مارین لوپن به اتهام «انتشار تصاویر خشونت‌بار» به زندان می‌رود؟
مارین لوپن به اتهام «انتشار تصاویر خشونت‌بار» به زندان می‌رود؟
مارین لوپن به اتهام «انتشار تصاویر خشونت‌بار» به زندان می‌رود؟
پارلمان اروپا مصونیت سیاسی، مارین لوپن نماینده جبهه ملی جمهوری فرانسه را لغو کرد. وی چندی پیش عکسهایی از جنازه‌های بدون سر را که متعلق به سایت دولت اسلامی بود روی تویترش بازنشر کرده و با توجه به اتهامات وارده، بدین ترتیب راه را برای پیگرد قضایی او باز شده است. او رهبر حزب راست افراطی فرانسه است که اواخر سال ۲۰۱۵ عکسهایی از جنازه‌های بدون سر قربانیان گروه تروریستی دولت اسلامی را در صفحه تویترش بازنشر کرد و زیر آن نوشت: «این دولت اسلامی است.»
این اقدام لوپن واکنشی به اظهارات یک مجری رادیویی فرانسه بود که جبهه ملی این کشور را با دولت اسلامی مقایسه کرده بود. یکی از عکسهایی که لوپن بازنشر کرد، متعلق به روزنامه‌نگار آمریکایی «جیمز فولی» بود که در اوت ۲۰۱۴ توسط نیروهای داعش سربریده شد. پس از انتشار این عکسها خانواده جیمز فولی نسبت به آن واکنشی خشمگینانه نشان دادند و لوپن مجبور شد این عکسها را از تویترش حذف کند. قوه قضاییه فرانسه پس از انتشار این عکسها پرونده‌ای را به اتهام «انتشار تصاویر خشونت‌بار» علیه مارین لوپن گشود و از پارلمان اروپا خواست تا مصونیت سیاسی این عضو پارلمان را لغو کند. در آوریل سال گذشته مارین لوپن به دادگاه فرا خوانده شد اما از حضور در دادگاه سر باز زده و اعلام کرد که به‌عنوان عضو پارلمان اروپا مصونیت سیاسی دارد. او سپس با حضور در یک برنامه تلویزیونی پرونده قضایی علیه خودش را «سیاسی‌کاری» دانست و گفت به‌عنوان نماینده پارلمان اروپا وظیفه دارد «دولت اسلامی» را محکوم کند.
روز سه‌‌شنبه ۲۸ فوریه کمیته‌ای که مسؤول رسیدگی به این موضوع در پارلمان اروپا شده بود پیشنهاد داد که لغو مصونیت سیاسی مارین لوپن به رأی گذاشته شود. این پیشنهاد با رأی‌گیری از طریق بالا بردن دست در پارلمان اروپا با اکثریت آرا به تصویب رسید. حالا این سیاست‌مدار ۴۸ ساله فرانسوی می‌تواند به اتهام «انتشار تصاویر خشونت‌بار» تحت پیگرد قضایی قرار بگیرد. این اتهام در صورت اثبات می‌تواند تا سه سال زندان و ۷۵ هزار یورو جریمه نقدی برای لوپن در پی داشته باشد. لوپن پیش‌تر نیز به اتهام پرداخت دستمزد ناچیز و بستن قرارداد کاری صوری و نه واقعی برای کارمندانش در پارلمان اروپا تحت‌فشار قرار گرفته بود. او اما این اتهامات را رد کرده است. لغو مصونیت سیاسی او شامل این پرونده نمی‌شود و تنها برای پرونده انتشار عکسهای گروه دولت اسلامی معتبر است. وی هم‌چنین نامزد جبهه ملی برای پست ریاست‌جمهوری در انتخابات امسال جمهوری فرانسه است. منبع: گاهداد