دیه و قصاص و تکلیف حکومت و حق زنان

دیه و قصاص و تکلیف حکومت و حق زنان

چکیده: مطابق نظریه فقهاى شیعه، مرد و زن در مقابل یکدیگر قصاص مى‏شوند؛ لیکن قصاص نفس مرد در برابر نفس زن، مشروط به پرداخت نصف دیه مرد است. اما زن و مرد در قصاص عضو، تا رسیدن دیه عضو به ثلث دیه کامل، با یکدیگر برابرند و پس از آن، قصاص عضو مرد در برابر عضو زن، مشروط به پرداخت نصف دیه عضو مرد است. دیه نفس زن نیز نصف دیه نفس مرد است؛ لیکن مرد و زن در دیه عضو تا رسیدن آن به ثلث دیه کامل با یکدیگر مساوى‏اند و پس از آن، دیه عضو زن به نصف دیه عضو مرد کاهش مى‏یابد. در این بررسى معلوم مى‏شود که تفاوت بین زن و مرد در قصاص و دیه، از احکام ثابت اسلام است و لذا قابل تغییر نیست؛ اگرچه حکومت اسلامى در مقابل زنان سرپرست خانوار مکلف به جبران خسارت مى‏باشد. بدین جهت، فلسفه این تفاوت را باید در کلیت نظام حقوقى اسلام جست‏وجو نمود. مسلم است که این حکم تبعیض بین زن و مرد، به لحاظ جنسیت و کم‏ارزش دانستن جان و حق حیات زن یا ترویج خشونت بر ضد وى نیست.

متن:

بحث پیرامون تفاوت بین زن و مرد در برخى مقررات اسلامى از جمله قصاص و دیه، سابقه‏اى طولانى دارد لیکن در قرن اخیر ابعاد وسیع‏تر و جدى‏ترى پیدا کرده است. گاه سخن از بازخوانى مجدد منابع احکام براى استنباط حکمى تازه در این‏باره است و زمانى بحث از نقش و تأثیر زمان و مکان در این مسئله یا کم‏ارزش شمرده شدن جان و حق حیات زن در قانون قصاص و دیه و ارتباط این قانون با ترویج خشونت بر ضد زنان است.

قصاص زن و مرد

الف) قصاص نفس

فقهاى شیعه(1) به اتفاق بر این باور هستند که زن و مرد مسلمان در برابر یکدیگر قصاص مى‏شوند؛ لیکن قصاص مرد در برابر زن مشروط به پرداخت «فاضل دیه» یعنى نصف دیه مرد به اولیاى دم زن است. روایات معتبر و متعددى بر نظریه مذکور دلالت دارد که مورد استناد فقهاى شیعه قرار گرفته است.

ب) قصاص عضو

مطابق نظریه فقهاى شیعه،(2) زن و مرد در قصاص عضو با یکدیگر برابر هستند، تا آنجا که دیه عضو به ثلث دیه کامل برسد. در آن صورت، قصاص عضو مرد در مقابل عضو زن، مشروط به پرداخت نصف دیه عضو مرد از سوى زن به مرد است. مستند این نظریه، روایات(3) معتبرى است.

دیه مرد و زن

الف) دیه نفس

از قوانین مورد اتفاق بین فقهاى شیعه(4) و اهل سنت(5)، مقدار دیه مرد و زن است؛ به گونه‏اى که تاکنون هیچ مخالفى در میان اندیشمندان شیعه، نداشته است و در میان علماى اهل سنت نیز مخالف قابل توجهى وجود ندارد. همگان بر این عقیده هستند که دیه کامل تعیین شده در فقه جزایى اسلام، براى نفسِ مرد است و دیه نفس زن نصف آن است. فقهاى شیعه در این‏باره به روایات معتبرى استناد کرده‏اند.

ب) دیه عضو

فقهاى شیعه(6) درباره دیه عضو معتقدند که دیه عضو مرد و زن با یکدیگر برابر است تا آن‏گاه که دیه عضو مصدوم به ثلث دیه کامل برسد و در آن صورت دیه عضو زن به نصف دیه عضو مرد کاهش مى‏یابد. مستند این نظریه روایات معتبرى است.

