه‌های خود را به پیش برد و با شتاب به دنبال پایان دادن به سلطنت قاجار و تصاحب تاج کیانی بود.
بالآخره در روز 8 آبان ماه 1304، مجلس انقراض سلطنت قاجاریه را اعلام کرد و حکومت موقت را به سردار سپه واگذار نمود و در 15 آذر مجلس مؤسسان تشکیل شد و با غیر اصول 36، 37 و 38 متمم قانون اساسی، سلسله پادشاهی پهلوی تأسیس شد.
دوره دوم: این دوره شامل سالهای سلطنت رضاشاه (از آبان 1304 خورشیدی تا شهریور 1320) بود.
نظام قضایی در دوران وزارت و صدارت رضاخان، دنباله وضعیت سالهای صدر مشروطه است که در فصل گذشته مورد بررسی قرار گرفت.
بنابراین، علی‌رغم اهمیتی که این دوره از جهات سیاسی، نظامی و اجتماعی دارد، از جهت قضایی تغییر و تحول قابل‌توجهی در این مقطع صورت نگرفت؛ بنابراین، در این فصل تحولات نظام قضایی سالهای سلطنت رضاشاه موردبررسی قرار می‌گیرد.
نکته قابل‌ذکر این است که از حیث منابع تحقیقی پیرامون نظام قضایی دوره رضاخان، در مقایسه با دوره قبل از آن، در نقص اساسی به چشم می‌خورد: نقص اول ناشی از این امر است، که در سالهای سلطنت مطلقه رضاخان در فضای اختناق‌آلود حاکم و تحمیل سانسور و محدودیت بر جراید و نشریات، مجالی برای نقد و ارزیابی تحولات قضایی نبود و بالعکس هرگونه تغییر و تحولی با تمجید و تکریم مجلات و روزنامه‌ها همراه بود و کمتر کسی در مقام ارزیابی تحولات قضایی و انتقاد از عملکرد دستگاه قضایی می‌باشد. نقصان دوم، مربوط به شیوه قانون‌گذاری در مورد امور قضایی بود.
توضیح آن‌که مجالس قانون‌گذاری این دوره با تصویب یک ماده‌واحده، اختیارات قانون‌گذاری در امور قضایی را به وزیر عدلیه و یا کمیسیون قوانین عدلیه تفویض می‌کردند. در نتیجه نقش مجلس و مذاکرات و مباحثات آن در روشن ساختن مبنا و جهت دگرگونیهای قضایی این دوره بسیار ناچیز است.
نقص بزرگ‌تر این بود که مذاکرات کمیسیون عدلیه مجلس و مباحثات احتمالی کمیسیونهای وزارت عدلیه، هرگز انتشار نیافته است، بنابراین شناسایی و کشف اهداف و انگیزه‌های دست‌اندرکاران تحولات قضایی بسیار مشکل است.
گفتار دوم: اقدامات داور
داور در مدت طولانی وزارت خود تغییرات گسترده و مهمی در عرصه نظام قضایی مملکت ایجاد کرد که هر یک در جای خود موردبحث قرار خواهد گرفت آن‌چه در این گفتار موردبررسی قرار می‌گیرد سلسله اقداماتی است که بعد از انحلال عدلیه در جهت بنای دادگستری نوین صورت گرفته است.
الف: درخواست اختیارات از مجلس
داور پس از انحلال عدلیه مرکز در روز 27 بهمن 1305، ساعتی بعد از این‌که مورد اعتماد مجلس قرار گرفت لایحه‌ای را تقدیم مجلس کرد و درخواست اعطای اختیارات تام برای اصلاح عدلیه نمود. داور در مصاحبه با روزنامه ایران که از او سؤال شد: «شنیده می‌شود که لایحه‌ای برای گرفتن اختیارات به مجلس خواهید برد، همین‌طور است»؟
چنین پاسخ داد:
«بلی، برای این‌که بتوانم عدلیه حسابی بسازم محتاج به یک اختیاراتی از طرف مجلس شورای ملی هستم تا با آن اختیارات اشخاص صالح و معروف به امانتی را که لازم است برای تشکیلات جدید دعوت کنم».
