بررسى تطبیقى حقوق پناهندگى در فقه و اسناد بین المللى
بررسى تطبیقى حقوق پناهندگى در فقه و اسناد بین المللى
بررسى تطبیقى حقوق پناهندگى در فقه و اسناد بین المللى
سید محمد قارى سید فاطمى
چکیده:
مفهوم پناهندگى و تعریف پناهنده، از دیدگاه فقهى و در اسناد بین المللى متفاوتند. گرچه هم فقه و هم منابع بین المللى، حقوق را براى پناهنده به رسمیت شناختهاند.
در این مقاله کوشش شده است مفهوم پناهنده از دیدگاه فقه و اسناد بین المللى تبیین و تعریف شود.
همچنین حقوق پناهندگان در کشور پذیرنده از دیدگاه فقه و منابع بین المللى در این مقاله مورد بررسى قرار گرفته است.
قرآن کریم:
«و اگر یکى از مشرکان به تو پناهنده شد، به او پناه بده تا سخن خدا را بشنود». توبه/6
ماده 12 اعلامیه حقوق بشر اسلامى
«هر انسانى بر طبق شریعت، حق انتخاب و انتقال مکن براى اقامت در داخل و یا خارج کشورش را دارد و در صورت تحت ظلم قرار گرفتن مىتواند به کشور دیگر پناهنده شود و بر آن کشور پناه دهنده واجب است که با او مدارا کند، تا این که پناهگاهى برایش فراهم شود، با این شرط که علت پناهندگى به خاطر ارتکاب جرم طبق نظر شرع نباشد»
ماده 12 اعلامیه جهانى حقوق بشر:
«هر کس حق دارد در برابر تعقیب، شکنجه و آزار، پناهگاهى جستجو کند و در کشورهاى دیگر پناه اختیار کند.»
به عنوان مقدمه
بررسى تطبیقى مسایل حقوقى، دریافتن راهحلهاى جدید و بهرهگیرى از دیدگاه و تجربیات متقابل نظامهاى مختلف حقوقى، ارزشى انکارناپذیر دارد.بررسى تطبیقى مسائل فقهى با عمر کهن فقه شیعى قرین است. تدوین کتاب الخلاف توسط شیخ الطائفه نقطه عطفى در این زمینه است. بررسى تطبیقى مسائل فقهى توسط فقیه نامآور دهههاى اخیر، مرحوم آیت اللّه العظمى بروجردى روحى دیگر در کالبد فقه شیعى دمید. و هم اکنون نیز حوزه فقهى شاگردان برجسته آن فقیه فرزانه به دلیل پىگیرى آن متد موفق، برجستگى خاصّى دارد.
با این وجود ،بعلت ورود اندیشههاى حقوقى غیر اسلامى در حوزه باورهاى حقوقى کشورهاى اسلامى، ضرورت بررسى تطبیقى مسائل فقهى با سایر نظامهاى مطرح (بویژه در قلمرو مسائل اجتماعى) به خوبى احساس مىشود.
از جمله مباحث تطبیقى بررسى و مطابقه مسایل مربوط به حقوق و روابط بین الملل و تطبیق آن با راهحلهاى ارائه شده در فقه مىباشد.
نگارنده به این حقیقت اذعان دارد که تقارب در این زمینه بسیار مشکل است چرا که فضاى حاکم بر فقه، و فضاى حاکم بر منابع بین المللى معاصر کاملاً متفاوت است. با این وجود با اجتهاد و مطابقه مىتوان نقاط مشترک را یافت و به تفکیک موارد اختلاف پرداخت.
از جمله مسایلى که فقه نسبت به آن سخن رانده و حقوق بین الملل نیز از کنار آن نگذشته است، حقوق بیگانگان در کشور پذیرنده است. و از جمله بیگانگانى که ممکن است مورد ظلم و ستم قرار گرفته و از حقوق انسانى محروم بمانند، پناهندگان هستند. چرا این که خیل عظیم انسانى از حمایت سیاسى دولت متبوع خود بى بهره و در دولت پذیرنده نیز بیگانهاند.
امید است این حرکت ناچیز علمى زمینهاى باشد براى پىگیرى عزیزان آشنا به فقه و مطلع از حقوق بین الملل.
1ـ تعریف پناهنده
1ـ1ـ در فقه امامیه
شیخ الطائفه در کتاب مبسوط در تعریف مستأمن(1) چنین آورده است:
«فامّا المستأمن و المعاهد، فهما عبارتان عن معنى واحد و هو من دخل الینا بأمان لا للبقاء و التأیید».(2)
مستأمن و معاهد هر دو به یک معنى هستند و به کسى گفته مىشود که به خاطر پناهندگانى به سرزمین اسلامى وارد شده است، نه براى اقامت دایمى.
در بحث شرایط عقد پناهندگى، به تجزیه و تحلیل بیشتر این تعریف و قیود آن خواهیم پرداخت.
2ـ1ـ در منابع بین الملل
کنوانسیون 1915 ژنو تعریف جامع و فراگیرى از پناهنده ارائه داده است.(3)
در قسمتى از ماده مذکور پناهنده به شخصى اطلاق شده که:
به علت ترس موجّه از این که بعلل مربوط به نژاد یا مذهب یا ملیت یا عضویت در بعضى گروههاى اجتماعى یا داشتن عقاید سیاسى تحت شکنجه قرار گیرد، در خارج از کشور محل سکونت عادى خود به سر مىبرد و نمىتواند و یا به علت ترس مذکور نمىخواهد، خود را تحت حمایت آن کشور قرار دهد یا در صورتى که فاقد تابعیت است و پس از چنین حوادثى در خارج از کشور محل سکونت دایمى خود به سر مىبرد، نمىتواند یا به علت ترس مذکر نمىخواهد به آن کشور بازگردد.(4)
این کنوانسیون افرادى را از شمول مقررات خود استثنا کرده است از جمله افرادى که:
الف ـ مرتکب جنایتى علیه صلح یا جنایت جنگى شده باشند. (طبق تعاریف مندرج در اسناد بین المللى که براى پیش بینى مقررات مربوط به این جنایات تنظیم گردیده است.(
ب ـ قبل از آن که در کشور پناه دهنده به عنوان پناهنده پذیرفته شوند، در خارج از آن کشور مرتکب جنایت عمدهاى که مشمول مجازات عمومى مىباشند، شده باشند.
ج ـ مرتکب اعمالى که مغایر با مقاصد و اصول ملل متحد است شده باشند.
3ـ1ـ تجزیه و تحلیل تعریف پناهنده
الف ـ گر چه هم از دید فقه و هم از نظر منابع بین المللى پناهنده، بیگانهاى است در کشور پذیرند، لیکن یک نکته اساسى بین پناهنده از دید فقهى و پناهنده از دید منابع بین الملل وجود دارد.