دلایل برابرى زن و مرد در دیه و قصاص

آنچه درباره قصاص و دیه نفس و عضو زن و مرد بیان شد، مورد اتفاق فقهاى شیعه است. البته برخى از فقها در سال‏هاى اخیر درباره برابرى زن و مرد در قصاص و دیه نفس و عضو، نظریه‏هایى ارائه نموده‏اند و در اینجا به بیان دلایل این نظریه و نقد و بررسى آن پرداخته مى‏شود:

الف) عدالت خداوند متعال

از آیات قرآن استفاده مى‏شود که سخنان و احکام خدا، حق و عادلانه است و در تکوین و تشریع نسبت به بندگان ظلم نکرده است.(7) «وَتَمَّتْ کَلِمَتُ رَبِّکَ صِدْقًا وَعَدْلاً لا مُبَدِّلَ لِکَلِمَـتِهِى وَهُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ ؛ (8) کلام پروردگار تو با صدق و عدل به حد تمام رسید». «إِنِ الْحُکْمُ إِلاَّ لِلَّهِ یَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَیْرُ الْفَـصِلِینَ ؛ (9) حکم و فرمان تنها از آن خداست؛ حق را از باطل جدا مى‏کند و او بهترین جدا کننده (حق از باطل) است». «وَ مَا رَبُّکَ بِظَـلَّـمٍ لِّلْعَبِیدِ ؛ (10) پروردگارت هرگز به بندگان ستم نمى‏کند».

تفاوت بین زن و مرد در قصاص و دیه و الزام اولیاى زن به پرداخت نصف دیه مرد هنگام قصاص مرد در برابر زن، بدون مشروط کردن قصاص زن در برابر مرد به چنین شرطى، از نظر عرف، ظلم و مخالف حق و عدالت است و خداوند نه تنها چنین سخنى نمى‏گوید، بلکه این‏گونه حکم نمى‏کند. بنابراین زن و مرد در حقیقتِ انسانى و حقوق اجتماعى و اقتصادى از جمله قصاص و دیه با یکدیگر مساوى‏اند و روایاتى که بین آنها در قصاص و دیه تفاوت مى‏گذارد، مخالف کتاب است و این‏گونه روایات را طبق «اخبار رد» (11) باید کنار گذاشت.(12)

نقد و بررسى

کبراى این استدلال صحیح است و شکى نیست که کلام و احکام الاهى مطابق با حق و عدل است؛ لیکن اشکال در صغراى استدلال است. زیرا معلوم نیست که تفاوت بین زن و مرد در قصاص و دیه، مصداق باطل و ظلم باشد؛ بلکه با توجه به نظام جامع حقوقى اسلام، این تفاوت عین حق و عدل ارزیابى مى‏گردد. عمده فعالیت‏ها و وظایف اقتصادى خانواده در اسلام، وظیفه مرد شمرده شده است. نقش اقتصادى مرد در خانواده و جامعه به گونه‏اى ترسیم شده است که در صورت فقدان یا آسیب دیدن یک مرد، ضرر و زیان مادى زیادى به خانواده مى‏رسد. طبیعى است که دیه مرد در چنین نظامى بیش از دیه زن ارزیابى و تعیین گردد و این تفاوت، ایجاد نوعى توازن بین حقوق و وظایف مرد در نظام حقوقى اسلام و مطابق حق و عدالت است.

علاوه بر این اگر حقوق زن و مرد جدا از سایر اجزاى نظام حقوقى اسلام ارزیابى شود، باید هرگونه تفاوت بین زن و مرد، ناحق و مخالف عدل، بلکه مصداق ظلم دانسته شود، حتى تفاوت‏هایى که در قرآن کریم به آن تصریح شده است، مانند ارث زن و مرد و در این حال باید پذیرفت که کلام خداوند در درون خود دچار تناقض است.

