درباره قانون مجازات اسلامی( قسمت 28)
درباره قانون مجازات اسلامی( قسمت 28)
درباره قانون مجازات اسلامی( قسمت 28)
دکتر حجت‌الله فتحی
ادعای ناآگاهی
بدون شک، جهل به‌حکم (حرمت) یا جهل به موضوع در حقوق کیفرى اسلام رافع حد است ولى آیا ادعاى جهل نیز رافع حد است یا باید این ادعا اثبات شود تا رافع حد باشد؟
بسیارى از فقها در ابواب حد زنا و شرب خمر مىفرمایند: درصورتی‌که جهل به‌حکم یا موضوع در حق مدعى ممکن باشد ادعاى جهل مسقط مجازات است.
علامه حلى در حد مسکر مىفرماید:
اگر کسی که مسکر نوشیده ادعا کند که عمل او از روی اکراه بوده یا ادعا کند که به حرام بودن آن آگاه نبوده درصورتی‌که جهل به حرمت در خصوص او ممکن باشد یا ادعا کند که مسکر بودن آن مایع آگاه نبوده، ادعای او پذیرفته می‌شود.
ایشان هم‌چنین در حد زنا مىفرماید:
اگر مردی با علم و آگاهی با زنی که در عده است ازدواج کند در صورت دخول، حد بر وی جاری می‌شود و هم‌چنین بر این زن معتده حد جاری می‌شود و اگر یکی از آن دو ادعای جهل به‌حکم کند درصورتی‌که این ادعا محتمل باشد پذیرفته می‌شود.
علامه حلی در حد مسکر نیز مىفرماید:
اگر ادعای جهل به تحریم کند در فرض امکان پذیرفته می‌شود. به این بیان که تازه اسلام آورده باشد به‌طوری‌که حرمت برای مثل او مخفی بماند وگرنه پذیرفته نمی‌شود.
هرچند در متون متداول فقهى عمده این بحث در حد زنا و شرب مسکر مطرح‌شده، ولى بدیهى است با توجه به وحدت ملاک و ادله، حد زنا و شرب مسکر خصوصیتى ندارد و در سایر حدود و تعزیرات نیز این حکم جارى است و در استفتائات نیز به این امر تصریح‌شده است.
ادعای فقدان قصد
یکی از مواردی که صرف ادعا مسقط حد است، ادعای فقدان قصد است. نکته‌ای که باید در خصوص ادعای فقدان قصد به آن توجه داشت این است که اگر کسی مرتکب زنا یا لواط شود و بعد بگوید من قصد زنا یا لواط نداشتم، دو احتمال در آن وجود دارد. گاهی منظورش آن است که مثلاً مرتکب اشتباه در مصداق و موضوع شده است که این ادعا قابلیت پذیرش دارد.
گاهی نیز منظورش این است که مثلاً نمی‌خواستم دخول انجام شود و قصد من مثلاً تفخیذ بود ولی ناگهان منجر به دخول شد؛ این‌گونه ادعای عدم قصد نیز مسقط حد است. ولی اگر قصد دخول داشته ولی مدعی باشد قصد زنا نداشته است این ادعا مسموع نیست و اصولاً در زنا قصد خاص شرط نیست. ادخال آلت تناسلی مرد در قُبُل یا دُبُر زنی که و طی او به دلیل عدم علقه زوجیت مباح نیست، زنا است. به خلاف مثل سرقت که صرف ربودن مال غیر سرقت نیست و ربودن مال اگر به‌قصد سرقت باشد سرقت است و اگر ربودن مال به‌قصد سرقت نباشد و مثلاً به‌قصد تقاص یا به‌قصد محافظت یا امانت یا مزاح باشد سرقت نیست؛ یعنی قصد در تحقق عنوان مؤثر است ولی در امثال زنا یا لواط یا مساحقه قصد خاص در تحقق عنوان تأثیری ندارد.