پناهنده به کشور اسلامى، با درخواست پناهندگى خود، از کشور اسلامى طلب امان مىکند و در حقیقت نگرانى عمده او از خود دارالاسلام است نه این که در وطن خود دچار مشکلى باشد؛ و حال آن که پناهندگان مورد نظر در حقوق بین المللى معمولاً از کشور و محل سکونت عادى به خاطر ترس از تعقیب و براى نجات جان، مال و آزادى خود به کشور دیگرى پناهنده مىشوند.(5)
ب ـ عنصر اساسى در مسأله پناهندگى در تعریف کنوانسیون، مسأله «ترس موجه از تعقیب و آزار» است.
ترس مفهومى ذهنى و نسبى است، بنابراین تشخیص دقیق و همه جانبه آن با توجه به اوضاع و احوال پناهنده و کشور محل سکونت دایمى وى، مورد ارزیابى و دقت قرار مىگیرد.
ج ـ عنصر اساسى در پناهندگى مورد نظر فقه، اختلاف دینى و در واقع «شرک» است. مشرکین به علت ترس از تعقیب و مجازات به خاطر عقیده، از دارالاسلام تقاضاى پناهندگى کرده تا با حفظ اعتقادات و آداب و رسوم خود و البته با رعایت شرایطى خاص، از حمایت دولت اسلامى بهرهمند گردند.
2- ماهیت حقوقى پناهندگى در فقه امامیه
فقهاى امامیه بالاجماع پناهندگى را عقد دانستهاند، عقدى که براى انعقاد آن اهلیت طرف پذیرنده الزامى است.
در اصل تجویز پناهندگى، فقهاء به آیه شریفه:
«و ان احد من المشرکین استجارک فأجره حتى یسمع کلام اللّه ثم ابلغه مأمنه.(6) و نیز بعضى روایت وارده از اهل بیت استناد کردهاند.(7)
آیه شریفه به نظر مىرسد که دلالت بر تکلیف دولت اسلامى بر پذیرش پناهندگان و حق پناهنده براى پذیرفته شدن دارد. چرا که صراحتا فرمان مىدهد در صورت درخواست مشرک به او پناهندگى داده شود. لیکن با تأمل در سایر آیات و شأن نزول آیه، این برداشت منتفى مىشود؛ چون که ذهنیت مسلمان در آن برهه از تاریخ اسلام این بوده است که به مشرک نمىتوان پناه داد و آیات تحریض مسلمانان بر جهاد و قتال مشرکین نیز مؤید این ذهنیت است. نزول این آیه شریفه براى زدودن این ذهنیت بوده است، در واقع پس از آن همه تأکید بر عدم مصالحه و سازش با مشرکان و قتال با آنها، امر به پناهدادن آنها شده است.
بعضى از اصولیّون در این گونه موارد، که پس از نهى یا توهم منع امرى وارد شود، این امر را دلیل بر تکلیف الزامى نمىدانند. و اصطلاحا مىگویند؛ امر عقیب حظر دلالت بر وجوب ندارد.(8)
به این نحو استدلال دو اشکال ممکن است وارد شود:
اول: آن که این مسأله اصولى در محل خود محل اختلاف علماى اصول است چه این که از دید بعضى علما امر وارد بعد از حظر همانند امر ابتدایى است. چنان که علامه حلّى، همین دیدگاه را تقویت کرده و امر عقیب حظر را همانند امر ابتدایى مىداند.(9)
ثانیا: ذیل آیه شریفه حکمت و علت این حکم را بیان مىکند و فلسفه پذیرش استجاره مشرکین را، شنیدن سخن خدا مىداند.(10)
حال با توجه به اطلاقات و عمومات وارده در سایر ابواب فقه مثل امر به معروف و نهى از منکر و تبلیغ دین، آیا مىتوان مشرکى را که براى شنیدن کلام خدا و اطلاع از جزئیات دین اسلام درخواست پناهندگى کرده، درخواستش را رد کنیم؟
بنابراین به نظر مىرسد که پذیرش در خواست پناهنده تکلیفى بر دولت اسلامى باشد، بویژه اگر هدف پناهنده، استماع کلام خدا باشد.
با این وجود به نظر مىرسد براى تحلیل دقیقتر ماهیت حقوقى پناهندگى، کلمات فقهاء و بعضى روایات وارده درباره پناهندگى را ذکر کنیم تا پس از آن به نتیجهگیرى دقیق و مشخص دست یابیم. ابن برّاج أمان را جایز مىداند و براى جواز آن به آیه شریفه استجاره و به عملکرد پیامبر(ص) استناد مىکند که در سال حدیبیّه هنگام پناه دادن امهانى به بعضى مشرکین آن را امضاء فرمود. سپس با پرداختن به شرایط آن، تصریح به عقد بودن آن مىکند.(11) ایشان در هیچ جا اشارهاى به تکلیفبودن پذیرش درخواست پناهندگى ندارد. شیخ طوسى در کتاب مبسوط نیز دیدگاههاى مشابهى عرضه داشته و کلامى که دلالت بر تکلیف دارالاسلام بر پذیرش درخواست پناهنده داشته باشد، نیاورده است.(12)
علاّمه حلّى در کتاب قواعد الاحکام تصریح به عقد بودن أمان داشته، شرایط و خصوصیات طرفین عقد و … را بر مىشمارد و هیچ کجا اشارهاى به تکلیف بودن پذیرش آن ندارد.(13)
محقق حلّى در شرایع پناهندگى را عقد دانسته و هیچ اشارهاى به تکلیف بودن آن ندارد.
مرحوم شیخ محمد حسن نجفى در کتاب جواهر، دیدگاه ماتن را تقویت و با ذکر ادّله عقد بودن آن را تصریح مىنماید.(14)
به هر حال با بررسى کتابهاى مشهور فقه شیعه، مىتوان به این نظر قطعى رسید که فقها، پناهندگى را عقد دانسته و آیه شریفه استجاره را دلیل بر جواز ذکر کردهاند. و هیچ اشارهاى به تکلیف بودن پذیرش درخواست پناهنده ندارند.
به نظر مىرسد بتوان با حفظ این نظر ـ یعنى قول به عقد بودن پناهندگى ـ به نحوى دولت را مکلف به پذیرش درخواست پناهندگى دانست. بدین نحو که اصل پناهندگى را عقد بدانیم، لیکن عقدى که در صورت درخواست پناهنده، دولت نتواند درخواست وى را نپذیرد.
ممکن است این اشکال مطرح شود: وقتى طرفى مکلّف به پذیرش باشد، قول به عقد بودن آن لغو است، زیرا از خصوصیات عمده عقد، اختیار طرفین بر انعقاد یا عدم انعقاد آن است. و اگر این فایده منتفى شود، چه ثمرهاى بر عقد بودن پناهندگى مترتب است؟
در جواب خواهیم گفت: ثمره اصلى آن، امکان درج شرایط ضمن عقد است؛ یعنى دولت مکلّف است درخواست پناهندگى را بپذیرد و لیکن مىتواند ضمن عقد، شرایطى را که متناسب با مصلحت و صلاح کشور اسلامى است درج نماید. و بر این فایده فقهاى بزرگ شیعه تصریح کردهاند.(15)
3ـ انواع پناهندگى در فقه
1ـ3ـ در فقه امامیه همانگونه که امام و حاکم حق پناه دادن به غیر مسلمانان را دارد، همه افراد مسلمان نیز چنین حقّى را دارند.(16) بنابراین پناهندگى را مىتوان به دو نوع تقسیم کرد:
1ـ1ـ3ـ رسمى:
پناهى که حاکم مسلمین به فرد و یا گروه هایى از غیر مسلمانان مىدهد.