ب) برابرى همه انسان‏ها با یکدیگر

انسان‏ها در آیات و روایات، اعم از زن و مرد، بزرگ و کوچک، سفید و سیاه و عرب و غیرعرب، با هم در حقیقتِ انسانى برابرند و هیچ‏یک بر دیگرى برترى ندارند. «یَـآأَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّکُمُ الَّذِى خَلَقَکُم مِّن نَّفْسٍ وَ حِدَهٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً کَثِیرًا وَنِسَآءً؛(13) اى مردم از (مخالفت) پروردگارتان بپرهیزید. همان کسى‏که همه شما را از یک انسان آفرید و همسر وى را (نیز) از جنس او خلق کرد و از آن دو، مردان و زنان فراوانى (در روى زمین) منتشر ساخت». عموم کلمه «اتقوا» در آیه به جهت حذف متعلق، ظهور در خوددارى از هر نوع ستم در سیاست، اقتصاد، شخصیت اجتماعى و قانون‏گذارى دارد. ازاین‏رو مردم باید از قوانینى که در نظر عرف و عقلا ظالمانه است دورى گزینند و در این صورت خداوند سزاوارتر است که در تشریع از اجحاف بپرهیزد و در حقوق انسانى و اجتماعى بین انسان‏ها تبعیض قائل نشود. پیامبر اسلام صلى‏الله‏علیه‏و‏آله فرمود: «الناس سواء کأسنان المشط؛ (14) مردم بسان دندانه‏هاى شانه با یکدیگر برابرند». با وجود این قبیل آیات و روایات، که در قرآن و منابع روایى فراوان است، شکى باقى نمى‏ماند که تفاوت بین زن و مرد در قصاص و دیه از نظر کتاب و سنت، ظلم و مردود است. ازاین‏رو اخبار مدعى تفاوت بین زن و مرد را باید کنار گذاشت.(15) بنابراین تساوى و عدالت در تمامى حقوق بین افراد بشر از جمله زن و مرد لازم است؛ اما تساوى در حقوق غیر از تشابه در آن است و تشابه در حقوق هیچ توجیه عقلى و شرعى ندارد. اگرچه ارث انسان مذکر و مؤنث مطابق تصریح قرآن، مشابه نیست، لیکن عادلانه و مساوى است و ظلمى در آن وجود ندارد. زیرا اداره امور اقتصادى خانواده در حقوق اسلام به عهده مرد است.(16)

نقد و بررسى

به این استدلال نیز اشکالاتى وارد است. اولاً، پیام آیه «خَلَقَکُم مِّن نَّفْسٍ وَ حِدَهٍ»(17) این است که انسان‏ها، اعم از زن و مرد، از یک نفس آفریده شده‏اند و دلیلى موجود نیست که بتوان خلقت زن و مرد از یک نفس را به معناى تشابه حقوق زن و مرد و برابرى حقوق آنها در هر مورد جزئى دانست. همچنین نمى‏توان تشابه و برابرى را در هر مورد جزئى به قصاص و دیه اختصاص داد؛ بلکه باید به تمامى ابعاد وجودى زن و مرد تسرى داده شود. لیکن واضح است که هیچ کس حاضر به پذیرش این سخن و نتیجه آن نیست. زیرا با توجه به وجود ده‏ها و بلکه صدها تفاوت فیزیکى و روحى بین زن و مرد، مشکل تخصیص اکثر پیش مى‏آید که از نظر علم اصول، مستهجن و قبیح و از ساحت سخنورى حکیم به دور است. پس روایاتى که قصاص مرد در برابر زن را مشروط به پرداخت نصف دیه مرد مى‏کند و دیه زن را نصف دیه مرد بیان مى‏نماید، هیچ‏گونه تعارضى با این قبیل آیات ندارد.(18)

ثانیا، آیا تساوى حقوق زن و مرد به این معناست که حقوق و وظایف زن و مرد در هر مورد جزئى، یکسان و مانند یکدیگر است؛ یا اینکه حقوق و وظایف تعیین شده براى زن و مرد در نظام حقوقى اسلام، در مجموع، مساوى است. مسلما صورت دوم مورد نظر مى‏باشد. بنابراین ملاک ارزیابى، مجموع حقوق و وظایف زن و مرد در نظام حقوقى اسلام مى‏باشد که در آن تساوى برقرار است و نمى‏توان هر مورد جزئى را به تنهایى ارزیابى و حکم به برابرى یا نابرابرى نمود. لذا صحیح نیست که قانون قصاص و دیه زن و مرد، منفک از سایر اجزاى نظام حقوقى اسلام ارزیابى شود و تفاوت بین زن و مرد در آن مخالف برابرى حقوق زن و مرد و ظلم به زن قلمداد گردد. همچنین روایات بیان کننده این تفاوت را باید مخالف کتاب شمرد آنها را و کنار گذاشت. به بیان دیگر، کبراى این استدلال که همان عدالت خداوند متعال است صحیح مى‏باشد؛ لیکن صغراى آن مخدوش است. لذا روایات مذکور، مخالف قرآن نیست.

