آشنایی با تاریخچه دیوان عدالت اداری در ایران (قسمت 4 و پایانی)

آشنایی با تاریخچه دیوان عدالت اداری در ایران (قسمت 4 و پایانی)

دیوان عدالت اداری بر اساس اصل یک‌صد و هفتاد و سوم قانون اساسی «به‌منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها» در سال 1363 و با تصویب قانون تشکیل دیوان عدالت اداری پا به عرصه وجود گذاشت.

پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، در 7 اردیبهشت 1339 قانونی تحت عنوان «قانون راجع به شورای دولتی» مشتمل بر 32 ماده و 3 تبصره به تصویب کمیسیون مشترک مجلسین وقت رسید که هیچ‌گاه به مرحله اجرا درنیامد.

به‌موجب ماده 5 قانون مزبور، «تشکیلات قضایی و اداری دیوان، توسط رئیس دیوان پیشنهاد و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.» که بر این اساس، ساختار تشکیلات قضایی دیوان عدالت اداری عبارت است از:

پ) هیأت عمومی دیوان: طبق ماده 11 قانون دیوان، «هیأت عمومی دیوان به‌منظور ایفای وظایف و اختیارات مندرج در این قانون، با شرکت حداقل دو سوم قضات دیوان به ریاست رئیس دیوان و یا معاون قضایی وی تشکیل می‌شود و ملاک در صدور رأی، نظر اکثریت اعضای حاضر می‌باشد.»

وظایف و اختیارات این هیأت در ماده 19 به ترتیب ذیل مقرر شده‌اند:

«1- رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از: آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به علت برخلاف قانون بودن آن و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود.

2- صدور رأی وحدت رویه در مورد آراء متناقض صادره از شعب دیوان.

3- صدور رأی وحدت رویه درصورتی‌که نسبت به موضوع واحد، آرای مشابه متعدد صادر شده ‌باشد.»

به‌موجب تبصره ماده 11 قانون دیوان، «مشاوران موضوع ماده (9) این قانون می‌توانند با دعوت رئیس دیوان بدون حق رأی، در جلسات هیأت عمومی شرکت کرده و در صورت لزوم نظرات کارشناسی خود را مطرح نمایند.»

علاوه بر این لازم به ذکر است در کنار هیأت عمومی دیوان، از سال 1385، کمیسیونهایی تخصصی شکل‌گرفته‌اند که پرونده‌هایی که با موضوع اعلام تعارض و تناقض آرای صادره از شعب دیوان یا ابطال آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعملهای دولتی به هیأت عمومی ارجاع می‌شود، قبل از طرح و بررسی و صدور رأی بر اساس موضوع مربوط بین این کمیسیونها تقسیم می‌شود و اعضای کمیسیون، مدیران ارشد یا کارشناسان سازمانهای دولتی مرتبط با موضوع در جلسات هفتگی هر یک از کمیسیونها، به بحث و بررسی و اظهارنظر کارشناسی در خصوص هریک از پرونده‌ها می‌پردازند.

در نتیجه پس از یک یا چند جلسه مشورتی و کارشناسی نسبت به اتخاذ و اعلام نظریه کارشناسی اقدام می‌نمایند. این نظریه در صحن هیأت عمومی دیوان از سوی مخبر کمیسیون به اطلاع کلیه حضار می‌رسد و قضات شرکت‌کننده در هیأت عمومی بر اساس نظریه کارشناسی و تخصصی اعلام‌شده صدور رأی می‌کنند. هم‌چنین علاوه بر پرونده‌های هیأت عمومی، پرونده‌های مطرح‌شده در شعب دیوان و از جمله شعب تشخیص در صورت پیچیدگی، ابهام و نیاز به اظهارنظر کارشناسی و تبادل‌نظر با مدیران ارشد و کارشناسان سازمانهای دولتی در کمیسیونها طرح و تحت بررسی قرار می‌گیرد. نهاد کمیسیونهای تخصصی دیوان در بند (ل) از ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد تأیید قانون‌گذار قرار گرفته است. در این بند آمده است: «دیوان عدالت اداری مکلف است از طریق تقویت کمیسیونهای تخصصی و افزایش تعداد مشاوران و کارشناسان و برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی قضات ضمن افزایش تعامل با دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور و اشراف به موضوعات تخصصی مورد شکایت، افزایش دقت و سرعت رسیدگی به پرونده‌ها و کاهش زمان دادرسی را فراهم نماید.»

ت) واحد اجرای احکام: طبق ماده 12 قانون دیوان، «به‌منظور اجرای احکام صادره از شعب دیوان، واحد اجرای احکام زیر نظر رئیس دیوان یا یکی از معاونان وی تشکیل می‌شود و تعدادی دادرس علی‌البدل اقدام به اجرای احکام صادره می‌نمایند.» به‌موجب ماده 35 همین قانون، ترتیب اقدام واحد مزبور به‌قرار زیر است:

«در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکوم‌علیه از اجرای رأی، شعبه صادرکننده رأی، به درخواست محکوم‌له، موضوع را به رئیس دیوان منعکس می‌کند. رئیس دیوان یا معاون او مراتب را جهت اجرا به یکی از دادرسان واحد اجرای‌ احکام ارجاع می‌نماید.»

در خصوص ساختار تشکیلات اداری دیوان عدالت نیز به‌موجب مصوبه اخیر ریاست محترم قوه قضاییه (13/7/90)، این ساختار به ترتیب زیر می‌باشد:

الف) ریاست دیوان: علاوه بر معاونتهای مختلفی که زیرنظر ریاست دیوان به فعالیت مشغول‌اند، «حوزه ریاست و روابط عمومی»، «دفتر برنامه‌ریزی، آمار و فناوری اطلاعات» و «دفتر حفاظت‌واطلاعات» از واحدهای زیر نظر ریاست دیوان هستند.

ب) معاونت قضایی (امور شعب و استانها): به‌موجب نمودار سازمانی مصوب، در زیرمجموعه این معاونت، دو اداره کل «دبیرخانه و امور استانها» و «امور شعب» فعالیت خواهند داشت.

پ) معاونت قضایی (امور هیأت عمومی): «اداره کل هیأت عمومی» و «اداره کل کمیسیونهای تخصصی» واحدهای زیرمجموعه این معاونت به شمار می‌آیند.

ت) معاونت قضایی (آموزشی و پژوهشی): در این معاونت، «اداره کل آموزش» و «دفتر پژوهش» به فعالیت می‌پردازند.

ث) معاونت قضایی (امور اجرای احکام و نظارت و ارزشیابی): «اداره کل ابلاغ و اجرای احکام» و «دفتر نظارت و ارزشیابی» واحدهای زیرمجموعه این معاونت هستند.

ج) معاونت حفظ و توسعه منابع: در زیرمجموعه این معاونت، سه اداره کل «امور اداری»، «امور مالی» و «پشتیبانی و رفاه» فعالیت می‌کنند.
منبع: همشهری آنلاین