2ـ1ـ3ـ غیر رسمى:
پناهى که فرد مسلمان به غیر مسلمان میدهد.
البته فرد مسلمان نمىتواند به تعداد زیادى از غیر مسلمانان و یا شهرى از آنان و یا اصولاً پناهندگى به نحو عام اعلام نماید.(17) گر چه بعضى از فقها در این نظر خدشه داشته، براى فرد مسلمان نیز حق پناه دادن به تعداد زیادى را قایلاند.
2ـ3ـ تقسیم بندى دیگر
مؤلف کتاب، احکام الذمیین و المستأمنین فى دارالاسلام تقسیمبندى نسبتا جامعى از انواع پناهندگى نموده که به نظر مىرسد مىتوان آن را با فقه امامیه نیز سازگار دانست.(18)
1ـ2ـ3ـ أمان موقت خاص:
امانى است که به یک غیر مسلمان حربى یا ده نفر و یا یک قافله داده مىشود و هر مسلمان حق دادن چنین امانى را دارد.(19)
2ـ2ـ3ـ امان موقت عام:
امانى است که امام مسلمین به تمام غیر مسلمانان حربى و یا تعداد نامعیّن از آنها مىدهد.
3ـ2ـ3ـ امان بالموادعه
موادعه، نوعى از امان موقت است با غیر مسلمانان براى ترک جنگ. و به آن معاهده و مسالمه و مهادنه نیز مىگویند.
4ـ2ـ3ـ امان بر اساس عرف و عادت :
1ـ4ـ2ـ3ـ فرستادگان و سفرا:
فرستادگان غیر مسلمان به دارالاسلام بدون دریافت پناهندگى قبلى از طرف مسلمانان در امانند؛ چرا که فرستادگان در زمان جاهلیت در امان بودند و پیامبر اسلام(ص) نیز فرستادگان مشرکان را امان مىداد.
2ـ4ـ2ـ3ـ بازرگانان:
مذاهب مالکى و شافعى و حنبلى بازرگانان را به استناد عرف و عادت در امان مىدانند.
5ـ2ـ3ـ پناهندگى تبعى:
فرزندان کوچک نیز به تبع اولیاء خود در أمان هستند.(20)
4ـ مدت پناهندگى
ظاهرا تمام فقهاى شیعه به مدتداربودن عقد پناهندگى نظر دارند. و آنچه مورد اختلاف است، مدت پناهندگى است که از چهار ماه تا 10 سال گفتهاند.(21)
البته باید توجه داشت قول به 10 سال که توسط شیخ طوسى در مبسوط اظهار گردید، با لحاظ عنصر مصلحت مسلمین بیان شده است.(22) اگر عنصر تعیین کننده مدت، مصلحت جامعه اسلامى باشد، به نظر مىرسد این مدت با توجه به مصلحت قابل تمدید باشد.
5 – الفاظ عقد أمان
از بررسى کتب فقهى به این نتیجه کلى مىتوان رسید که عقد امان با هر لفظ و حتى حرکت و اشارهاى که بیانگر پذیرش دارالاسلام باشد، منعقد مىشود.(23)
بنابراین مىتوان گفت دولت اسلامى با صدور اعلامیههاى عمومى و یا حتى ملحق شدن به کنوانسیونها و میثاقها و پروتکلها آنچه را که دلالت بر قبول أمان دارد را اظهار کرده است.
6ـ ماهیت حقوق پناهندگى
در منابع بین المللى
بى تردید بحثى از نوع آنچه در صفات پیش گذشت در ارتباط با منابع بین المللى مطرح نمىشود. آنچه در منابع بین المللى بایستى مورد بررسى قرار گیرد این است که: آیا پناهندگى حقّى است براى افراد، که در شرایط خاص از آن استفاده کنند و از طرفى تکلیفى است براى کشور مورد تقاضاى فرد، یا خیر؟
با بررسى مجموع منابع معتبر بین المللى مىتوان گفت که افراد در شرایط خاص که در معرض خطر و ترس باشند، حقّ خواهند داشت به کشورهاى دیگر پناهنده شوند و کشورهاى مورد تقاضاى فرد، مکلّف به پذیرش او هستند.(24)
در مواد 31 و 32 و 33 کنوانسیون 1951 پناهندگان، نکاتى آمده است که از مجموع آنها مىتوان چنین نتیجه گرفت که اصل پذیرش پناهنده، حقى براى پناهنده و تکلیفى براى کشور مورد درخواست است.
ماده 31: پناهندگانى که بر خلاف قانون در کشور پناهنده به سر مىبرند:
1ـ دولتهاى متعاهد، پناهندگانى را که مستقیما از سرزمینى که در آنجا زندگى و آزادیشان به مفهوم ماده 1 در معرض تهدید بود. و بدون اجازه به سرزمین آنها وارد شده یا در آنجا به سر مىبرند را به خاطر این که برخلاف قانون، وارد سرزمین آنها شدهاند یا در آن بسر مىبرند، مجازات نخواهند کرد؛ مشروط بر این که بلا درنگ خود را به مقامات مربوطه معرفى کرده، دلایل قانع کنندهاى براى ورود یا حضور غیر قانونى خود ارائه دهند.
2ـ دول متعاهد نسبت به رفت و آمد این قبیل پناهندگان محدودیتهایى غیر از آنچه لازم باشد قایل نخواهند شد و محدودیتهاى مزبور فقط تا موقعى خواهد بود که وضع این قبیل پناهندگان در کشور پناه دهنده تعیین نشده است یا اجازه ورود به کشور دیگرى را تحصیل نکردهاند.
دول متعاهد به این قبیل پناهندگان فرصت مناسب داده و تسهیلات لازم را براى آنان فراهم خواهند ساخت تا اجازه ورود به سرزمین دولت دیگر را تحصیل نمایند؟
ماده 32 اخراج:
1ـ دول متعاهد، پناهندهاى را که به طور منظم در سرزمین آنان به سر مىبرند، اخراج نخواهند کرد؛ مگر به دلایل حفظ امنیت ملى یا نظم عمومى:
2ـ اخراج چنین پناهندهاى فقط به موجب تصمیمى صورت خواهد گرفت که طبق موازین قانونى اتخاذ شده باشد. به پناهنده مزبور باید اجازه داده شود که براى رفع اتهام از خود مدارکى ارائه دهد.