ج) صراحت آیات قصاص

خداوند در قرآن کریم حکم قصاص بین زن و مرد را بیان فرموده است: «وَکَتَبْنَا عَلَیْهِمْ فِیهَآ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَیْنَ بِالْعَیْنِ وَالاْءَنفَ بِالاْءَنفِ وَالاْءُذُنَ بِالاْءُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ؛(19) و طبق دستور اخبار رد، روایات مخالف قرآن را باید طرد کرد و از ترتیب اثر دادن به آن خوددارى ورزید.(20)

نقد و بررسى

اگرچه در بدو امر امکان دارد بین آیه 45 سوره مائده و روایات بیان کننده تفاوت بین زن و مرد در قصاص و دیه، تعارض ایجاد شود، لیکن با توجه به قرینه موجود باید اخبار رد در مقام کشف از مراد جدى را، تنها بر مخالفت تباینى و عموم و خصوص من وجه در نظر گرفت. قرینه این است که همان معصومانى که اصل اخبار رد را بیان فرمودند، به ضرورت فقه، عموم و اطلاق آیات قرآنى را در صدها مورد تخصیص و تقیید زده‏اند. بدین‏سان معلوم مى‏شود روایاتى که قصاص مرد در برابر زن را مشروط به پرداخت نصف دیه مرد مى‏کند، تعارضى با آیه 45 سوره مائده ندارد و تنها اطلاق آن‏را مقید مى‏نماید.(21)

د) حیات بودن قصاص

خداوند در قرآن کریم مى‏فرماید: «وَ لَکُمْ فِى الْقِصَاصِ حَیَوهٌ یَـآأُوْلِى الاْءَلْبَـبِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ ؛(22) اى صاحبان خرد، براى شما در قصاص، حیات و زندگى است. شاید شما تقوا پیشه کنید». قصاص عبارت از رد به مثل است و رد به مثل در کشتن زن توسط مرد یعنى کشتن مرد بدون دادن چیزى به بستگان زن. بنابراین دادن نصف دیه مرد از سوى اولیاى زن، زاید بر مقابله و خارج از قصاص قاتل در مقابل مقتول است و این ظلم بر زن مقتول مى‏باشد. قرآن به طور کلى مى‏فرماید: «قصاص موجب حیات است» و فرقى بین قصاص مرد در مقابل زن و مرد و قصاص زن در مقابل مرد و زن نمى‏گذارد.(23)

نقد و بررسى

با دقت در آیه 178 سوره بقره معلوم مى‏شود که آنچه در قصاص موجب حیات مى‏شود، اصل تشریع قصاص است که در قصاص مرد در برابر زن نیز وجود دارد.

ه) خوددارى اطلاق آیات قصاص از تقیید

اطلاق آیات مذکور از تقیید و استثنا دورى مى‏کنند؛ صحیح نیست گفته شود: «خداوند نسبت به بندگان ستم نمى‏کند، مگر در قصاص مرد در برابر زن».(24)

نقد و بررسى

با توجه به نقد و بررسى استدلال‏هاى گذشته معلوم مى‏شود اولاً، تفاوت بین زن و مرد در قصاص و دیه در مجموعه نظام حقوقى اسلام، ستم و ناعادلانه نیست تا بخواهد اطلاق آیات بیان کننده عدل و حق بودن کلام و احکام الاهى و تساوى بین افراد بشر را مقید کند؛ بلکه عین حق و عدل است. ثانیا، با داشتن اطلاق آیه «أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» از تقیید، صرف ادعاست و آنچه که به عنوان دلیل ذکر شد، مربوط به آیات دیگر بود که پاسخ آن داده شد.