داور درخواست خود را قالب یک ماده‌واحده و یک تبصره و پس از ذکر مقدمه‌ای که بیانگر مقصودش از اعطای اختیارات تام بود، به مجلس تقدیم کرد:
«مقام مقدس مجلس شورای ملی شیدالله ارکانه البته نمایندگان محترم تصدیق خواهند فرمود که افکار عامه و نظریات مجلس و تصمیم دولت همیشه متوجه اصلاحات قوه قضاییه بوده و تشکیلات موجوده را برای تأمین نظریه اصلاحی کافی نمی‌دانستند. واضح است که اساس این اصلاحات مبتنی بر دو اصل است: رفع نواقص قوانین که به‌موجب تجربه مشهود گردیده و اصلاح تشکیلات عدلیه از حیث صلاحیت اشخاص… نظر به این‌که اصول تشکیلات و محاکمات و استخدام مأمورین و صاحب‌منصبان مؤسسات قضایی و اداری عدلیه محتاج به یک اصلاحات اساسی فوری است و تا این زمینه و در باب انتخاب اشخاص اختیاراتی از طرف مجلس مقدس به وزیر مسؤول داده نشود هیچ اصلاحی مقدور نخواهد شد. ماده‌واحده زیر با قید دو فوریت تقدیم مجلس می‌گردد:
ماده‌واحده- وزیر فعلی عدلیه مجاز است به وسیله کمیسیونهایی مرکب از اشخاص بصیر، موادی راجع به اصلاح اصول تشکیلات و محاکمات و استخدام عدلیه تهیه و به موقع اجرا بگذارند تا پس از آزمایش در عمل به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید. کمیسیونهای مزبور چهار ماه پس از تصویب این قانون منحل می‌شوند.
تبصره- وزیر فعلی عدلیه می‌تواند اشخاصی را که لازم می‌داند اعم از این‌که سابقه استخدام دولتی داشته باشند یا نه برای مؤسسات اداری و محاکم عدلیه انتخاب نموده، مؤسسات و محاکم را از این اشخاص دایر نماید».
لایحه مزبور بدون آن‌که انتشار یابد تنها یک‌بار از تریبون مجلس قرائت گردید؛ و پس از مخالفتهای معدودی که در خصوص فوریتها و اصل ماده‌واحده ابراز شد، پس از تغییراتی که بر اساس پیشنهاد نمایندگان در آن صورت گرفت، در همان جلسه به ترتیب زیر به تصویب رسید:
«ماده واحده- وزیر فعلی عدلیه مجاز است به وسیله کمیسیونهایی مرکب از اشخاص بصیر، موادی راجع به اصلاح اصول تشکیلات و محاکمات استخدام عدلیه تهیه و به موقع اجرا بگذارد تا پس از آزمایش مدت شش ماه در عمل، به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید. کمیسیونهای مذکوره چهار ماه پس از تصویب این قانون منحل می‌شوند. مواد فعلی اصول تشکیلات و محاکمات و استخدام عدلیه، مادام که به وسیله کمیسیونهای فوق‌الذکر و تصویب مجلس شورای ملی یا کمیسیون عدلیه تغییر نکرده به قوه خود باقی است و در عین حال مواد مصوبه کمیسیونها موقتاً معمول‌بها خواهد بود. کمیسیونهای فوق برای اجرای موادی که تصویب می‌نمایند مدتی معین می‌کنند که پس از انقضای آن مدت، مواد مصوبه به موقع اجرا گذاشته می‌شود و پس از ابلاغ کمیسیونها در آن مواد دیگر حق تجدیدنظر نخواهند داشت».