3ـ دول متعاهد به چنین پناهندهاى فرصت مناسب خواهند داد تا در این مدت بتواند از طریق قانونى مجوز ورود به کشور دیگرى را تحصیل کند… .
ماده 33 منع اخراج یا اعاده:
1ـ «هیچ یک از دول متعاهد به هیچ وجه پناهندهاى را به سرزمینهایى که امکان دارد به علل مربوط به نژاد، مذهب، ملیت، عضویت در دسته اجتماعى به خصوص، یا دارا بودن عقاید سیاسى، زندگى یا آزادى او در معرض تهدید واقع شود تبعید نخواهند کرد یا باز نخواهند گردانید.»
2ـ اما پناهندهاى که طبق دلایل کافى، وجودش براى امنیت کشورى که در آن به سر مىبرد، خطرناک بود. یا طبق رأى قطعى دادگاه محکوم به ارتکاب جرم یا جنایت مهمى شده و مضر به حال جامعه کشور تشخیص داده شود، نمىتوانند دعوى استفاده از مقررات مذکور در این ماده را بنماید.
با تأمل در مجموع این مواد و با عنایت به مقدمه همین کنوانسیون که تصریح به بهرهمندى آحاد بشر از آزادىهاى اساسى و حقوق اولیه دارد، مىتوان گفت: روح حاکم بر این کنوانسیون تأکید بر حق پناهندگى براى افراد در معرض خطر و ترس و تکلیف براى دولتهاى متعاهد بر پذیرش این گونه افراد است.
اعلامیه حقوق بشر اسلامى در ماده 12 خود تصریح مىکند که:
«هر انسانى بر طبق شریعت، حق انتخاب و انتقال مکان براى اقامت در داخل و یا خارج کشورش را دارد و در صورت تحت ظلم قرار گرفتن مىتواند به کشور دیگر پناهنده شود و بر آن کشور پناهنده واجب است که با او مدارا کند، تا این که پناهگاهى برایش فراهم شود؛ با این شرط که علت پناهندگى به خاطر ارتکاب جرم طبق نظر شرع نباشد.»
اعلامیه جهانى حقوق بشر نیز در ماده 14 خود بیان مىدارد که:
«هر کس حق دارد در برابر تعقیب، شکنجه و آزار، پناهگاهى جستجو کند و در کشورهاى دیگر پناه اختیار کند.»(25)
على رغم تأکیدات فوق به نظر نمىرسد تکلیف به پذیرش پناهندگان در کشور به صورت عرف بین المللى در آمده باشد؛ چرا که در موارد متعدد استنکاف کشورها از پذیرش پناهندگان دیده شده است. و سازمانهاى مدافع حقوق و یا سازمان ملل به استناد این مواد به تقبیح آن نپرداختهاند.(26)
7ـ نتیجه و تطبیق
1ـ مفهوم پناهنده از دید منابع بین الملل و فقه امامیه کاملاً متفاوت است. پناهنده در اصطلاح حقوق کلاسیک امروزه، به خاطر ترس از خطرى که در کشور محل اقامت خود متوجه اوست به کشورهاى دیگرى پناهنده مىشود.
و حال آن که مستأمن در فقه، به خاطر ترس از خطراتى است که در دارالاسلام ممکن است متوجه او باشد.
2ـ پناهندگى از دید فقهى ماهیتى عقدى دارد و تنها در موردى که پناهنده به خاطر اطّلاع از مسایل مذهبى اسلام تقاضاى پناهندگى مىکند، جنبه حق تکلیفى پیدا مىکند. و حال آنکه پناهندگى در حقوق بین الملل جنبه حق و تکلیفى دارد؛ حقّى براى پناهنده و تکلیفى براى کشور پذیرنده.
8ـ حقوق پناهنده
1ـ8ـ طرح موضوع
در مورد پناهنده در منابع بین الملل و فقه شیعى، از دو جنبه مىتوان حقوقى را ترسیم کرد.
الف ـ حقوقى که «بیگانگان مستقلاً و بدون آن که در معاهدات قیدى به نفع آنها بشود و حتّى بدون وجود شرط معامله متقابله، داراى آن بوده و دولتها مجبور به رعایت آن هستند»(27) حقوق اساسى که در منابعى از قبیل اعلامیه جهانى حقوق بشر و میثاقهاى مختلف بدون توجه به تابعیت و وضعیت خاص بشر در نظر گرفته شده، از این قبیل است.
در فقه نیز براى بیگانگان متعهد، حقوقى به نحو عام در نظر گرفته شده که بالطبع پناهندگان را نیز شامل مىشود. و لذا بعضى از فقهاء بحث أمان و بحث ذمّه را یک جا و با احکامى مشترک مورد بررسى قرار دادهاند.(28)
ب ـ حقوقى که پناهندگان به طور خاص از آن برخوردار هستند. در منابع بین الملل، در این مورد کنوانسیون و پروتکل خاصى تدوین شده که در مباحث آتى به آن اشاره مىشود. در فقه نیز از آن جا که امان را فقها عقد دانسته و درج شرایطى را در ضمن آن جایز دانستهاند، پناهنده مىتواند به وسیله این شرایط از حقوقى بیشتر از حداقل برخوردار شود.(29)
حال پس از این مقدمه کوتاه به بررسى حقوقى که مىتوان براى پناهنده چه در فقه شیعى و چه در منابع بین الملل در نظر گرفت، مىپردازیم:
تذکر این نکته ضرورى است که حق حیات، اولىترین و اساسىترین حقّى است که براى انسانها مىتوان تصوّر کرد. و سایر حقوق نیز متفرّع بر این حق قابل ترسیم هستند.
ما در این نوشتار این حقّ اساسى را مفروغ عنه فرض کرده و به بررسى سایر حقوق مىپردازیم.
2ـ8ـ حقوق پناهنده در کشور پذیرنده بر اساس فقه امامیه
1ـ2ـ8ـ تأمین اجتماعى
امروزه تأمین اجتماعى با دو مکانیسم در کشورهاى مختلف جهان اعمال مىشود:
الف ـ سیستم مشارکت:
در این سیستم افراد با پرداختن وجوهى به سازمانهاى مربوطه در دوران از کار افتادگى و یا بى کارى از مزایاى آن بهرهمند مىشوند. براى این مورد اکثر کشورهاى در حال توسعه را مىتوان مثال آورد. در ایران نیز همین سیستم اعمال مىشود. در این روش افراد با پرداختن درصدى از درآمد خود دورههاى بازنشستگى، بى کارى و از کار افتادگى خویش را بیمه و از مزایاى تأمین اجتماعى بهرهمند مىشوند.(30)
این سیستم بالاصاله افراد غیر شاغل را تحت پوشش ندارد و تحت پوشش قرار دادن مستمندان و از کار افتادگان، با اعمال سیاستها و مکانیسمهاى دیگرى در حد توان دولت صورت مىگیرد. در واقع دولت خود را عملاً درگیر تأمین همه جانبه کلیه افراد مملکت نمىکند.(31)
ب ـ سیستم حداقل ملّى (32)
این سیستم پس از جنگ دوم جهانى از انگلستان شروع و به سایر کشورها سرایت کرد. در اساس این مکانیسم دولت خود را مکلّف به تأمین حداقل زندگى براى کلیه اتباع خود مىداند. و این حداقل را نه براساس پرداختههاى قبلى افراد، بلکه از خزانه دولت تأمین مىکند.(33)
البته در این کشورها در مورد افراد شاغل و داراى درآمد، سیستم مشارکت نیز اعمال مىشود؛ لیکن سیستم حداقل ملّى، نسبت به همه آنها جارى است.