و) روایات مخالف با روایات مشهور

در مقابل روایاتى که مستند نظریه اجتماعى فقهاست، روایات مخالفى وجود دارد: روایت صحیح ابى مریم از امام باقر علیه‏السلام درباره زنى است که مردى را کشته بود. امام در این رابطه فرمود: «تقتل ویؤدى ولیها بقیه المال؛(25) کشته مى‏شود و ولى او مابقى مال (دیه) را مى‏پردازد». روایت موثق سکونى از امام صادق علیه‏السلام : «ان امیر المؤمنین علیه‏السلام قتل رجلاً بامرأه قتلها عمدا وقتل امرأه قتلت رجلاً عمدا؛(26) همانا امیر مؤمنان علیه‏السلام مردى را کشت که زنى را به عمد کشته بود و زنى را کشت که مردى را به عمد کشته بود». روایت اسحاق‏بن‏عمار از امام صادق علیه‏السلام : «ان رجلاً قتل امرأه فلم یجعل على علیه‏السلام بینهما قصاصا والزمه الدیه؛(27) مردى زنى را کشت و على علیه‏السلام بین آنها به قصاص حکم نکرد و مرد را به پرداخت دیه الزام کرد».

اگرچه مضمون این سه روایت متفاوت است، لیکن در مخالفت با روایات مستند نظریه فقهاى شیعه در قصاص و دیه زن و مرد، متفق است. علاوه بر آن، در تعارض روایت سکونى با این روایات، ترجیح با روایت سکونى است؛ زیرا موافق آیات قرآن است.(28)

نقد و بررسى

اول این‏که روایت اول و سوم اگرچه مخالف روایات مشهور این باب است، ولى موافق روایت دوم نیز نیست. بنابراین به عنوان جواب نقضى مى‏توان مدعى شد که این دو روایت در مخالفت با روایت سکونى، همراه روایات مشهوراست. دوم این‏که روایت ابى مریم، نادر و مخالف آیه «أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» است و فقها به آن عمل نکرده‏اند و روایت سکونى مطلق و قابل جمع با روایات مشهور است و روایت اسحاق‏بن‏عمار نیز در صورت امکان به قرینه روایات مشهور بر عدم قصاص بدون ردّ نصف دیه مرد حمل مى‏شود؛ در غیر این صورت به دلیل مخالفت با روایات مشهور کنار گذاشته مى‏شود.(29) علاوه بر این و با توجه به مباحث گذشته، روایات مشهور مخالف کتاب نیست تا روایت سکونى به دلیل موافقت با کتاب بر روایات مشهور ترجیح داده شود.

ز) ضعف اجماع

اجماعى که فقهایى از جمله صاحب جواهر و صاحب ریاض ادعا کرده‏اند، با توجه به عبارت محقق اردبیلى، سست و قابل نقض است. زیرا وى در مقام استدلال بر مسئله قصاص مرد در برابر زن با پرداخت نصف دیه مرد مى‏نویسد: «کأن دلیله الاجماع والأخبار» که بیانگر عدم جزم وى به حکم معروف در این مسئله به دلیل عدم جزم به اخبارو اجماع است.(30)

نقد و بررسى

اول این‏که محقق اردبیلى نیز با دیگر فقهاى شیعه در این مسئله اتحاد نظر دارد و به روایات حلبى، عبداللّه‏بن مسکان و عبداللّه‏بن‏سنان از امام صادق علیه‏السلام که بیان شد، استناد نموده است و به نصف بودن دیه نفس زن نسبت به دیه نفس مرد نظر مى‏دهد و بر این باور است که قصاص مرد در برابر زن، مشروط به پرداخت نصف دیه مرد است و مدعى است که نظریه‏اى مخالف نظریه مشهور نقل نشده است.(31) دوم این‏که اولین عباراتى که از ایشان نقل شده است، در مسئله مورد بحث نیست؛ بلکه مربوط به دیه طفلى است که یکى از والدینش مسلمان باشد یا قبل از بلوغ او مسلمان شود.(32) عبارت دوم نیز بیانگر تردید در حکم مسئله نیست؛ همان‏طورى که خودش تردید نکرده است و دیگران نیز چنین برداشتى نداشته‏اند. سوم این‏که براى پى بردن به اجماعى بودن یا نبودن حکم این مسئله بین فقها، لزومى ندارد که به این‏گونه عبارات تمسک شود؛ بلکه مى‏توان با اندکى تحقیق و تأمل در متون فقهى به پاسخ این پرسش رسید.