تبصره- «وزیر فعلی عدلیه می‌تواند اشخاصی را که لازم می‌داند اعم از این‌که سابقه استخدام دولتی داشته باشند یا نه برای مؤسسات اداری و محاکم عدلیه انتخاب نموده، مؤسسات و محاکم را از آن اشخاص دایر نماید. این اختیار برای مدت چهار ماه از تصویب این قانون است». «حسین پیرنیا- رئیس مجلس شورای ملی».
به تجویز ماده واحده مزبور، داور در مدت چهارماهی که مجلس به او اختیارات تام داده بود، با تلاش شبانه‌روزی مشغول ایجاد تغییرات در نظام قضایی بود، لیکن زمانی که مهلت مزبور رو به انقضا بود، باوجودی که عدلیه مرکز تشکیل و افتتاح شده بود، به دلیل تأخیر در تصویب بودجه عدلیه، عدلیه ایالات و ولایات هنوز شکل نگرفته بود و بسیاری از اصلاحات منظور نظر داور ناتمام مانده بود، در نتیجه او به فکر تمدید اختیارات خود افتاد و لایحه تمدید اختیارات را در 25 خرداد 1306 تقدیم مجلس کرد:
«چون مدت اختیاراتی که به موجب ماده واحده مصوب 27 بهمن 1305 داده‌شده بود در شرف اختتام است و با مساعی و جدیتی که به‌عمل‌آمده، برای کمی وقت قسمتهای مهمی از امور منظوره هنوز عملی نشده است، اصلاح اصول محاکمات حقوقی و جزایی که اهم وسایل اصلاح قوه قضاییه است به واسطه کمی فرصت به پایان نرسیده … نظر به این‌که صلاحیت اشخاصی که برای تشکیل محاکم و مؤسسات اداری دعوت شده‌اند عملاً مدت بیشتری اقتضا داشت … بالآخره نظر به این‌که اصلاح قوانین و اجرای وظایف مهمه مذکوره و توسعه تشکیلات عدلیه در ایالات و ولایات مقتضی تمدید و تجدید اختیارات مصوب 27 بهمن 1305 است، ماده واحده زیر تقدیمی می‌شود».
لایحه مزبور که با قید دو فوریت تقدیم مجلس شد، مخالفت معدودی از نمایندگان را برانگیخت. مرحوم مدرس و دکتر مصدق با فوریت آن مخالفت کردند و اعتقاد داشتند که این لایحه باید نخست در کمیسیون عدلیه موردبحث قرار گیرد و سپس در مجلس مورد مذاکره واقع شود.
با وجود این مخالفتها، دو فوریت آن به تصویب رسید و به هنگام بررسی اصل ماده واحده دکتر مصدق طی دو جلسه به طور مفصل در مخالفت با ماده واحده سخن گفت و عملکرد او در طول چهار ماه گذشته را به بوته نقد کشید. داور نیز در پاسخ به سخنان دکتر مصدق، از عملکرد خود دفاع کرد. در نهایت، قانون تمدید اختیارات دور که دربرگیرنده مقررات پراکنده دیگری نیز بود به تصویب 80 نفر از مجموعه 88 نفر نماینده حاضر در جلسه رسید.
طبق این مصوبه اختیارات داور برای مدت چهار ماه تمدید شد و اختیارات او برای استخدام اشخاصی که سابقه دولتی نداشتند برای یک ماه تمدید شد.
اعطای اختیارات به داور و حمایتهای همه‌جانبه از اقدامات او، داور را یکه‌تاز عرصه نظام قضایی کرد افکار و عملیات او سیر اصلاحات در عدلیه را تشکیل می‌داد تا جایی که دولتهای پس از آن، در برنامه پیشنهادی خود به مجلس اشاره‌ای به اصلاحات قضایی نمی‌کردند و یا این‌که به این جمله: «اصلاحات قضایی مملکت به طور رضایت‌بخشی در جریان بوده و دوره تکمیل و تکامل خود را سیر می‌نماید» اکتفا می‌کردند. (ادامه دارد)