اسلام و تأمین اجتماعى
از بررسى مجموعه مقررات مالى و احکام مختلف اسلام چنین بر مىآید که احکام آن به خوبى قابل انطباق با سیستم دوم مىباشد.
بررسى احکام مربوط به خمس و زکات و موقوفات و مظالم و… همه نمایانگر پوشش دادن همه افراد جامعه است. امام (ع) در روایتى صحیحه صریحا بیت المال را مکلّف به تأمین همگانى افراد دانستهاند.(34)
تأمین اجتماعى حقّى براى اتباع غیر مسلمان
با توجه به مقدمه کوتاهى که گذشت، مطلب را نسبت به اتباع غیر مسلمان پى مىگیریم. از بررسى مجموعه احکام اسلام چنین بر مىآید که نسبت به کلیه ساکنان کشور اسلامى از جمله پناهندگان رعایت حداقل معیشت ضرورى است.
براى این نظر علاوه بر ادله عامهاى که امکانات معیشى موجود در زمین را براى عموم مردم دانسته است،(35) و همچنین اشعار صحیحه زراره و محمد بن مسلم،(36) به روایت خاصى که از امیرالمؤمنین(ع) در زمان حکومتشان اتفاق افتاده، مىتوان استناد کرد.
در روایتى چنین آمده است:
امیرالمؤمنین(ع) روزى پیرمردى را در حال تکدّى مشاهده فرمود. از وضعیت او سئوال کردند، در پاسخ به حضرت گفتند که او مردى نصرانى است، حضرت با بیان این عبارت که تا توان داشت از او استفاده کرده. و حال که پیر شده رهایش کردهاید، زشتى این عمل را گوشزد مىنمایند. آنگاه مىفرمایند که او را از بیت المال تأمین کنید.(37)
نظر به موافقت مفاد روایت با اصول و قواعد کلى فقهى و هماهنگى آن با احکام ذکر شده در کتاب الزکاه در مورد مستحقّین دریافت زکات(38) و همچنین سیره عملیه حضرت رسول اکرم(ص) و امیرالمؤمنین پىگیرى سند روایت را به محل خود وامىگذاریم.
تقریب استدلال:
عنوان نصرانى در این مورد خصوصیّتى ندارد و آنچه مورد توجه بوده، اصل پدیده شوم تکدّى و برخوردار نبودن از حداقل امکانات معیشتى است چه این که حضرت(ع) نفرمود من هذا؟ این مرد کیست، بلکه فرمود ما هذا؟ این چه پدیده زشتى است. و آنگاه براى ریشه کنى این قبیل موارد، دستور اداره او توسط بیت المال را مىدهند. و به گفته بعضى از بزرگان:
غیر مسلمانان در سایه حکومتهاى اسلامى از آنچنان کرامت و آسایش اقتصادى و معیشتى و … برخوردار بودند که در هیچ یک از حکومتهاى غیر اسلامى برخوردارنبودهاند.(39)
2ـ2ـ8ـ امنیت اجتماعى:
امنیت اجتماعى یکى از اساسىترین حقوقى است که افراد در زندگى اجتماعى به آن نیازمند هستند. همچنین از وظایف اصلى دولتها، برقرارى امنیت اجتماعى براى شهروندان است. در این زمینه دولت اسلامى خود را مکلف به تأمین امنیت اتباع مسلمان و غیر مسلمان خود مىداند. و بهره مندى از این موهبت الهى را حق همه مىشناسد. و در این زمینه تبعیض بین مسلمانان و غیر مسلمان، تبعه و غیر تبعه نمىبیند.(40) تا جایى که امیرالمؤمنین (ع) تعدّى و پایمال شدن حتى یک زن غیر مسلمان تحت حمایت دولت اسلامى را آن چنان ناراحت کننده توصیف مىکند که اگر مرد مسلمانى از تأسف و ناراحتى بر این سلب امنیّت بمیرد، کارى پسندیده کرده است و قابل ملامت نیست.
حضرت در خطبهاى فرمودند:
«به من خبر رسیده که یکى از لشکریان ایشان (معاویه) بر یک زن و یک زن کافره ذمیّه داخل شده و خلخال و دستبند و گردنبندها و گوشوارههاى او را مىکند، و آن زن نمىتوانسته از او ممانعت کند مگر آن که صدا به گریه و زارى بلند نموده و از خویشان خود کمک بطلبد. سپس مهاجمین با غنیمت بسیار بازگشته در صورتى که به یک نفر از آنها زخمى نرسیده و خونى از آنها ریخته نشد.
اگر مرد مسلمانى از شنیدن این واقعه از حزن و اندوه بمیرد بر او ملامت نیست بلکه نزد من هم به مردن سزاوار است.»(41)
3ـ2ـ8ـ امنیت قضایى:
از جمله حقوق اتباع یک کشور بهرهمندى از امنیت قضایى و مراجعه به دادگاهها، براى احقاق حقوق خود است. اصولاً قوه قضائیه و دادگاهها، پشتوانه اصلى حفظ نظم و ضامن بقاى امنیت اجتماعى هستند. تصور امنیت اجتماعى مستحکم، بدون قوه قضائیه نیرومند در جوامع انسانى چندان واقع بینانه نیست. لذا این حق نیز از حقوق اساسى افراد در جوامع انسانى به شمار مىرود.