نقش زمان و مکان در قصاص و دیه

برخى بر این باورند که دیه از احکام امضایى اسلام و متأثر از اوضاع و احوال خاص زمان و مکان ظهور اسلام است. ازاین‏رو منافاتى ندارد که همگام با تغییرها و تحول درخواست و اراده مردم و مطابق با اوضاع و احوال و مقتضیات زمان و مکان، در قصاص مرد در برابر زن و میزان دیه زن تجدیدنظر شود.(33)

باید توجه داشت که اسلام فقط آن دسته از قوانینى را که از مبناى عقلایى و قابلیت بقا بهره‏مند بود و مى‏توانست با اصلاحاتى در تسهیل و سامان دادن امور اجتماعى مردم نقش مؤثر داشته باشد، پذیرفت. قصاص و دیه از این قبیل مقررات است؛ ازاین‏رو هیچ ملازم‏هاى بین امضایى بودن یک حکم و عدم ثبات و دوام آن وجود ندارد؛ بلکه حکم مورد امضا مانند احکام تأسیسى، مشمول حدیث «حلال دین محمد تا روز قیامت حلال و حرام آن تا روز قیامت حرام است»(34) مى‏باشد؛ در غیر این صورت هیچ‏گاه چنین حکمى به طور مطلق امضا نمى‏شد.

نکته قابل توجه در این‏باره این است که مقررات قصاص و دیه زن و مرد در نظام حقوق اسلامى با دیگر مقررات موجود در این نظام ارتباط وثیق دارد و کامل کننده یکدیگر هستند و تغییر برخى از این مقررات، موجب ناهماهنگى در این نظام حقوقى مى‏شود. زیرا در نظام حقوقى اسلام مسئولیت اقتصادى خانواده به عهده مرد است و مشروط نمودن قصاص مرد در برابر زن به پرداخت نصف دیه مرد یا تعیین دیه زن به میزان نصف دیه مرد، در ارتباط کامل با این مسئله است.

قانون و زنان سرپرست خانوار

به نظر مى‏رسد اگر تفاوت بین زن و مرد در قصاص و دیه به دلیل مسئولیت فرد در تأمین نیازهاى اقتصادى خانواده و سرپرستى آن است، باید درباره زنان شاغلى که درآمد خود را در اداره زندگى مشترک هزینه مى‏کنند، به ویژه زنانى که سرپرستى خانواده را عهده‏دار هستند، تجدیدنظر نمود.

پرسشى که به ذهن متبادر مى‏شود این است که وظیفه ما در مقابل واقعیات اجتماعى چیست؟ زمانى‏که زن سرپرست خانواده‏اى توسط مردى به طور فجیع کشته مى‏شود و احساسات عمومى شدیدا جریحه‏دار مى‏گردد و خانواده مقتول نیز توانایى پرداخت نصف دیه قاتل را ندارد، راه چاره کدام است. فقها بر این نکته متفق‏اند که بیت المال مُعدّ مصالح مسلمانان است(35) و مواردى چون اداره امور خانواده‏هاى بى‏سرپرست یا خانواده‏هایى که سرپرست آنها ازکارافتاده است یا پرداخت فاضل دیه براى قصاص مرد در برابر زن در وضعیت مذکور، از مصالح مسلمانان و جامعه اسلامى به شمار مى‏رود. چرا که در غیر این صورت نظم و امنیت جامعه اسلامى مختل مى‏گردد و نظام اسلامى ناکارآمد جلوه مى‏کند. ازاین‏رو حکومت اسلامى در این‏گونه موارد وظیفه دارد با اختیارات خود، مشکل را از پیش روى جامعه بردارد و از بیت‏المال براى اداره امور خانواده‏هاى بى‏سرپرست یا داراى سرپرست ازکارافتاده و مواردى از این قبیل هزینه کند تا زن مجبور به تحمل مشقت تأمین هزینه زندگى خانوادگى نشود یا با پرداخت فاضل دیه از بیت‏المال، زمینه اجراى قصاص مرد قاتل را فراهم سازد تا احساسات عمومى به ویژه خانواده مقتول، التیام و تسکین یابد و احیانا جلوى سوء استفاده از این حکم شرعى گرفته شود و نظم و امنیت به جامعه بازگردد.(36) چنان‏که تنى چند از فقیهان معاصر(37) فتوا داده‏اند که حکومت در صورت اقتضاى مصلحت، مى‏تواند فاضل دیه زن را از بیت‏المال بپردازد تا زمینه قصاص مرد قاتل در برابر زن مقتول فراهم گردد.