دولت اسلامى چنان که براى اتباع خود حق مراجعه به دادگاهها و احقاق حق از طریق آنها را محفوظ داشته، براى غیر اتباع خود نیز این حق را مراعات مىکند. تا جایى که حاکم کل مسلمین على ابن ابیطالب(ع) بر علیه یک غیر تبعه کشورش نزد قاضى شهر شکایت مىبرد و ادعاى مالکیت زرهاى که در اختیار آن یهودى است مىنماید. شریح که قاضى حکومت خود اوست، حکم، به نفع یهودى مىدهد؛ چون که ادله حضرت را کافى نمىبیند. شهادت فرزندش به نفع پدر را نمىپذیرد و حضرت نیز تن به این حکم مىدهد. و همین برخورد عادلانه حضرت امیرالمؤمنین(ع) باعث مسلمان شدن آن یهودى مىگردد.(42) با این وجود یک نکته قابل توجه و بررسى است و آن این که:
فقهاى عظام در تمام زمینهها دادگاههاى اسلامى را مکّف به حمایت و رسیدگى به مسایل غیر مسلمانان نمىدانند؛ بلکه فقط در مواردى این محاکم را محق به رسیدگى و فصل دعاوى آنان دانستهاند.(43) حال این سئوال مطرح است که خوددارى دادگاهها و محاکم اسلامى از رسیدگى به دعاوى غیر مسلمان، به معناى عدم حمایت قضایى حکومت اسلامى از این گروه افراد است؟ و یا این که این حق را به آنها داده است که خود اقدام به برپایى محاکم مبتنى بر موازین و حقوق خود نمایند و دستگاههاى اجرایى حکومت اسلامى نیز از تصمیمات آن محاکم حمایت کنند؟ نگارنده بر این باور است که مکلف نبودن محاکم اسلامى از رسیدگى به دعاوى غیر مسلمانان، به معناى پذیرش حق داشتن محاکم اختصاصى به آنها است. و در این مورد به برخى شواهد تاریخى و روایات استناد کرده و مىتوان استناد کرد. بحث تفصیلى در این باره خارج از حوصله این نوشتار است.(44)
صرفنظر از این بحث از آن جا که پناهندگى و استیمان عقد است و مىتوان ضمن آن شرایطى گنجانده شود، پذیرش اصول بین المللى حقوق پناهندگان توسط دولت اسلامى به معناى پذیرش شرایط ضمن عقد است، چنان که در مباحث آتى خواهد آمد. در اسناد بین المللى براى پناهنده حق مراجعه به دادگاههاى کشور پذیرنده را به رسمیت شناخته است. و چون این حق منافاتى با کتاب و سنت ندارد بنابراین پناهنده در حکومت اسلامى گرچه نه به مقتضاى اصل عقد پناهندگى، ولى به مقتضاى شرط ضمن عقد مىتواند از آن برخوردار باشد.
4ـ2ـ8ـ کسب و دانش
کسب و دانش از جمله حقوقى است که اسلام براى همه انسانها به عنوان حقّى مسلّم در نظر داشته است. و حتى نسبت به مسلمانان در بعضى شرایط به عنوان تکلیف مطرح مىکند.
آیات و روایاتى که تأکید بر طلب علم مىکند، غالبا به صورت مطلق بوده و قید مسلمان و غیر مسلمان در آن ذکر نشده است. عملکرد و روش پیامبر در دوره حکومتش، و سایر حکومتهاى اسلامى نیز گواه این ادّعا است. و به گفته بعضى از بزرگان «آزادى که در کسب دانش، غیر مسلمانان در سایه حکومت اسلامى داشتند، در حکومتهاى مسیحى و غیر مسیحى هرگز نداشتهاند.»(45)
5ـ2ـ8ـ حرفه و صنعت
قوام جوامع انسانى تا حدود زیادى وابسته به حرف و صنایع رایج در آن جوامع است؛ تا جایى که فقهاى شیعه در بعضى موارد فتوا به وجوب اشتغال و یادگیرى آن را به مسلمانان دادهاند.
نسبت به غیر اتباع کشور اسلامى، این حق با رعایت مقررات دولت اسلامى محفوظ است و تمامى مشاغلى که با قراردادهاى منعقده بین کشور پذیرنده و پناهنده منافات نداشته باشد، آزادند.(46) سیره علمیه حکومتهاى اسلامى در برخورد با این حق و پذیرش آن مىتواند دلیل این مدّعا باشد، براى نمونه نامهاى که حضرت رسول(ص) به ابى الحارث بن علقمه اسقف نجران ارسال داشتهاند، مؤید این مدعا است.(47)
بسم اللّه الرحمن الرحیم
«از محمد پیامبر به اسقف ابى الحارث و اسقفهاى نجران و کاهنانشان و اتباع آنها و رهبانانشان: هر چه در اختیار دارند، کم باشد یا زیاد از قبیل دیر و کلیسا و… و رهبانیگرى و همسایگى خدا و پیامبرش براى خودشان بوده و نسبت به آن محق هستند.
نه هیچ اسقفى از شغل اسقفیش و نه راهبى از رهبانیش و نه کاهنى از کهانتش بر کنار نخواهد شد؛ و حقى از حقوقشان تغییر داده نخواهد شد… البته به شرط آن که ظلم و ستمى در کار نباشد.»
با این تقریب که ذکر این موارد از باب نمونه است و کلیه مشاغل و حرف مشروع را شامل مىشود. و به هر حال با بررسى روایات و سیره حکومتهاى اسلامى و عملکرد پیامبر(ص)، مىتوان به این نظر قطعى رسید که غیر اتباع هم مانند اتباع کشور اسلامى در مشاغل مشروع آزادى داشته و جز در مواردى که قرارداد أمان و یا ذمّه ذکر و استثناء شده، در سایر حرف مجاز و ذى حق هستند.(48)
6ـ2ـ8ـ مذهب (49)
آزادى مذهبى از جمله حقوقى است که پناهندگان از آن برخوردار هستند. شاید بهترین دلیل بر این مدّعا، آیه شریفهاى است که اصل امان را تجویز مىکند. چرا که به مقتضاى آیه، مشرکین مىتوانند پناهنده شوند. و این آیه، اعطاى پناهندگى به آنها مقیّد به تغییر دین و مذهب ننموده است؛ بلکه پناهندگى را به عنوان عاملى براى شنیدن پیام توحید مطرح مىکند.(50)
در ارتباط با محدوده آزادى مذهب براى غیر اتباع و کیفیّت آن، مباحث فراوانى وجود دارد که از ورود دقیق و جزیى در آن اجتناب مىکنیم؛ چرا که خود مىتواند موضوع مقاله مستقلى باشد. نامه حضرت رسول(ص) که در بحث قبلى آورده شد مىتواند مؤیدى براى پذیرش آزادى نسبى مذهب باشد.(51)
7ـ2ـ8ـ مالکیّت
حق مالکیت در مورد اراضى نیز براى اقلیتها محفوظ است. و آنها مىتوانند از طریق معاهدات مشروع، زمین یا ساختمان و نظایر آن را به ملکیت خویش درآورند. اسلام بر اساس اصل احترام به مالکیت فردى، در مورد گروههاى متعهد اجازه نمىدهد در ملک افراد کوچکترین تصرّفى به عمل آید. و هر گونه تصرف در اموال ذمیّان، بسته به رضایت و توافق قبلى مىباشد. و در این باره اموال منقول و غیر منقول حکم یکسانى دارند.(52)
8ـ2ـ8ـ حق تردد در سرزمینهاى اسلامى
9ـ2ـ8ـ حق انتخاب مسکن
از آن جا که زندگى عادى بشرى در گرو پذیرفتن این گونه حقوق اساسى است، باید گفت فقه نیز این حقوق را براى پناهنده به رسمیت شناخته است.
شاید بهترین دلیل به پذیرش اصل این حقوق، تحدید و شرایطى است که فقها نسبت به آن بیان داشتهاند.
در ارتباط با تردد و انتخاب مسکن، فقها مناطقى را از شمول این حق استثناء کردهاند که مىتوان سه مورد براى آن ذکر کرد:
الف ـ منطقه حرم
فقهاى شیعه ورود و سکونت در منطقه حرم را براى غیر مسلمان جایز نمىدانند.(53)
این قانون، حتى سفرا و نمایندگان خارجى را نیز شامل مىشود.
ب ـ مساجد مسلمین
شیخ طوسى در مبسوط منع غیر مسلمانان از ورود به مساجد مسلمانان را به مذهب فقهاى شیعه نسبت مىدهد.
ج ـ مناطقى که در قرارداد امان ذکر شده است. ممکن است در قرارداد به خاطر مصلحت خاصّى که کشور پذیرنده احساس مىکند، بیگانگان را از ورود و تردد و انتخاب مسکن در آن محروم و یا آن را مقیّد به مسکن گزیدن در منطقه خاصى کند. این اشتراط ضمن عقد، براى پناهنده تکلیفآور است.
به جز در موارد فوق به طور قطع مىتوان گفت: پناهنده از حق انتخاب مسکن و تردد در مناطق مختلف کشور اسلامى برخوردار است.
3ـ8ـ حقوق پناهنده در منابع و اسناد بین الملل
گرچه پناهندگى سابقهاى طولانى دارد، لیکن حقوق پناهندگان به شکل جدید آن در دهههاى اخیر و از قرن بیستم مطرح شده است. براى ترسیم حقوق پناهندگان در حقوق بین الملل به صورت کلى صرف نظر از موارد خاص و منطقهاى، به منابع مختلف مىتوان استناد کرد. علاوه بر منابع بین الملل، حقوق داخلى کشورها و عرف بین المللى نیز مىتواند منابعى براى ترسیم حقوق پناهنده باشد.
در این زمینه کنوانسیون 1951 ژنو اعلامیهها و میثاقهاى عمومى مربوط به حقوق بشر، و همچنین عرف بین الملل رعایت حداقل استاندارد راجع به اتباع بیگانه، مورد مراجعه و تجزیه و تحلیل قرار مى گیرند.
1ـ3ـ8ـ رعایت حداقل استاندارد (54)
امروزه رعایت حداقل به عنوان استاندارد بین الملل نسبت به حقوق بیگانگان، به صورت عرف بین المللى وجود دارد. گرچه رفتار با بیگانگان از کشورى به کشور دیگر متفاوت است، لیکن مىتوان موارد ذیل را به عنوان حقوق عام و حداقل براى بیگانگان در نظر گرفت. وردروس(55) دانشمند اطریشى به گفته دکتر نصیرى حداقل حقوق بیگانگان را این گونه خلاصه کرده است:
1ـ در حقوق خصوصى، آن اندازه که براى ادامه زندگى هر بیگانه در یک کشور لازم و ضرورى است. 2ـ در حقوق مکتسبه وى که در سرزمینهاى دیگر براى او حاصل شدهاند. 3ـ حقوقى که لازمه احترام به شخصیت فردى او مىباشد. مانند آزادى شخصى، احترام مسکن، آزادى رفت و آمد. 4ـ حق مراجعه به دادگاه. 5ـ برخوردارى از حمایت دولت محلّى.(56) موارد فوق اساسىترین حقوق را به نحو کلى بیان داشته است. براى مستدل کردن مطالب فوق، مواد مختلف اعلامیههاى حقوقى بشر و کنوانسیون ژنو 1951 و پروتکل ضمیمه آن را مورد بررسى و تجزیه و تحلیل قرار مىدهیم.
2 ـ3ـ8ـ اعلامیه جهانى حقوق بشر (57)
گرچه اعلامیه جهانى حقوق بشر، مستقیما در ارتباط با پناهندگان وضع نگردیده است، لیکن متضمن حقوقى است که براى همه انسانها صرف نظر از تابعیّت و تعلّق آنها به کشورى خاص تدوین گردیده است. چنان که در مقدمه آن آمده است که:
«مجمع عمومى، این اعلامیه جهانى حقوق بشر را آرمان مشترکى براى تمام مردم و کلیه ملل اعلام مىکند تا جمیع افراد و همه ارکان اجتماع این اعلامیه را دایما در مد نظر داشته باشند. و مجاهدت کنند که به وسیله تعلیم و تربیت، احترام این حقوق و آزادىها توسعه یابد. و با تدابیر تدریجى ملّى و بین المللى، شناسایى و اجراى واقعى و حیاتى آنها چه در میان خود ملل عضو و چه در بین مردم کشورهایى که در قلمرو آنها مىباشند. تأمین گردد.»(58)
اساسىترین حقوق پیش بینى شده در این اعلامیه :
1ـ حق زندگى و امنیت شخصى. (ماده یک)
2ـ منع بردگى و داد و ستد بردگان به هر نوع. (ماده دو)
3ـ حق برخوردارى از رفتار موافق شئون بشرى و منع شکنجه. (ماده سه)
4ـ حق داشتن شخصیت حقوقى به عنوان یک انسان در مقابل قانون. (ماده شش)
5ـ حق بهرهمندى از عدم تبعیض در حمایت قانون. (ماده هفتم)
6ـ حق مراجعه به محاکم ملّى صالحه براى احقاق. (ماده هشتم)
7ـ حق استقلال در زندگى خصوصى و امور خانوادگى در مقابل مداخلههاى خوسرانه. (ماده دوازدهم)
8ـ حق عبور و مرور آزادانه و ترک کشور. (ماده 13)
9ـ حق پناهندگى در سایر کشورها در مقابل تعقیب، شکنجه و آزار. (ماده 14)
10ـ حق داشتن تابعیت. (ماده 15).
11ـ حق تشکیل خانواده. (ماده 16)
12ـ حق مالکیت. (ماده 17)
13ـ حق داشتن مذهب و تغییر آن و انجام مراسم آن. (ماده 18)
14ـ حق آزادى عقیده و بیان. (ماده 19)
15ـ حق شرکت در اجتماعات مسالمتآمیز (ماده 20)
16ـ حق بهرهمندى از امنیت اجتماعى. (ماده 23)
17ـ حق انتخاب حرفه و شغل. (ماده 23)
18ـ حق تأمین اجتماعى و رفاهى. (ماده 24 و 25)
19ـ حق بهرهمندى از آموزش و پرورش و شرکت در فعالیتهاى فرهنگى و هنرى.(ماده 27ـ26)
خلاصهاى از حقوق پیش بینى شده در اعلامیه جهانى حقوق بشر که براى کلیه انسانها، بدون توجه به ملیّت آنها در نظر گرفته شده است. البته نباید از نظر دور داشت که این اعلامیه، حقوقى را نیز براى اتباع یک کشور در نظر گرفته که قایل تسّرى به بیگانگان نیست؛ از قبیل تصدّى بعضى مشاغل و شرکت در حاکمیت ملّى.