پیشنهاد حقوقى

با توجه به مباحث مطرح شده در بحث قصاص مرد در برابر زن و فتواى چهارتن از مراجع فعلى مبنى بر جواز پرداخت فاضل دیه زن از بیت‏المال در صورت وجود مصلحت براى فراهم شدن زمینه قصاص، پیشنهاد مى‏گردد که تبصره‏اى توسط قانون‏گذار ذیل ماده دویست‏ونه ق. م. ا. بدین شرح اضافه شود: «چنانچه مصلحت مقتضى قصاص قاتل باشد، لیکن ولى مقتول توان پرداخت فاضل دیه را نداشته باشد، فاضل دیه از بیت‏المال پرداخت گردد».

اشاره

1. در روایات مربوط به دیه زن و مرد، علت و فلسفه نصف بودن دیه زن در مقایسه با مرد ذکر نشده است و آنچه که توسط اندیشمندان اسلامى در این زمینه بیان شده است، اشاره به یکى از حکمت‏هایى است که مى‏توان براى این حکم در نظر گرفت. به هر حال آنچه مهم است این است که دیه اساسا بهاى جان انسان نیست و دیه قیمت و ارزش یک انسان نیست تا کسانى اشکال کنند که اسلام قیمت جانِ زن را نصف مرد قرار داده است؛ بلکه دیه صرفا جبران خسارت مادى است که به شخص وارد مى‏شود و اصلاً ارتباطى به ارزش‏گذارى نسبت به شخصیت و جانِ انسان ندارد. اگر قرار بود دیه، قیمت جان انسان‏ها باشد، مى‏بایست دیه عالم و جاهل و انسان‏هاى کارآمد و مفید با انسان‏هاى غیرمفید، متفاوت باشد، در حالى‏که چنین نیست.
2. یکى از دلایلى که در دفاع از برابرى دیه زن و مرد مطرح مى‏شود، تغییر موقعیت زنان و ایفاى نقش آنان در تأمین اقتصاد خانواده است. لیکن این سخن با اشکال اساسى مواجه است. اول آنکه مرد هم در غالب خانواده‏ها تأمین کننده اصلى نفقه خانواده است و قانون همیشه متناسب با غالب جامعه، جعل و تشریع مى‏شود. دوم آنکه در مواردى هم که زنان در تأمین معاش خانواده ایفاى نقش مى‏کنند، باز هم وظیفه قانونى‏اى بر عهده ندارند و مرد مسئول و پاسخ‏گو در این زمینه است؛ یعنى قانون، مرد را مشمول معاش خانواده مى‏داند.
3. از مجموع نظام حقوقى اسلام مى‏توان مى‏فهمید که جهت‏گیرى‏هاى اسلام اساسا در راستاى آن است که فشار تأمین معاش خانواده بر عهده زنان نباشد تا آنان به راحتى و بدون دغدغه خاطر و بدون تحمل فشار روحى و جسمى از ناحیه کار و اشتغال ــ البته به جز در موارد ضرورى که نیاز جامعه اسلامى ایجاب مى‏کند ــ به ایفاى نقش مهم مادرى و همسرى بپردازند و کانون خانواده و در نتیجه جامعه را از آثار معنوى حضور خویش بهره‏مند سازند. از همین رو سیاست‏هاى کلان جامعه از سوى نظام اسلامى بایستى به گونه‏اى تنظیم گردد که زنان ناچار نباشند براى حل مشکلات اقتصادى خانواده، فشار مضاعفى را تحمل کنند و کارآمدى آنان در خانواده کاهش یابد.

پاورقی

1. رک: الحلبى، صص 383ـ384؛ شیخ مفید، المقنعه، ص 739؛ الطوسى، المبسوط، ج 7، ص 5 و الوسیله، ص 431؛ الحلى، شرایع الاسلام، ج 4، ص 210 و قواعد الاحکام، ج 3، ص 594؛ العاملى، مسالک الافهام، ج 15، ص 108؛ امام خمینى، ج 2، ص 467؛ الخوئى، ج 2، صص 34ـ35؛ النجفى، ج 42، ص 82 و…
2. رک: الطوسى، مبسوط، ص 13؛ الحلى، شرایع الاسلام، ص 210؛ العاملى، مسالک الافهام، ج 15، صص 110ـ111؛ الحلى، قواعد الاحکام، ص 594؛ النجفى، ج 42، ص 344؛ امام خمینى، ص 487؛ الخوئى، ص 150 و…
3. رک: حر العاملى، صص 163ـ164، باب 1، ح 1ـ4
4. رک: الحلبى، ص 391؛ شیخ مفید، ص 739؛ الطوسى، مبسوط، ص 148؛ الحلى، شرایع الاسلام، ص 252؛ الحلى، قواعد الاحکام، ص 668؛ العاملى، مسالک الافهام، ج 15، ص 322؛ النجفى، ج 43، ص 32؛ امام خمینى، ص 503؛ الموسوى الخوئى، ص 205 و…
5. رک: عبد القادر عوده، ج 2، ص 182 و الجزیرى، ج 5، صص 324ـ326
6. رک: شیخ مفید، ص 764؛ الطوسى، مبسوط، ص 148؛ الحلى، شرایع الاسلام، ص 289؛ الحلى، قواعد الاحکام، 668؛ العاملى، مسالک الافهام، ج 15، صص 465و466؛ النجفى، ج 43، ص 352؛ امام خمینى، ص 537؛ موسوى الخوئى، صص 317و318 و …
7. صانعى، صص 166ـ167
8. انعام، 6: 115
9. انعام، 6: 57
10. فصلت، 41: 46
11. اخبار رد، روایاتى است که دستور مى‏دهد روایات مخالف قرآن را کنار بگذارید و به آن عمل نکنید.
12. صانعى، صص 167و180
13. نساء، 4: 1
14. مجلسى، ج 75، ص 251
15. صانعى، صص 167ـ169؛ عبادى، ش 22، ص 24 و موحد شریعت‏پناهى، ش 19، صص 53و54
16. صانعى، ص 168
17. اعراف، 7: 189
18. ظهیرى، ش 171، 172 صص 49ـ50
19. مائده، 5: 45
20. صانعى، ص 170؛ مهرپور، صص 240ـ249 و موحد شریعت‏پناهى، صص 53و54
21. ظهیرى، صص 50 ـ52
22. بقره، 2: 179
23. صانعى، ص 175 و انصارى راد، روزنامه زن، 1/7/1377، ص 9
24. صانعى ص 175
25. حر العاملى، ص 85، باب 33، ح 17
26. همان، ص 84، ح 14
27. همان، صص 84 و 85، ح 16
28. صانعى، صص 189 و 190
29. موسوى الخوئى، صص 35 و 36
30. صانعى، ص 193
31. مقدس الاردبیلى، ج 14، صص 47 و 48
32. همان، ص 313
33. مهرپور، صص 279ـ281؛ بجنوردى، روزنامه زن، 16/10/1377، ص 9؛ سعید زاده؛ مجله زنان، ش 37، صص 37 و 38
34. حر العاملى، ج 27، ص 169، باب 12، ح 52
35. محقق کرکى، ج 5، صص 139ـ240؛ محقق اردبیلى، ج 14، ص 187؛ محقق خوئى، مصباح الفقاهه، ج 1، ص 738 و…
36. مرعشى، صص 50 ـ53
37. فاضل لنکرانى و مکارم شیرازى، سؤال 59 و موسوى اردبیلى و نورى همدانى، سؤال 3