3 ـ3ـ8ـ میثاقهاى بین المللى .
1ـ میثاق حقوق مدنى و سیاسى.(59)
2ـ میثاق حقوق اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى.(60)
این دو میثاق حاوى حقوق اساسى بشر است و اصول و صورت بندى آن، همان است که در اعلامیه جهانى آمده است. منتها میثاقها آن را با دقت و وضوح بیشترى مورد تحلیل قرار داده و در برخى موارد نیز تغییرات کلى در آن به عمل آوردهاند. با این ویژگى که در میثاقها، رعایت حقوق مندرج در آنها، براى دولتها یک تکلیف حقوقى محسوب مىشود؛ در صورتى که اعلامیه جهانى آن را یک تکلیف اخلاقى و معنوى تلقى مىکند.(61)
این میثاق نیز همانند اعلامیه جهانى حقوق بشر، مستقیما به مسأله پناهندگى و حقوق پناهنده نپرداختهاند؛ لیکن حقوق اساسى انسان را بدون توجّه به تابعیّت و شرایط خاص ترسیم کرده است. و در نتیجه در ارتباط با حقوق پناهنده، به آن دو نیز مىتوان استناد کرد. بویژه آن که میثاق حقوق مدنى سیاسى صراحتا در بند 2 ماده چنین مقرر مىدارد که:
«هیچ گونه محدودیت یا انحراف از هر یک از حقوق اساسى بشر که به موجب قوانین کنوانسیونها، آیین نامهها یا عرف و عادت نزد هر دولت طرف این میثاق به رسمیت شناخته شده باشد و یا نافذ و جارى است، به عذر این که این میثاق، حقوقى را به رسمیت نشناخته است، قابل قبول نخواهد بود.»
در نتیجه مىتوان گفت: از دید سازمان ملل متّحد، عرف و عادت و سنن جوامع مختلف، حقوق انسانها محترم بوده و نمىتوان به بهانه این که در حقوق بین الملل مستقلاً به آنها اشاره نشده است یا کم شده است، آنها را نادیده گرفت و به حساب نیاورد.
میثاق حقوق اقتصادى ـ اجتماعى و فرهنگى نیز کلیه اعضاء خانواده بشرى را مبناى عدالت و صلح در جهان از حیثیت یکسانى برخوردار مىداند؛ و تأکید مىکند «این حقوق ناشى از حیثیت ذاتى شخص انسان است.»(62)
اعلامیه تهران :
کنفرانس بین الملل حقوق بشر: که از 22 آوریل تا 13 ماه مه 1968 به منظور بررسى پیشرفت جامعه در طى بیست سالى که از زمان قبول اعلامیه جهانى حقوق بشر مىگذرد؛ و نیز به منظور تنظیم برنامهاى براى آینده، در تهران تشکیل جلسه داده است.(63)
در این جلسه اعلامیه در 19 بند تصویت کرده، پایبندى خود را به اعلامیه جهانى حقوق بشر و حمایت از آزادىهاى اساسى براى همه و بدون هیچ گونه تبعیضى اعلام داشته است.
در بند دوّم اعلامیه تهران چنین آمده است: «اعلامیه جهانى حقوق بشر تفاهم مشترک همه ملل جهان را درباره حقوق لاینفک و تخلفناپذیر همه اعضاى خانواده بشرى بیان داشته است و براى اعضاى جامعه بین الملل ایجاد تعهد مىکند.»(64)
4 ـ3ـ8ـ اعلامیه اسلامى حقوق بشر
اعلامیه اسلامى حقوق بشر نیز با تأکید بر همبستگى انسانها با یکدیگر، حقوقى را به عنوان حقوق غیر قابل سلب براى همه انسانها پیش بینى نموده است. که این حقوق صرف نظر از وضعیت تابعیتى فرد براى او متصور است.(65) از جمله:
1ـ حقّ حیات. (ماده 2)
2ـ حقّ دفاع از آوازه و شهرت خود در زندگى و پس از مرگ. (ماده 2)
3ـ حقّ تشکیل خانواده. (ماده 5)
4ـ حقّ داشتن شخصیت حقوقى و یا قیم.(ماده 8)
5ـ حقّ طلب علم. (ماده 5)
6ـ حقّ انتقال و انتخاب مکان. (ماده 12)
7ـ حقّ کار و پیشه. (ماده 13 و 14)
8ـ حقّ مالکیت. (ماده 15)
9ـ حقّ بهرهمندى از دستاوردهاى علمى ادبى ـ تکنولوژى مشروع. (ماده 16)
10ـ حقّ بهداشت عمومى. (ماده 17)
11ـ حق امنیّت فردى و استقلال در امور خانوادگى و خصوصى.(ماده 18)
12ـ حقّ مساوات در مقابل دادگاه و قانون.(ماده 19)
13ـ حقّ آزادى بیان در محدوده مقررات شرعى.(ماده 22)
5 ـ3ـ8ـ کنوانسیون 1951 (66) و پروتکل 1967 (67) مربوط به پناهندگان
توضیحاتى پیرامون کنوانسیون و پروتکل فوق:
الف ـ «مجمع عمومى سازمان ملل متحد در تاریخ 14 دسامبر 1950، طى قطعنامه شماره(7) 439، بر لزوم روشن شدن وضعیت پناهندگان تکیه کرد. و به دنبال آن، کنفرانس نمایندگان تام الاختیار ملل متحد در مورد وضعیت پناهندگان و افراد بدون تابعیت از 2 تا 25 ژوئیه 1951 در ژنو برگزار گردید. حاصل این کنفرانس، کنوانسیون 1951 ژنو در مورد وضعیت پناهندگان بود که پس از طى مراحل لازم، در 22 آوریل 1954 قوه قانونى یافت. پروتکل 1967 تنها تغییر کوچکى در کنوانسیون ایجاد کرد که بعدا از آن صحبت خواهد شد.
در حال حاضر تعیین وضعیت پناهندگان در سطح جهانى، براساس کنوانسیون 1951 و پروتکل 1967 صورت مىپذیرد و 78 دولت عضو کنوانسیون با پروتکل مذکور و یا هر دو سند هستند. این دو سند قانونى تنها شامل کسانى مىشود که بر اساس تعاریف موجود در آن، پناهنده شناخته مىشوند و دولتهاى متعاهد ملزم به رعایت مفاد اسناد مزبور و رسیدگى به تقاضاى پناهندگى افراد هستند.»(68)
ب ـ کنوانسیون در یک مقدمه و چهل و شش ماده و یک الحاقیه و یک پروتکل ضمیمه مشتمل بر یک مقدمه و 11 ماده تنظیم شده است.
ج ـ کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان 1951 پروتکل ضمیمه، پس از تصویب مجلس سنا درجلسه روز چهارشنبه 17/ 10 / 1354، در جلسه روز سه شنبه 25/3/1355 به تصویب مجلس شوراى ملّى مىرسد. این کنوانسیون با توجه به شرایط زیر به تصویب ایران مىرسد: